16 مليار فرنك بلجيكي تنتظر تحويلها إلى «يورو»

تصل قيمتها لـ400 مليون بالعملة الموحدة

رغم قرب الاحتفال بالذكرى الـ17 لاستخدام العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، هناك تقديرات بأن كميات ضخمة من عملة بلجيكا المحلية، البلد الذي يستضيف مقر المفوضية الأوروبية، لم يتم تبديلها إلى اليورو حتى الوقت الراهن.
ولا تزال 16 مليار فرنك بلجيكي، تصل قيمتها إلى 400 مليون يورو، في انتظار التغيير من العملة البلجيكية القديمة إلى العملة الأوروبية الموحدة.
وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل أمس نقلا عن المصرف الوطني البلجيكي، فإن العملات البلجيكية القديمة لا تزال قابلة للتغيير، من خلال البنك الوطني البلجيكي، من دون دفع أي تكاليف إضافية، فيما عدا العملة المعدنية من فئة 20 و50 فرنكا بلجيكيا والتي أصبحت غير قابلة للتغيير.
ولا تزال العملات الورقية ابتداء من فئة مائة فرنك وحتى عشرة آلاف فرنك قابلة للتغيير، ويتلقى البنك الوطني البلجيكي كميات من العملة البلجيكية القديمة لتغييرها إلى اليورو، وخلال العام الماضي تسلم البنك نحو 115 ألف ورقة نقدية بالعملة البلجيكية ووصلت قيمتها إلى 3.3 مليون يورو.
وتتداول بلجيكا عملة اليورو منذ العام 2002. ولكن الأوراق النقدية المقومة بالفرنك البلجيكي بقيمة اسمية تفوق 50 فرنكا لا تزال قابلة للتبديل باليورو.
ويتم تسليم الأوراق النقدية القديمة إلى البنك الوطني البلجيكي حيث يتم هناك التحقق من صحتها. وإذا كانت أصلية، يتم استبدالها بالعملة الموحدة، ثم يضع البنك العملات القديمة في جهاز التقطيع قبل أن يتم ترميد البقايا.
وشهد العام 2002 أول تعامل شعبي لليورو، وجاء ذلك تزامنا مع احتفالات الدول الأوروبية بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، تعظيما وتعزيزاً لآمال دول القارة في الاتحاد ككتلة أوروبية واحدة، ويوم إطلاق العملة الجديدة كانت قيمتها تتجاوز الدولار الأميركي بقليل، واليوم باتت أهم عملة في النظام النقدي الدولي بعد الدولار الأميركي، واتخذت وضعا مهما في سلة العملات العالمية، وتزايدت قيمتها نظرا إلى ما أحدثته من استقرار مالي في سياسات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية، وبات اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الـ28، وست دول أخرى ليست أعضاء في الاتحاد.
وبحسب استطلاع للمصرف المركزي الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت، قال 74 في المائة من المواطنين الأوروبيين إنّ اليورو أفاد الاتحاد الأوروبي، فيما قال 64 في المائة منهم إنّه أفاد بلادهم.
وقال نيكولاس فيرون الباحث في مركز بروغيل للأبحاث في بروكسل ومعهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن إن «اليورو بات راسخا لدى السكان حتى الأحزاب المناهضة للمؤسسات أقرت بذلك».
وواجه اليورو لحظة حاسمة بعد أن أدت تداعيات الأزمة المالية في العام 2008 إلى أزمة ديون ضخمة في منطقة اليورو بلغت ذروتها بتقديم صفقات إنقاذ لعدة دول، ما دفع التكتل النقدي إلى نقطة الانهيار وشكل اختبارا قاسيا لوحدة صفوفه.
لكن خبراء قالوا إنّ ذلك الوقت المضطرب كشف الثغرات الحقيقية لمشروع اليورو، ومن بينها افتقاره للتضامن النقدي ووجود مقرضين كملاذ أخير.
كما أبرزت الأزمة التفاوت الاقتصادي الكبير بين أعضاء منطقة اليورو، خصوصا بين الشمال الحذر ماليا والجنوب الغارق في الديون.
ويحسب لرئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي إنقاذ الاتحاد الأوروبي في العام 2012 حين أرسى مبدأ أساسيا، مفاده أنّ المؤسسة التي تشرف على السياسة النقدية الأوروبية من مقرها في فرانكفورت ستقوم «بكل ما يتطلبه الأمر» للحفاظ على اليورو. وتعهد المصرف المركزي بشراء، إذا تطلب الأمر، عدد غير محدود من السندات الحكومية من الدول المديونة.
واتخذ المصرف المركزي إجراءات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة لضمان تدفق الأموال في منطقة اليورو ودرء مخاطر الانكماش.
وحدد معدلات فائدة منخفضة في شكل قياسي ومنح قروضا رخيصة لمصارف واشترى سندات حكومية وتجارية بأكثر من 2.6 تريليون يورو (3 تريليونات دولار) بين عامي 2015 و2018.
ومع اقتراب معدل التضخم في منطقة اليورو من أقل من 2 في المائة وهو الهدف الذي حدده المصرف، اعتبرت محفزات المصرف المركزي للاقتصاد الأوروبي قصة نجاح في السياسات النقدية.