البيانات الصينية تظهر تراجع الزخم الاقتصادي

بكين تدعو واشنطن لمعاملة مستثمريها بشكل موضوعي وعادل

أظهرت أرقام صدرت أمس مؤشرات ضعف متزايدة في الاقتصاد الصيني، بينها تراجع الاستثمارات إلى أدنى مستوى في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وتباطؤ مبيعات التجزئة.
وتسعى الصين إلى تحقيق توازن دقيق؛ فمن جهة تريد نقل محرك النمو من الاستثمار والصادرات إلى الاستهلاك الفردي، فيما تتصدى في الوقت نفسه لتراكم الدين العام.
وقد فاقم النزاع التجاري القائم مع واشنطن من الصعوبات التي تواجهها بكين مع تراجع اليوان والبورصة في الأسابيع الأخيرة، مما انعكس ارتياحا للجهات المصدرة لكنه أضرّ بالمستهلك الصيني.
ودخلت الرسوم الجمركية الأميركية التي طالت سلعا صينية بقيمة 34 مليار دولار، حيز التنفيذ مطلع يوليو (تموز) الماضي، وستليها رسوم جديدة الأسبوع المقبل، وهو ما تبعته إجراءات انتقامية صينية بالقيمة نفسها. إلا أن مدى تأثير النزاع على الاقتصاد الصيني لم يتضح بعد، بحسب المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاءات ليو أيهوا، فقد أظهرت البيانات التجارية الأسبوع الماضي صمود الصادرات في يوليو.
وقالت ليو إن «الأثر السلبي سيكون تدريجيا، وقد بدأت مؤشراته تظهر على الاقتصاد الدولي والاقتصاد العالمي»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وارتفع الإنتاج في المصانع والورشات بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي في يوليو، تماشيا مع أرقام يونيو (حزيران)، بحسب المكتب، علما بأن وكالة «بلومبيرغ» كانت توقعت نموا بنسبة 6.3 في المائة.
وتراجعت مبيعات التجزئة، أحد المؤشرات الرئيسية للاستهلاك المحلي، إلى 8.8 في المائة خلال يوليو، مقارنة بنسبة 9 في المائة سجلت في يونيو، في أرقام جاءت أدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى 9.1 في المائة.
أما استثمارات الأصول الثابتة، التي تشكل القلب النابض للاقتصاد الصيني، فقد نمت بنسبة 5.5 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مسجلة أبطأ وتيرة لها على الإطلاق. وقال المحلل في مركز «كابيتال إيكونوميكس» جوليان إيفانس بريتشارد إن «هناك مخاطر تراجع متزايدة في النشاط الاقتصادي في الأشهر المقبلة، نظرا إلى أن النمو الائتماني لا يزال يتباطأ». وأعلنت الحكومة الصينية الشهر الماضي أنها ستزيد دعمها للاقتصاد، كما قال مسؤولون إنه سيتم تسريع إقرار مشروعات بنى تحتية في النصف الثاني من العام الحالي.
وقال صندوق النقد الدولي إنه يتعين على الصين تجنب التحفيز الاقتصادي القوي وسط الاضطرابات الاقتصادية، لأن ذلك يمكن أن يزيد من مستويات الدين المفرط. وقال إيفانس بريتشارد إن مفاعيل خطوات بكين قد تستغرق أشهرا. وتباطأ النمو الاقتصادي في الصين في الربع الثاني من العام الحالي إلى 6.7 في المائة، بعد أن سجل في الربع الأول 6.8 في المائة.
وقال خبير الاقتصاد الصيني في مصرف «نومورا» الاستثماري «تينغ لو» إن «وضع الاقتصاد الصيني سيسوء ثم سيعود ليتحسن. التحول سيستغرق أشهرا عدة». وجاء في مذكرة بحث أعدها «لو» أن «بكين ستزيد من التيسير الائتماني والإجراءات الضريبية لتحقيق انتعاش وتفادي مشكلات مالية مثل ازدياد التخلف عن سداد السندات».
وفي سياق منفصل، دعت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة لمعاملة المستثمرين الصينيين بشكل موضوعي وعادل.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فنغ أمس تعليقا على توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب القانون الخاص بموازنة الدفاع للعام المالي 2019، الذي تم فيه إدراج قانون مراجعة مخاطر الاستثمار الأجنبي. وقال غاو إن «الصين ستجري تقييما كاملا لهذا القانون، وستراقب عن كثب أثره على الشركات الصينية».
وأضاف غاو أنه «في ظل العولمة وازدهار الاستثمار العابر للحدود، ومع تمتع الاستثمار بين الصين والولايات المتحدة بإمكانات هائلة ورغبة الشركات في الجانبين بتعزيز التعاون، فإنه ينبغي أن تراعي حكومتا الدولتين رغبات الشركات وتوفر بيئة سليمة وتوقعات مستقرة».