رحيل سوار الذهب الرئيس السوداني الأسبق

ترك إغراءات السلطة وتفرغ للعمل الإنساني

رحيل سوار الذهب الرئيس السوداني الأسبق
TT

رحيل سوار الذهب الرئيس السوداني الأسبق

رحيل سوار الذهب الرئيس السوداني الأسبق

غيَّب الموت الرئيس السوداني الأسبق المشير عبد الرحمن سوار الذهب، في المملكة العربية السعودية، التي ذهب إليها مستشفياً، بيد أن المنية لم تمهله كثيراً، ففارق الحياة، بعد أن ترك وصية لدفنه بمقابر البقيع بالمدينة المنورة.
ويُعدّ رحيل سوار الذهب خسارة فادحة لشعبه ولأمتيه العربية والإسلامية، وللعمل الإنساني الذي كرَّس حياته من أجله؛ إذ عُرف الرجل بدور فاعل في الأوساط الإسلامية والإنسانية قاطبة، واشتهر بين أقرانه في الإقليم بأنه العسكري الوحيد الذي تخلَّى عن «الحكم» طوعاً وسلّمه لحكومة مدنية، وأنه الوحيد الذي أوفى بعهده، في الوقت الذي «يتحايل» فيه رؤساء أفارقة، لتمديد فترات حكمهم.
ونعَتْه الرئاسة السودانية في بيان، مشيدة بعطائه في ساحات العمل الوطني، والدعوي، وإسهاماته الوطنية والإسلامية الكبيرة، «فقد خدم وطنه وشعبه، جندياً مخلصاً في الدفاع عن تراب الوطن، ووحدة أراضيه وسيادته، وقائداً لشعبه، إضافة لعطائه في المجالات السياسية والصحية والاجتماعية، وشتى المجالات، ومشاركته الفاعلة في مسيرة السلام والوفاق الوطني، عبر مؤتمرات الحوار الوطني، ووثيقة الحوار الوطني، والسلام والأمن، وعطائه وتفانيه من أجل البلاد بنكران ذات».
وتولى سوار الذهب، وهو ضابط سابق بالجيش، الرئاسة في السودان في عامي 1985 بعد انتفاضة أبريل (نيسان) الشعبية، التي أطاحت بنظام الرئيس جعفر نميري. وتولى السلطة لفترة انتقالية لمدة عام. وسن سابقة بتخليه عن السلطة طواعية، وتسليمها إلى حكومة مدنية عام 1986، ليتفرغ إلى العمل الإنساني.
وُلد المشير عبد الرحمن سوار الذهب بأم درمان سنة 1935، وانتقل بعدها للعيش في مدينة الأبيض غرب البلاد، مرافقاً لوالده الذي ذهب إلى هناك لينشط في نشر العلم وتحفيظ القرآن.
تلقَّى الراحل تعليمه الابتدائي والثانوي بالأبيض، ليلتحق بعد ذلك بالكلية الحربية في الخرطوم، ويتخرَّج فيها برتبة ضابط 1955، قبل سنة واحدة من استقلال السودان، وتلقَّى علوماً عسكرية عُليا في بريطانيا والولايات المتحدة ومصر والأردن. تدرَّج سوار الذهب في السلك العسكري، وتسلم رتبة رئيس هيئة أركان القوات الجيش السوداني، ثم شغل حقيبة وزير الدفاع، ثم حصل على أرفع رتبة عسكرية في الجيوش وهي رتبة «مشير»، التي حصل عليها طوال تاريخ السودان أربعة شخصيات فقط، من بينهم الراحل جعفر النميري، والراحل المشير الزبير محمد صالح (النائب الأول السابق للرئيس)، والمشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية الحالي.
ويعد تسلمه لمقاليد الحكم عقب ثورة أبريل الشعبية 1985 التي أطاحت بالرئيس النميري، إحدى المحطات اللافتة في حياته وتاريخ البلاد.
ووقتها أعلن الرجل الذي كان وقتها قائداً عاماً للقوات المسلحة، «انحياز الجيش للشعب»، وتسلَّمه مقاليد الحكم في البلاد، ما أخرج البلاد من أزمة سياسية كبيرة، وحال دون حدوث انقسام في الجيش السوداني وقتها، بيد أنه تعهّد بإعادة السلطة للحكومة المدنية المنتخبة خلال فترة انتقالية مدتها سنة واحدة.
ومخالفاً للمعهود من الحكام العسكريين في الإقليم، برّ سوار الذهب بوعده، ورفض الاستمرار في الحكم، بعد أن أشرف على انتخابات حرة ونزيهة، قادت إلى اختيار الصادق المهدي رئيسياً للوزراء، ثم اعتزل العمل السياسي وتفرَّغ للعمل التطوعي الإسلامي.
وبحسب بيان الرئاسة فإن الرحل سخَّر كل طاقاته ومكانته وفكره، من أجل العمل الدعوي، وشارك بفكره وخبرته في كثير من المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية، المهتمَّة بالعمل التطوعي والدعوة الإسلامية.
ولعب الراحل دوراً رائداً في دعم التعليم في البلاد، وفي العملين الصحي والاجتماعي، وشغل منصب رئيس مجلس أمناء جامعة كردفان، التي منحته درجة الدكتوراه الفخرية تقديراً لدوره في إنشائها، ومؤسس كلية شرق النيل الجامعية، وأحد المساهمين في تأسيس جامعة أم درمان الأهلية.
وترأَّس الرجل عدداً من جمعيات أصدقاء المرضى، ونال عضوية بعضها، إضافة إلى ترؤسه للصندوق القومي للسلام في السودان، ورئاسة هيئة جمع الصف الوطني التي تُعنى بإيجاد الحلول للقضايا السودانية، ومن بينها قضية دارفور.
حصل الراحل المشير الذّهب على «جائزة الملك فيصل» 2004، وذلك تقديراً لجهوده خلال رئاسته لمجلس أمناء منظمة «الدعوة الإسلامية في السودان»، والعمل الكبير الذي قامت به بتشييد عدد كبير من المدارس والمساجد والمستشفيات والمستوصفات ومراكز الطفولة وملاجئ الأيتام، وحفر كثير من الآبار ومحطات المياه ليس في السودان وحده بل في قارة أفريقيا.
ووصف رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، الراحل، بأنه كان «سيرة الذهب»، مشيراً إلى أنه «سجَّل سيرة ناصعة» حين أدرك أن النظام المايوي فقد ثقة الشعب، بتجاوبه مع الشعب وقادة القوات المسلحة، وبإقدامه على «خلع الطاغية».
وأشار المهدي في نعيه للراحل بأنه كان وفياً بعهوده، وقال: «عندما التزم مع القوى الوطنية بإدارة البلاد لفترة انتقالية لعام من الزمان، أوفى بعهده خلافاً لما يفعل الآخرون الذين يخلفون كما يتنفَّسون»، ويذكر أن المهدي انتخب رئيساً للوزراء إبان الفترة الانتقالية التي ترأسها الراحل.
وأشاد المهدي بنزاهة فترة حكم وإنسانيته، بقوله: «أثناء فترة رئاسة للفترة الانتقالية لم تَحُم حوله أو حول ذويه، شبهة فساد، وعلى الصعيدين الشخصي والاجتماعي، كان آية في التعبير عن الإنسانيات السودانية، من تواضع وتسامح وتواصل اجتماعي، وفوق ذلك كله، كان تقياً نقياً يمارس الديانة بصورة مطبوعة، ليس فيها متاجرة بالتدين».
ونوه المهدي بتولي الراحل لـ«مبادرة الوفاق الوطني»، ولاتصالها بالقوة السياسية كافة، واستجابتها لدعوته لثقتها فيه، محملاً من سمّاهم «ترابيس النظام»، مسؤولية إجهاض مبادرته، وقال: «شهدنا له بالخيرية وربُّه أعلم منا به، راجين أن يُنزِله مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، وأحسن عزاء زوجه زهراء وابنيه وبناته وأفراد أسرته، وآل سوار الذهب، وأحسن عزاء وطنه الذي هو في أكثر حاجة إلى أمثاله من الصالحين».



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.