ارتفاع التضخم في منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ ست سنوات

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ ست سنوات
TT

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ ست سنوات

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ ست سنوات

أعلن مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات" اليوم (الجمعة) أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأسرع وتيرة في نحو ست سنوات مدفوعاً بأسعار الطاقة.
وأفاد "يوروستات" بأن أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة ارتفع 2.2 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر مقابل زيادة نسبها 2.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) و2 في المائة في أغسطس (آب). وهذه أكبر زيادة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2012.
وقادت التضخم الأساسي بشكل كبير أسعار الطاقة التي قفزت 10.7 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر ، بينما ارتفعت أسعار السلع الصناعية الأخرى 0.4 في المائة فقط.
وبلغ معدل التضخم في قطاع الخدمات، وهو الأكبر في اقتصاد منطقة اليورو، 1.5 في المائة على أساس سنوي. لكن الأسعار انخفضت 0.3 في المائة على أساس شهري.
وبهذه النسبة، تجاوز التضخم بشكل طفيف النسبة المستهدفة من البنك المركزي الأوروبي، وهي 2 في المائة.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.