رحيل سوار الذهب الرئيس السوداني الأسبق

ترك إغراءات السلطة وتفرغ للعمل الإنساني

رحيل سوار الذهب الرئيس السوداني الأسبق
TT

رحيل سوار الذهب الرئيس السوداني الأسبق

رحيل سوار الذهب الرئيس السوداني الأسبق

غيَّب الموت الرئيس السوداني الأسبق المشير عبد الرحمن سوار الذهب، في المملكة العربية السعودية، التي ذهب إليها مستشفياً، بيد أن المنية لم تمهله كثيراً، ففارق الحياة، بعد أن ترك وصية لدفنه بمقابر البقيع بالمدينة المنورة.
ويُعدّ رحيل سوار الذهب خسارة فادحة لشعبه ولأمتيه العربية والإسلامية، وللعمل الإنساني الذي كرَّس حياته من أجله؛ إذ عُرف الرجل بدور فاعل في الأوساط الإسلامية والإنسانية قاطبة، واشتهر بين أقرانه في الإقليم بأنه العسكري الوحيد الذي تخلَّى عن «الحكم» طوعاً وسلّمه لحكومة مدنية، وأنه الوحيد الذي أوفى بعهده، في الوقت الذي «يتحايل» فيه رؤساء أفارقة، لتمديد فترات حكمهم.
ونعَتْه الرئاسة السودانية في بيان، مشيدة بعطائه في ساحات العمل الوطني، والدعوي، وإسهاماته الوطنية والإسلامية الكبيرة، «فقد خدم وطنه وشعبه، جندياً مخلصاً في الدفاع عن تراب الوطن، ووحدة أراضيه وسيادته، وقائداً لشعبه، إضافة لعطائه في المجالات السياسية والصحية والاجتماعية، وشتى المجالات، ومشاركته الفاعلة في مسيرة السلام والوفاق الوطني، عبر مؤتمرات الحوار الوطني، ووثيقة الحوار الوطني، والسلام والأمن، وعطائه وتفانيه من أجل البلاد بنكران ذات».
وتولى سوار الذهب، وهو ضابط سابق بالجيش، الرئاسة في السودان في عامي 1985 بعد انتفاضة أبريل (نيسان) الشعبية، التي أطاحت بنظام الرئيس جعفر نميري. وتولى السلطة لفترة انتقالية لمدة عام. وسن سابقة بتخليه عن السلطة طواعية، وتسليمها إلى حكومة مدنية عام 1986، ليتفرغ إلى العمل الإنساني.
وُلد المشير عبد الرحمن سوار الذهب بأم درمان سنة 1935، وانتقل بعدها للعيش في مدينة الأبيض غرب البلاد، مرافقاً لوالده الذي ذهب إلى هناك لينشط في نشر العلم وتحفيظ القرآن.
تلقَّى الراحل تعليمه الابتدائي والثانوي بالأبيض، ليلتحق بعد ذلك بالكلية الحربية في الخرطوم، ويتخرَّج فيها برتبة ضابط 1955، قبل سنة واحدة من استقلال السودان، وتلقَّى علوماً عسكرية عُليا في بريطانيا والولايات المتحدة ومصر والأردن. تدرَّج سوار الذهب في السلك العسكري، وتسلم رتبة رئيس هيئة أركان القوات الجيش السوداني، ثم شغل حقيبة وزير الدفاع، ثم حصل على أرفع رتبة عسكرية في الجيوش وهي رتبة «مشير»، التي حصل عليها طوال تاريخ السودان أربعة شخصيات فقط، من بينهم الراحل جعفر النميري، والراحل المشير الزبير محمد صالح (النائب الأول السابق للرئيس)، والمشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية الحالي.
ويعد تسلمه لمقاليد الحكم عقب ثورة أبريل الشعبية 1985 التي أطاحت بالرئيس النميري، إحدى المحطات اللافتة في حياته وتاريخ البلاد.
ووقتها أعلن الرجل الذي كان وقتها قائداً عاماً للقوات المسلحة، «انحياز الجيش للشعب»، وتسلَّمه مقاليد الحكم في البلاد، ما أخرج البلاد من أزمة سياسية كبيرة، وحال دون حدوث انقسام في الجيش السوداني وقتها، بيد أنه تعهّد بإعادة السلطة للحكومة المدنية المنتخبة خلال فترة انتقالية مدتها سنة واحدة.
ومخالفاً للمعهود من الحكام العسكريين في الإقليم، برّ سوار الذهب بوعده، ورفض الاستمرار في الحكم، بعد أن أشرف على انتخابات حرة ونزيهة، قادت إلى اختيار الصادق المهدي رئيسياً للوزراء، ثم اعتزل العمل السياسي وتفرَّغ للعمل التطوعي الإسلامي.
وبحسب بيان الرئاسة فإن الرحل سخَّر كل طاقاته ومكانته وفكره، من أجل العمل الدعوي، وشارك بفكره وخبرته في كثير من المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية، المهتمَّة بالعمل التطوعي والدعوة الإسلامية.
ولعب الراحل دوراً رائداً في دعم التعليم في البلاد، وفي العملين الصحي والاجتماعي، وشغل منصب رئيس مجلس أمناء جامعة كردفان، التي منحته درجة الدكتوراه الفخرية تقديراً لدوره في إنشائها، ومؤسس كلية شرق النيل الجامعية، وأحد المساهمين في تأسيس جامعة أم درمان الأهلية.
وترأَّس الرجل عدداً من جمعيات أصدقاء المرضى، ونال عضوية بعضها، إضافة إلى ترؤسه للصندوق القومي للسلام في السودان، ورئاسة هيئة جمع الصف الوطني التي تُعنى بإيجاد الحلول للقضايا السودانية، ومن بينها قضية دارفور.
حصل الراحل المشير الذّهب على «جائزة الملك فيصل» 2004، وذلك تقديراً لجهوده خلال رئاسته لمجلس أمناء منظمة «الدعوة الإسلامية في السودان»، والعمل الكبير الذي قامت به بتشييد عدد كبير من المدارس والمساجد والمستشفيات والمستوصفات ومراكز الطفولة وملاجئ الأيتام، وحفر كثير من الآبار ومحطات المياه ليس في السودان وحده بل في قارة أفريقيا.
ووصف رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، الراحل، بأنه كان «سيرة الذهب»، مشيراً إلى أنه «سجَّل سيرة ناصعة» حين أدرك أن النظام المايوي فقد ثقة الشعب، بتجاوبه مع الشعب وقادة القوات المسلحة، وبإقدامه على «خلع الطاغية».
وأشار المهدي في نعيه للراحل بأنه كان وفياً بعهوده، وقال: «عندما التزم مع القوى الوطنية بإدارة البلاد لفترة انتقالية لعام من الزمان، أوفى بعهده خلافاً لما يفعل الآخرون الذين يخلفون كما يتنفَّسون»، ويذكر أن المهدي انتخب رئيساً للوزراء إبان الفترة الانتقالية التي ترأسها الراحل.
وأشاد المهدي بنزاهة فترة حكم وإنسانيته، بقوله: «أثناء فترة رئاسة للفترة الانتقالية لم تَحُم حوله أو حول ذويه، شبهة فساد، وعلى الصعيدين الشخصي والاجتماعي، كان آية في التعبير عن الإنسانيات السودانية، من تواضع وتسامح وتواصل اجتماعي، وفوق ذلك كله، كان تقياً نقياً يمارس الديانة بصورة مطبوعة، ليس فيها متاجرة بالتدين».
ونوه المهدي بتولي الراحل لـ«مبادرة الوفاق الوطني»، ولاتصالها بالقوة السياسية كافة، واستجابتها لدعوته لثقتها فيه، محملاً من سمّاهم «ترابيس النظام»، مسؤولية إجهاض مبادرته، وقال: «شهدنا له بالخيرية وربُّه أعلم منا به، راجين أن يُنزِله مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، وأحسن عزاء زوجه زهراء وابنيه وبناته وأفراد أسرته، وآل سوار الذهب، وأحسن عزاء وطنه الذي هو في أكثر حاجة إلى أمثاله من الصالحين».



عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
TT

عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، دعم القاهرة للمؤسسات الوطنية اللبنانية للاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في الحفاظ على أمن واستقرار بلادها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الجمعة، إن عبد العاطي عبّر عن ترحيبه بإعلان لبنان عن إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني، معتبراً إياها خطوة «تعكس التزاماً واضحاً بتعزيز سيادة الدولة وترسيخ دور مؤسساتها الشرعية».

وكان الجيش اللبناني قال في وقت سابق هذا الشهر، إن خطته لحصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة «بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعال وملموس على الأرض»، لكنه أشار إلى أن ما وصفها بالاعتداءات والخروقات الإسرائيلية تنعكس سلباً على إنجاز المهام المطلوبة.

وبحسب «الخارجية» المصرية، شدد عبد العاطي على رفض القاهرة الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، مؤكداً ضرورة «التنفيذ الكامل غير الانتقائي لقرار مجلس الأمن 1701 بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المنقوص، ووقف جميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية».

كما أعرب وزير الخارجية المصري خلال اتصاله مع سلام، الخميس، عن الرفض الكامل لأي محاولات للتصعيد العسكري تمس وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.


سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.