الصين تتعهد بدعم شركاتها الخاصة في مواجهة التباطؤ الاقتصادي

أظهرت التقارير تحسناً طفيفاً في أداء قطاع التصنيع بالصين خلال أكتوبر الماضي (رويترز)

قال الرئيس الصيني شي جينبنغ، أمس، إن بلاده تتعهد بتقديم الدعم للشركات الخاصة، من خلال التخفيضات الضريبية وتوفير التمويل، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الصينية عنه أمس.
وكانت الصين سجلت نمواً اقتصادياً بأقل من المتوقع خلال الربع الثالث من العام الحالي، بلغت نسبته 6.5 في المائة، وهي أبطأ وتيرة للنمو منذ أول ربع في 2009.
وتأمل الأسواق العالمية هدوء حدة الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين؛ أكبر اقتصادين في العالم، الذي يهدد بتباطؤ النمو على الجبهتين. وقرب نهاية الشهر الماضي قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إنه يعتقد أنه سيجري التوصل إلى «اتفاق جيد» مع الصين بشأن التجارة، ولكنه حذر من أنه مستعد لفرض رسوم على سلع صينية بمليارات الدولارات إذا استحال إبرام اتفاق.
وأظهرت بيانات صينية أمس ارتفاع واردات البلاد من فول الصويا البرازيلي خلال سبتمبر (أيلول) الماضي بنحو 28 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في مقابل انخفاض حاد في واردات البلاد الآتية من الولايات المتحدة.
وكانت بكين فرضت رسوما بنسبة 25 في المائة على فول الصويا والحبوب الأميركية في يوليو (تموز) الماضي ردا على إجراءات حمائية أميركية ضد منتجاتها. وتعد الصين أكبر مستورد في العالم للحبوب الزيتية، التي تستخدمها في تغذية قطاع الماشية لديها.
وارتفعت مساهمة البرازيل في واردات الصين من فول الصويا خلال سبتمبر إلى 95 في المائة، حيث بلغ حجم الواردات 7.59 مليون طن، مقابل حصة 73 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق. بينما تراجع حجم واردات الصين من فول الصويا الأميركي في الفترة نفسها إلى 132.2 ألف طن، مقابل 937 ألف طن في الفترة المماثلة من 2017.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» قبل أيام أن واشنطن تستعد لإعلان فرض رسوم على كل ما تبقى من الواردات الآتية من الصين بحلول بداية ديسمبر (كانون الأول) المقبل إذا فشلت المحادثات بين ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في تهدئة الحرب التجارية.
وفرضت الولايات المتحدة بالفعل رسوما على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار، وردت الصين بفرض رسوم على سلع أميركية بقيمة 110 مليارات دولار.
من جهة أخرى، أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس تحسنا طفيفا في أداء قطاع التصنيع في الصين خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وبحسب بيانات مؤسسة «آي إتش إس ماركت» للدراسات الاقتصادية، ارتفع مؤشر مديري المشتريات «كايشين»، الخاص بالمصانع الأصغر حجما في الصين، خلال الشهر الماضي إلى 50.1 نقطة مقابل 50 نقطة خلال سبتمبر الماضي.
ويعتمد مؤشر «كايشين» على بيانات يتم جمعها من مديري المشتريات في أكثر من 400 شركة صناعية. وتعكس قراءة المؤشر عند بلوغه أكثر من 50 نقطة نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وكان المؤشر قد ظل فوق مستوى 50 نقطة لمدة 15 شهرا على التوالي حتى تراجع إلى 50 نقطة فقط في سبتمبر الماضي. وتأتي قراءة المؤشر في أكتوبر الماضي أفضل من توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، والذين رجحوا أن ينخفض المؤشر عن مستوى 50 نقطة.
وكانت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة أول من أمس الأربعاء، قد أشارت إلى تباطؤ نشاط المصانع في الصين خلال أكتوبر الماضي، على خلفية الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، حيث شهد هذا الشهر تطبيق بعض التعريفات الأميركية الجديدة على منتجات الصين.
وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين الصادر عن مكتب الإحصاء الوطني إلى 50.2 نقطة خلال أكتوبر الماضي، مقابل 50.8 نقطة خلال سبتمبر. وهي أقل قراءة للمؤشر منذ يوليو 2016.
وبينما يغطي مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين الصادر عن مكتب الإحصاء الوطني الشركات الكبيرة المملوكة للدولة، يغطي «كايشين» الشركات الخاصة الصغيرة.
وبجانب تأثير الإجراءات التجارية الأميركية، فقد تأثرت الصناعة الصينية أيضا بموسم الإجازات القومية في البلاد، ومن المرجح أن يستمر الضعف في النشاط الاقتصادي في البلاد خلال الشتاء مع التباطؤ الموسمي للصناعة في تلك الفترة وعطلة رأس السنة القمرية الطويلة في فبراير (شباط).