«الشورى» البحريني يوافق على ضريبة القيمة المضافة

مجلس الشورى البحريني وافق على التعديل الدستوري ومراسيم التوازن المالي (بنا)
مجلس الشورى البحريني وافق على التعديل الدستوري ومراسيم التوازن المالي (بنا)
TT

«الشورى» البحريني يوافق على ضريبة القيمة المضافة

مجلس الشورى البحريني وافق على التعديل الدستوري ومراسيم التوازن المالي (بنا)
مجلس الشورى البحريني وافق على التعديل الدستوري ومراسيم التوازن المالي (بنا)

وافق مجلس الشورى البحريني خلال جلسته اليوم (الاثنين)، على المراسيم المتعلقة بالتوازن المالي زضريبة القيمة المضافة.
وأفادت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» بأن «المجلس وافق على مشروع قانون تعديل المادة 91 من دستور مملكة البحرين، المصاغ بناءً على اقتراح مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الشورى».
وأضافت أن مجلس الشورى «وافق على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن التوازن المالي في البحرين للفترة من 2018 حتى 2022 بين (السعودية، دولة الكويت، دولة الإمارات العربية المتحدة) ومملكة البحرين وصندوق النقد العربي الموقعة بتاريخ 4 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي»، مشيرة إلى أنه صدّق أيضاً «على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.