«الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة» تقيم احتفالية لنجاحها مع علامة «مازدا» بالسعودية

«الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة» تقيم احتفالية لنجاحها مع علامة «مازدا» بالسعودية
TT

«الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة» تقيم احتفالية لنجاحها مع علامة «مازدا» بالسعودية

«الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة» تقيم احتفالية لنجاحها مع علامة «مازدا» بالسعودية

احتفلت «شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة» بمرور خمسة عقود على شراكتها الاستراتيجية الناجحة مع عملاق السيارات الياباني شركة «مازدا موتورز»، التي منحت الشركة وكالة حصرية ناجحة لمركباتها في السعودية قبل نحو 50 عاماً، في فعالية أقيمت بمدينة جدة، بحضور ورعاية الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والمهندس مازن بترجي، نائب رئيس غرفة جدة، والشيخ أمين أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة «شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة»، وكبار مسؤولي الشركتين وشركائهم، وممثلين عن الإعلام.
وقدم هيروشي اينوا، المدير التنفيذي لشركة «مازدا موتورز» درعأ تقديرية لـ«شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة» على جهودها في دعم علامة «مازدا» ونجاحها بالسوق السعودية. وتوجت «شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة» علاقتها الناجحة مع شركة «مازدا موتورز» من خلال الاستثمار الفعال في تحديث منشأتها وتطوير مراكز الصيانة وصالات العرض وتعزيز الموارد البشرية بهدف ترسيخ مكانة «مازدا»، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل كل إدارات الشركة الترويج للعلامة، التي دفعت بنمو المبيعات لتصبح على ما هي عليه علامة «مازدا» الآن.
وقال علي حسين علي رضا، العضو المنتدب للشركة في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة: «نفخر بالشراكة التي امتدت لسنوات طويلة مع )مازدا موتورز(، والعمل في بيئة داعمة ومحفزة؛ فالسر الحقيقي وراء النجاحات التي أحرزناها هو علاقتنا المتينة بعملائنا وحبنا الكبير للعلامة التجارية، طوال 50 عاماً من الإنجازات».


مقالات ذات صلة

رغم رياح هرمز... «رالي» استثماري مرتقب بين الرياض واستوكهولم

خاص أعلام سعودية وسويدية (إكس)

رغم رياح هرمز... «رالي» استثماري مرتقب بين الرياض واستوكهولم

لم تفلح أمواج الاضطرابات المتلاطمة في مضيق هرمز، ولا التوترات الجيوسياسية التي أفرزها الصراع الإقليمي في النيل من متانة الجسر الاقتصادي بين الرياض واستوكهولم.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد صالة المغادرين في «مطار الوجه الدولي» (البحر الأحمر الدولية)

«البحر الأحمر الدولية» تعيد افتتاح «مطار الوجه الدولي» بعد تطويره

أعلنت شركة «البحر الأحمر الدولية» إعادة افتتاح «مطار الوجه الدولي» شمال غربي السعودية، بعد استكمال مشروع تطوير وتحديث شامل استمر عامين...

الاقتصاد طائرات «بوينغ 787 دريملاينر» (الشرق الأوسط)

«طيران الرياض» يطرح 5 وجهات جديدة ويعجل انطلاق رحلاته إلى لندن

أعلن «طيران الرياض» السعودي عن توسيع شبكة وجهاته الدولية والإقليمية بإعلان طرح التذاكر إلى خمس وجهات جديدة تشمل القاهرة ودبي وجدة ومدريد ومانشستر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يغلق على تراجع 0.56 % بضغط من قطاع الاتصالات

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الأحد على انخفاض بنسبة 0.56 في المائة، ليغلق عند مستوى 10928 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة «طلعت مصطفى» (الصندوق)

شراكة استراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة «طلعت مصطفى» في التطوير العمراني

وقّع صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة «طلعت مصطفى للتطوير العقاري» مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز فرص التعاون والشراكة الاستراتيجية في مشاريع التطوير العقاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

رغم رياح هرمز... «رالي» استثماري مرتقب بين الرياض واستوكهولم

أعلام سعودية وسويدية (إكس)
أعلام سعودية وسويدية (إكس)
TT

رغم رياح هرمز... «رالي» استثماري مرتقب بين الرياض واستوكهولم

أعلام سعودية وسويدية (إكس)
أعلام سعودية وسويدية (إكس)

لم تفلح أمواج الاضطرابات المتلاطمة في مضيق هرمز، ولا التوترات الجيوسياسية التي أفرزها الصراع الإقليمي في النيل من متانة الجسر الاقتصادي الممتد بين الرياض واستوكهولم. ففي وقت تترقب فيه الأسواق العالمية مآلات المشهد الجيوسياسي المعقد، كشفت مسؤولة سويدية رفيعة المستوى عن حراك استثماري سويدي واسع النطاق يتجاوز مرحلة الصمود في وجه الأزمات إلى صياغة واقع اقتصادي جديد مدفوع بالمستهدفات التاريخية لـ«رؤية 2030». وفي هذا السياق، أكدت السفيرة السويدية لدى المملكة، بيترا ميناندر، أن زخم الاستثمارات السعودية المتسارعة في قطاعي الذكاء الاصطناعي والفضاء يرسم ملامح مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الفائقة بين المملكتين، مشيرة إلى أن غالبية الشركات السويدية تُخطط لزيادة استثماراتها في السعودية، حيث أنشأت العديد منها بالفعل مقراتها الإقليمية، وكان آخرها في مايو (أيار) الماضي.

وفي حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أوضحت ميناندر أن التوترات الإقليمية -بما فيها الحظر البحري في مضيق هرمز والصراع الدائر- لم تشكل عائقاً رئيساً أمام تدفق التجارة البينية بين بلادها التي احتفلت في السادس من الشهر الجاري بعيدها الوطني، والسعودية. وقالت: «أبلغت بعض الشركات في البداية عن تأخيرات في الشحن، وتساؤلات حول كيفية ضمان استمرار عهود التسليم في حال انقطاع العقود؛ وهنا كانت الجهود السعودية في تلبية الحاجة إلى تغيير مسارات النقل اللوجستي إيجابية للغاية، ومحورية في تذليل العقبات».

السفيرة السويدية لدى السعودية بيترا ميناندر (السفارة)

وأضافت أن الشركات السويدية عمدت إلى تبني رؤية ديناميكية لتكييف سلاسل التوريد الخاصة بها، وذلك من خلال نقل عملياتها لتكون أقرب إلى عملائها في السوق السعودية، ما ساهم في تقليص عدد الوسطاء، وتحسين سرعة التسليم، وكفاءة التكلفة.

وتابعت: «أثبت الاقتصاد السعودي على المدى القصير مرونة فائقة، ولا تزال معنويات قطاع الأعمال إيجابية للغاية؛ حيث تواصل العديد من الشركات الاستثمار، وتتوقع مستويات نمو قوية، ما يؤكد أن التأثير كان محدوداً، وتحت السيطرة، رغم تقلبات الوضع المحيط». وأعربت عن تطلع بلادها لعودة الاستقرار الكامل، وإعادة فتح خطوط الشحن بالكامل في القريب العاجل.

التكنولوجيا النظيفة والجيل الخامس

وفيما يتعلق بمحاور التعاون الراهنة، أشارت ميناندر إلى أن الشراكة تتجذر باستمرار في قطاعات نوعية ذات قيمة مضافة عالية، وفي مقدمتها التحول الرقمي، وصناعة الاتصالات عبر شبكات الجيل الخامس، ودعم التحول الأخضر من خلال تطوير وتوسيع شبكة الكهرباء الوطنية بالاعتماد على التقنيات السويدية الرائدة.

وزادت السفيرة السويدية: «إن الوضوح الحاسم في أهداف المملكة يمثل الوقود الحقيقي لهذا التعاون؛ فالأهداف الاستراتيجية السعودية المتمثلة في الوصول إلى 50 في المائة من الكهرباء المتجددة بحلول عام 2030، وتحقيق اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060، تحفز وتجذب الاستثمارات المستندة إلى الحلول الهندسية السويدية المتقدمة، وكفاءة الطاقة».

ووفق ميناندر، فإن الشركات السويدية تشارك بقوة في قطاعات الاتصالات، والبنية التحتية الكبرى «للمشاريع الضخمة»، والطاقة، فضلاً عن التنمية الحضرية الذكية، والمستدامة، وقطاعات جودة الحياة، مثل الرعاية الصحية، والتعليم -المشاركة في بعض هذه المجالات منذ ما بين 50 - 60 عاماً-؛ بجانب الحضور البارز لعلامات تجارية شهيرة، مثل «إيكيا»، و«إتش آند إم»، والتي تلعب دوراً ملموساً في توطين الوظائف، وخلق فرص عمل واعدة للكفاءات السعودية من الجنسين.

لقاء جمع نائب وزير المالية عبد المحسن الخلف مع ميناندر في مارس الماضي (إكس)

لغة الأرقام

وعلى صعيد المؤشرات المالية، كشفت ميناندر عن أرقام تعكس الزخم التجاري القوي بين البلدين؛ حيث سجلت الصادرات السويدية إلى المملكة 1.24 مليار دولار في عام 2025، في حين بلغت الواردات السعودية إلى السويد 265 مليون دولار في العام نفسه.

وأظهرت نتائج استطلاع مناخ الأعمال المرتقب، الصادر عن مؤسسة «بيزنس سويدن»، أن 77 في المائة من الشركات السويدية العاملة في المملكة نجحت في تحقيق أرباح ملموسة خلال عام 2025، وهو ما دفع غالبية هذه الشركات إلى وضع خطط توسعية لزيادة استثماراتها، وضخ رؤوس أموال إضافية في السوق المحلية، مستفيدة من التسهيلات التنظيمية لنقل وتأسيس مقراتها الإقليمية في الرياض، والتي كان أحدثها في مايو الماضي.

وأشارت إلى أن الفرص الواعدة في المستقبل تكمن في التكنولوجيا المتطورة التي تدعم التحول الأخضر، بما في ذلك في قطاع التعدين، وتطوير حلول لوجستية متكاملة، مثل السكك الحديدية، والمطارات، بالإضافة إلى علوم الحياة، والرعاية الصحية. وسيدعم كل ذلك تطبيقات عملية تستفيد إلى أقصى حد من شبكة الجيل الخامس، مما يُتيح تطبيقات متقدمة للذكاء الاصطناعي.

وشددت على أن «الاستثمارات الضخمة والمتنامية للمملكة في قطاعي الذكاء الاصطناعي والفضاء ستفتح آفاقاً تاريخية للتعاون الاستراتيجي؛ فالسويد تُعد دولة رائدة عالمياً في قطاع الفضاء، وتضم قاعدة (إسرانج)، وهي موقع إطلاق الأقمار الاصطناعية الوحيد في الاتحاد الأوروبي الواقع داخل البر الرئيس».

وأوضحت أن الميزة التنافسية للسويد في مؤشرات الابتكار العالمية ستضيف قيمة نوعية للشراكة مع السعودية، متوقعة نمواً هائلاً وقريباً في الاستثمارات المرتبطة بالقطاعات الإبداعية الرقمية، مثل صناعة الألعاب الإلكترونية، والموسيقى، مستشهدة بنماذج سويدية عالمية تجاوزت قيمتها المليار دولار، مثل شركة «سبوتيفاي».


اقتصاد كوريا يواصل تحسنه التدريجي بفضل صادرات الرقائق القوية

رافعات وحاويات شحن في ميناء بيونجتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)
رافعات وحاويات شحن في ميناء بيونجتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

اقتصاد كوريا يواصل تحسنه التدريجي بفضل صادرات الرقائق القوية

رافعات وحاويات شحن في ميناء بيونجتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)
رافعات وحاويات شحن في ميناء بيونجتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال معهد التنمية الكوري، يوم الاثنين، إن الاقتصاد الكوري الجنوبي واصل تحسنه تدريجياً، مدعوماً بصادرات أشباه الموصلات القوية، وسط حالة من عدم اليقين المستمر الناجم عن أزمة الشرق الأوسط.

وذكر المعهد، في تقييمه الاقتصادي الشهري: «على الرغم من المخاطر السلبية التي تهدد الاقتصاد بسبب الحرب في الشرق الأوسط، فقد واصل الاقتصاد الكوري التحسن تدريجياً، مدفوعاً، بشكل أساسي، بقوة صناعة أشباه الموصلات»، وفق ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

واستخدم المعهد عبارة «التحسن التدريجي»، هذا الشهر، بدلاً من عبارة «علامات التعافي» المستخدمة في تقييم الشهر الماضي، مشيراً إلى المخاوف من تسرب الآثار السلبية للحرب في الشرق الأوسط إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد.

وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 53 في المائة على أساس سنوي في مايو (أيار) الماضي، مما عزز زخمها القوي، وسط دورة أشباه الموصلات الفائقة.

ونما الإنتاج الصناعي بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي، خلال أبريل (نيسان) الماضي. وارتفع الإنتاج في قطاع التعدين والتصنيع، وهو ركيزة أساسية للاقتصاد، بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي مدعوماً بارتفاع نسبته 13 في المائة في قطاع أشباه الموصلات.

وزادت مبيعات التجزئة بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، في أبريل الماضي، متباطئة من نمو بلغ 5 في المائة خلال الشهر السابق.

ومع ذلك، أشار المعهد إلى استمرار مسار التعافي خلال أبريل الماضي، لافتاً إلى ارتفاع ثقة المستهلكين إلى 106.1 نقطة في مايو، مقابل 99.2 نقطة في الشهر الذي سبقه. ومن المتوقع أيضاً أن تسهم المساعدات النقدية الحكومية في دعم الاستهلاك.

وقال المعهد: «ومع ذلك، لا تزال اضطرابات شحنات النفط الخام الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط قائمة، ولا تزال المخاطر السلبية على الاقتصاد قائمة. وبينما أسهمت أسعار النفط المرتفعة باستمرار في زيادة التضخم الاستهلاكي، فإن تكاليف الإنتاج آخذة في الارتفاع أيضاً».

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.1 في المائة خلال مايو الماضي، متسارعة من زيادة بلغت 2.6 في المائة خلال الشهر الذي سبقه، بينما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.5 في المائة الشهر الماضي، من 2.2 في المائة خلال أبريل الماضي.

وقال المعهد: «أثّرت أسعار النفط المرتفعة، بشكل كبير، على أسعار المستهلكين، كما أن أسعار سلع مثل تذاكر الطيران، المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأسعار النفط، رفعت معدل التضخم الأساسي».


«الطلبات الصناعية» في ألمانيا تهبط 3.8 % خلال أبريل بضغط من مخاوف الحرب

صورة عامة لمنشآت شركة «باسف» للصناعات الكيميائية في مدينة شفارتسهايده الألمانية (رويترز)
صورة عامة لمنشآت شركة «باسف» للصناعات الكيميائية في مدينة شفارتسهايده الألمانية (رويترز)
TT

«الطلبات الصناعية» في ألمانيا تهبط 3.8 % خلال أبريل بضغط من مخاوف الحرب

صورة عامة لمنشآت شركة «باسف» للصناعات الكيميائية في مدينة شفارتسهايده الألمانية (رويترز)
صورة عامة لمنشآت شركة «باسف» للصناعات الكيميائية في مدينة شفارتسهايده الألمانية (رويترز)

تراجعت الطلبات الصناعية في ألمانيا خلال أبريل (نيسان) الماضي بأكثر من المتوقع، بعدما سجلت ارتفاعاً قوياً في مارس (آذار) الذي سبقه، في ظل اندفاع الشركات لتقديم طلباتها مبكراً خشية ارتفاع التكاليف والأسعار؛ بسبب حرب إيران.

وأعلن «مكتب الإحصاء الاتحادي» الألماني، الاثنين، أن الطلبات الصناعية انخفضت بنسبة 3.8 في المائة على أساس شهري بعد التعديل وفق العوامل الموسمية والتقويمية.

وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تراجعاً بنسبة اثنين في المائة فقط.

وبعد مراجعة البيانات الأولية، عُدّل نمو الطلبات الجديدة في مارس إلى 4.5 في المائة على أساس شهري، مقارنة بتقدير سابق بلغ 5 في المائة.

كما أظهرت البيانات أنه باستثناء الطلبات الكبيرة، فقد تراجعت الطلبات الجديدة أيضاً بنسبة 3.8 في المائة خلال أبريل مقارنة بالشهر السابق.

وأشارت المقارنة الأقل تقلباً على أساس متوسط 3 أشهر إلى أن الطلبات الجديدة خلال الفترة الممتدة من فبراير (شباط) إلى أبريل الماضيين انخفضت بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وعلى صعيد الطلب الخارجي، تراجعت الطلبات الواردة من الخارج بنسبة 4.2 في المائة خلال أبريل؛ نتيجة انخفاض الطلبات من دول منطقة اليورو بنسبة 11.1 في المائة، في حين ارتفعت الطلبات من خارج المنطقة بنسبة 0.8 في المائة.

في المقابل، انخفضت الطلبات المحلية بنسبة 2.9 في المائة خلال الشهر.

وقال رالف سولفين، كبير الاقتصاديين لدى «كومرتس بنك»، إن حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات في الشرق الأوسط من المرجح أن تواصل الضغط على الطلب على السلع الصناعية الألمانية خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف أن هذه المعطيات تدعم توقعاته بانكماش الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من العام.