التوصل إلى اتفاق بين الخطوط الملكية المغربية والطيارين

بعد ثلاثة أسابيع من الاضطرابات في رحلاتها

TT

التوصل إلى اتفاق بين الخطوط الملكية المغربية والطيارين

توصلت شركة الخطوط الملكية المغربية إلى اتفاق مع طياريها بعد الاضطرابات التي شهدتها رحلاتها منذ ثلاثة أسابيع، بحسب بيان مشترك صدر أمس الأربعاء.
ولم يكشف البيان مضمون الاتفاق، بينما أعلن الموقع الإلكتروني للشركة حذف ست رحلات كان من المفترض أن تنطلق أمس الأربعاء من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء إلى مدن أوروبية، فضلا عن «اضطرابات» تهدد سبع رحلات أخرى.
وتنشر الخطوط المغربية، المملوكة للدولة، على موقعها الإلكتروني بشكل يومي بيانات الرحلات الملغاة منذ 20 يوليو (تموز) الماضي، لكنها لم تكشف عن حجم الخسائر التي تكبدتها بفعل هذه الاضطرابات.
وعبر الطرفان عن «ارتياحهما لإبرام هذا الاتفاق النابع من وعيهما بالرهانات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد» و«الدور الأساسي لقطاع السياحة».
وأكد البيان على «أهمية» الطيارين و«الحاجة الملحة إلى تمكينهم من ظروف عمل مثالية».
وأشارت الشركة إلى قيام الطيارين بـ«إضراب»، لكن جمعية الطيارين نفت تنظيم أي إضراب، مُحملة الشركة مسؤولية الاضطرابات.
ونقلت وسائل إعلام محلية خلال الأيام الأخيرة أنباء عن احتجاجات لمسافرين وجدوا أنفسهم عالقين في مطاري بروكسل وأمستردام بسبب اضطراب رحلات الشركة.
وكانت نقابة الفيدرالية الوطنية للنقل الجوي دعت طرفي النزاع إلى «حوار بناء» تفاديا لتكرار الأزمة التي شهدتها الشركة عام 2009، وأدت إلى خسائر مالية وتسريح لمستخدمين، قبل أن تستعيد الشركة توازنها اعتبارا من العام 2012.
وأطلقت الخطوط المغربية خطة تطمح إلى تعزيز أنشطتها في القارة الأفريقية. يشار إلى أن أسطول الخطوط المغربية مكون من 58 طائرة تُسير رحلات إلى 90 وجهة عبر العالم.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.