قطاع الخدمات يتعثر في بريطانيا... واطمئنان في «حي المال»

الشركات تقلّص الوظائف مع اقتراب الانفصال

يتباطأ نمو قطاع الخدمات في بريطانيا... لكن الخدمات المالية تبدو مستقرة (رويترز)

أظهر مسح الثلاثاء أن الاقتصاد البريطاني يواجه خطر التعثر أو الانكماش مع اقتراب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ الاقتصاد العالمي، فيما تعلن شركات في قطاع الخدمات، المهيمن على الاقتصاد، تقليص وظائف للمرة الأولى في ستة أعوام وتراجع الطلبيات.
ونزل مؤشر «آي.اتش.اس ماركت-سي.آى.بي.اس» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات في بريطانيا بأكثر من المتوقع إلى 50.1 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، من 52.1 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) 2018... وهو أقل مستوى منذ يوليو (تموز) 2016. ولكنه لا يزال أعلى قليلا من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
والمؤشر مقياس يُتابع عن كثب لخامس أكبر اقتصاد في العالم. وتوقع استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته رويترز قراءة عند 51.0 نقطة. فيما أوضحت وكالة «بلومبرغ» أن هذا يقود الاقتصاد إلى ما يقرب من التوقف، في ظل تزايد مخاوف الشركات من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وتقول الشركات إنها تستبعد البدء في مشروعات جديدة، وإن العملاء ينفقون بصورة أكثر حذرا في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن خروج البلاد من التكتل الأوروبي.
وقال كريس ويليامسون، الخبير بماركت، إن «الاقتصاد البريطاني مهدد بالتراجع، وربما أكثر، في ظل تزايد المخاوف المتعلقة بالخروج البريطاني بالتزامن مع اتساع نطاق التباطؤ في الاقتصاد العالمي».
ولفتت ماركت إلى تزامن هذا التقرير مع تقارير أخرى مخيبة للآمال بشأن قطاعي التصنيع والبناء. وتظهر البيانات نموا 0.1 في المائة في الربع الأخير، وركودا محتملا في بداية العام.
وتحدى اقتصاد بريطانيا توقعات بعض الاقتصاديين بأن يشهد كسادا عقب استفتاء 2016 بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. لكن النمو تباطأ بشدة في أواخر 2018 مع تنامي المخاوف بشأن خروج مفاجئ بدون اتفاق من الاتحاد. وبصفة عامة، يشير المسح إلى أن اقتصاد بريطانيا مستقر بعدما خسر قوة الدفع في أواخر العام الماضي.
وبالتزامن، أعلنت شركة الاستثمار «أوريليوس إيكويتي أوبرتيونيتيز» بيع الأجزاء المتبقية من نشاطها في مجال خدمات القطاع العام في بريطانيا. ونقلت وكالة بلومبرغ عن بيان للشركة القول إنها باعت وحدتها في مجال الرعاية المنزلية في آيرلندا الشمالية إلى شركة «ماكلي» التي كانت تمتلك حصة الأقلية في الوحدة. كما باعت الشركة قطاع خدمات إعادة التأهيل الاجتماعي إلى شركة «سيتيك» للخدمات الموجودة في منطقة «هوكلي».
وانسحبت «أوريليوس» تماما من قطاع خدمات التعهيد للسلطات العامة في بريطانيا بصورة كاملة، مشيرة إلى أن أي تطورات جديدة في هذه السوق ستتوقف بدرجة كبيرة على أوضاع الموازنة العامة لبريطانيا.
لكن على جانب آخر، أظهر مسح جديد أجرته رويترز أن صناعة الخدمات المالية في بريطانيا لم يمسها سوء إلى حد كبير حتى الآن من تطورات مسألة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، إذ يتوقع نقل أو خلق نحو ألفي وظيفة في الخارج حتى مع تنامي خطر انفصال مصحوب باضطرابات.
كان كثير من المصرفيين والساسة تنبأوا بأن تصويت الناخبين في بريطانيا في 2016 بالموافقة على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى نزوح مؤسسات ونقل وظائف ويوجه ضربة موجعة تهز مكانة لندن في عالم المال.
غير أن عدد الوظائف التي تقول مؤسسات مالية عاملة في بريطانيا إنها تتوقع فعليا أن تنقلها للخارج في حالة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق انخفض من 5766 وظيفة في المسح السابق الذي أجري في سبتمبر (أيلول) الماضي. والعدد الجديد نحو خُمس العشرة آلاف وظيفة التي خلص إليها أول مسح أجرته رويترز في سبتمبر 2017.
وتسير بريطانيا في الوقت الحالي في طريق قد يؤدي بها إلى الخروج من الاتحاد دون اتفاق، وذلك لأن صفقة تتيح للندن وبروكسل فترة انتقالية مدتها 21 شهرا للتفاوض على علاقة تجارية جديدة معرضة لخطر الانهيار.
إلا أن معظم المصرفيين يشعرون بالثقة أنه سيتم التوصل إلى حل وسط. وهم ينتظرون لمعرفة ما سيتم الاتفاق عليه وطبيعة العلاقة الجديدة قبل أخذ أي قرارات نهائية بشأن نقل الوظائف.
وتقوم نتائج المسح على إجابات 132 من أكبر أو أغلب البنوك وشركات التأمين وشركات إدارة الأصول وشركات الاستثمار المباشر والبورصات التي تركز على النشاط الدولي. وأُجري المسح في الفترة من 3 إلى 28 يناير الماضي. ويعادل عدد الوظائف الذي خلص إليه المسح 0.5 في المائة من 400 ألف موظف يعملون في قطاع الخدمات المالية في لندن.
في الوقت نفسه أظهر مسح منفصل أجرته رويترز أن بنوك الاستثمار الكبرى تعتزم تعيين عدد أكبر بكثير من العاملين في لندن مقارنة بأي مدينة أخرى في أوروبا، مما يشير إلى أنها تتوقع أن تظل بريطانيا المركز الإقليمي الرئيسي في الأجل القريب على الأقل.
وقالت كاثرين مكجينس، المسؤولة السياسية الفعلية عن الهيئة البلدية التي تساعد في إدارة حي المال في لندن المعروف باسم «سيتي»، إن هذه العملية ستكون أشبه بعملية «احتراق بطيء. لن ندرك ما سيكون عليه الأثر الكامل قبل عشر سنوات على الأقل». وأضافت: «غير أن سيتي يتغير باستمرار وسيجد وسيلة للازدهار».
وتشير نتائج المسح إلى أن لندن، التي يوجد بها أكبر عدد من البنوك وأكبر سوق للتأمين في الاتحاد الأوروبي، ستبقى على الأرجح مركز صناعة المال العالمية في المنطقة.
وتتمتع البنوك وشركات التأمين في بريطانيا في الوقت الحالي بإمكانية التواصل دون أي عوائق تذكر مع عملائها في أنحاء الاتحاد الأوروبي في أغلب الأنشطة المالية. غير أن أسسا كانت تعتبر بديهية منذ فترة طويلة، مثل الحق في شراء المنتجات وبيعها في سوق واحدة، أصبحت فجأة في حالة تغير.
وفي ظل أسوأ سيناريو يمكن تصوره للانفصال دون اتفاق، تنبأت شركة أوليفر وإيمان الاستشارية بنقل ما يصل إلى 75 ألف وظيفة للخارج، في حين أشارت بورصة لندن للأوراق المالية قبل عامين أن هذا الرقم قد يبلغ 232 ألفا. ويعد مستقبل لندن كمركز لصناعة المال في أوروبا واحدا من أهم نتائج محادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي لأن هذه الصناعة تشكل أكبر مصادر دخل للصادرات في بريطانيا وأكبر مصدر للدخل من ضرائب الشركات.