فائض الموازنة الألمانية يصل إلى 2.9 % من الناتج خلال ستة أشهر

فائض الموازنة الألمانية يصل إلى 2.9% من الناتج المحلي خلال ستة أشهر

حققت ألمانيا فائضاً في ميزانيتها خلال النصف الأول من هذا العام، بلغت قيمته 48.1 مليار يورو (55.7 مليار دولار)، بزيادة 18.3 مليار يورو عن فائض الفترة نفسها من العام السابق، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي أمس، في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية.
وقال مكتب الإحصاء إن ظروف التشغيل الإيجابية، وتطور نشاط الأعمال، وسياسة الإنفاق المعتدلة، ساهموا في تحقيق هذا الفائض الذي يمثل 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال النصف الأول من 2018.
وتعيش ألمانيا حالة من الازدهار الاقتصادي، حيث أظهرت بيانات تفصيلية أن بنود الإنفاق الحكومي والاستثمارات والاستهلاك الخاص قادت النمو الاقتصادي للبلاد في الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، الذي سجل 0.5 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.
وقال الاقتصادي كارستن برزيسكي لوكالة الصحافة الفرنسية، تعليقاً على مؤشرات برلين الأخيرة، إن اقتصاد البلاد حقق نمواً متوازناً إلى حد كبير، مضيفاً أن التوترات بين الاتحاد الأوروبي والرئيس الأميركي دونالد ترمب، بسبب سياسته التجارية (أميركا أولاً)، مثلت تهديدات، ولكن لم تترك حتى الآن أي آثار على أداء الاقتصاد، وأضاف أن هذا الوضع قد يتغير خلال الأشهر المقبلة، إذا ما تفاقم النزاع التجاري بين الجانبين.
كانت بيانات التجارة الألمانية عن النصف الأول من العام الحالي قد أظهرت أن صادرات البلاد ارتفعت 3.9 في المائة إلى 662.8 مليار يورو، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وارتفعت الواردات خلال الفترة نفسها إلى مستوى قياسي، بزيادة 10.2 في المائة، حيث استوردت ألمانيا بضائع بقيمة 541.3 مليار يورو في النصف الأول من 2018، وبلغت واردات البضائع في يونيو وحده 93.7 مليار يورو، وهو أعلى رقم شهري للواردات.
وبلغ الفائض التجاري للبلاد خلال النصف الأول من 2018 نحو 121.5 مليار يورو، مقابل 121.3 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام السابق، وأرجع خبراء النشاط التجاري لألمانيا إلى تعافي النمو العالمي، والطلب القوي داخل الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي الفائض التجاري لألمانيا خلال العام الحالي لنحو 264 مليار يورو، وهو أعلى فائض تجاري في العالم، وسيتجاوز - حال حدوثه - الفائض التجاري لبلدان تنافس ألمانيا بقوة في التجارة، مثل اليابان وهولندا، وفقاً لبحث نشره مركز «أيفو» للدراسات الاقتصادية، في ميونيخ. من جهة أخرى، جدد محافظ البنك المركزي الألماني، ينس فيدمان، دعمه للتخلي عن السياسة النقدية لمنطقة اليورو في وقت الأزمات، وسط تقارير عن تراجع فرصته في تولي رئاسة البنك المركزي الأوروبي.
وقال فيدمان، في برلين، وفقاً لنص خطاب تم تعميمه مسبقاً، إن مسار التضخم المتوقع يتفق واستقرار الأسعار. واستطرد قائلاً: «لهذا السبب، فقد حان الوقت للابتعاد عن انتهاج سياسة نقدية توسعية، واتخاذ تدابير خاصة»، مضيفاً أن هذا سيحدث خطوة بخطوة.
وفي تعامله مع الأزمة المالية، وأزمة الديون الأخيرة، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر فائدة إعادة التمويل القياسي إلى مستوى منخفض بشكل قياسي، بلغ صفر في المائة، كما سعى إلى تعزيز الإقراض المصرفي، عبر برنامج لشراء الأصول بمليارات الدولارات.