«الشرعية» ملتزمة رغم الخروقات... وبريطانيا إلى حماية «اتفاق استوكهولم»

«اللجنة» أجرت محادثات مع الطرفين عبر الهاتف

حركة تجارية جيدة شهدتها سوق للسمك في الحديدة أمس (رويترز)

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أمس (الأربعاء)، أن بلاده ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لحماية الهدنة في اليمن بحيث يتم التصويت عليه في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ووفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أوضح هانت لدى تحدثه في جلسة برلمانية، أن اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة الذي اتفق عليه الطرفان المتحاربان خلال محادثات في السويد الأسبوع الماضي «هش للغاية»، ولكنه صامد حتى الآن. وأضاف: «لقد أصدرت تعليمات لبعثتنا في نيويورك باستئناف العمل على مشروع قانون مع الشركاء في مجلس الأمن بهدف تبنيه في وقت لاحق من هذا الأسبوع».
وزاد الوزير البريطاني بالقول: «سنطلب من مجلس الأمن التصويت على مشروع القرار خلال الساعات الـ48 المقبلة»، مضيفاً أنه «دعا جميع الأطراف إلى الالتزام بالشروط التي تم الاتفاق عليها الأسبوع الماضي»، لافتاً إلى أن مشروع القرار سيؤيد شروط الاتفاق، ويمنح الأمم المتحدة صلاحيات «مراقبة تطبيقها» ووضع «خطوات عاجلة لتخفيف الأزمة الإنسانية».
وبعد تحذيره من احتمال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة (غرب اليمن)، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير طائرة من دون طيار ومنصة إطلاقها كانت على وشك الإقلاع من مطار صنعاء الدولي لتنفيذ عمل إرهابي وشيك. وأفاد سكان في صنعاء، عبر حديث بالهاتف لـ«الشرق الأوسط»، بأنهم سمعوا دويّ انفجارين عنيفين جوار المطار يرجح أنهما جرّاء تدمير أهداف للميليشيات بالقرب من المطار.
وشدد متحدث باسم الجيش اليمني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على التزام قوات الحكومة اليمنية بوقف إطلاق النار.
وانعقد، أمس، اجتماعان للجنة الحديدة برئاسة الأمم المتحدة، أحدهما مع الحكومة اليمنية والآخر مع الحوثيين، وفقاً لمصدر أكد أن الاجتماع الذي عُقد عبر الهاتف «كان تعريفياً فقط... تركز الأمم المتحدة على الجوانب الإنسانية في المرحلة الأولى وهو نفس توجه الحكومة اليمنية».
وأكد مصدر آخر في الحكومة اليمنية الشرعية أن سلوك الميليشيات في خرق الهدنات واستغلالها لا يعد غريباً، عطفاً على خروقاتهم لكل الهدنات السابقة. وأشار المصدر إلى أنه «على الأمم المتحدة ممثلةً في المبعوث الأممي مارتن غريفيث والدول الراعية، مسؤولية حقيقية بإلزام الميليشيات الحوثية باتفاق استكهولوم».
وتابع المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» مفضلاً عدم نشر اسمه، بالقول إن «الميليشيات تستغل فرص السلام وتقوضها أمام أنظار المجتمع الدولي الذي يبدو مشلولاً أمام تصرفاتها غير المسؤولة، نأمل أن يتم تدارك الأمر سريعاً قبل فوات الأوان».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في التحالف قوله إن الحوثيين خرقوا الاتفاق في 21 مناسبة منذ بدء سريانه منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء الماضي، معتبراً أن «هناك مؤشرات على الأرض بأنهم اختاروا أن يتجاهلوا الاتفاق».
في السياق ذاته، أفاد التحالف، أمس، بأنه دمّر طائرة من دون طيار ومنصة إطلاقها بمطار صنعاء الدولي في أثناء عملية الإعداد لإطلاقها وتحييد هجوم إرهابي وشيك. مؤكداً أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع اتخاذ الإجراءات الوقائية.
وجدد التحالف تحذيره من أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تستخدم مطار صنعاء كثكنة عسكرية في مخالفة للقانون الدولي الإنساني.
ومن المفترض أن تصل إلى اليمن خلال الساعات المقبلة بعثة من الأمم المتحدة لترؤس لجنة عسكرية تضم ممثلين عن القوات الموالية للحكومة المدعومة من التحالف، والمتمردين الحوثيين، لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة.
وحذّر التحالف بقيادة السعودية من احتمال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة في حال تأخرت الأمم المتحدة في التدخل للإشراف على الهدنة والعمل على وقف «خروقات» المتمردين الحوثيين.
من جهته أكد العميد عبده مجلي الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، التزام القوات المسلحة بتنفيذ وقف إطلاق النار بناءً على توجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في الحديدة رغم عدم التزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بذلك مع أولى دقائق دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، واختراق الهدنة المعلنة.
وبيّن أن الميليشيا الانقلابية قامت بإطلاق النيران والقذائف على مواقع الجيش الوطني والمدنيين في مواقع بمدينة الحديدة، مؤكداً أن قوات الجيش الوطني قامت برصد اختراقات الميليشيا للاتفاقية التي تمت في مشاورات السويد ووثقتها من قِبل لجنة مشكّلة من قبل الحكومة الشرعية، وإبلاغ الأمم المتحدة بها.
ورأى مجلي أن الميليشيا الحوثية المنفذة للأجندة الإيرانية لم تنقلب فقط على الحكومة الشرعية في اليمن، بل تعدت ذلك وانقلبت حتى على الأمم المتحدة واتفاق السويد، وأيضاً على القانون الدولي والإنساني والمرجعيات الثلاث.
وأكد أن الميليشيا الحوثية مستمرة في حفر الخنادق وزرع الألغام واختطاف المدنيين في الحديدة وقصف المنازل ومهاجمة مواقع الجيش الوطني، غير مكترثة بالقرارات الدولية، وضاربةً بها في عرض الحائط.
وتوصّلت الحكومة والانقلابيون في محادثات في السويد استمرت لأسبوع واختُتمت الخميس الماضي، إلى اتّفاق لسحب القوات المقاتلة من مدينة الحديدة ومينائها الحيوي الذي يعتمد عليه ملايين اليمنيين للتزوّد بالمؤن، ووقف إطلاق النار في المحافظة.
كما اتّفق طرفا النزاع على التفاهم حيال الوضع في مدينة تعز (جنوب غرب) التي تسيطر عليها القوات الحكومية ويحاصرها المتمرّدون، وعلى تبادل نحو 15 ألف أسير، وكذلك على عقد جولة محادثات جديدة الشهر المقبل لوضع الأطر لاتّفاق سلام ينهي الحرب.
وينص اتفاق الحديدة على إنشاء لجنة مشتركة برئاسة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار وعملية الانسحاب من المدينة التي تعتبر شريان حياة لملايين السكان، إذ تمر عبر مينائها غالبية المساعدات والمواد الغذائية.
وحسب الأمم المتحدة فإن «لجنة تنسيق إعادة الانتشار» المؤلفة من ممثلين عن طرفي النزاع اليمني، كان يفترض أن تبدأ عملها في مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة (غرب) أمس (الأربعاء).
وبموجب الاتفاق، ستشرف اللجنة على «عمليات إعادة الانتشار والمراقبة. وستشرف أيضاً على عملية إزالة الألغام من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى» في المحافظة الواقعة في غرب اليمن. ومن المفترض أن يقوم رئيس اللجنة بتقديم تقارير أسبوعية حول امتثال الأطراف بالتزاماتها.
وجاء تحذير التحالف في وقت ينتظر أن تباشر فيه اللجنة الأممية العسكرية بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت عملها مع ممثلين عسكريين تابعين للحكومة الشرعية والحوثيين لتثبيت الهدنة والفصل بين القوات، تمهيداً لتنفيذ الاتفاق القاضي بخروج الميليشيات من المدينة ومينائها، إضافة إلى مينائي الصليف ورأس عيسى، وتسليم سلطات الإدارة والأمن للأجهزة المحلية التي كانت موجودة قبل الانقلاب على الشرعية في 2014.
وبينما ينتاب الأوساط السياسية اليمنية الشعور بعدم جدية الميليشيات الحوثية في تنفيذ الاتفاق، قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، أمس، في تصريحات رسمية: «إن هذا التشاؤم نابع من تجربة مريرة مع الميليشيات».
وبيّن عبد الملك خلال لقائه أمس مع السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، في الرياض «أن التشاؤم الذي يبديه الكثيرون تجاه ما تم التوصل إليه مع ميليشيات الحوثي في مشاورات السويد نابع من تجربة مريرة جراء انقلاب هذه الميليشيات على كل الاتفاقات والمواثيق التي تكون طرفاً فيها وعدم التزامها يوماً بالتنفيذ».
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، قد أكد خلال لقائه محافظ الحديدة الحسن طاهر، «أهمية تمكين أبناء إقليم تهامة (يضم الحديدة وحجة والمحويت وريمة) من المشاركة الفاعلة في إطار مؤسسات الدولة المختلفة بما يتناسب وتضحياتهم في مواجهة المشروع الإمامي لميليشيات الحوثي الانقلابية، وبما يلبي تطلعاتهم في إدارة محافظاتهم في إطار اليمن الاتحادي الجديد المبنيّ على العدالة والمساواة والحكم الرشيد».
وفي سياق متصل باتفاقات السويد قال مسؤول باللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، إن الحكومة الشرعية في اليمن وميليشيات الحوثي في اليمن تبادلتا قوائم تتضمن إجمالي 16 ألف اسم لأشخاص يعتقد أنهم معتقلون في إطار اتفاق لتبادل سجناء جرى التوقيع عليه الأسبوع الماضي.
وأوضح المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر فابريزيو كاربوني، في بيان أمس: «إنه في غضون 40 يوماً من توقيع الاتفاق في 11 ديسمبر (كانون الأول) سيكون أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر عشرة أيام لمقابلة من يتم الإفراج عنهم وترتيب نقلهم». وأضاف: «من المتوقع أن تتضمن القوائم أسماء أشخاص معتقلين خارج اليمن، وبعض الأجانب المحتجزين في البلاد».
ويخشى العديد من المراقبين اليمنيين أن تسعى الميليشيات الحوثية في اللحظات الأخيرة إلى تعطيل الاتفاق الخاص بتبادل الأسرى والمحتجزين بخاصة أنها كانت قد لغّمت الاتفاق بتقديم أسماء نحو 7500 شخص، يرجح أن أغلبهم قضوا في جبهات القتال وليسوا أسرى لدى الحكومة الشرعية.