لاغارد: تباطؤ اقتصاد الصين يبدو «تحت السيطرة»

لاغارد: تباطؤ اقتصاد الصين يبدو «تحت السيطرة»
TT

لاغارد: تباطؤ اقتصاد الصين يبدو «تحت السيطرة»

لاغارد: تباطؤ اقتصاد الصين يبدو «تحت السيطرة»

قالت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستان لاغارد إن التباطؤ الحالي في اقتصاد الصين يبدو تحت السيطرة حتى الآن، لكنها حذرت من أنه قد يشكل خطرا رئيسيا إذا بدأ الاتجاه الهبوطي في التسارع.
وفي تصريحات نقلتها شبكة «سي إن بي سي»، في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية، أوضحت لاغارد أنه في الوقت الذي يمثل فيه تباطؤ النمو في الصين مصدرا للقلق، يبدو وكأنه تحت السيطرة.
وكانت الصين أعلنت في مطلع الأسبوع الجاري تسجيل أبطأ وتيرة نمو اقتصادي في 28 عاما خلال 2018ن وذلك عند مستوى 6.6 في المائة.
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الصيني يتباطأ بشكل مقبول، إنه أمر «جيد وصحي وصحيح» و«مشروع»، متابعة: «أعتقد أن السلطات الصينية تسيطر عليه إلى حد كبير»، لافتة إلى أنه «إذا أصبح التباطؤ سريعا بشكل مفرط، فسيشكل ذلك قضية حقيقية محليا وربما على أساس أكثر شمولية».
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي خفض يوم الاثنين الماضي توقعاته للنمو العالمي للعامين الحالي والمقبل إلى 3.5 و3.6 في المائة، وعلقت لاغارد بأن التعديل الأخير يرجع جزئياً إلى ما حدث العام الماضي، في إشارة إلى الصراع التجاري، وذلك إلى جانب ضعف شركات تصنيع السيارات الألمانية بسبب المعايير الجديدة المتعلقة بانبعاثات الوقود، وضعف الطلب المحلي في إيطاليا.
وجاء حديث لاغارد عن الصين متفائلا، ومتماشيا مع الروح الإيجابية التي سعت إلى بثها أول من أمس حين قالت إن النمو الاقتصاد العالمي يتباطأ بأكثر من التوقعات كما أن المخاطر تتزايد، لكنها استبعدت في الوقت نفسه حدوث ركود اقتصادي.
وأضافت لاغارد أنه رغم أن الاقتصاد مستمر في التقدم إلى الأمام لكنه يواجه مخاطر مرتفعة، مؤكدة على أن بعض تلك المخاطر ذات صلة بالسياسة. كما حذرت من أن زيادة التعريفات الجمركية وزيادة تقلبات السوق سيكون لها تبعيات على السياسة التجارية المستقبلية، «وما ينتج عن ذلك من أسعار أصول منخفضة وتشديد السياسة النقدية حتى داخل الاقتصاديات الكبرى».
وعلى الرغم من ذلك، فإن لاغارد نفت أن يكون هناك ركود اقتصادي عالمي قريب... إلا أنها شددت في ذات الوقت أنه «لكن رغم ذلك، فإن هذا لا يمنع وجود مخاطر بشأن تراجع حاد في النمو العالمي تتزايد مؤخراً»، ناصحة صناع السياسة النقدية بأن يكونوا على استعداد للتدخل حال تجسد إشارات خطيرة بشأن تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي العالمي.


مقالات ذات صلة

مشاركة دولية واسعة في «دافوس الرياض»

الاقتصاد 
جانب من انطلاق فعاليات المنتدى العالمي الاقتصادي في الرياض أمس (واس)

مشاركة دولية واسعة في «دافوس الرياض»

انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، أمس (الأحد)، أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، برعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، وبمشاركة دولية واسعة.

هلا صغبيني ( الرياض) مساعد الزياني ( الرياض )
الخليج ولي العهد السعودي مستقبلاً أمير الكويت اليوم في الرياض (واس)

محمد بن سلمان يستعرض التطورات وتعزيز العلاقات مع مشعل الأحمد والسوداني

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع أمير الكويت ورئيس الوزراء العراقي كل على حدة وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي المنعقد في الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاركون في حلقة نقاش جانبية خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض في 28 أبريل 2024 (أ.ف.ب)

حزمة مشاريع عراقية جاهزة للتنفيذ تعرض خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

قال مصدر حكومي مطّلع إن العراق سيقدم خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض حزمة من المشاريع الجاهزة للتنفيذ أمام كبريات الشركات المشاركة في المنتدى.

حمزة مصطفى (بغداد)
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي وعدد من المعنين بالتحضير للمنتدى (صفحة وزارة الاقتصاد والتخطيط على «إكس»)

تحضيرات اجتماع منتدى الاقتصاد العالمي في الرياض بين الإبراهيم وبرينده

ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، التحضيرات الجارية للاجتماع الخاص بالمنتدى الذي سيُعقد في المملكة في…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم يلتقط صورة بجانب شعار منتدى دافوس في 19 يناير الحالي (رويترز)

عندما يتسيّد الجيوبوليتيك!

يحاول منتدى دافوس حل مشكلات العالم، في ظلّ نظام عالمي قديم بدأ يتهاوى. في نظام عالمي يُعاد فيه توزيع موازين القوّة.

المحلل العسكري (لندن)

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
TT

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل، 5 سبتمبر (أيلول)، وذلك «انتظاراً لمزيد من التراجع في معدل التضخم، خصوصاً مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها مع بداية سبتمبر».

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»: «نتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9 في المائة على أساس سنوي لشهر أغسطس (آب)، بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.0 في المائة على أساس شهري، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل التي حدثت في بداية أغسطس».

إلى ذلك ذكرت هبة منير، عوامل عدة تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في مصر، تمثل أبرزها في: تجاوز مؤشر «مديري المشتريات» في مصر مستوى 49.0 في آخر 3 قراءات متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم. وهو ما أشارت إليه هبة منير، بالتزامن مع تطورات الموقف المالي الخارجي لمصر، الذي أظهر استقراراً.

وتلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يُمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8 مليارات دولار؛ كما تحوّل صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية البالغة 27.0 مليار دولار العام الماضي إلى صافي أصول أجنبية؛ إذ بلغت 13.0 مليار دولار في يونيو (حزيران)، أقل من مستواها عند 14.3 مليار دولار في مايو (أيار)، وذلك بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي لمستوياتها العادية؛ إضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 46.5 مليار دولار في شهر يوليو (تموز). كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطات الرسمية بـ2.11 مرة على أساس سنوي، وبنسبة 3.0 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 9.86 مليار دولار في الشهر نفسه.

وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر إلى 91.9 في يوليو من 126 في يناير (كانون الثاني)، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الاسمية إلى 16.6 من 25.5 في يناير، وفق بيانات «بروغل».

وتحسن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام، مسجلاً 403 نقاط أساس حالياً، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار السندات الحكومية الأميركية لأجل 12 شهراً إلى 4.40 في المائة، من أعلى مستوى لها عند 5.23 في المائة في 30 أبريل (نيسان).

وطبقاً لنموذج توقع معدل الفائدة التي تتبعه «إتش سي»، فإنها تقدر «نسبة الفائدة المطلوبة من قِبَل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً عند 33.1 في المائة، ما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً بنسبة 7.1 في المائة (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15 في المائة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين، واستناداً إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهراً عند 21.1 في المائة)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الإيجابي المقدر بنسبة 1.2 في المائة لآخر إصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهراً، والبالغة 26.2 في المائة».