الأمم المتحدة تشيد بجهود المغرب في مكافحة الاتجار بالبشر

جانب من الدورة التدريبية

اعتبر أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف حقوق الإنسان بالمغرب، أن جريمة الاتجار بالبشر تمثل تحدياً عالمياً يستدعي تكاتف الجهود الوطنية والدولية والإقليمية على المستوى التشريعي والمؤسساتي لمكافحتها والتصدي لها، ودعا إلى تثمين المعرفة على قاعدة المعايير الدولية لتمكين البلاد من رصد المداخل الاستراتيجية والسياسية للتصدي لهذه الجريمة، في وقت أشادت فيه الأمم المتحدة بجهود الرباط لمكافحة هذه الظاهرة.
وقال بنيوب، في افتتاح دورة تدريبية لفائدة ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر بالمغرب، أمس الاثنين، بالرباط، إن جريمة الاتجار بالبشر «انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وتمس حقوق الأفراد والمجتمع وتشترك في اقترافها جماعات إجرامية عابرة للحدود الوطنية».
وأضاف بنيوب، في الدورة التدريبية التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالمغرب، بدعم من الاتحاد الأوروبي وعلى مدى خمسة أيام، حول «الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين»، أن بلاده على دراية بـ«حجم ونوعية المخاطر المترتبة عن هذه الجريمة ونسعى إلى الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة بدعم من السلطات العليا».
وأوضح المندوب الوزاري المكلف حقوق الإنسان أن المغرب باشر جهوداً عدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، من أبرزها اعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وإحداث آلية وطنية للتنسيق في الموضوع، مشدداً على أن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي اعتمدتها المملكة تمثل «البيئة الحاضنة لكافة التدابير التشريعية والمؤسساتية التي ستقوي الجهود المساهمة في محاربة الجريمة».
وتعهد المسؤول المغربي الذي تسلّم منصبه قبل أسابيع فقط، بتقديم المندوبية «مساهمة نوعية للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر في ضوء الاختصاص النوعي الجديد الذي أسند لها»، لافتاً إلى أهمية الحماية ومنحها مكانة الصدارة في محاربة جريمة الاتجار بالبشر التي «تنتعش في ظل تنامي الفوارق والتمييز والتطرف وخطاب الجهالات»، بحسب تعبيره.
من جهته، قال جان بيير ساكاز، رئيس قسم الحكامة ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، إن المملكة المغربية «أكدت إرادتها لتطوير قدراتها في مكافحة تهريب البشر الموجود للأسف في المغرب كبقية دول العالم».
وأشاد المسؤول الأوروبي بالإطار التشريعي والقانوني الذي يتوفر عليه المغرب لمحاربة كل أنواع الاتجار بالبشر، لافتاً إلى أهمية التركيز في النصوص على حماية ضحايا الاتجار بالبشر. وقال: «حماية النساء والأطفال والضحايا الأجانب ينبغي أن تنعكس في قوانين أخرى مثل قانون إدماج المهاجرين والقانون الجنائي».
وشدد ساكاز على أن مناهضة الاتجار بالبشر يمثل أولوية للاتحاد الأوروبي، وأكد دعم الاتحاد للمغرب وعدد من الدول الأفريقية لـ«مناهضة تهريب البشر والمعالجة بشكل شامل للظاهرة وضمان حماية الضحايا من الأطفال والنساء باعتبار الهشاشة التي يعانون منها».
بدوره، أفاد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل المغربية، بأن تجربة بلاده في مكافحة الاتجار بالبشر «تجربة حديثة وعرضت فيها حالات تم إجراء أبحاث قضائية بشأنها لجأ فيها القضاء إلى تكييفات قانونية عامة مستنبطة من القانون الجنائي بسبب غياب قانون خاص بها».
وبيّن ملاطي أن الاتجار بالبشر «جريمة معقدة سواء من الناحية القانونية من حيث الإثبات وإجراء المتابعة والإنفاذ، ومن الناحية الجغرافية لأنها غالباً ما تكون عابرة للحدود الوطنية»، مبرزاً أن توفر المغرب على «إطار قانوني ومصادقته على الاتفاقية الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكول الخاص بها غير كاف».
وزاد موضحاً أن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر تتطلب «تدابير وأدوات أخرى إضافية تفيد بها الممارسات الدولية الفضلى في المجال، حيث تتطلب تشخيصاً سليماً للجريمة من خلال الإطار القانوني وقدرة الأجهزة على إنفاذ القانون في هذه الجريمة».
كما أبرز ملاطي أن مكافحة هذه الجريمة تتطلب توفر البلاد على «استراتيجية وخطة وطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتشريع نموذجي يستجيب للإشكالات والعراقيل التي تطرح على مستوى الممارسة».
واعتبر المسؤول ذاته أن المنتظم الدولي راكم زخماً فكرياً نظرياً وتطبيقياً في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من خلال مجموعة من الأدوات والتدابير التي يمكن أن «تسهم في استرشاد التشريعات الوطنية وتساعد في بلورة تصور شامل يسهم في وضع استراتيجيات كفيلة بمكافحة الاتجار بالبشر».
أما جوانا ورابيتز، مسؤولة دعم سياسة برنامج «Glo.Act» فقالت إن التقرير الدولي حول الاتجار بالبشر برسم سنة 2018 والذي كان يرتقب أن تنشر نتائجه مساء أمس، يؤكد أن «70 في المائة من ضحايا الاتجار بالبشر من النساء والفتيات و30 في المائة من الأطفال».
وأضافت المسؤولة الأممية أنه برغم مصادقة 189 دولة على بروتوكول مناهضة الاتجار بالبشر بمعدل 98 في المائة من الدول المنخرطة في الأمم المتحدة: «يبقى تنفيذ البروتوكول أمراً صعباً».وسجلت ورابيتز أن المعدل العام لقضايا الاتجار بالبشر والتي تتم متابعتها في السنة لا يتعدى 10 قضايا في كل دولة، معتبرة أن هذا الرقم «لا يعكس حقيقة ظاهرة الاتجار بالبشر في العالم، والتي تسبب الدمار لكثير من النساء والأطفال». ودعت المسؤولة الأممية إلى مضاعفة الجهود والمزيد من التنسيق المشترك بين الدول والحكومات من أجل القضاء على هذه الجريمة وتوفير الحماية لضحاياها، ونوهت بجهود المغرب في مكافحة الظاهرة، ودعت إلى اعتماد المزيد من الإصلاحات التشريعية والجنائية بما يضمن «محاربة أنجع ومقاربة أمثل لمكافحة الجريمة العابرة للحدود وشبكاتها التي تنشط في مختلف مناطق العالم».
وتهدف الدورة التدريبية التي يؤطرها خبراء دوليون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر إلى تعزيز وتنسيق التعاون بين مختلف المتدخلين على المستوى الحكومي والمؤسساتي من أجل مكافحة الظاهرة في المغرب، بالاعتماد على مقاربة إنسانية ترتكز على حماية الضحايا بشكل أساسي. كما تهدف الورش التدريبية إلى إنشاء شبكة من المدربين المختصين وتمكينهم من مهارات تقنية وأدوات لتعليم الكبار في المجال، حيث سيتم إشراكهم في الإشراف على دورات دعم القدرات المزمع تنظيمها مستقبلاً لفائدة المهنيين والمتدخلين في مجال العدالة الجنائية ومكافحة الاتجار بالبشر بشكل خاص.
يذكر أن برنامج «الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتصدي لهما (Glo.Act)»، يمثل مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مدتها أربع سنوات (2015 - 2019)، تحظى بدعم أوروبي تبلغ قيمته 11 مليون يورو، وتشمل 13 بلداً من ضمنها المغرب.