ارتياح في غزة لتوسيع مساحة الصيد وفتح معبر كرم أبو سالم

الصيادون أبحروا وعادوا برزق وفير

صهريج وقود يدخل إلى قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
صهريج وقود يدخل إلى قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

ارتياح في غزة لتوسيع مساحة الصيد وفتح معبر كرم أبو سالم

صهريج وقود يدخل إلى قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
صهريج وقود يدخل إلى قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

فاضت أسواق قطاع غزة أمس الأربعاء، بكافة أنواع السمك بعد أن سُمح للصيادين بناء على قرار إسرائيلي جديد بتوسيع مساحة الصيد إلى تسعة أميال في سواحل القطاع، بدلا من 3 تم السماح فيها بالصيد على مدار 46 يوما من التشديد الإسرائيلي على المنافذ البحرية والبرية والتجارية للقطاع.
وتمكن الصيادون من العودة برزق وفير من الأسماك التي احتوت على أنواع مختلفة وبكميات كبيرة، وذلك في اليوم الأول من السماح لهم بالإبحار لهذه المسافة التي حرم منها الصيادون منذ عام 2007 بعد فرض إسرائيل الحصار البحري والبري على غزة.
وانتعشت الأسواق بما توفر من أسماك مختلفة وزادت حركة البيع والشراء التي تعود بالفائدة على الباعة وكذلك على الصيادين الذين لطالما عانوا الأمرين بفعل الاستهداف المتكرر بحقهم من قبل القوات البحرية الإسرائيلية، وحرمانهم لسنوات من الصيد في هذه المساحة التي تُعد جيدة وأفضل من سابقها كمعدل عام لإمكانية اصطياد أسماك أفضل وبكميات أكبر.
وقال الصياد هاشم أبو ريالة لـ«الشرق الأوسط»، إن الصيادين منذ إبلاغهم بشكل رسمي بالسماح لهم بالدخول لهذه المسافة وهم يعيشون في حالة شد عصبي خشية تراجع الاحتلال الإسرائيلي عن القرار. وأشار إلى أنه لدى إبحارهم لهذه المسافة كانوا يتوجسون خوفا من أن يتم إطلاق النار تجاههم، وحين وصلوا إليها كانوا حذرين جداً.
وأضاف: «لم نصدق أنه سمح لنا بالصيد في هذه المسافة التي حرمنا منها منذ سنوات طويلة»، مشيراً إلى أن غالبية الصيادين نجحوا في اصطياد كميات كبيرة من الأسماك المختلفة وتسويقها وبيعها للمواطنين الذين توافدوا إلى «حسبة السمك» غرب مدينة غزة، أو إلى الأسواق العامة.
ولفت إلى أن الاحتلال في عدة مرات كان يسمح كتجربة لفترة عدة أيام أو شهر واحد بالإبحار مسافة 9 أميال ولكنه كان يتراجع سريعاً عن هذا القرار بحجة الوضع الأمني.
وبين أبو ريالة أن الصيادين يأملون في العودة إلى العمل ضمن نطاق مساحة 12 ميلاً بحرياً، مشيراً إلى أنه آخر مرة سمح لهم فيها بالصيد في تلك النقطة كان عام 2005.
وقال: «الصيد في مساحات مثل الأميال التسعة فأكثر يتيح لنا اصطياد كافة أنواع السمك ويزيد من الدخل الذاتي لنا ولعوائلنا وتوفير احتياجات منازلنا وما نحتاجه من مصاريف، كما أنه يعود بالفائدة على الباعة من الصيادين، أو الباعة الذين يقدمون على شراء الأسماك ويقومون ببيعها للناس».
وقال نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين، إنه تم إبلاغهم من قبل الجانب الإسرائيلي بتوسيع مساحة الصيد، مبينا أن هذه المساحة أتاحت الفرصة لأكثر من ألف مركب و4 آلاف صياد للعمل فيها. وأشار إلى مخاوف لدى الصيادين من انهيار حالة الهدوء والعودة من جديد إلى القيود.
وأعادت السلطات الإسرائيلية صباح أمس، فتح معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، وهو المعبر الوحيد للمواد التجارية. وقال رائد فتوح رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع، إنه تم فتح المعبر بشكل اعتيادي أمام إدخال البضائع والمحروقات إلى غزة. موضحا أنه تم إدخال أكثر من 700 شاحنة محملة بالبضائع للقطاعين التجاري والزراعي، ولقطاع المواصلات، من بينهم 300 شاحنة محملة بمواد بناء.
وأشار فتوح إلى ضخ كميات من المحروقات من بينها غاز الطهي إلى غزة.
وعبر الكثير من التجار عن ارتياحهم الشديد بعد دخول بضائع لهم كانت محتجزة في المعبر وفي ميناء أسدود منذ أكثر من 45 يوما.
وقال حسان شامية أحد تجار الألبسة والأقمشة لـ«الشرق الأوسط»، إنه تنفس الصعداء مع إعادة فتح المعبر خاصة أنه كانت له بضائع محتجزة بأكثر من 5 ملايين دولار على المعبر منذ ما يزيد على شهر.
وأشار إلى أنه كان ينتظر إدخالها قبيل عيد الأضحى لمحاولة تسويقها وبيعها للمواطنين، مشيرا إلى أن حركة البيع والشراء في الأسواق ضعيفة مقارنة بالأعوام الماضية بسبب الوضع الاقتصادي الصعب والخصومات على رواتب موظفي السلطة، إلا أن ذلك لم يمنعه من شراء أنواع مختلفة من الملبوسات لمحاولة تسويقها للسكان.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.