تدشين برنامج لتأهيل الشرطة الليبية... وانطلاق التسجيل للانتخابات البلدية

إيطاليا تبدّل سفيرها بعد أن أغضبت تصريحاته سلطات الشرق

TT

تدشين برنامج لتأهيل الشرطة الليبية... وانطلاق التسجيل للانتخابات البلدية

وسط غموض أحاط بالاجتماع الذي كان مرجحاً أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل بين المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، حل خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، ضيفا على العاصمة التركية أنقرة أمس، بينما بدأ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، زيارة مفاجئة إلى العاصمة الروسية موسكو.
ودشن السراج في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، برنامجا تدريبيا يستهدف 1800 شرطي، وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها إن السراج افتتح بحضور رئيسها غسان سلامة، ثلاثة مرافق لتدريب الشرطة، تم إعادة تأهيلها في كلية الشرطة بطرابلس، بالإضافة لإطلاق برنامج لتدريب أكثر من 1800 شرطي بحضور وفد أممي رفيع المستوى. وأكد السراج في كلمته «أهمية تأهيل شرطة نظامية لدولة ليبيا، تساهم في حماية سيادة القانون، وتعزيز الترتيبات الأمنية»، مشيدا بدور الأمم المتحدة في الإسهام في إعادة تأهيل تلك المراكز وتنفيذ التدريب.
بدوره، اعتبر سلامة أن رجال الشرطة يمثلون «العمود الفقري للدولة»، وقال مخاطبا خريجي تدريب الشرطة «أنتم لا سواكم حماة القانون، وأنتم مسؤولون عن حفظ الأمن ومحاربة الجريمة في كل أنحاء ليبيا».
من جهته، أكد مراد وهبة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يزور ليبيا حالياً ضمن وفد أممي رفيع المستوى، أن الأمم المتحدة على «أهبة الاستعداد لتقديم الدعم المستمر لبناء قدرات المؤسسات، خاصة تعزيز مؤسسات الشرطة والعدل، وذلك من خلال تطوير نظم التدريب وتوفير المعدات الأساسية».
وبينما التزم حفتر والسراج الصمت حيال تقارير إيطالية تحدثت عن قمة بينهما كان من المنتظر أن تعقد أمس في بروكسل، على هامش أعمال القمة الأوروبية، بناء على مبادرة من رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، قررت الحكومة الإيطالية إعادة جوزيبي غريمالدي سفيرها السابق لدى ليبيا، ليحل محل سفيرها الحالي المثير للجدل جوزيبي بيروني، الذي قالت وكالة «آكي» الإيطالية إنه سيرأس بعثة بلاده الدبلوماسية في إيران.
وفيما بدا أنه استجابة لمطالب المنطقة الشرقية في ليبيا بتغيير سفيرها لدى ليبيا، قررت إيطاليا، رسميا، تغيير بيروني بعدما أدلى بتصريحات مثيرة للجدل، اعتبرتها السلطات في شرق ليبيا تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد. وكانت الحكومة الإيطالية قد سحبت بيرّوني منذ أغسطس (آب) الماضي لدواع أمنية، إثر احتجاجات السلطات الليبية على تصريحاته حول التوقيت المناسب لإجراء الانتخابات العامة في ليبيا.
في غضون ذلك، استغل مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، الزيارة التي بدأها رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تركيا، للتأكيد على وجوب حل الخلافات في ليبيا بمشاركة جميع الشرائح على طاولة المفاوضات، وليس عبر التدخل الخارجي.
وقال أوغلو في «تغريدة» نشرها في حسابه على موقع «تويتر»، ونقلتها وكالة «الأناضول» التركية الرسمية، إنه جدد خلال اجتماعه مع المشري دعم بلاده «لضمان السلام والاستقرار في ليبيا». كما التقى رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم مع المشري في لقاء، قالت وكالة الأناضول إنه جرى بمقر البرلمان التركي، بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام، وبحضور المبعوث التركي الخاص إلى ليبيا النائب عن حزب العدالة والتنمية أمر الله إيشلر.
وتزامناً مع ذلك، بدأ أمس رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح زيارة رسمية إلى موسكو على رأس وفد ليبي رفيع المستوى، حسبما أعلنت وكالة «سبوتنيك»، التي لفتت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعفى بموجب مرسوم رئاسي صدر خلال الشهر الماضي السفير الروسي لدى ليبيا إيفان مولوتكوف من مهام منصبه، من دون أي تفسير.
من جهة أخرى، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا، فتح باب تسجيل الناخبين لانتخاب المجالس البلدية في دورتها الثانية. ودشنت اللجنة المركزية في بيان صحافي «انطلاق العملية الانتخابية للمجالس البلدية في دورتها الثانية، ببدء مرحلة تسجيل الناخبين ابتداء من اليوم، لتحديث بيانات جميع البلديات على كامل التراب الليبي، المنتهية ولايتها القانونية مع نهاية العام الحالي، وفقا للقوائم المعلنة».
ويبلغ عدد البلديات المستهدفة من مرحلة تسجيل الناخبين 68 بلدية، بينما يصل عدد البلديات حاليا في ليبيا إلى 120 بلدية، لكن البيان لفت إلى تأجيل فتح سجل البلديات الجديدة المستحدثة في هذه المرحلة، لحين تحديد مراكزها الانتخابية، من دون أن يحدد موعد انتهاء عملية تسجيل الناخبين. كما لم يحدد موعد بدء عملية تسجيل الناخبين للبلديات المتبقية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.