قطر تعلن انسحاباً من «أوبك»... والأسواق ترد بـ«التجاهل»

خبراء يقللون من أثر القرار... ومسؤولون يتهمون الدوحة بـ«التسييس»

قطر تعلن انسحاباً من «أوبك»... والأسواق ترد بـ«التجاهل»
TT

قطر تعلن انسحاباً من «أوبك»... والأسواق ترد بـ«التجاهل»

قطر تعلن انسحاباً من «أوبك»... والأسواق ترد بـ«التجاهل»

قلل مراقبون وخبراء من تأثيرات إعلان الحكومة القطرية، أمس، انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل. ورغم إعلان الدوحة أن قراراها اتخذ بذريعة «التركيز على قطاع الغاز»، أكد مسؤولون أن القرار «مسيس»، في محاولة لـ«شق الصف» قبل اجتماع «أوبك» المقبل، لكنه في النهاية لن يسفر عن أصداء كبرى نظراً لقلة حجم وتأثير الإنتاج النفطي القطري على مستوى العالم والمنظمة.
وأعلن وزير الطاقة القطري، في مؤتمر صحافي أمس، قرار بلاده الانسحاب من «أوبك»، مؤكداً أن «إنتاج دولة قطر من النفط ليس ضخماً، وبالتالي فإن سوق النفط لن تتأثر بقرار خروج قطر من المنظمة»، وأشار إلى أن الدوحة ستركز على إمكانياتها في الغاز، إذ من غير العملي أن «تضع جهوداً وموارد ووقتاً في منظمة نحن لاعب صغير للغاية فيها».
وقال الكعبي، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لمجموعة «قطر للبترول»، إن القرار «ليس سياسياً»، لكنه يرتبط باستراتيجية البلاد الطويلة الأجل، وخطط تطوير قطاع الغاز بها، وزيادة إنتاج الغاز المسال إلى 110 ملايين طن بحلول 2024، وأضاف: «أؤكد لكم أن هذا القرار استند بشكل محض إلى ما هو المناسب لقطر في المدى الطويل؛ إنه قرار استراتيجي».
لكن أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، قال في تغريدة له عبر «تويتر» أمس إن «البعد السياسي للقرار القطري بالانسحاب من (أوبك) إقرار بانحسار الدور والنفوذ، في ظل عزلة الدوحة السياسية»، وأضاف: «الشق الاقتصادي للانسحاب أقل أهمية، ولا يبرر القرار في هذا التوقيت»، متوقعاً أن يشن مناصرو الدوحة عبر المنصات الإعلامية هجوماً على «أوبك».
ولم يبد أن أسواق النفط تأثرت بالإعلان القطري، إذ ارتفع سعر خامي برنت وغرب تكساس الوسيط خلال تعاملات أمس بدوافع من تأثير إعلان هدنة التجارة بين أميركا والصين، وكذلك التوافق السعودي - الروسي على تمديد اتفاق خفض الإنتاج، المعروف باسم «أوبك+».
وأوضح الكعبي أمس أنه تم إبلاغ «أوبك» بقرار الانسحاب، لكنه قال إن قطر ستحضر اجتماع المنظمة يومي الخميس والجمعة، وإنها ستلتزم بتعهداتها، مشيراً إلى أنه سيكون «أول وآخر» اجتماع له منذ توليه منصبه الشهر الماضي.
ويقلل مندوبون في «أوبك»، التي تضم 15 عضواً، بمن فيهم قطر، من أثر الانسحاب القطري على السوق. لكن المنظمة تعمل جاهدة لإظهار جبهة موحدة قبل اجتماع من المتوقع أن يقرر خفض الإنتاج لدعم أسعار النفط التي خسرت قرابة 30 في المائة منذ ذروة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان انسحاب قطر سيعقد قرار «أوبك» هذا الأسبوع، قال مصدر غير خليجي بالمنظمة لوكالة «رويترز»: «ليس صحيحاً، حتى إذا كان القرار مؤسفاً وحزيناً من أحد الدول الأعضاء بالمنظمة». وقالت أمريتا سين، رئيسة تحليلات النفط لدى «إنرجي أسبكتس للاستشارات»، إن انسحاب قطر «لا ينال من قدرة (أوبك) على التأثير، إذ إن قطر لاعب صغير جداً».
ويلقي هذا الضوء على القوة المتنامية للسعودية وروسيا والولايات المتحدة على مستوى صناعة السياسات في سوق النفط. والدول الثلاث هم أكبر منتجين للنفط في العالم، ويضخون معاً ما يزيد على ثلث الإنتاج العالمي.
وقال شكيب خليل، وزير الطاقة الجزائري السابق رئيس «أوبك» سابقاً، تعليقاً على قرار قطر: «قد تكون إشارة إلى نقطة تحول تاريخية للمنظمة باتجاه روسيا والسعودية والولايات المتحدة».
ولا يزيد إنتاج قطر، التي قال الكعبي إنها عضو في «أوبك» منذ 57 عاماً، على 600 ألف برميل من النفط يومياً، بينما يبلغ إنتاج السعودية 11 مليون برميل يومياً. وتأتي قطر في المرتبة الـ17 بين أكبر الدول المنتجة للنفط الخام في العالم، بحسب موقع «وورلد إنفو» المتخصص. كما يأتي ترتيبها الـ11 في منظمة «أوبك».
ويوجد في قطر 2 في المائة فقط من احتياطي النفط العالمي، بحسب منشور حقائق العالم الذي تصدره وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).


مقالات ذات صلة

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في المحيط الهادئ في سيل بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل التراجع في ظل توقعات وفرة المعروض وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».