رحيل سوار الذهب الرئيس السوداني الأسبق

ترك إغراءات السلطة وتفرغ للعمل الإنساني

رحيل سوار الذهب الرئيس السوداني الأسبق
TT

رحيل سوار الذهب الرئيس السوداني الأسبق

رحيل سوار الذهب الرئيس السوداني الأسبق

غيَّب الموت الرئيس السوداني الأسبق المشير عبد الرحمن سوار الذهب، في المملكة العربية السعودية، التي ذهب إليها مستشفياً، بيد أن المنية لم تمهله كثيراً، ففارق الحياة، بعد أن ترك وصية لدفنه بمقابر البقيع بالمدينة المنورة.
ويُعدّ رحيل سوار الذهب خسارة فادحة لشعبه ولأمتيه العربية والإسلامية، وللعمل الإنساني الذي كرَّس حياته من أجله؛ إذ عُرف الرجل بدور فاعل في الأوساط الإسلامية والإنسانية قاطبة، واشتهر بين أقرانه في الإقليم بأنه العسكري الوحيد الذي تخلَّى عن «الحكم» طوعاً وسلّمه لحكومة مدنية، وأنه الوحيد الذي أوفى بعهده، في الوقت الذي «يتحايل» فيه رؤساء أفارقة، لتمديد فترات حكمهم.
ونعَتْه الرئاسة السودانية في بيان، مشيدة بعطائه في ساحات العمل الوطني، والدعوي، وإسهاماته الوطنية والإسلامية الكبيرة، «فقد خدم وطنه وشعبه، جندياً مخلصاً في الدفاع عن تراب الوطن، ووحدة أراضيه وسيادته، وقائداً لشعبه، إضافة لعطائه في المجالات السياسية والصحية والاجتماعية، وشتى المجالات، ومشاركته الفاعلة في مسيرة السلام والوفاق الوطني، عبر مؤتمرات الحوار الوطني، ووثيقة الحوار الوطني، والسلام والأمن، وعطائه وتفانيه من أجل البلاد بنكران ذات».
وتولى سوار الذهب، وهو ضابط سابق بالجيش، الرئاسة في السودان في عامي 1985 بعد انتفاضة أبريل (نيسان) الشعبية، التي أطاحت بنظام الرئيس جعفر نميري. وتولى السلطة لفترة انتقالية لمدة عام. وسن سابقة بتخليه عن السلطة طواعية، وتسليمها إلى حكومة مدنية عام 1986، ليتفرغ إلى العمل الإنساني.
وُلد المشير عبد الرحمن سوار الذهب بأم درمان سنة 1935، وانتقل بعدها للعيش في مدينة الأبيض غرب البلاد، مرافقاً لوالده الذي ذهب إلى هناك لينشط في نشر العلم وتحفيظ القرآن.
تلقَّى الراحل تعليمه الابتدائي والثانوي بالأبيض، ليلتحق بعد ذلك بالكلية الحربية في الخرطوم، ويتخرَّج فيها برتبة ضابط 1955، قبل سنة واحدة من استقلال السودان، وتلقَّى علوماً عسكرية عُليا في بريطانيا والولايات المتحدة ومصر والأردن. تدرَّج سوار الذهب في السلك العسكري، وتسلم رتبة رئيس هيئة أركان القوات الجيش السوداني، ثم شغل حقيبة وزير الدفاع، ثم حصل على أرفع رتبة عسكرية في الجيوش وهي رتبة «مشير»، التي حصل عليها طوال تاريخ السودان أربعة شخصيات فقط، من بينهم الراحل جعفر النميري، والراحل المشير الزبير محمد صالح (النائب الأول السابق للرئيس)، والمشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية الحالي.
ويعد تسلمه لمقاليد الحكم عقب ثورة أبريل الشعبية 1985 التي أطاحت بالرئيس النميري، إحدى المحطات اللافتة في حياته وتاريخ البلاد.
ووقتها أعلن الرجل الذي كان وقتها قائداً عاماً للقوات المسلحة، «انحياز الجيش للشعب»، وتسلَّمه مقاليد الحكم في البلاد، ما أخرج البلاد من أزمة سياسية كبيرة، وحال دون حدوث انقسام في الجيش السوداني وقتها، بيد أنه تعهّد بإعادة السلطة للحكومة المدنية المنتخبة خلال فترة انتقالية مدتها سنة واحدة.
ومخالفاً للمعهود من الحكام العسكريين في الإقليم، برّ سوار الذهب بوعده، ورفض الاستمرار في الحكم، بعد أن أشرف على انتخابات حرة ونزيهة، قادت إلى اختيار الصادق المهدي رئيسياً للوزراء، ثم اعتزل العمل السياسي وتفرَّغ للعمل التطوعي الإسلامي.
وبحسب بيان الرئاسة فإن الرحل سخَّر كل طاقاته ومكانته وفكره، من أجل العمل الدعوي، وشارك بفكره وخبرته في كثير من المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية، المهتمَّة بالعمل التطوعي والدعوة الإسلامية.
ولعب الراحل دوراً رائداً في دعم التعليم في البلاد، وفي العملين الصحي والاجتماعي، وشغل منصب رئيس مجلس أمناء جامعة كردفان، التي منحته درجة الدكتوراه الفخرية تقديراً لدوره في إنشائها، ومؤسس كلية شرق النيل الجامعية، وأحد المساهمين في تأسيس جامعة أم درمان الأهلية.
وترأَّس الرجل عدداً من جمعيات أصدقاء المرضى، ونال عضوية بعضها، إضافة إلى ترؤسه للصندوق القومي للسلام في السودان، ورئاسة هيئة جمع الصف الوطني التي تُعنى بإيجاد الحلول للقضايا السودانية، ومن بينها قضية دارفور.
حصل الراحل المشير الذّهب على «جائزة الملك فيصل» 2004، وذلك تقديراً لجهوده خلال رئاسته لمجلس أمناء منظمة «الدعوة الإسلامية في السودان»، والعمل الكبير الذي قامت به بتشييد عدد كبير من المدارس والمساجد والمستشفيات والمستوصفات ومراكز الطفولة وملاجئ الأيتام، وحفر كثير من الآبار ومحطات المياه ليس في السودان وحده بل في قارة أفريقيا.
ووصف رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، الراحل، بأنه كان «سيرة الذهب»، مشيراً إلى أنه «سجَّل سيرة ناصعة» حين أدرك أن النظام المايوي فقد ثقة الشعب، بتجاوبه مع الشعب وقادة القوات المسلحة، وبإقدامه على «خلع الطاغية».
وأشار المهدي في نعيه للراحل بأنه كان وفياً بعهوده، وقال: «عندما التزم مع القوى الوطنية بإدارة البلاد لفترة انتقالية لعام من الزمان، أوفى بعهده خلافاً لما يفعل الآخرون الذين يخلفون كما يتنفَّسون»، ويذكر أن المهدي انتخب رئيساً للوزراء إبان الفترة الانتقالية التي ترأسها الراحل.
وأشاد المهدي بنزاهة فترة حكم وإنسانيته، بقوله: «أثناء فترة رئاسة للفترة الانتقالية لم تَحُم حوله أو حول ذويه، شبهة فساد، وعلى الصعيدين الشخصي والاجتماعي، كان آية في التعبير عن الإنسانيات السودانية، من تواضع وتسامح وتواصل اجتماعي، وفوق ذلك كله، كان تقياً نقياً يمارس الديانة بصورة مطبوعة، ليس فيها متاجرة بالتدين».
ونوه المهدي بتولي الراحل لـ«مبادرة الوفاق الوطني»، ولاتصالها بالقوة السياسية كافة، واستجابتها لدعوته لثقتها فيه، محملاً من سمّاهم «ترابيس النظام»، مسؤولية إجهاض مبادرته، وقال: «شهدنا له بالخيرية وربُّه أعلم منا به، راجين أن يُنزِله مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، وأحسن عزاء زوجه زهراء وابنيه وبناته وأفراد أسرته، وآل سوار الذهب، وأحسن عزاء وطنه الذي هو في أكثر حاجة إلى أمثاله من الصالحين».



تأييد شعبي لـ«المركزي اليمني» في مواجهة الانقلابيين

جانب من تظاهرة في مدينة مأرب مؤيدة لقرارات البنك المركزي اليمني (إكس)
جانب من تظاهرة في مدينة مأرب مؤيدة لقرارات البنك المركزي اليمني (إكس)
TT

تأييد شعبي لـ«المركزي اليمني» في مواجهة الانقلابيين

جانب من تظاهرة في مدينة مأرب مؤيدة لقرارات البنك المركزي اليمني (إكس)
جانب من تظاهرة في مدينة مأرب مؤيدة لقرارات البنك المركزي اليمني (إكس)

لاقت ضغوط مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، حول قرارات البنك المركزي اليمني، ردود فعل غاضبة، وأثارت تساؤلات حول الموقف الدولي المتساهل من الحرب الاقتصادية الحوثية، والممارسات التي أضرّت بالقطاع المصرفي اليمني، في حين شهدت مدينة مأرب مظاهرات مؤيدة لتلك القرارات.

وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني شدّد على تمسّكه بجدول أعمال واضح لأي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء الإجراءات التعسفية الحوثية بحق القطاع المصرفي، منوهاً بالإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمنيين، من أجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية.

وشهدت مدينة مأرب شرق صنعاء، السبت، مظاهرة واسعة، شارك فيها آلاف السكان، تأييداً لقرارات البنك المركزي، ورفضاً للتدخل الأممي في هذا الشأن، ودعوات لمجلس القيادة الرئاسي لرفض ذلك التدخل.

ورفع المتظاهرون لافتات تعبّر عن رفض الضغوط الدولية على الحكومة، التي تهدف لتأجيل قرارات البنك أو التراجع عنها.

ويرى فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية، أن قرارات البنك المركزي اليمني لا تزال نافذة، وفق القانون المنظّم لعمل البنك والصلاحيات المخوّلة له، وأن رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي لم يُعلنوا أي تراجع عنها، واتخذوا قراراً بتأجيل تنفيذ القرار رقم (20) لسنة 2024، الخاص بالبنوك الستة التي رفضت نقل مقرّاتها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وكانت الجهات المصرفية والمالية الدولية المعنية بالسويفت الدولي الخاص بالتحويلات الخارجيّة، خاطبت البنك المركزي اليمني في عدن بإيقاف أكواد البنوك الستة المشمولين بقرار البنك المركزي رقم (20) الخاصة بهم.

الجماعة الحوثية رفضت التعامل بالأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية (أ.ف.ب)

ووفقاً لحديث النعمان لـ«الشرق الأوسط»، فإن تأجيل أو تعليق العمل بالقرارات، إن حدث، سيكون وفق الطلب المقدم من المبعوث الأممي لليمن، برسالته الموجّهة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفق الشروط التي حددها المجلس، ولا يوجد إيقاف أو إلغاء لأي قرارات صادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن.

استحالة التراجع

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلات واسعة مع رسالة المبعوث الأممي، التي تضمّنت طلبات بتأجيل قرار البنك المركزي اليمني، الخاصة بإلغاء تراخيص البنوك التي رفضت نقل مقراتها إلى عدن، وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة، ونظام «سويفت»، الذي سيُفضي إلى وقف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام «سويفت».

ويصف الباحث الاقتصادي اليمني نجيب العدوفي طلبات المبعوث الأممي، بمحاولة إنقاذ الجماعة الحوثية، وسعياً أممياً لإنجاح خارطة الطريق التي تتبناها الأمم المتحدة بأي طريقة، دون الاكتراث بأهمية الإجراءات الإصلاحية التي يقوم بها البنك المركزي في عدن؛ لإنقاذ القطاع المصرفي المنهار، وإنهاء عبث الجماعة وإدارة السياسة النقدية.

لم يواجه الحوثيون نفس الضغوط التي تواجهها الحكومة اليمنية بعد سكّهم عملة معدنية وصفتها الحكومة بالمزوّرة (رويترز)

ويرجّح العدوفي، في إفادته لـ«الشرق الأوسط»، استحالة التراجع عن هذه القرارات، مستدلاً بتمسّك مجلس القيادة الرئاسي باستئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات الحوثية بحق القطاع المصرفي.

ومما يعزّز من قوة موقف الحكومة الشرعية وفقاً للعدوفي الإرادة الشعبية، التي تطالب بوضع الحكومة يدها على القطاعات الاقتصادية كافة، وإنهاء استغلالها من طرف جماعة خارجة عن القانون، مبيناً أن تأجيل تنفيذ القرارات يسمح للحكومة بالدخول في مفاوضات اقتصادية وفي يدها كافة أوراق الضغط وفرض شروطها، بخلاف المفاوضات السياسية التي كان الحوثيون هم من يضعون شروطهم فيها.

المحافظ بطلاً

تحوّلت التفاعلات مع ضغوط المبعوث الأممي على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، إلى حملة تأييد واسعة لقرارات البنك المركزي اليمني، ومحافظه أحمد أحمد غالب، الذي تعاطى المتفاعلون معه قائداً محنكاً في مواجهة الانقلابيين الحوثيين، وأعلنوا مساندتهم له، مطالبين باحترام قراراته وعدم العدول عنها.

وسارع الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تغيير صور ملفاتهم الشخصية في تلك المواقع، وهم يرتدون الطاقية التي اشتهر المعبقي بارتدائها، وهي طاقية من مكونات الزي الشعبي اليمني، في عدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، وتعرف باسم «الكوفية الزنجباري».