تدشين برنامج لتأهيل الشرطة الليبية... وانطلاق التسجيل للانتخابات البلدية

إيطاليا تبدّل سفيرها بعد أن أغضبت تصريحاته سلطات الشرق

TT

تدشين برنامج لتأهيل الشرطة الليبية... وانطلاق التسجيل للانتخابات البلدية

وسط غموض أحاط بالاجتماع الذي كان مرجحاً أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل بين المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، حل خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، ضيفا على العاصمة التركية أنقرة أمس، بينما بدأ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، زيارة مفاجئة إلى العاصمة الروسية موسكو.
ودشن السراج في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، برنامجا تدريبيا يستهدف 1800 شرطي، وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها إن السراج افتتح بحضور رئيسها غسان سلامة، ثلاثة مرافق لتدريب الشرطة، تم إعادة تأهيلها في كلية الشرطة بطرابلس، بالإضافة لإطلاق برنامج لتدريب أكثر من 1800 شرطي بحضور وفد أممي رفيع المستوى. وأكد السراج في كلمته «أهمية تأهيل شرطة نظامية لدولة ليبيا، تساهم في حماية سيادة القانون، وتعزيز الترتيبات الأمنية»، مشيدا بدور الأمم المتحدة في الإسهام في إعادة تأهيل تلك المراكز وتنفيذ التدريب.
بدوره، اعتبر سلامة أن رجال الشرطة يمثلون «العمود الفقري للدولة»، وقال مخاطبا خريجي تدريب الشرطة «أنتم لا سواكم حماة القانون، وأنتم مسؤولون عن حفظ الأمن ومحاربة الجريمة في كل أنحاء ليبيا».
من جهته، أكد مراد وهبة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يزور ليبيا حالياً ضمن وفد أممي رفيع المستوى، أن الأمم المتحدة على «أهبة الاستعداد لتقديم الدعم المستمر لبناء قدرات المؤسسات، خاصة تعزيز مؤسسات الشرطة والعدل، وذلك من خلال تطوير نظم التدريب وتوفير المعدات الأساسية».
وبينما التزم حفتر والسراج الصمت حيال تقارير إيطالية تحدثت عن قمة بينهما كان من المنتظر أن تعقد أمس في بروكسل، على هامش أعمال القمة الأوروبية، بناء على مبادرة من رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، قررت الحكومة الإيطالية إعادة جوزيبي غريمالدي سفيرها السابق لدى ليبيا، ليحل محل سفيرها الحالي المثير للجدل جوزيبي بيروني، الذي قالت وكالة «آكي» الإيطالية إنه سيرأس بعثة بلاده الدبلوماسية في إيران.
وفيما بدا أنه استجابة لمطالب المنطقة الشرقية في ليبيا بتغيير سفيرها لدى ليبيا، قررت إيطاليا، رسميا، تغيير بيروني بعدما أدلى بتصريحات مثيرة للجدل، اعتبرتها السلطات في شرق ليبيا تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد. وكانت الحكومة الإيطالية قد سحبت بيرّوني منذ أغسطس (آب) الماضي لدواع أمنية، إثر احتجاجات السلطات الليبية على تصريحاته حول التوقيت المناسب لإجراء الانتخابات العامة في ليبيا.
في غضون ذلك، استغل مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، الزيارة التي بدأها رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تركيا، للتأكيد على وجوب حل الخلافات في ليبيا بمشاركة جميع الشرائح على طاولة المفاوضات، وليس عبر التدخل الخارجي.
وقال أوغلو في «تغريدة» نشرها في حسابه على موقع «تويتر»، ونقلتها وكالة «الأناضول» التركية الرسمية، إنه جدد خلال اجتماعه مع المشري دعم بلاده «لضمان السلام والاستقرار في ليبيا». كما التقى رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم مع المشري في لقاء، قالت وكالة الأناضول إنه جرى بمقر البرلمان التركي، بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام، وبحضور المبعوث التركي الخاص إلى ليبيا النائب عن حزب العدالة والتنمية أمر الله إيشلر.
وتزامناً مع ذلك، بدأ أمس رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح زيارة رسمية إلى موسكو على رأس وفد ليبي رفيع المستوى، حسبما أعلنت وكالة «سبوتنيك»، التي لفتت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعفى بموجب مرسوم رئاسي صدر خلال الشهر الماضي السفير الروسي لدى ليبيا إيفان مولوتكوف من مهام منصبه، من دون أي تفسير.
من جهة أخرى، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا، فتح باب تسجيل الناخبين لانتخاب المجالس البلدية في دورتها الثانية. ودشنت اللجنة المركزية في بيان صحافي «انطلاق العملية الانتخابية للمجالس البلدية في دورتها الثانية، ببدء مرحلة تسجيل الناخبين ابتداء من اليوم، لتحديث بيانات جميع البلديات على كامل التراب الليبي، المنتهية ولايتها القانونية مع نهاية العام الحالي، وفقا للقوائم المعلنة».
ويبلغ عدد البلديات المستهدفة من مرحلة تسجيل الناخبين 68 بلدية، بينما يصل عدد البلديات حاليا في ليبيا إلى 120 بلدية، لكن البيان لفت إلى تأجيل فتح سجل البلديات الجديدة المستحدثة في هذه المرحلة، لحين تحديد مراكزها الانتخابية، من دون أن يحدد موعد انتهاء عملية تسجيل الناخبين. كما لم يحدد موعد بدء عملية تسجيل الناخبين للبلديات المتبقية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.