الانتخابات النصفية الأميركية وبداية العد العكسي

معركة المال والاقتصاد والخرائط على أغلبية الكونغرس

ترمب في المؤتمر الوطني الجمهوري في تكساس في 10 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)
ترمب في المؤتمر الوطني الجمهوري في تكساس في 10 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

الانتخابات النصفية الأميركية وبداية العد العكسي

ترمب في المؤتمر الوطني الجمهوري في تكساس في 10 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)
ترمب في المؤتمر الوطني الجمهوري في تكساس في 10 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)

أُسدل الستار على موسم الانتخابات التمهيديّة، وبدأَ العدّ العكسيّ لانتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الحاسمة. ومع اكتمال خريطة المرشّحين، بدأت تتّضح موازين قوى جديدة داخل الحزبين، رسمتها سباقات مفاجئة ووجوه جديدة خرج بعضها عن المألوف.

اليوم انتقلت المعركة من داخلِ المؤسّسات الحزبيّة إلى صراعٍ مفتوحٍ بين المعسكرين على الأغلبيّة في الكونغرس. وقبل أقل من خمسين يوماً على انتخابات نوفمبر، تبدو خريطة السباق شديدة التقارب، فيما تتداخل عوامل الاقتصاد والحرب مع إيران والإنفاق الانتخابي وإعادة ترسيم الدوائر مع تحولات داخلية يشهدها الحزبان. يستعرض تقرير واشنطن وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق»، أبرز السباقات الانتخابيّة والعوامل التي قد تحسم معركة مجلسي النواب والشيوخ.

الاقتصاد في قلب المعركة

رئيس مجلس النواب مايك جونسون في الكونغرس في 15 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)

كما في كل معركة انتخابية، يمثل الاقتصاد وقدرة الأميركيين على تحمل تكاليف المعيشة محوراً أساسياً في السباق، ويرى جارفيس ستيوارت، كبير المستشارين لوزير العمل الأميركي سابقاً، أن حظوظ الديمقراطيين مرتفعة في الفوز؛ لأن الناخب الأميركي مستاء جداً من وضع البلاد الحالي. ويرجح أن تكون فرص فوز حزبه بالأغلبية في مجلس النواب ما بين 80 - 90 في المائة، فيما تتراوح نسب فوزهم بالأغلبية في مجلس الشيوخ ما بين 60 - 65 في المائة، على حد قوله.

واعتبر ستيورات أن الديمقراطيين هم في وضع قوي للغاية مع اقتراب شهر نوفمبر؛ «لأن الرئيس الأميركي غير قادر على توجيه حزبه في اتجاه يعود بالفائدة الحقيقية على قاعدته الانتخابية»، ما أدى إلى قلق عارم أيضاً في صفوف المستقلين.

زعيم الديمقراطيين تشاك شومر في الكونغرس في 14 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)

من ناحيته، شدد مايك هاويل، المدير التنفيذي لمشروع المراقبة، على أن الجمهوريين يخوضون سباقاً «ضد التاريخ»؛ لأن حزب الرئيس غالباً ما يخسر الأغلبية في الانتخابات النصفية. وأشار إلى وجود «عوامل كثيرة معاكسة في الوقت الحالي»؛ كالحرب مع إيران، والاقتصاد، وهي ملفات «تلعب دوراً سلبياً في المعسكر الجمهوري».

لكن هاويل رأى أن المشكلة الأساسية تكمن في ابتعاد الجمهوريين عن الرسالة التي ساهمت في وصولهم إلى السلطة عام 2024، ولا سيما التركيز على الاقتصاد والهجرة والحدود وقضايا الطبقة العاملة. وانتقد إصرار حزبه على تجنب الحديث عن الأمور التي تشغل بال الناخب الأميركي.

وهنا تؤكد ناومي ليم، مراسلة البيت الأبيض، لـ«واشنطن اكزامينر» أن هناك مستشارين حول الرئيس الأميركي يدفعون باتجاه التركيز على الرسالة الاقتصادية، مشيرة إلى محاولة الجمهوريين إعادة تقديم أبرز إنجازاتهم التشريعية من زاوية التخفيضات الضريبية للأسر العاملة. لكنها رأت في الوقت نفسه أن ترمب ينظر أيضاً إلى إرثه السياسي، وإلى ملفات تتجاوز الحسابات المباشرة للانتخابات النصفية، لهذا يتحدث عن أمور كوضع اسمه على مركز كينيدي مثلاً.

الديمقراطيون وصعود التقدميين

المرشح الديمقراطي في ميشيغان عبد الرحمن السيد في 7 سبتمبر 2026 (رويترز)

في المقابل، لا يدخل الديمقراطيون المعركة من دون انقساماتهم الخاصة. فقد أظهرت الانتخابات التمهيدية صعوداً لمرشحين تقدميين واشتراكيين ديمقراطيين على حساب بعض مرشحي المؤسسة الحزبية. واعتبر ستيوارت أن هذا التحول يفرض تحدياً على القيادة الديمقراطية التقليدية التي تحاول إبقاء التركيز على الاقتصاد والعجز المالي والرعاية الصحية والقدرة على تحمل التكاليف، وسط نقاش داخلي متزايد حول هوية الحزب ورسائله. وقد يمتد هذا الصراع، بحسب ستيورات، إلى مجلس النواب نفسه في حال فاز الديمقراطيون بالأغلبية، مع حديث عن اعتراض بعض أعضاء الحزب على قيادة زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، وصعود أصوات تطالب بتغيير في القيادة، ما قد يهدد احتمال انتخابه رئيساً لمجلس النواب في حال فوز الديمقراطيين.

ووجه هاويل انتقادات حادة لأجندة الديمقراطيين الاشتراكيين، معتبراً أن صعودهم يشكل فرصة للجمهوريين للاحتفاظ بالأغلبية. لكنه دعا في الوقت نفسه حزبه إلى التركيز على القضايا التي تهم الناخب، وخاصة القاعدة الشعبوية التي أوصلت ترمب إلى سدة الرئاسة.

وأشاد بقرار الرئيس الأميركي تأييد المرشح الجمهوري في تكساس كين باكستون على حساب السيناتور المخضرم جون كورنين فقال: «هذا هو المستنقع الذي شن الرئيس ترمب حرباً عليه في عام 2015. المشكلة هي أنه، على مدى السنوات الماضية، لم يكن هناك ما يكفي من التغيير من هذا النوع في الحزب الجمهوري. ولهذا السبب لم نتمكن من إقرار مشروع مثل قانون (إنقاذ أميركا). أو حملة ترحيل فعالة. ذلك لأن الحزب الجمهوري هو إلى حد كبير نفس الحزب الجمهوري الذي وعد الرئيس ترمب بتدميره. ولذا أود أن أرى المزيد من التغيير وتقليص نفوذ المؤسسة الحاكمة».

مجلس الشيوخ بين ميشيغان وتكساس

ترمب والمرشح الجمهوري في ميشيغان مايك رودجرز في 27 يوليو 2026 (رويترز)

وفيما يتوسع السباق في مجلس النواب، تتركز الأنظار في سباق مجلس الشيوخ على مجموعة محدودة من الولايات التي يمكن أن تحدد هوية الأغلبية. وتبرز ولاية ميشيغان كإحدى أهم ساحات المواجهة، في سباق يعكس أيضاً الانقسام الآيديولوجي بين الحزبين مع فوز التقدمي عبد الرحمن السيد بترشيح حزبه مقابل الجمهوري مايك رودجرز. لكن المفارقة أن ولاية تكساس، التي كانت لسنوات طويلة من أكثر الولايات أماناً للجمهوريين، دخلت بدورها دائرة المنافسة، مع إنفاق متزايد وتحركات مكثفة من الطرفين.

ويشير هاويل إلى أهمية مجلس الشيوخ، مذكراً بدوره الأساسي في إقرار التشريعات والتعيينات الرئاسية والقضائية والسياسة الخارجية، ما يجعل الاحتفاظ به أولوية استراتيجية للجمهوريين، ومحاولة انتزاعه هدفاً رئيسياً للديمقراطيين. ويوافق ستيوارت مع هذا التقييم، معتبراً أن اهتمام الحزبين ينصب على مجلس الشيوخ نظراً لأهمية دوره.

مئات الملايين تتدفق على السباق

المرشح الجمهوري في تكساس كين باكستون في المؤتمر الوطني الجمهوري في 9 سبتمبر 2026 (أ.ب)

وبدا هذا واضحاً في الحملات الإعلانية المكثفة التي شهدها السباق الانتخابي. فبعد انتهاء الانتخابات التمهيدية، فتحت اللجان الحزبية ومجموعات العمل السياسي أبواب الإنفاق على مصراعيها. ففي سباقات مجلس الشيوخ، بلغ حجم الحجوزات الإعلانية الجمهورية نحو 171 مليون دولار، مقابل 116 مليوناً للديمقراطيين، بحسب (أد إيمباكت) مع تركيز كبير على ميشيغان ونورث كارولاينا وآيوا. أما في مجلس النواب، فتنقلب المعادلة: نحو 283 مليون دولار من الحجوزات الديمقراطية مقابل 175 مليوناً للجمهوريين. مع تخصيص الجزء الأكبر من إنفاق اللجنة الديمقراطية لدوائر هجومية، في إشارة إلى أن الحزب لا يكتفي بالدفاع عن مقاعده، بل يراهن على انتزاع مقاعد يسيطر عليها الجمهوريون.

وأشار ستيورات إلى أن الجمهوريين لطالما تفوقوا تاريخياً على الديمقراطيين في جمع الأموال وفسّر قائلاً: «لقد جمعوا الأموال من أصدقائهم المليونيرات وأصحاب المليارات. أما الديمقراطيون فيسعون إلى إشراك المانحين الصغار، لكننا اليوم نشهد صراعاً شرساً حول من يجمع أكبر قدر من الأموال، وأين يتم توجيهها، سواء في شكل إعلانات تلفزيونية، أو في الميدان من حيث حشد الناس وتنظيمهم».

حرب الخرائط

مناصرو ترمب في المؤتمر الوطني الجمهوري في تكساس في 10 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)

ولا تتوقف المواجهة عند المرشحين والأموال. فقد تحولت إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية في منتصف العقد إلى جبهة سياسية وقضائية قائمة بذاتها، مع محاولات في عدد من الولايات لإعادة رسم الخرائط بما يمنح أحد الحزبين أفضلية إضافية في مجلس النواب.

ورأت ليم أن الجمهوريين يتمتعون اليوم بأفضلية هيكلية في معركة الخرائط، رغم استمرار عدد من النزاعات أمام القضاء، فيما حذّر ستيوارت من أن تغيير الدوائر خلال السنة الانتخابية قد يزيد ارتباك الناخبين ويقوض الثقة بالعملية السياسية، فقال: «أكثر من 90 في المائة من الأميركيين لا يملكون أدنى فكرة عما يجري. نحن نشهد في خضم الانتخابات النصفية دعاوى قضائية ومجالس تشريعية تتناول إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية. وهذا يقلب كل شيء رأساً على عقب. ويزيد من إرباك جميع الأميركيين».

وبهذا تدخل الولايات المتحدة الأسابيع الأخيرة قبل انتخابات نوفمبر بمعركة لا تُحسم بعامل واحد؛ فالاقتصاد يضغط على الجمهوريين، والانقسامات الآيديولوجية تختبر الديمقراطيين، ومئات الملايين من الدولارات تتدفق إلى الولايات والدوائر الحاسمة، فيما يمكن لقرارات المحاكم بشأن الخرائط الانتخابية أن تغير حسابات السباق حتى مراحله الأخيرة.


مقالات ذات صلة

ترمب يستبق تحقيقات الكونغرس بأوامر رئاسية... وتقييد تعاون الشركات مع المشرعين

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

ترمب يستبق تحقيقات الكونغرس بأوامر رئاسية... وتقييد تعاون الشركات مع المشرعين

استبق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تسلم الديمقراطيين الكونغرس في يناير المقبل، وشرعت إدارته في بناء «جدار حماية» قانوني وإداري، تحسباً لتحقيقات تَلوح في الأفق.

هبة القدسي (واشنطن)
الولايات المتحدة​ زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر في الكونغرس في 18 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

انتصار الديمقراطيين يشعل معركة الزعامات

يستعرض «تقرير واشنطن» وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق» أسباب الانقسامات الديمقراطية وتداعياتها على أجندتهم.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ المرشحة الديمقراطية لمقعد مجلس الشيوخ ماري بيلتولا في ألاسكا يوم 3 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

الديمقراطيون يعززون غالبيتهم في «الشيوخ» ويختبرون وحدة صفوفهم

انتزع الديمقراطيون مقعداً جديداً في مجلس الشيوخ بفوز ماري بيلتولا في ألاسكا على حساب السيناتور الجمهوري دان سوليفان...

رنا أبتر (واشنطن)
تحليل إخباري أظهر استطلاع أن 67 % من المسؤولين شعروا بضغوط لاعتماد الذكاء الاصطناعي رغم المخاوف الأمنية (غيتي)

تحليل إخباري ما رقائق الذكاء الاصطناعي؟ وكيف ترفع حربها أسعار الجوالات والتطبيقات؟

تشدد واشنطن حصارها التكنولوجي بمنع الصين من استئجار رقائق الذكاء الاصطناعي سحابياً... كيف ستؤثر هذه الحرب على تطبيقاتنا اليومية وأسعار الجوالات.

كوثر وكيل (لندن)
كتب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن 18 يونيو 2026 (أ.ب)

ترمب في مرمى مذكرات بايدن... تصفية حسابات مؤجلة واتهامات بالتمرد

مذكرات بايدن عديني يا أميركا تفتح الصندوق الأسود لولايته... تفاصيل لقائه السري بترمب، اتهامات بالتمرد، وأسرار انسحابه من انتخابات 2024 وصراعه الصامت مع السرطان.

كوثر وكيل (لندن)

ترمب يتوقع صعوبات مع شومر زعيماً لأغلبية مجلس الشيوخ

السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)
السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)
TT

ترمب يتوقع صعوبات مع شومر زعيماً لأغلبية مجلس الشيوخ

السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)
السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، إنه سيكون من الصعب عليه العمل مع السيناتور ​تشاك شومر إذا انتُخب الديمقراطي زعيماً للأغلبية في مجلس الشيوخ، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وكتب ترمب على منصة «تروث سوشال»: «سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لي العمل مع تشاك شومر إذا أصبح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ... أخفق بشدة عندما شغل منصب الزعيم سابقاً، وكان من بين الأسوأ في التاريخ، وليس لديّ ‌أدنى شك ‌في أنه سيفشل مجدداً».

ويشغل ​شومر، ‌وهو ⁠ديمقراطي من ​ولاية ⁠نيويورك، حالياً منصب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، لكن الديمقراطيين سيتولون العام المقبل السيطرة على مجلسَي الكونغرس بعد فوزهم الكاسح في انتخابات التجديد النصفي في وقت سابق من هذا الشهر.

وعلى الرغم من مكاسبهم في انتخابات التجديد النصفي، يواجه شومر ضغوطاً من ⁠التقدميين غير الراضين، الذين يقولون إن ‌هناك كتلة حزبية تتشكل ‌بصورة متزايدة بفعل مشرعين أصغر ​سناً ومعارضين للمؤسسة السياسية تحتاج ‌إلى قيادة جديدة.

ويسعى السيناتور عن ولاية ماريلاند ‌كريس فان هولن إلى تولي قيادة مجلس الشيوخ، رغم قول شومر إن لديه الأصوات اللازمة للاستمرار زعيماً. ومن المقرر إجراء تصويت سري مغلق الشهر المقبل.

وعقب الانتخابات، ‌عيّن ترمب المتشدد الموالي له ستيفن ميلر لإدارة البيت الأبيض، مما يشير إلى ⁠أن الرئيس ⁠سيتخذ نهجاً أكثر تصادمية في العامين الأخيرين من ولايته. لكن ترمب ألمح أيضاً إلى احتمال عمله مع الديمقراطيين في قضايا مثل الرعاية الصحية.

وقالت السيناتورة المنتخبة بيجي فلاناغان، وهي ديمقراطية من مينيسوتا، في مقابلة مع «سي إن إن»، اليوم، إنها تؤيد توسيع برنامج «ميديكير» ليشمل جميع الأميركيين. وأضافت: «إذا كان علينا أن نطلق عليه اسم (ترمب كير) من أجل إقراره، فلا مشكلة لديّ».

وقالت فلاناغان إنها ​ستدعم فان هولن لمنصب ​زعيم الأغلبية. وتابعت: «ما سمعناه من الناخبين هو أنهم كانوا يرفضون الوضع القائم».


ترمب يستبق تحقيقات الكونغرس بأوامر رئاسية... وتقييد تعاون الشركات مع المشرعين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
TT

ترمب يستبق تحقيقات الكونغرس بأوامر رئاسية... وتقييد تعاون الشركات مع المشرعين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

استبق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تسلم خصومه الديمقراطيين لجان الكونغرس في يناير (كانون الثاني) المقبل، وشرعت إدارته في بناء «جدار حماية» قانوني وإداري بشأن عمل مؤسسات السلطة التنفيذية، تحسباً لتحقيقات تَلوح في الأفق، وقد تطول قراراته وحروبه وصفقات أفراد عائلته وعلاقات كبار مساعديه بالشركات الخاصة.

جاءت أحدث خطوات ترمب بإصدار أمر تنفيذي، الجمعة، يفرض قيوداً على تعاون الشركات المتعاقدة مع الحكومة الفيدرالية مع طلبات المعلومات الصادرة عن الكونغرس، ويُلزمها بالتنسيق مع البيت الأبيض قبل تسليم الوثائق المتعلقة بعملها مع الإدارة. ولوّح القرار بإنهاء العقود الحكومية أو حرمان الشركات من التعاقد مستقبلاً إذا خالفت تعليمات الإدارة بشأن المعلومات التي تعدّها محمية بامتياز السلطة التنفيذية.

ونص الأمر، الذي حمل عنوان «حماية امتيازات السلطة التنفيذية وتعزيز الكفاءة في التعاقدات الفيدرالية»، على أنه لا يحق للكونغرس طلب معلومات من الموظفين الحكوميين أو المتعاقدين دون وجود «غرض تشريعي مشروع». وجاء في نص الأمر: «إن قدرة الكونغرس على طلب معلومات من السلطة التنفيذية محدودة؛ إذ لا يمكنه طلب معلومات من إدارات ووكالات السلطة التنفيذية، أو موظفيها، أو المتعاقدين الفيدراليين، دون غرض تشريعي مشروع لا يتعدى على المهام الجوهرية للسلطة التنفيذية».

وأشارت وكالة «أسوشييتد برس» إلى أن الإجراءات قد تشمل عشرات الآلاف من الشركات التي تعتمد على العقود الفيدرالية، مما ينقل المواجهة من أروقة البيت الأبيض والكونغرس إلى القطاع الخاص، حيث توجد وثائق حساسة تتعلق بمليارات الدولارات من الإنفاق الحكومي. ولا يمنع القرار التعاون مع الكونغرس بصورة مطلقة، لكنه يمنح الإدارة فرصة للتدخل قبل تسليم المعلومات، بما قد يؤدي لإبطاء التحقيقات أو تضييق نطاقها. وهنا تكمن أهمية الخطوة، إذ يسعى ترمب إلى تحديد قواعد المعركة قبل أن يسيطر الديمقراطيون على أدوات خوضها.

9 ملفات تشعل المواجهة

وتكشف خريطة التحقيقات التي يستعد لها الديمقراطيون عن حجم التحديات التي تواجه البيت الأبيض اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل. فالمواجهة لا تقتصر على الإنفاق الحكومي، بل تمتد إلى ملفات تمس الرئيس شخصياً وأفراد عائلته وكبار المفاوضين في إدارته، فضلاً عن قرارات عسكرية وأمنية مثيرة للجدل.

وأشارت شبكة «سي إن إن» الإخبارية إلى 9 مسارات رئيسية للتحقيقات المرتقبة، تتصدرها شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، مع سعي الديمقراطيين إلى التدقيق فيما إذا كان ترمب وأفراد عائلته وحلفاؤه قد استفادوا مالياً من علاقاتهم بالسلطة.

المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يشاركان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع «تحالف الراغبين» ببرلين يوم 19 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وتحتل أنشطة جاريد كوشنر، صهر الرئيس، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، موقعاً بارزاً في هذه التساؤلات، بسبب تداخل أدوارهما الدبلوماسية مع مصالحهما التجارية والاستثمارية.

لكن الملف الأكثر حساسية سياسياً، قد يكون الحرب مع إيران، إذ يسعى الديمقراطيون إلى فحص الأسس الاستخباراتية والقانونية التي استندت إليها الإدارة في اتخاذ قرار الحرب، والتناقضات المحتملة بين مبررات ترمب والأهداف المعلنة للعمليات العسكرية، فضلاً عن تكلفتها وتداعياتها على الأمن القومي الأميركي. وتشمل الملفات الأخرى علاقة ترمب بجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، وطريقة تعامل الإدارة مع الوثائق المرتبطة بالقضية، إلى جانب سياسات إدارة الهجرة والجمارك «آيس»، ومدى قانونية عمليات الاعتقال والاحتجاز والترحيل. كما تتجه الأنظار إلى شركة «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي جينسن هوانغ، والتساؤلات بشأن حماية صناعة الرقائق الإلكترونية المتقدمة من مخاطر التجسس الصيني أو تسرب التكنولوجيا الحساسة.

ويبرز كذلك ملف علاقة ترمب بالملياردير إيلون ماسك، واحتمالات تضارب المصالح المرتبطة بالعقود الفيدرالية التي تحصل عليها شركاته، فضلاً عن خدمات «ستارلينك» وتأثير القرارات المتعلقة بها على القدرات الدفاعية الأوكرانية.

صورة لأعمال البناء في قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض التي تواجه معارضة محلية وتحديات قانونية متعددة (أ.ف.ب)

وتشمل التحقيقات المحتملة الإنفاق على تجديدات البيت الأبيض و«مركز كينيدي للفنون»، والأسس القانونية للغارات الأميركية التي تستهدف قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، وسط انتقادات تعد بعض هذه العمليات «قتلاً خارج نطاق القانون». وتظل هذه الملفات في إطار التحقيقات والاتهامات التي تتطلب إثباتاً، ولا تعني بحد ذاتها ثبوت مخالفات بحق الأشخاص المعنيين.

غارسيا يفتح معركة الوثائق

ويبرز النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، الذي يستعد لتولي رئاسة لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب، في مقدمة المواجهة المرتقبة، بعدما بدأ التحرك قبل تسلم منصبه بتوجيه رسائل إلى مسؤولين حاليين وسابقين وأفراد من عائلة ترمب، يطالبهم فيها بالحفاظ على الوثائق والمراسلات التي قد تحتاج إليها اللجنة.

وشملت الرسائل دونالد ترمب الابن وإريك ترمب، بشأن الأنشطة التجارية المرتبطة بشركة العملات المشفرة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، وكوشنر بشأن استثماراته الدولية وأدواره الدبلوماسية. وامتدت المطالبات إلى نائب الرئيس جي دي فانس، ومسؤولين في البيت الأبيض ووزارة العدل، في ملفات تتعلق بإبستين والهجرة والإنفاق الحكومي. وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن الحفاظ على الوثائق يمثل المرحلة الأولى من التحقيقات، قبل إصدار مذكرات الاستدعاء الرسمية.

وكان المستشار القانوني للبيت الأبيض ويل شارف، قد اتهم الديمقراطيين بالاستعداد لإساءة استخدام صلاحيات التحقيق لأغراض سياسية، مؤكداً ضرورة ارتباط الرقابة البرلمانية بهدف تشريعي مشروع. ورد غارسيا باعتبار موقف الإدارة محاولة لترهيب المشرّعين وإعاقة الرقابة، مؤكداً أن الكونغرس سلطة دستورية مستقلة.

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

ولم يكن الأمر التنفيذي التحرك الوحيد للبيت الأبيض؛ إذ سبقته تعليمات أصدرها شارف للوكالات الفيدرالية تقضي بالحصول على موافقة مكتب المستشار القانوني ومكتب الشؤون التشريعية قبل السماح للمسؤولين بالإدلاء بشهاداتهم أمام الكونغرس. وبذلك، تتحرك الإدارة على جبهتين: السيطرة على شهادات المسؤولين الحكوميين، وتنظيم تسليم الوثائق الموجودة لدى الشركات المتعاقدة معها. ويبرر البيت الأبيض هذه الإجراءات بالحاجة إلى حماية سرية الاتصالات الحكومية والمعلومات الحساسة، مؤكداً أن سلطة الكونغرس في التحقيق ليست مطلقة.

لكن الإشكالية القانونية تكمن في وضع الشركات أمام التزامات متعارضة محتملة؛ فإذا استجابت لمذكرات استدعاء الكونغرس دون التنسيق مع الإدارة، فقد تواجه خطر خسارة عقودها الحكومية، وإذا امتنعت عن تقديم الوثائق، فقد تتعرض لإجراءات قانونية. ويشير خبراء قانونيون إلى أن الأمر التنفيذي لا يمنح الشركات حصانة تلقائية من الامتثال لمذكرات الاستدعاء، كما أن امتياز السلطة التنفيذية لا يشمل بالضرورة جميع المراسلات التجارية المرتبطة بالحكومة.

وتفتح الإجراءات الرئاسية الباب أمام مواجهة دستورية بشأن حدود الفصل بين السلطات، ومدى قدرة الرئيس على استخدام صلاحياته في تنظيم العقود الحكومية للتأثير في حق الكونغرس بالحصول على المعلومات. وقد تتحول المحاكم إلى ساحة رئيسية للصراع، لكن المنازعات القضائية قد تستغرق أشهراً أو سنوات، مما يجعل عامل الوقت سلاحاً مهماً في يد الإدارة.

وبين دفاع البيت الأبيض عن سرية العمل الحكومي وإصرار الديمقراطيين على حقهم في المساءلة، تتجه واشنطن إلى مواجهة قد لا يكون السؤال الحاسم فيها ما الذي ستكشف عنه التحقيقات، وإنما ما إذا كان المشرّعون سيتمكنون أصلاً من الحصول على الوثائق اللازمة لإجرائها.


وزير النقل الأميركي: الرحلات الجوية ستعود إلى طبيعتها غداً

وزير ​النقل الأميركي شون دافي (رويترز)
وزير ​النقل الأميركي شون دافي (رويترز)
TT

وزير النقل الأميركي: الرحلات الجوية ستعود إلى طبيعتها غداً

وزير ​النقل الأميركي شون دافي (رويترز)
وزير ​النقل الأميركي شون دافي (رويترز)

قال وزير ​النقل الأميركي شون دافي، الأحد، إن حركة الطيران في الولايات المتحدة ستعود ‌إلى ‌طبيعتها ​بحلول ‌نهاية ⁠غد ​الاثنين، وذلك ⁠بعد أكثر من أسبوع على إصدار إدارة الطيران الاتحادية قراراً ⁠بوقف جميع الرحلات ‌الجوية على ‌مستوى ​البلاد.

وأضاف ‌دافي في ‌مقابلة مع شبكة «إن بي سي»: «يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن ‌شركات الطيران من إعادة تنظيم جميع ⁠أطقمها وطائراتها. ⁠سنبدأ في رؤية تحسن في الأوضاع اليوم، لكنني أعتقد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها غداً».

وكانت شركات الطيران الأميركية قد ألغت، السبت 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، أكثر من 6400 رحلة، بينما تأخرت أكثر من 8 آلاف رحلة أخرى، وفقاً لموقع «فلايت أوير» المتخصص في تتبّع حركة الطيران.

وجاء ذلك بعد إلغاء نحو 9200 رحلة وتأجيل 7500 أخرى يوم الجمعة 13 نوفمبر بعد أن أصدرت إدارة الطيران الاتحادية أمراً بوقف الإقلاع على مستوى البلاد بسبب اضطرابات في اتصالات مراقبة الحركة الجوية. وقال «فلايت أوير» إن أكثر من 875 رحلة كان مقرراً تسييرها، يوم الأحد، قد ألغيت.

ويُعد هذا ثاني قرار على مستوى البلاد لوقف جميع ⁠الرحلات المغادرة ⁠منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وكان القرار الآخر في يناير (كانون الثاني) 2023، حين أوقفت الهيئة جميع الرحلات الداخلية المغادرة لأقل من ساعتين.