وكالة الطاقة: معروض النفط العالمي سيفوق الطلب في 2019

دول «أوبك» تخفض إنتاجها إلى أدنى معدل منذ 4 سنوات

وكالة الطاقة رفعت توقعاتها لإمدادات الخام من خارج «أوبك» إلى 1.8 مليون برميل يومياً في 2019 (رويترز)
وكالة الطاقة رفعت توقعاتها لإمدادات الخام من خارج «أوبك» إلى 1.8 مليون برميل يومياً في 2019 (رويترز)
TT

وكالة الطاقة: معروض النفط العالمي سيفوق الطلب في 2019

وكالة الطاقة رفعت توقعاتها لإمدادات الخام من خارج «أوبك» إلى 1.8 مليون برميل يومياً في 2019 (رويترز)
وكالة الطاقة رفعت توقعاتها لإمدادات الخام من خارج «أوبك» إلى 1.8 مليون برميل يومياً في 2019 (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إن السوق العالمية ستعاني هذا العام لاستيعاب إمدادات الخام التي تنمو سريعاً من خارج «أوبك» حتى مع خفض المنظمة الإنتاج، والعقوبات الأميركية على فنزويلا وإيران.
وأبقت الوكالة على توقعها لنمو الطلب في 2019 دون تغيير عما ورد في تقريرها السابق الصادر في يناير (كانون الثاني) الماضي، عند 1.4 مليون برميل يوميا. وقالت: «إنه مدعوم بأسعار أقل وبدء تشغيل مشروعات بتروكيماويات في الصين، لكن تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سيحد من الصعود».
ورفعت المنظمة توقعاتها لإمدادات الخام من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى 1.8 مليون برميل يوميا في 2019 من 1.6 مليون برميل يوميا في التقديرات السابقة.
وخفضت الوكالة توقعاتها للطلب على نفط منظمة «أوبك» التي تعهدت بخفض إنتاجها بواقع 800 ألف برميل يوميا هذا العام في إطار اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج «أوبك» مثل سلطنة عمان وكازاخستان.
وتتوقع أن يبلغ الطلب على نفط «أوبك» 30.7 مليون برميل يوميا في 2019، انخفاضا من 31.6 مليون برميل يوميا في تقديراتها السابقة الصادرة في يناير.
وكبحت العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا إمدادات الخام الأثقل، الذي يحتوي على نسبة أعلى من الكبريت وينتج كميات أكبر من نواتج التقطير الأعلى قيمة مقارنة بالبنزين. وتسببت الخطوة في تعطيل بعض المصافي، لكن لم تترتب عليها زيادة كبيرة في أسعار النفط في 2019.
وأضافت الوكالة ومقرها باريس: «من حيث كمية النفط الخام، قد تتمكن الأسواق من التكيف بعد اضطرابات لوجيستية في البداية (بسبب عقوبات فنزويلا)... المخزونات في معظم الأسواق وفيرة حاليا... ثمة مزيد من طاقة الإنتاج الفائضة المتاحة».
وهبط إنتاج فنزويلا للنصف تقريبا في عامين إلى 1.17 مليون برميل يوميا، إذ قوضت الأزمة الاقتصادية قطاع الطاقة، وأصابت العقوبات الأميركية صادراتها بالشلل. وارتفع خام برنت في العقود الآجلة 20 في المائة في عام 2019 إلى نحو 63 دولارا للبرميل، ولكن معظم الزيادة كان في أوائل يناير. واستقر السعر إلى حد كبير منذ ذلك الحين رغم العقوبات الأميركية بعد ذلك. وقالت وكالة الطاقة: «لم ترتفع أسعار النفط بشكل كبير لأن السوق لا تزال تعمل على تصريف الفوائض التي تكونت في النصف الثاني من عام 2018». وتابعت: «من حيث الكمية، في عام 2019 سترفع الولايات المتحدة وحدها إنتاج النفط الخام بقدر يفوق إنتاج فنزويلا الحالي. من حيث الجودة؛ الأمر أكثر تعقيدا. الجودة أمر مهم».
وانخفض إنتاج الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى أدنى مستوى له منذ 4 سنوات في يناير بعد تطبيق المنظمة اتفاقا جديداً لرفع أسعار النفط عالميا، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.
وقالت الوكالة إن نسبة التزام دول «أوبك» بما يسمى «اتفاق فيينا» وصلت إلى 86 في المائة، حيث خفضت السعودية والإمارات والكويت الإنتاج بمقدار فاق ما وعدت به. أما التزام الدول غير الأعضاء في «أوبك» فلم تتجاوز نسبته 25 في المائة.
ونقلت «رويترز»، أمس، عن مصدر بوزارة الطاقة الروسية قوله إن متوسط إنتاج النفط الروسي بلغ 11.34 مليون برميل يوميا في الفترة من 1 - 12 فبراير (شباط)، بانخفاض 70 ألف برميل يوميا عن مستوى أكتوبر (تشرين الأول) المستخدم شهراً مرجعياً لاتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.
كانت «أوبك» ومنتجو نفط عالميون آخرون اتفقوا في ديسمبر (كانون الأول) على تقليص إنتاجهم 1.2 مليون برميل يوميا لدعم أسعار النفط ومحاول موازنة السوق. وتخفض روسيا الإنتاج من مستوى أكتوبر البالغ 11.41 مليون برميل يوميا.
كان وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قال هذا الشهر إن إنتاج النفط الروسي انخفض 47 ألف برميل يوميا في يناير عنه في أكتوبر. وأحجمت وزارة الطاقة عن التعليق.
وتوقع بنك «غولدمان ساكس» ارتفاع أسعار النفط نظرا لتخفيضات الإنتاج التي تزيد على التوقعات من جانب بعض المنتجين الكبار، وتراجع مخزونات الخام الموسمية بسبب زيادة الطلب.
وتوقع البنك الأميركي أن يرتفع سعر خام القياس العالمي «برنت» إلى 67.50 دولار للبرميل في الربع الثاني من 2019. وقال في مذكرة بحثية أول من أمس: «خسائر الإنتاج التي تبدأ في 2019 أكبر من المتوقع بالفعل... المنتجون يتبنون استراتيجية الصدمة والرعب، ويتجاوزون التزامات الخفض».
وأضاف أن العقوبات الأميركية التي بدأ تطبيقها الشهر الماضي على صادرات فنزويلا من النفط تعطل إمدادات الخام، موضحا: «تحسن العوامل الأساسية للنفط يتجلى بالفعل في تراجع المخزونات بما يفوق الأنماط الموسمية». وذكر «معهد البترول الأميركي»، أمس، أن المخزونات الأميركية هبطت 998 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 8 فبراير إلى 447.2 مليون مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة 2.7 مليون برميل. غير أن «غولدمان ساكس» قال إنه حذر بشأن توقعات الأسعار للنصف الثاني من 2019 مع زيادة المنتجين ذوي التكلفة المنخفضة للإنتاج.


مقالات ذات صلة

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

الاقتصاد إحدى منصات «أديس» البحرية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية فوز منصتها البحرية المرفوعة «أدمارين 504» بعقد حفر مع شركة «بريتانيا-يو» في نيجيريا بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).