السيسي يخصص صندوقاً برأسمال 100 مليون جنيه لـ«ذوي الإعاقة»

الرئيس المصري شارك في احتفالية بيومهم العالمي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة أمس أثناء تفقد معرض لمنتجات «ذوي الإعاقة» (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة أمس أثناء تفقد معرض لمنتجات «ذوي الإعاقة» (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يخصص صندوقاً برأسمال 100 مليون جنيه لـ«ذوي الإعاقة»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة أمس أثناء تفقد معرض لمنتجات «ذوي الإعاقة» (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة أمس أثناء تفقد معرض لمنتجات «ذوي الإعاقة» (الرئاسة المصرية)

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، تخصيص 100 مليون جنيه مصري (5.6 ملايين دولار) رأسمال لصندوق لدعم «ذوي الإعاقة» في البلاد، وقال خلال مشاركته في احتفالية باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، في القاهرة، أمس، إن تعداد أصحاب هذه الفئة يُقدر بنحو 10 في المائة من إجمالي المواطنين (104 ملايين نسمة).
ودعا السيسي، الحكومة والبرلمان، إلى صياغة قانون يسمح «بخصم جزء صغير من كل مواطن يحصل على أموال من الدولة لصالح الصندوق»، ونوه بأن صندوق «تحيا مصر» (التابع لرئاسة الدولة) سيمول نظيره لذوي الإعاقة بـ80 مليون جنيه مصري.
وقال السيسي إنه وجه الحكومة بالتوسع في «توفير كود الإتاحة الهندسي (اشتراطات في تصميم المباني والمنشآت لتلائم المعاقين) لذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، مع زيادة المشاركات الدولية لهم في الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية، ومساواة الحاصلين منهم على ميداليات أولمبية وعالمية وقارية على المستوى الدولي، بالأسوياء، في الجوائز المالية المقدمة لهم». وفي وقت سابق، اختار السيسي عام 2018 ليكون عاماً لذوي «القدرات الخاصة».
ولفت الرئيس، أمس، إلى أنه وفي مجالَي الإسكان والصحة، ستتم دراسة «توفير كود الإتاحة الهندسي في جميع المرافق والشقق السكنية، لإزالة المشقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن توفير التأمين الصحي الشامل لهم جميعاً على مستوى الجمهورية، وتوفير خدمات الصحة النفسية في العيادات الصحية الشاملة، وعيادات الصحة الأولية، والاهتمام بالعلاج الوظيفي وعلاج النطق، مع توفير الأجهزة التعويضية وكل ما يلزم من أدوات طبية لهم بأسعار رمزية، مع تعميم الاكتشاف والتدخل المبكر في مراكز صحة الأسرة بالمحافظات، لاكتشاف الإعاقة وتقديم البرامج العلاجية».
كما ألزم السيسي، الحكومة، بـ«إعداد بيان إحصائي شامل عن ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، يتضمن أعدادهم الفعلية ونوع الإعاقة، ومجالات تفوقهم، وأهم احتياجاتهم من الدولة».
وأقام الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، الاحتفالية التي كانت بعنوان «قادرون باختلاف»، وأشادت رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية أمل مبدي، بـ«إقرار قانون ذوي الإعاقة، وتحقيق البطولات المحلية والإقليمية والعالمية، واختيار نواب من ذوي الإعاقة، علاوة على وجود كود إتاحة يطبق في جميع المدن الجديدة».
وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن وزارته «تعمل على وضع خطط وبرامج ومشروعات، وتولي عناية ورعاية خاصة لأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم، ودمجهم في المجتمع من خلال إتاحة الفرصة لهم، لممارسة جميع الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية داخل جميع الهيئات والمؤسسات الشبابية والرياضية في جميع قرى ومدن الجمهورية بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية ومنظمات المجتمع المدني».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».