تركيا لتنفيذ خطتها الخاصة بإعادة السوريين إلى «مناطق آمنة»

أنقرة تعول على القمة الرباعية وسط غياب واشنطن

لاجئون سوريون على حدود تركيا (غيتي)

بالتوازي مع سيطرة قوات النظام السوري على غوطة دمشق وريف حمص وجنوب البلاد وجنوبها الغربي، طرحت موسكو خطة لإعادة نحو 1.7 مليون لاجئ سوري من دول الجوار إلى بلادهم. وخلال السنوات السبع الماضية، سجلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نحو خمسة ملايين شخص في الدول المجاورة لسوريا، إضافة إلى سبعة ملايين نازح داخل البلاد. وشكل اللاجئون ثقلا أمنيا وسياسيا واقتصاديا على الدول المجاورة التي يشهد بعضها انقساما سياسيا، فيما تعاني دول أخرى من مشكلات اقتصادية وأمنية. كما بات موضوع اللاجئين ملفا إشكاليا داخل الدول الأوروبية ومادة للحملات الانتخابية. ولا شك أنه سيكون حاضرا في القمة الروسية - التركية - الفرنسية – الألمانية، في إسطنبول، في 7 من الشهر المقبل.
في هذه الظروف، طرح الجانب الروسي مبادرته، وقام المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرينييف بجولة إلى تركيا ولبنان والأردن ودمشق، لمناقشة خطة موسكو لإعادة السوريين. كما بعث رئيس أركان الجيش الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف برسالة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد، يبدي فيها استعداد موسكو للتعاون مع واشنطن في إزالة الألغام ومساعدة اللاجئين على العودة إلى ديارهم. كما حضت موسكو مجلس الأمن الدولي، على المساعدة في انتعاش الاقتصاد السوري وعودة اللاجئين.
«الشرق الأوسط» فتحت ملف السوريين في دول الجوار: الأردن ولبنان وتركيا وكردستان العراق، وسألت مسؤولين وخبراء في هذه الدول عن الأفكار الروسية، كما استطلعت آراء سوريين وشروطهم للعودة إلى بلادهم، في ظل غياب الحل السياسي الذي كانت شريحة واسعة منهم تأمل فيه. وهنا التحقيقات:
مع إعلان الخطة الروسية لإعادة نحو 1.7 مليون لاجئ سوري إلى ديارهم، خرجت تقارير إعلامية تركية تفيد بأن تركيا تخطط هي الأخرى لإعادة قسم من السوريين اللاجئين الذين باتت أعدادهم تقترب من 4 ملايين؛ إذ أصبحوا مشكلة ذات أبعاد سياسية واقتصادية؛ وإن كانت أنقرة جنست 300 ألف.
وعقب لقاء الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، زار وفد من ممثلين عن وزارتي الخارجية والجيش والمخابرات الروسية تركيا لبحث مسألة عودة اللاجئين وذلك قبل انعقاد اجتماع ضامني آستانة (روسيا وتركيا وإيران) في سوتشي.
وتصاعد الحديث من الجانب الروسي، بشكل خاص، عن عودة اللاجئين من دول الجوار ومن دول أوروبية، فيما عُدّ من المراقبين «محاولة من أبرز حلفاء نظام بشار الأسد للتأكيد على انتصاره ودفع المجتمع الدولي إلى تحمل فاتورة إعادة إعمار سوريا مقابل الإعادة القسرية للاجئين تحت شعار أنها طوعية».
من جهتها، تسير تركيا بخطة خاصة بها لإعادة ما تستطيع من اللاجئين السوريين إلى المناطق التي قامت قواتها بالتعاون مع فصائل «الجيش السوري الحر» الموالية لها بالسيطرة عليها في مناطق «درع الفرات» و«غصن الزيتون» في الشمال السوري.
وكانت تركيا ترغب في إقامة منطقة حظر طيران في الشمال السوري لضمان عودة اللاجئين، لكن جهودها لم تلق نجاحاً، حتى تدخلت في أغسطس (آب) عام 2016 بشكل مباشر في الصراع من خلال الدفع بجيشها إلى شمال سوريا لتنظيف المناطق المتاخمة لحدودها الجنوبية من وجود مقاتلي تنظيم «داعش» عبر عملية «درع الفرات» التي سيطرت من خلالها على منطقة تمتد من جرابلس إلى الباب ثم مدت سيطرتها في شمال وشمال شرقي حلب.
وإلى جانب الضغط الاقتصادي الذي ترغب تركيا في التخفيف من حدته، أصبحت حكومتها تواجه ضغطا من الشارع للتخفيف من عبء اللاجئين الذين تسبب وجودهم في مشكلات اجتماعية وفي الحد من فرص العمل من خلال تقاضيهم مبالغ أقل من الحد الأدنى للأجور ودون تأمينات أو تكاليف إضافية لأرباب الأعمال.
وسياسيا، استغلت قضية اللاجئين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يونيو (حزيران) الماضي وأعلنت المعارضة أنها ستعمل على إعادة السوريين حال الفوز بالانتخابات. وفي الوقت ذاته، هناك قطاع عريض من أنصار «حزب العدالة والتنمية» الحاكم بدأ يضيق ذرعا بوجود السوريين في البلاد، خصوصاً في المدن الكبيرة وفي مقدمتها إسطنبول بسبب تأثيرهم على نمط الحياة فيها. وباتت الحكومة لا تدافع كثيرا عن بقاء السوريين، بل بدأت الإسراع بجهود إعادتهم إلى ديارهم عبر الإسراع بالانتهاء من تأهيل المناطق الخاضعة لسيطرتها في الشمال السوري لإقناع سكانها بالعودة إليها.
وأسرعت الحكومة التركية بمشروعات تأهيل البنية التحتية في منطقة «درع الفرات» وأنشأت مستشفيات ومدارس وفروعا لبعض جامعاتها، ومراكز خدمية للمقيمين في ريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي لتأمين الظروف المناسبة لعودة أكبر عدد ممكن من اللاجئين المقيمين على أراضيها. ومن المنتظر أن يتم خلال العام الحالي افتتاح كثير من المنشآت الكبرى في المنطقة، إثر الانتهاء من مستشفى الباب، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة من حيث المساحة والسعة والتخصصات والكوادر الطبية والإمكانات.
وذكر القائمون على المستشفى أن قدرته الاستيعابية تبلغ 200 سرير و8 غرف عمليات، ومختبرات كاملة للتحاليل، ومن المنتظر أن يدخل الخدمة قريباً بعد استكمال كوادره الطبية والإدارية. كما ستقوم الحكومة التركية بإنشاء مستشفيات أخرى، في مدينة إعزاز، أبرز مدن ريف حلب الشمالي، وجرابلس شمال شرقي حلب. وهناك مستشفيان في بلدتي مارع والراعي تحت الإنشاء لتقديم خدمات طبية متكاملة لسكان منطقة «درع الفرات»، والحد من حالات تحويل المرضى إلى المستشفيات التركية، وتشجيع آلاف السوريين اللاجئين في تركيا على العودة إلى بلدهم.
وبالإضافة إلى عمليات إعادة إعمار المنازل من قبل أصحابها، أنشأت تركيا مساكن جديدة، خصوصا أن المنطقة استقبلت آلاف المهجرين قسراً من ريف دمشق وريف درعا وجنوب دمشق ومن مدينة حمص وريفها.
وقالت مصادر في بلدية غازي عنتاب لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات التركية تولت ترميم المدارس والمساجد في المنطقة، كما أنشأت حدائق عامة، ومهدت الطرق التي تربط بين مدن وبلدات المنطقة.
وأشارت إلى أن وزارة التربية التركية تشرف على المدارس وتصرف رواتب للمدرسين السوريين تعادل 150 دولاراً شهريا، وأنشأت جامعة غازي عنتاب فرعاً لها في مدينة جرابلس السورية. كما أنشأت جامعة «حران» التركية في شانلي أورفا فرعاً لها في مدينة الباب السورية، يضم تخصصات مختلفة وكليات للهندسة والعلوم، وسيبدأ استقبال الطلاب مع العام الدراسي الجديد في هذه الكليات في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
ولا يزال الوضع الأمني في منطقتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» التي تضم عفرين وريفها، غير مستقر ويشكل عاملا سلبيا بالنسبة للجهود المبذولة من جانب تركيا لترغيب السوريين في العودة إلى مناطقهم، بسبب فوضى السلاح، وتعدد الفصائل وتباين أهدافها، الأمر الذي يتسبب في تأخير عودة مزيد من السوريين إلى بلادهم.
ويقول مراقبون إن الجيش التركي لم يتدخل بحسم لتحجيم هذه الفصائل والسيطرة عليها والنتيجة أنها تتحرك بلا رادع حقيقي. وتقيم عشرات الفصائل المنتشرة في المنطقتين الحواجز بين المدن والبلدات، فضلاً عن دخولها، بين فترة وأخرى، في اقتتال داخلي على النفوذ والسيطرة، مما يعزز بيئة عدم الاستقرار الأمني.
وتشدد تركيا على احترامها مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين، وجاء في بيان للمديرية العامة للهجرة ردا على تقرير لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» صدر في مارس (آذار) الماضي، وتحدث عن انتهاكات يتعرض لها الفارون من الاحتراب الداخلي في سوريا، أن «السوريين يتم قبولهم وحمايتهم في تركيا، والسوريون الذين دخلوا تركيا بطريقة أو بأخرى ويطلبون الحماية، لا تتم إعادتهم، ونقوم بإجراءات الاستقبال والتسجيل. السوريون القادمون إلى تركيا ليسوا تحت أي ظرف من الظروف مجبرين على العودة إلى بلدهم؛ تسجيلهم مستمر ويمكن لهؤلاء الأجانب الاستفادة من كثير من الحقوق والخدمات في تركيا».
ويساهم عدم استقبال الاتحاد الأوروبي مزيدا من طالبي اللجوء السوريين في الضغط على تركيا.
ويعتقد محللون أتراك أن القمة التركية - الروسية - الفرنسية - الألمانية التي ستعقد في إسطنبول في 7 سبتمبر المقبل سيكون لها دور مهم في ملف اللاجئين. وعدّ المحلل الأمني محمد دوغان أن قمة إسطنبول ستعكس الطموح لتحرك سياسي مستقل عن ضغوط الولايات المتحدة كما سيقود مجددا إلى تعزيز التنسيق التركي - الروسي بشأن سوريا في وقت وصلت فيه التسوية السورية إلى مرحلتها الأخيرة.