عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

انطلاق الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي

وجهت دعوة دولية للعمل معاً من أجل مواجهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي

الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند في إحدى جلسات الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند في إحدى جلسات الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي أمس (إ.ب.أ)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

انطلاق الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي

الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند في إحدى جلسات الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند في إحدى جلسات الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي أمس (إ.ب.أ)

انطلقت، أمس، فعاليات الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، التي تُقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار «تعزيز الابتكار - قيادة التغيير» في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات وتختتم أعمالها غداً.
وشهد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي افتتاح القمة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن أعمال القمة تأتي منسجمةً مع رؤية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نحو ترسيخ مكانة الإمارات كأفضل دولة في العالم مع حلول مئوية الإمارات 2071.
وأعلن الطاير عن الدول التي أبدت رغبتها في الانضمام إلى المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى جانب دولة الإمارات، وهي جمهورية كوريا الجنوبية وجمهورية إيطاليا، كاشفاً عن حضور ممثلين عن أكثر من 60 دولة للمشاركة في المؤتمر التحضيري لتأسيس المنظمة والانضمام إليها.
ودعا القادة والحكومات والخبراء وجميع المعنيين حول العالم بالعمل معاً من أجل مواجهة هذا التحديات التي يفرضها التغير المناخي الذي يجتاح العالم، وتنفيذ الالتزامات الدولية التي تعهَّد بها الجميع خلال كثير من القمم العالمية، منها «قمة باريس للتغير المناخي»، من خلال مبادرات ومشاريع متكاملة تعتمد على الطاقة النظيفة والتحوّل للنظم الخضراء بكفاءة وفعالية، واستخدام التقنيات الحديثة والتحول الرقمي والحلول المبتكرة.
وقبل انطلاق فعاليات القمة، أكد الطاير أن القمة حققت منذ انطلاقتها، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، العديد من الإنجازات الملموسة، حيث تبنَّت كثيراً من المبادرات الهادفة لتعزيز نمو الاقتصاد الأخضر على المستويين الإقليمي والعالمي، وتحققت كثير من النتائج على أرض الواقع، تمثلت في كثير من المشاريع في دولة الإمارات ودول المنطقة، وهو ما أحدث نقلة نوعية في رؤية دول المنطقة والعالم لأهمية التحوُّل نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة كخيار آمن للتنمية وضمان رفاهية الأجيال القادمة.
وأضاف: «نعمل بجدٍّ مع شركائنا في المنطقة وبقية دول العالم على تحويل رؤى وأفكار ومقترحات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى واقع مثمر للأجيال القادمة، مع مواصلة سعينا الدؤوب إلى تحقيق الاستراتيجيات التي تشمل تبني التقنيات الإحلالية لتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستثمار في مجال الابتكارات الخضراء».
ويشارك في القمة أكثر من 3700 من الخبراء والمختصين وأصحاب الفكر والرؤى في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من رؤساء تنفيذيين وشركاء ومؤسسات مالية وممثلين عن الأسواق العالمية... وتناقش القمة استراتيجيات مبتكرة تُسهِم في تنفيذ أجندة الاستدامة العالمية وتعزيز مكانة إمارة دبي كعاصمة للاقتصاد الأخضر، ورفد جهود دولة الإمارات في هذا الصدد.
وتفتتح الدورة الحالية أبوابها أمام أبرز قادة الاقتصاد الأخضر وتنظم كثيراً من الجلسات والمناقشات العامة بين أهم رواد الصناعة من مختلف أنحاء العالم.
ويركِّز اليوم الأول من مؤتمر القمة على دفع الاقتصاد الأخضر في الأجندة الوطنية، ويُسلِّط الضوء على مسيرة تحول دبي للاقتصاد الأخضر بالإضافة تنظيم جلسات تحت شعار «المعارض العالمية - إلهام من خلال التعاون»، تناقش دور التعاون في حل القضايا العالمية وخلق تأثير إيجابي.
وتعمل جلسة حول خلق المستقبل في ضوء تطبيق الاقتصاد الدائري على رفع الوعي حول مفاهيم الاقتصاد الدائري، في حين تقدم جلسة «الاقتصاد الأخضر والابتكارات الإحلالية» للجمهور إمكانات «البلوك تشين» في تسريع إجراءات الحد من تغيُّر المناخ.
وكان الحدث الأبرز، أمس، جلسة خاصة حول مشاركة الشباب، التي تدرس نموذج تبادل الابتكارات بمجال المناخ «كليكس» لأصحاب المشاريع الخضراء من الشباب.
وسيبدأ اليوم الثاني من القمة بمناقشة مكثفة حول سوق السندات الخضراء، التي سوف تقيم التأثير السلبي للأخطار البيئية على سوق السندات الخضراء والمشاريع الخضراء... إضافة إلى جلسات حول استراتيجية الطاقة الخضراء في الصين، التي ستوضح الآثار المترتبة على تحول الصين إلى اقتصاد أخضر، على المستويين المحلي والعالمي، كما سيشهد اليوم الثاني إطلاق تقرير «حالة الاقتصاد الأخضر» لعام 2018 و«إعلان دبي».
وتحتل الجلسات العامة والجلسات الفرعية الأهمية الكبرى خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018، وتشهد الفعاليات مناقشات مستفيضة في جلسة «هندسة عالم أفضل: تكنولوجيا إصلاح المستقبل» مع كل من فرنسوا هولاند رئيس فرنسا السابق، وكريستينا فيغيريس الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وجيسون درو مؤسس شركة «AgriProtein» المعنية بإيجاد مصادر مستدامة.
وتُعقَد الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018 بالتزامن مع انطلاق معرض «ويتيكس 2018»، ضمن أنشطة «الأسبوع الأخضر» في دبي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية