إنتاج حقل ظهر للغاز في مصر يرتفع إلى ملياري قدم مكعب يومياً

إنتاج حقل ظهر للغاز في مصر يرتفع إلى ملياري قدم مكعب يومياً
TT

إنتاج حقل ظهر للغاز في مصر يرتفع إلى ملياري قدم مكعب يومياً

إنتاج حقل ظهر للغاز في مصر يرتفع إلى ملياري قدم مكعب يومياً

قالت وزارة البترول المصرية، أمس، إن إنتاج حقل ظهر البحري من الغاز الطبيعي ارتفع إلى ملياري قدم مكعبة يوميا وإن استثماراته بلغت إلى الآن 7.7 مليار دولار.
واكتشفت «إيني» الإيطالية ظُهر في 2015، ويحوي الحقل احتياطات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بدء ضخ الغاز الطبيعي بحقل ظهر البحري إلى محطة بمدينة بورسعيد بمعدل إنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعبة يوميا.
وقالت في بيان إن الضخ الفعلي بدأ بعد نجاح اختبارات التشغيل الفنية لوحدات المعالجة وخطوط نقل الغاز من آبار الحقل إلى محطة المعالجة.
وتسعى مصر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية العام الحالي من نحو ستة مليارات قدم مكعبة في يوليو (تموز) الماضي.
وارتفع إجمالي إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي خلال العام السابق بـ1.6 مليار قدم مكعبة يومياً ليصل إلى 5.5 مليار قدم مكعبة، بحسب تصريحات سابقة لوزارة البترول. وأرجعت الوزارة الفضل في زيادة الإنتاج إلى «حقول نورس وأتول وشمال الإسكندرية وظُهر».
وتعمل مصر على الإسراع بخطى الإنتاج من الحقول المكتشفة حديثا على أمل وقف الوردات بحلول عام 2019 وتحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية هذا العام.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير البترول المصري فإن ذروة إنتاج حقل ظهر ستتحقق مع نهاية عام 2019 بإنتاج يبلغ 2.7 مليار قدم يوميا، أي ما يعادل نصف إنتاج مصر من الغاز المسال.
وقال إنه مع استكمال مراحل إنتاج الحقل، سيتم وقف استيراد مصر للغاز المسال في يونيو (حزيران) المقبل، ما يعني توفير 2.4 مليار دولار سنويا.
وخلال الاحتفال ببدء الإنتاج المبكر لحقل ظهر في يناير (كانون الثاني) شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية هذا المشروع للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي كان يتراجع بسبب استيراد المنتجات البترولية. وقال: «نحن نشتري مشتقات بترولية بنحو 1200 مليون دولار في الشهر». وقالت وزارة البترول المصرية، أمس، إن الهيئة العامة للبترول وقعت اتفاقا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من أجل دعم توفير مواد بترولية بملياري دولار. وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن التمويل يأتي ضمن الاتفاق بين مصر والمؤسسة الإسلامية على تمويل بثلاثة مليارات دولار لدعم توفير سلع أساسية للمواطنين.
وكانت مصر وقعت أمس اتفاقية تمويل بقيمة مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل توفير سلع تموينية. وتدعم مصر أكثر من 65 مليون مواطن من خلال نحو 20 مليون بطاقة تموين تسمح بشراء سلع أساسية بأسعار مخفضة.


مقالات ذات صلة

«إيني» تعلن عن كشف للغاز قبالة سواحل مصر بحجم تريليوني قدم مكعبة

الاقتصاد ​التقديرات ‌الأولية لشركة «إيني» الإيطالية ‌تشير إلى وجود تريليوني قدم مكعبة من ⁠الغاز ⁠و130 ألف برميل من المكثفات المصاحبة في الكشف الجديد (وزارة البترول المصرية)

«إيني» تعلن عن كشف للغاز قبالة سواحل مصر بحجم تريليوني قدم مكعبة

أعلنت شركة «إيني» الإيطالية، الثلاثاء، عن كشف كبير للغاز في مصر يقدر بنحو تريليوني قدم مكعبة قبالة الساحل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد صافي احتياطات النقد الأجنبي في مصر يقترب من 53 مليار دولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«المركزي» المصري: ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى 52.831 مليار دولار في مارس

​قال «البنك المركزي المصري» ‌إن ​صافي ‌احتياطات ⁠البلاد ​من النقد ⁠الأجنبي ارتفع إلى 52.831 ⁠مليار ‌دولار ‌في ​مارس ‌(آذار) من ‌52.746 مليار ‌في فبراير (شباط).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعاً حاداً في الأداء خلال شهر مارس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 %، وتصل إلى 91 %.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا القطاع الخاص في مصر ينتظر مصير زيادة الأجور (مجلس الوزراء المصري)

زيادة الأجور في مصر تثير تساؤلات حول موقف القطاع الخاص

أثار إعلان الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام (الحكومي)، تساؤلات بشأن موقف القطاع الخاص، وسط تكهنات باجتماع قريب لـ«المجلس القومي للأجور».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مسؤول سابق بصندوق النقد يحث تاكايتشي على احترام استقلالية بنك اليابان

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

مسؤول سابق بصندوق النقد يحث تاكايتشي على احترام استقلالية بنك اليابان

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، كينيث روغوف، لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في اجتماع للمجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة، وفقاً لمحضر الاجتماع الذي نُشر يوم الأربعاء، إنه يجب على اليابان احترام استقلالية البنك المركزي لمنع ارتفاعات غير مرغوب فيها في عوائد السندات.

وأدلى روغوف، الأستاذ بجامعة هارفارد حالياً، بهذا التصريح خلال اجتماع المجلس المنعقد في 26 مارس (آذار) الماضي، حيث دُعي لتقديم آرائه حول السياسات الاقتصادية لتاكايتشي، وفقاً لمحضر الاجتماع.

وأظهر المحضر أن روغوف قال إنه لن يتفاجأ إذا ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية الطويلة الأجل إلى 3 في المائة أو حتى أعلى في السنوات المقبلة، نظراً لزيادة الحكومات في جميع أنحاء العالم للإنفاق الممول بالديون في مجالات مثل الدفاع. ونُقل عنه قوله إن وجود مؤسسة مستقلة عن الحكومة لوضع التوقعات المالية قد يساعد اليابان في الحفاظ على ثقة السوق في مواردها المالية.

وأضاف روغوف: «لكن استقلالية البنك المركزي أكثر أهمية... وعندما تشعر الأسواق بالقلق من اتخاذ إجراءات لرفع أسعار الفائدة (كالعجز المرتفع) أو التعايش مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، يصبح الأمر إشكالياً للغاية إذا نُظر إلى البنك المركزي على أنه تابع للحكومة. فهذا قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة الطويلة الأجل بشكل أكبر».

وقد أعربت تاكايتشي، المؤيدة للسياسة المالية والنقدية المتساهلة، ومستشاروها الاقتصاديون مراراً وتكراراً عن استيائهم من خطة بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة من مستوياتها المنخفضة الحالية.

وبينما أشار بنك اليابان إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة مجدداً في أقرب وقت هذا الشهر، يعتقد بعض المحللين أن المعارضة السياسية قد تدفع البنك المركزي إلى تأجيل هذا الإجراء، نظراً لتأثير الصراع في الشرق الأوسط على آفاق تعافي الاقتصاد الياباني.

• تعديل الأهداف

ومع التركيز على إنعاش النمو، قدمت حكومة تاكايتشي دعماً للوقود وتدرس تجميد ضريبة المبيعات على المواد الغذائية بنسبة 8 في المائة لمدة عامين، وهي خطوات من شأنها أن تزيد من حجم ديون اليابان الضخمة أصلاً.

كما تدرس الحكومة تعديل الأهداف المالية لليابان، في خطوة يقول منتقدوها إنها ستضعف مؤشراً قائماً يحدد موعداً نهائياً لتحقيق فائض في الميزانية الأولية.

وأدى قلق المستثمرين بشأن السياسة المالية التوسعية لليابان وتزايد الضغوط التضخمية إلى ارتفاع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في 27 عاماً، مسجلاً 2.43 في المائة يوم الخميس.

وعارض أوليفييه بلانشارد، الأستاذ الفخري في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي دُعي أيضاً للتحدث في المجلس، فكرة التجميد الضريبي المؤقت، قائلاً إن على اليابان بدلاً من ذلك إعطاء الأولوية للإصلاحات الهيكلية.

وحذر أيضاً من أنه على الرغم من انخفاض نسبة الدين في اليابان مع بقاء أسعار الفائدة على الديون القائمة أقل من معدل النمو، فإن هذا الوضع لن يدوم. وقال: «تم إصدار الكثير من الديون عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة للغاية أو سلبية، وهذا الوضع سيتغير»، مضيفاً أن أسعار الفائدة المحايدة ستكون أعلى عالمياً.

ونُقل عنه في محضر الاجتماع قوله: «لذا، يجب أن نفترض أنه في مرحلة ما في المستقبل، ربما خلال خمس سنوات، ستكون أسعار الفائدة مساوية لمعدلات النمو. وبناءً على ذلك، يجب أن يكون رصيد الدين الأساسي صفراً خلال خمس سنوات».


أرباح «إكسترا» السعودية تقفز 10 % خلال الربع الأول

أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

أرباح «إكسترا» السعودية تقفز 10 % خلال الربع الأول

أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفعت أرباح «الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)» السعودية بنسبة 10 في المائة، خلال الربع الأول من عام 2026، محققة 94.7 مليون ريال (25.2 مليون دولار)، مقارنة مع 86.1 مليون ريال (22.9 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من عام 2025. وأفادت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، الأربعاء، بأن نمو الأرباح جاء نتيجة نمو إيرادات الشركة، مما انعكس على زيادة إجمالي الربح بنسبة 12 في المائة، ليصل إلى 450 مليون ريال (119.9 مليون دولار)، مقارنة مع 401 مليون ريال (106.8 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق. كما سجلت «إكسترا» تحسناً في هامش إجمالي الربح بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول، ويعود ذلك إلى تحسن المزيج البيعي بقطاع التجزئة والنمو في قطاع التمويل الاستهلاكي، مما انعكس هذا الأداء إيجاباً على صافي الربح. وشهدت الشركة نموّاً في إجمالي إيراداتها، خلال الربع الحالي، في قطاعَي التجزئة والتمويل الاستهلاكي، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، حيث سجلت إيرادات بلغت 1.8 مليار ريال (487 مليون دولار)، مقابل 1.7 مليار ريال (463 مليون دولار)، بمعدل نمو قدره 5 في المائة. وجاء نمو مبيعات قطاع التجزئة بنسبة 3.6 في المائة، خلال الربع الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع المبيعات عبر قنوات البيع الإلكترونية، ونمو مبيعات «كليكس»، بالإضافة إلى تحسن تجربة التسوق، مما أسهم في رفع متوسط حجم سلة المشتريات.


اليونان تفرج عن مليونيْ برميل نفط من احتياطاتها الاستراتيجية

ناقلات تُفرغ وقوداً في محطة بنزين بالعاصمة اليونانية أثينا (رويترز)
ناقلات تُفرغ وقوداً في محطة بنزين بالعاصمة اليونانية أثينا (رويترز)
TT

اليونان تفرج عن مليونيْ برميل نفط من احتياطاتها الاستراتيجية

ناقلات تُفرغ وقوداً في محطة بنزين بالعاصمة اليونانية أثينا (رويترز)
ناقلات تُفرغ وقوداً في محطة بنزين بالعاصمة اليونانية أثينا (رويترز)

تعتزم اليونان الإفراج عن مليونيْ برميل نفط من احتياطاتها الاستراتيجية، في إطار تدخل منسق من جانب وكالة الطاقة الدولية يهدف إلى استقرار الأسعار العالمية من خلال الإفراج عن 400 مليون برميل.

وأفادت صحيفة «كاثيميريني» اليونانية بأن القرار جرى اتخاذه، خلال اجتماعٍ عُقد في الثاني من أبريل (نيسان) الحالي، بوزارة البيئة والطاقة، حيث اجتمعت لجنة إدارة الأزمات - التي تضم 25 عضواً - مع ممثلين عن مصافي التكرير وشركات تجارة الوقود ومحطات الخدمة والقوات المسلّحة والوزارات.

ويشتمل الإفراج المتفَق عليه على بنزين وديزل وزيت وقود، بما يتوافق مع حصة اليونان لدى وكالة الطاقة الدولية، ونحو 8 في المائة من احتياطاتها الاستراتيجية لمدة 90 يوماً، وهي كمية تُقدَّر بنحو 25 مليون برميل.

ومن المقرر أن يجري الإفراج عن الكميات الأولية فور صدور قرار وزاري متوقَّع خلال أيام.