يرغب البيت الأبيض في أن يتبع الاتحاد الدولي لكرة القدم نهج اللجنة الأولمبية الدولية، من خلال إصدار سياسة تمنع الرياضيين المتحولين جنسياً من المشاركة احترافياً في كرة القدم النسائية، في وقت لم يوقِّع فيه الرئيس دونالد ترمب بعد على الضمانات الحكومية المطلوبة لدعم ملف استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم للسيدات 2031.
ومنذ عودته إلى السلطة لولاية ثانية، سعى ترمب إلى الحد من مشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً في الرياضات النسائية؛ حيث وقَّع في فبراير (شباط) 2025 أمراً تنفيذياً بعنوان «إبقاء الرجال خارج الرياضات النسائية»، يقضي بمنع أي رياضي من المنافسة في الرياضات النسائية ما لم يكن قد تم تصنيفه أنثى عند الولادة.
وفي مارس (آذار) الماضي، أفادت شبكة «The Athletic» بأن اعتماد ملف الترشح المشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكوستاريكا وجامايكا لاستضافة نسخة 2031 قد تأجل من اجتماع الاتحاد الدولي في 30 أبريل (نيسان) إلى موعد لاحق من العام، ويرجع ذلك إلى عدم تقديم البيت الأبيض الضمانات الحكومية اللازمة حتى الآن، والتي تشمل التزامات تتعلق بالتأشيرات والإعفاءات الضريبية والسلامة والأمن، وهي شروط أساسية لتقدُّم أي ملف استضافة.
وعادة ما يتم تجهيز هذه الضمانات عبر الاتحاد المحلي لكرة القدم في الدولة المضيفة، وفي هذه الحالة الاتحاد الأميركي، قبل تقديمها ضمن ملف الترشح إلى الاتحاد الدولي.
ورغم تقديم الملف رسمياً في أكتوبر (تشرين الأول)، لم تصل هذه الضمانات حتى الآن، وبات السبب أكثر وضوحاً، وفقاً لمصادر متعددة مطلعة على سير العملية، تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها.
ويمتلك الاتحاد الدولي عرضاً وحيداً لاستضافة نسخة 2031، ما يمنح البيت الأبيض نفوذاً كبيراً؛ إذ يرغب في تعديل سياسة الاتحاد الدولي بشأن مشاركة المتحولين جنسياً في كرة القدم النسائية قبل تقديم الضمانات المطلوبة.
ولا يُعرف ما إذا كان البيت الأبيض قد طرح هذا الموضوع بشكل مباشر مع الاتحاد الدولي الذي لم يرُد على طلب للتعليق.
وكان الاتحاد الدولي قد أوضح سابقاً أن تأجيل الإعلان عن ملف 2031 يأتي بهدف تنظيم «حدث مستقل» لاحقاً هذا العام، يهدف إلى إبراز قوة وتأثير كرة القدم النسائية. كما تم تأجيل الإعلان عن ملف 2035 المشترك بين إنجلترا وأسكوتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية، ليكون جزءاً من الحدث ذاته.
وعند تواصل «The Athletic» مع البيت الأبيض، تم توجيهها إلى فريق العمل الخاص بكأس العالم؛ حيث قال أندرو جولياني، المدير التنفيذي للفريق: «إن قيادة الرئيس ترمب وضعت معياراً جديداً لحماية نزاهة الرياضات النسائية. وقد رسّخ قراره أن تكون سياسة الولايات المتحدة معارضة مشاركة الذكور في الرياضات النسائية، انطلاقاً من اعتبارات السلامة والعدالة والكرامة والحقيقة. ونحن ندعو العالم الرياضي بأسره إلى الالتزام بهذا المبدأ، لضمان منافسة عادلة للرياضيات».
وفي يوليو (تموز) 2025، عدَّلت اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأميركية قواعد الأهلية لمنع الرياضيين المتحولين من المشاركة في منافسات السيدات الأولمبية داخل الولايات المتحدة، ما لم يكونوا قد صُنِّفوا إناثاً عند الولادة، وذلك التزاماً بالأمر التنفيذي للرئيس.
وفي مارس، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اعتماد اختبارات جينية إلزامية تمنع المتحولين جنسياً من المشاركة في المنافسات النسائية، مؤكدة أن هذا القرار «يحمي العدالة والسلامة ونزاهة المنافسة».
وأوضحت اللجنة أن هذه الاختبارات ستشمل أيضاً بعض الحالات المتعلقة بالاختلافات في التطور الجنسي، ولن تطبق على المستوى الترفيهي، ولكنها ستدخل حيز التنفيذ في أولمبياد لوس أنجليس 2028.
كما أقر الاتحاد الدولي لألعاب القوى لوائح مشابهة في يوليو الماضي، تم تطبيقها قبل بطولة العالم في طوكيو.
في المقابل، لا يزال الاتحاد الدولي لكرة القدم يراجع منذ نحو 4 سنوات لوائحه الخاصة بأهلية الجنس، ولم يصدر حتى الآن أي تحديثات تتجاوز اللوائح المعتمدة منذ 2011، والتي لم تحدد مستويات هرمون التستوستيرون.
وقد يؤدي أي تعديل واسع في هذه اللوائح إلى انقسام في آراء مجتمع كرة القدم النسائية؛ حيث سبق أن انتقدت لاعبات بارزات، مثل النجمة الأميركية السابقة ميغان رابينو، تدخل السياسيين في هذا الملف.
وقالت في تصريح سابق: «هل نهتم الآن فقط بالعدالة؟ هل نهتم الآن بالرياضات النسائية؟ هذا غير منطقي. أروني أين الحالات التي يستغل فيها المتحولون هذا الأمر؟ هذا لا يحدث».
وفي 2025، كتبت لاعبة نادي أنجل سيتي، إليزابيث إيدي، مقالاً طالبت فيه بضرورة اشتراط أن تكون اللاعبات مولودات بمبايض، أو الخضوع لاختبارات جينية، وهو ما أثار ردود فعل داخل الفريق؛ حيث عارضت القائدة سارة غوردن ونائبتها أنجلينا أندرسون هذا الطرح في مؤتمر صحافي.
ولا يوجد حالياً أي لاعبات متحولات في الدوري الأميركي للسيدات.
وبالنسبة لإدارة ترمب، فإن هذا الملف يمثل أولوية سياسية؛ حيث أظهر استطلاع لشبكة «إن بي سي» في أبريل 2025، أن 75 في المائة من البالغين في الولايات المتحدة لا يؤيدون مشاركة المتحولين جنسياً في الرياضات النسائية، بينما أظهر استطلاع لمركز «بيو» أن 66 في المائة يؤيدون قوانين تلزم الرياضيين بالمنافسة وفق الجنس المحدد عند الولادة.
ومع ذلك، أشار الاستطلاع نفسه إلى أن 56 في المائة يدعمون سياسات تحمي المتحولين من التمييز في العمل والسكن والأماكن العامة.
وكان الأمر التنفيذي للرئيس قد انتقد ما وصفه بغياب مواقف واضحة من الاتحادات الرياضية بشأن هذا الملف، ووجَّه وزارة الخارجية لاتخاذ خطوات لتطبيق هذه السياسة على المستوى الدولي، مع استخدام «كل الوسائل المتاحة» لدفع اللجنة الأولمبية الدولية لتعديل سياساتها قبل أولمبياد 2028.
ولا يُعرف حتى الآن ما إذا كانت هذه السياسة الأميركية قد أثرت بشكل مباشر؛ خصوصاً في ظل تعهد الرئيسة الجديدة للجنة الأولمبية الدولية، كيرستي كوفنتري، بفرض حظر على مشاركة المتحولين في منافسات السيدات.
وأقر مسؤولون في الاتحاد الأميركي لكرة القدم، تحدثوا دون الكشف عن هويتهم، بعدم وصول الضمانات المطلوبة حتى الآن، ولكنهم أشاروا إلى وجود «حوار إيجابي» مع الجهات الحكومية، مؤكدين وجود «مسار نحو الحل».
ورفض الاتحاد الأميركي التعليق رسمياً.
وتخضع لوائح المنتخبات الوطنية لإشراف الاتحاد الدولي، بينما كانت السياسة المحلية في الولايات المتحدة تسمح سابقاً للاعبين بالتسجيل وفق الهوية الجندرية، بشرط تقديم وثائق رسمية؛ لكن في نوفمبر (تشرين الثاني)، تم تعديل هذه السياسة لتتماشى مع الأمر التنفيذي، مع إضافة بند ينص على «حماية فرص الرياضيين، وضمان بيئة تنافسية عادلة وآمنة للنساء»، والعمل مع الهيئات الدولية لتحقيق ذلك.
