الصين تكافح لدعم النمو في 2019

بكين تمضي في المحادثات مع واشنطن... وتتخذ خطوات داخلية العام المقبل

تتجه بكين إلى خفض الضرائب والإبقاء على وفرة في السيولة العام المقبل لتحقيق استقرار النمو الاقتصادي (رويترز)

تعمل الصين جاهدة لدعم النمو الاقتصادي خلال العام المقبل، سواء من خلال محاولة التمسك بحلحلة الأزمة التجارية بينها وبين الولايات المتحدة، والتي تعد أكبر معوقات النمو، أو من خلال تدابير تشمل زيادة الخفض الضريبي والإبقاء على وفرة السيولة.
وتوقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد الصيني معدل نمو قدره 6.5 في المائة في عام 2018، مؤكدا أن اقتصاد البلاد «يستمر في أدائه الجيد»، إلا أن البنك توقع أن يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤا العام المقبل في ظل كثير من التحديات.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس عن جون ليتواك، كبير الاقتصاديين الصينيين بالبنك الدولي، قوله إن «الاستهلاك سيبقى الحافز الرئيسي للنمو». وأشار إلى أن تراجع نمو الطلب العالمي والرسوم الأميركية المرتفعة على الواردات من الصين سيؤثران سلبا على الصادرات الصافية، إلا أن السلطات لديها السياسة الضرورية لدعم الاقتصاد في البيئة الحالية التي تتميز بدرجة عالية من عدم اليقين.
وأفادت وكالة «شينخوا» أمس بأن كبار قادة البلاد قالوا خلال اجتماع اقتصادي سنوي مهم إن بكين ستنفذ ما أجمع عليه الزعيمان الصيني والأميركي في الأرجنتين بشأن التجارة وستمضي قدما في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة العام القادم.
وأضافت شينخوا أن الصين ستسرع وتيرة استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس العام المقبل وتبني قدراتها لتتحول إلى قوة عملاقة في مجال الصناعات التحويلية. وفيما يتعلق بالسياسة العقارية، قالت شينخوا إن الحكومة ستكون ملتزمة بمبدأ «المنازل للسكن وليست للمضاربة» خلال العام المقبل.
ويشير تقرير التقييم الدوري للاقتصاد الصيني الذي أعده البنك الدولي، إلى أن الحساب الجاري قد سجل عجزا صغيرا في الأرباع الثلاثة الأولى من 2018، ويرى البنك في تقريره أن من المرجح تباطؤ النمو الاقتصادي للصين إلى 6.2 في المائة في 2019، من 6.5 في المائة متوقعة للعام الحالي، مع تنامي العوامل المعاكسة بفعل النزاع التجاري مع الولايات المتحدة. وأبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي للصين في 2018، وهو الأضعف في 28 عاما، دون تغيير عن توقعات أبريل (نيسان) الماضي.
وقال البنك في أحدث تقييم لثاني أكبر اقتصاد في العالم: «بالنظر للمستقبل، سيكون التحدي الأساسي للسياسة في الصين مواجهة العوامل المعاكسة المتصلة بالتجارة ومواصلة جهود الحد من المخاطر المالية في الوقت نفسه».
وأضاف التقرير أن الاستهلاك سيظل المحرك الرئيسي لاقتصاد الصين، حيث يؤثر ضعف نمو الائتمان على الاستثمار، كما يؤثر تباطؤ الطلب العالمي وزيادة الرسوم الجمركية الأميركية على صادرات بكين. مشددا على أنه «لتحفيز الاقتصاد، يمكن للسياسة المالية أن تركز على تعزيز استهلاك الأسر أكثر من البنية التحتية»، مضيفا أن لدى الصين مجالا لخفض الضرائب على الشركات بدرجة أكبر.
وتباطأ النمو في أكبر اقتصاد آسيوي إلى 6.5 في المائة في الربع الثالث من العام، وهي أضعف وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية. وتظهر المؤشرات أن قوة الدفع ستتبدد أكثر على الأرجح في الربع الحالي والعام المقبل، حيث كشفت بيانات الأسبوع الماضي عن ضعف مفاجئ في إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني في 2019 إلى 6.2 في المائة، من توقعات سابقة عند مستوى 6.4 في المائة، وأبقى على توقعاته للعام الحالي دون تغيير.
واستجابة للنمو المتباطئ وتحديات البيئة الخارجية، قدمت الحكومة الصينية حوافز ضريبية للأسر والشركات، علاوة على دعم إضافي للشركات الصغيرة. ومن أجل تحفيز الاقتصاد، أصبح لدى الصين مجال لتحويل النفقات الحكومية نحو مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأمس، أفاد بيان نشرته وكالة «شينخوا» بعد اجتماع اقتصادي سنوي لكبار زعماء البلاد، بأن بكين ستزيد خفض الضرائب وتُبقي وفرة في السيولة خلال عام 2019 من أجل تحقيق استقرار النمو الاقتصادي.
وقالت شينخوا إن الصين ستحافظ على سياستها المالية الاستباقية والحكيمة في العام المقبل. وأضافت أن بكين ستزيد حصتها من إصدارات الحكومات المحلية من السندات الخاصة على نطاق واسع نسبيا في 2019، وتسعى جاهدة لحل صعوبات تمويل الشركات الصغيرة والخاصة. كما تسعى الحكومة لإبقاء النمو الاقتصادي للعام القادم في «نطاق معقول».
من جهة أخرى، قالت وزارة التجارة الخميس، إنه من المتوقع استمرار نمو الاستثمارات الصينية الخارجية غير المالية المباشرة السنوية في 2018 كما كانت في العام الماضي، رغم انخفاض شهدته في نوفمبر. وقال المتحدث باسم الوزارة قاو فنغ في مؤتمر صحافي: «عموما سجلت الصين نموا صحيا مستمرا للاستثمارات الخارجية المباشرة هذا العام».
وانخفضت الاستثمارات الخارجية المباشرة للصين 29.8 في المائة عن العام السابق، لتسجل 14.91 مليار دولار في نوفمبر، بحسب ما قال المتحدث الذي عزا التقلب لتغيير هيكل الاستثمار. وقال إن «الاستثمارات الخارجية المباشرة للصين خلال الـ11 شهرا الأولى تواصل نموها كما كانت في العام الماضي».
وقام المستثمرون المحليون باستثمارات خارجية مباشرة غير مالية بقيمة 104.48 مليار دولار في 5213 شركة خارجية في 157 دولة ومنطقة بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر، حسبما كشفت بيانات سابقة للوزارة.
وبحسب وكالة شينخوا، واصل هيكل الاستثمارات الخارجية التحسن وما زالت الاستثمارات تتجه بشكل رئيسي لخدمات التأجير والأعمال والصناعة والتعدين والتجزئة والجملة، بحسب الوزارة. ولم تسجل مشروعات جديدة في قطاعات كتطوير العقارات والرياضة والترفيه.