مؤسسات استثمارية تقاضي بنوكاً كبرى بدعوى التلاعب بالعملة

مؤسسات استثمارية تقاضي بنوكاً كبرى بدعوى التلاعب بالعملة
TT

مؤسسات استثمارية تقاضي بنوكاً كبرى بدعوى التلاعب بالعملة

مؤسسات استثمارية تقاضي بنوكاً كبرى بدعوى التلاعب بالعملة

تقاضي مجموعة من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة، تشمل «بلاك روك» و«باسيفيك إنفستمنت مانجمنت» التابعة لـ«أليانز»، 16 بنكاً كبيراً بدعوى التلاعب بالأسعار في سوق صرف العملات الأجنبية البالغ حجمها نحو 5.1 تريليون دولار يومياً. الدعوى أقامها المدعون أول من أمس أمام المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن، والمدعون هم أنفسهم من قرروا «الانسحاب» من قضية مماثلة تمخضت عن تسويات بقيمة 2.31 مليار دولار مع 15 بنكا من البنوك الستة عشر. جاءت تلك التسويات بعد تحقيقات أجرتها هيئات تنظيمية في أنحاء العالم وأدت إلى فرض غرامات بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار على عدة بنوك وإدانة بعض المتعاملين أو توجيه اتهامات إليهم. والبنوك المستهدفة بالدعوى هي: «بنك أوف أميركا» و«باركليز» و«بي إن بي باريبا» و«سيتي غروب» و«كريدي سويس» و«دويتشه بنك» و«غولدمان ساكس» و«إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان تشيس» و«بنك ميتسوبيشي يو إف جيه» الياباني و«رويال بنك أوف كندا» و«رويال بنك أوف اسكوتلند» و«سوسيتيه جنرال» و«ستاندرد تشارترد» و«يو بي إس». واتهم المدعون في الدعوى البنوك بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار الأميركي عبر التآمر في الفترة من 2003 إلى 2013 للتلاعب بمؤشرات للعملات، بما في ذلك أسعار إغلاق «دبليو إم - رويترز» لمصلحتهم الخاصة عبر تقاسم أوامر سرية ومراكز تداول. وتمت ممارسات التلاعب من خلال غرف دردشة تحمل أسماء مثل «الكارتل» و«المافيا»، تم فيها استخدام تعبيرات متفق عليها بين المتلاعبين.
والبنك المركزي النرويجي وصندوق المعاشات الكبير لهيئة تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا من بين عدد من المدعين الآخرين في هذه القضية. وجاء في نص الدعوى أن المدعين يخططون لإجراء ملاحقات قضائية مماثلة ضد المدعى عليهم من البنوك بخصوص ممارسات مشابهة في أوروبا، على أن تتم الملاحقة القضائية في لندن.
كانت تسوية أجراها «سيتي غروب» بقيمة 402 مليون دولار هي الأكبر في عملية التقاضي السابقة. وفي 2017، تم الإعلان عن توصل مصرف «دويتشه بنك» الألماني إلى تسوية مبدئية في هذه القضية تقضي بدفع 190 مليون دولار، وكانت خامس أكبر تسوية بعد تسوية «سيتي غروب» وتسوية «باركليز» بقيمة 384 مليون دولار، و«إتش إس بي سي» بقيمة 285 مليون دولار، و«رويال بنك أوف اسكوتلند» بقيمة 255 مليون دولار.
وقام بالتسوية أيضاً كل من «بنك أوف أميركا» و«بنك أوف طوكيو ميتسوبيشي يو إف جيه»، و«بي إن بي باريبا»، و«غولدمان ساكس»، و«جي بي مورغان تشيس»، و«مورغان ستانلي»، و«رويال بنك أوف كندا»، و«سوسيتيه جنرال»، و«ستاندرد تشارترد» و«يو بي إس». ولم يقم «كريدي سويس» بعد بتسوية تلك القضية، ولم يصدر تعليق من البنك حتى الآن بشأن الدعوى الجديدة المقامة يوم الأربعاء الماضي.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.