وتيرة الصادرات الصينية تتراجع بقوة في نوفمبر

الفائض التجاري مع أميركا ارتفع إلى 35.5 مليار دولار

تراجع نمو الصادرات الصينية في نوفمبر (تشرين الثاني) مع ضعف الطلب العالمي، لكن الفائض التجاري لبكين مع واشنطن استمر في الارتفاع، في الوقت الذي يسعى فيه البلدان للوصول إلى اتفاق لوقف الحرب التجارية. وسجلت الصادرات الصينية ارتفاعاً سنوياً في نوفمبر بـ5.4 في المائة، لتصل إلى 227.4 مليار دولار، مقارنة بنمو سنوي في الشهر السابق بلغ نحو 15.5 في المائة، بحسب البيانات الصينية المعلنة أمس.
وزادت الواردات الصينية في نوفمبر بـ3 في المائة إلى 182.7 مليار دولار، في تراجع حاد عن معدل زيادة الواردات في أكتوبر (تشرين الأول)، الذي تجاوز 20 في المائة. وتعطي تلك البيانات مؤشراً على تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع اتجاه القيادة الصينية للتفاوض مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لوقف الحرب التجارية المتصاعدة بين الجانبين.
وزادت الصادرات الصينية للولايات المتحدة في نوفمبر بمعدل 9.8 في المائة. وتتسارع طلبات المستوردين الأميركيين في الوقت الراهن لتجنب آثار رسوم جديدة من المحتمل أن تفرضها واشنطن على بكين.
وتراجعت الواردات الصينية من السلع الأميركية بصفة سنوية في نوفمبر بـ25 في المائة. واتسع الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة، الذي كان محل انتقاد شديد من ترمب، في نوفمبر، ليصل إلى 35.5 مليار دولار، مقابل 31.8 مليار دولار في أكتوبر. وبلغ الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة للأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي 293.5 مليار دولار، مقارنة بـ251.3 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وكان ترمب وافق خلال لقائه مطلع الشهر الحالي مع نظيره الصيني شي جينبينغ على تأجيل تطبيق زيادة مرتقبة في التعريفة الأميركية لمدة 90 يوماً، ستجري خلالها مفاوضات بين الجانبين.
وكان الاقتصاد الصيني سجل نمواً قوياً خلال الربع المنتهي في سبتمبر (أيلول) بلغ 6.5 في المائة. وكان النمو مدفوعاً بالإنفاق الحكومي على الأعمال الإنشائية العامة، التي عوضت تباطؤ قطاعات أخرى في الاقتصاد.
وكانت مؤشرات عن النشاط الصناعي قد انخفضت إلى أقل مستوياتها في عامين خلال نوفمبر، وانكمشت مبيعات المركبات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، واتسمت مبيعات العقارات مؤخراً بالضعف.
وفرضت إدارة ترمب رسوماً بـ25 في المائة على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار في يوليو (تموز)، تحت زعم أن بكين تقوم بممارسات لنقل التكنولوجيا الأميركية. وفرضت واشنطن أيضاً رسوماً نسبتها 10 في المائة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، ولوحت إدارة ترمب بزيادة نسبة الرسوم إلى 25 في المائة في يناير (كانون الثاني)، لكن الإدارة أجلت الإجراء. وردت بكين على الإجراءات الأميركية العقابية بفرض رسوم على سلع بقيمة 110 مليارات دولار، بينما هددت أميركا بتوسيع نطاق الرسوم العقابية لتشمل كل السلع الصينية المستوردة. وتوصل ترمب ونظيره الصيني تشي جينبينغ إلى هدنة في الحرب التجارية بين بلديهما على هامش قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الأرجنتين.
وقالت إدارة ترمب إن بكين تعهدت بشراء منتجات من المزارع الأميركية، وتخفيض رسوم استيراد المركبات كجزء من سياسات تيسير التجارة بين الجانبين.
ويأتي ضعف الواردات الصينية في نوفمبر، رغم تخفيض التعريفة على واردات أسواق أخرى غير أميركا، كجزء من مساعي توليد نمو اقتصادي من إنفاق المستهلكين، حيث تتطلع القيادة الصينية لتقليل الاعتماد على التجارة في توليد النمو الاقتصادي.
وزادت الشحنات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي 6 في المائة مقارنة مع 14.6 في المائة في أكتوبر، بينما انخفضت الصادرات إلى كوريا الجنوبية على أساس سنوي، وذلك رغم زيادتها 7.7 في المائة في أكتوبر.
ويرى محللون أن ضعف اليوان الصيني ساعد الصادرات الصينية على النمو بقوة خلال العام الحالي، حيث انخفضت قيمة العملة الصينية بأكثر من 5 في المائة مقابل الدولار. ويتوقع خبراء أن يسهم هذا الضعف في العملة في تعزيز الصادرات الصينية خلال الفترة المقبلة، حيث عادة ما يظهر تأثير العملة على الصادرات الصناعية بعد 6 أشهر، وفقاً لـ«رويترز».