«دويتشه بنك» بين قرارات تجارية متخبطة وفرص اندماج مع «كوميرس بنك»

أحد مقرات «دويتشه بنك» في ألمانيا (رويترز)

تتعاظم إمكانية اندماج مصرفي «دويتشه بنك» و«كوميرس بنك» الألمانيين في عام 2019، الذي سيكون عاماً مصيرياً بالنسبة لـ«دويتشه بنك» المتهم بعمليات غسل أموال لم يتوقعها المراقبون الماليون الحكوميون الألمان. وفضلاً عن هذه الفضيحة المالية، يواجه المصرف انهياراً في قيمة أسهمه في البورصات، وغياباً لاستراتيجية عمل فعَّالة.
وفي هذا الصدد يقول الخبير المالي يورغ تريتيباخ، في العاصمة برلين، إن انكشاف مصرف «دويتشه بنك» على سوق المشتقات، وهي سوق مالية للعقود الاشتقاقية، وأدوات مالية تشتق قيمتها من أصل أساسي يمكن أن يكون حقيقياً (مادياً) أو نقدياً (مالياً) مثل الأسهم والسندات والذهب، تعادل قيمته الإجمالية اليوم 20 مرة الدين العام الإيطالي، وتصل حالياً إلى 48 تريليون دولار. إلا أنه يضيف أن «مسألة انكشاف (دويتشه بنك) على سوق المشتقات يمكن اعتبارها هامشية حتى اليوم. فوجود مشتقات الأسهم داخل موازنة هذا المصرف الألماني لا يختلف كثيراً عن وجود المشتقات نفسها في مصارف أخرى عملاقة، وبالحجم نفسه».
في هذه الأثناء هوى سعر سهم «دويتشه» إلى مستوى غير مسبوق ليبلغ 7 يوروات، بعدما كانت قيمته تعادل 34 يورو في عام 2014، «ما يعني أن إدارة المصرف عليها مراجعة استراتيجيتها التجارية في أقرب وقت ممكن، لتفادي الانهيار الشامل».
ويردف بالقول: «عندما تولى جون سيران إدارة مصرف (دويتشه بنك) طوال ثلاثة أعوام، خضع المصرف لثلاث خطط متتالية لإعادة هيكلته، باءت جميعها بالفشل. فالخسائر توالت، وغطَّت عهد جون سيران من أول يوم تسلم فيه منصبه حتى آخر يوم عمل في المصرف. وحقَّق قسم الخدمات المصرفية الاستشارية، المتعلقة بإنشاء رأس المال للشركات الأخرى والحكومات والكيانات الأخرى، نتائج مخيبة للآمال. علماً بأن إدارة المصرف راهنت بشدة على هذا القسم للوصول إلى القمة المصرفية العالمية. لكن، ومع مرور الشهور، اشتدت المنافسة الدولية، لا سيما من مصارف الدول النامية التي ساهمت في تحجيم طموحات (دويتشه بنك)».
وبرأي الخبير تريتيباخ، لا تكمن مشكلة «دويتشه بنك» في الموازنة؛ لأنه نجح في تحقيق الأرباح في الربع الثالث من عام 2018. إنما تتمحور حالياً حول خططه التجارية الاستراتيجية، «فقراراته تتخبَّط بين محاولة إعادة التمركز الصعبة في الخدمات المصرفية الاستشارية، ورغبة بعض رؤسائه في سلوك الطرق التجارية التقليدية لتقليص الأخطار».
من جانبه، يشير المراقب المصرفي الألماني ريكو فريكر في فرانكفورت، إلى أن غياب الاستراتيجية وتفكك المصداقية لدى مصرف «دويتشه بنك» يعيدان إحياء ملف اندماج الأخير مع مصرف «كوميرس بنك» في الشهور القليلة القادمة، «صحيح أن إفلاس (دويتشه بنك) غير وارد أبداً؛ لكن وصول قيمة سهمه إلى مستويات متدنية مخيفة قد يعرِّضه لضغوط عدائية خارجية، ترفضها حكومة برلين جملة وتفصيلاً».
ويضيف أن غالبية أسهم المصرف لا تزال في أيادٍ ألمانية، وهي تتراوح بين 56 و57 في المائة من إجماليها. مع ذلك قد يحاول الصندوق السيادي التابع للأسرة القطرية الحاكمة زيادة حصة أسهمه في «دويتشه بنك»؛ لكن لم يعلن أحد من المسؤولين ترحيبه بالمبادرة القطرية حتى الآن.
وقال فريكر، إن اندماج مصرفي «دويتشه بنك» و«كوميرس بنك»، قد يكون إيجابياً لتوطيد السيطرة الألمانية عليهما. وبذلك ستتراجع وتيرة التنافس بينهما، تمهيداً لتناغم مالي وطيد وصديق. لكن من جانب آخر، سيؤول هذا الاندماج إلى تسريح آلاف الموظفين من المصرفين. ما سينجم عنه تداعيات سياسية على حكومة برلين، تجب دراستها بدقة قبل تقرير مصير عملية الاندماج هذه.