الاتهامات التجارية الأميركية تواجه رفضاً صينياً

الاتهامات التجارية الأميركية تواجه رفضاً صينياً
TT

الاتهامات التجارية الأميركية تواجه رفضاً صينياً

الاتهامات التجارية الأميركية تواجه رفضاً صينياً

أكدت الصين الخميس أنه «لا يمكنها القبول» باتهامات واشنطن الأخيرة بحقها بارتكاب ممارسات تجارية غير منصفة، في وقت انخرط فيه عملاقا الاقتصاد في سجال قبيل اجتماع مهم مرتقب بين رئيسيهما في وقت لاحق هذا الشهر.
وفي تحديث لتحقيق سابق تناول ممارسات الصين التجارية، اتهمت واشنطن بكين الثلاثاء بالفشل في تغيير ممارساتها التجارية «غير المنصفة»، وقالت إن الأخيرة «اتخذت على ما يبدو إجراءات إضافية غير منطقية خلال الأشهر الأخيرة».
ونددت وزارة التجارة الصينية بالتقرير الجديد خلال مؤتمر صحافي الخميس. وقال الناطق باسم الوزارة غاو فينغ إن «الولايات المتحدة أعدت ما أطلق عليه تقرير (محدّث)، حيث وجهت اتهامات جديدة غير مبررة إلى الصين والتي لا أساس لها على الإطلاق وتتجاهل الحقائق. لا يمكن للصين قبول ذلك».
واتهمت السلطات الأميركية بكين بالسعي إلى الهيمنة صناعيا على الصعيد العالمي في قطاعات أساسية على غرار تطوير الروبوتات والطاقة المتجددة عبر وسائل عدة غير قانونية.
وتتضمن هذه الوسائل سرقة الملكية الفكرية عبر إجبار الشركات الأميركية في الصين أو الضغط عليها لتسليمها أو من خلال عمليات الاستحواذ على الشركات المدعومة حكوميا، إضافة إلى القرصنة والتجسس الصناعي والإغراق.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما على واردات صينية بقيمة أكثر من 250 مليار دولار، وهو ما دفع بكين للرد بفرض رسوم على بضائع مستوردة من الولايات المتحدة بقيمة أكثر من مائة مليار دولار.
ويتوقع أن يناقش ترمب المسائل التجارية مع نظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين التي تبدأ في الأرجنتين في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
ومن جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن بكين تُقّيم التأثير المحتمل لاقتراح أميركي بزيادة الرقابة على صادرات التكنولوجيا، وستتخذ الخطوات الضرورية لحماية المصالح المشروعة للشركات الصينية.
وكانت الحكومة الأميركية قد اقترحت يوم الاثنين الماضي تشديد فحص صادرات التكنولوجيا في 14 مجالا رئيسيا من مجالات التكنولوجيا الفائقة تشمل الذكاء الصناعي وتكنولوجيا معالج البيانات متناهي الصغر، في خطوة يرى الكثير من المحللين أنها تستهدف الصين مباشرة.
وذكرت وثيقة منشورة في السجل الاتحادي للحكومة الأميركية يوم الاثنين أن فترة استطلاع عام للرأي على اقتراح ضم هذه القطاعات لنظام أوسع نطاقا لمراقبة الصادرات مستمرة، وتنتهي في 19 من ديسمبر (كانون الأول).



«لوسيد» أول شركة في قطاع السيارات تنضم إلى برنامج «صنع في السعودية»

إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)
إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)
TT

«لوسيد» أول شركة في قطاع السيارات تنضم إلى برنامج «صنع في السعودية»

إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)
إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)

انضمّت شركة «لوسيد»، التي تعمل في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، رسمياً إلى برنامج «صنع في السعودية»، ما يمنحها الحق في استخدام شعار «صناعة سعودية» على منتجاتها، الأمر الذي يعكس التزام المملكة بتعزيز مكانتها وجهةً رائدةً للتصنيع المبتكر.

وتُعد «لوسيد» أول شركة تصنيع معدات أصلية في قطاع السيارات تحصل على هذا الشعار، ما يُبرز قدرتها على إنتاج سيارات كهربائية بمعايير عالمية بأيدٍ سعودية، ويؤكد إسهامها في تطوير قطاع صناعة السيارات في المملكة.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن انضمام شركة «لوسيد» إلى برنامج «صنع في السعودية» بصفتها أول شركة تصنيع سيارات تحصل على شعار «صناعة سعودية» يعكس التحول الاستراتيجي الذي تشهده المملكة في بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تُركز على تمكين القطاعات الواعدة وجذب الاستثمارات النوعية في الصناعات المتقدمة.

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (واس)

وأوضح الخريف أن المملكة أصبحت وجهة محورية لتصنيع السيارات الكهربائية، مدعومة ببنية تحتية حديثة، وسياسات تحفيزية، وموارد بشرية مؤهلة، عادّاً أن وجود شركات كبيرة في السوق السعودية مثل «لوسيد»، يُعزز دور البلاد بصفتها مركزاً عالمياً للصناعات المستقبلية، بما يُسهم في زيادة المحتوى المحلي، والصادرات غير النفطية، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة.

وأشار الخريف إلى أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية ملتزمة بتطوير بيئة استثمارية تدعم الشركات الرائدة، وتمكينها من الإسهام في تحقيق التحول الصناعي والابتكار الذي يُمثل جوهر توجهات المملكة نحو مستقبل مستدام ومرتكز على التقنيات الحديثة.

من جانبه، قال نائب الرئيس، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في «لوسيد»، فيصل سلطان: «نحن ملتزمون بتجسيد قيم الهوية الوطنية التي يمثلها هذا الشعار، مثل الاستدامة والابتكار والتميز، ومع التوجه المتزايد في المملكة نحو التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، نسعى لتقديم تجربة متطورة وفريدة لعملائنا».

ويأتي انضمام «لوسيد» ضمن أهداف برنامج «صنع في السعودية»، الذي تُشرف عليه هيئة تنمية الصادرات السعودية، لتعزيز جاذبية القطاع الصناعي، وزيادة استهلاك المنتجات المحلية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. إلى جانب دعم الشركات الوطنية للتوسع في الأسواق العالمية، بما يسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.