جدل في المغرب حول أسباب إعفاء الملك لوزير المالية

ترجيح أن تكون خلاصات المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ الموازنة وراء القرار

رجح مراقبون أن يكون التقرير، الذي قدمه إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات (أعلى هيئة للقضاء المالي في المغرب)، للعاهل المغربي الملك محمد السادس مباشرة بعد خطاب العرش (عيد الجلوس) في 29 يوليو (تموز) الماضي، وراء القرار الملكي بإعفاء محمد بوسعيد من مهامه بصفته وزيرا للاقتصاد والمالية.
وأثار موضوع إقالة بوسعيد جدلا إعلاميا كبيرا في المغرب حول الأسباب الكامنة وراءه، خصوصا أن بيان الديوان الملكي، الذي أعلن مؤخرا كان مقتضبا، ولم يتضمن أي إشارة للأسباب، باستثناء الإشارة إلى حرص العاهل المغربي على «ربط المسؤولية بالمحاسبة».
ولم ينشر تقرير المجلس الأعلى للحسابات بعد، إلا أن كلمة جطو أمام الملك، التي نقلت مباشرة على القنوات التلفزيونية الرسمية، تضمنت مجموعة من الخلاصات، منها تلك المتعلقة بتنفيذ الموازنات الحكومية، وفعالية الاستثمارات العمومية، والتطور المقلق للمديونية العامة.
تجدر الإشارة إلى أن تقريرا سابقا، قدمه جطو إلى الملك حول تنفيذ مشروعات برنامج «الحسيمة منارة المتوسط» في أكتوبر (تشرين الأول) من السنة الماضية أدى إلى الإطاحة بثلاثة وزراء ومسؤولين ساميين، بالإضافة إلى 5 وزراء سابقين، في خطوة غير مسبوقة وصفت آنذاك بـ«الزلزال السياسي».
وفي كلمته أمام الملك خلال تقديم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات مساء الأحد الماضي، أشار جطو إلى أن «المجلس شرع في إنجاز مهمة رقابية سنوية حول النتائج الإجمالية لتنفيذ الميزانية، حيث أنجز لأول مرة تلك المتعلقة بسنة 2016، فيما ينكب حاليا على إنهاء تلك المتعلقة بميزانية 2017».
وأضاف جطو أن المجلس وقف على بعض العوامل، التي قد تمثل «مخاطر على استدامة المالية العمومية، منها المستوى المرتفع للدين العمومي ووتيرته التصاعدية، وكذا إشكالية متأخرات الدولة إزاء بعض المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص، التي تهم أساسا الإرجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة».
وبالرجوع إلى المهمة الرقابية، التي أنجزها المجلس حول تنفيذ موازنة 2016، تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن قدمت خلاصاتها للملك في يناير (كانون الثاني) 2018، وتضمنت انتقادات حادة لجودة المعلومات والبيانات، التي قدمتها وزارة المالية حول تنفيذ الميزانية، خصوصا المتعلقة بالحجم الحقيقي لعجز الميزانية. كما أشار تقرير المهمة الرقابية على سبيل المثال إلى أن مبلغ العجز، الذي أفصحت عنه وزارة المالية، لا يتضمن كل الديون المستحقة على الحكومة، إضافة إلى عدم الإفصاح عن الحجم الحقيقي لنفقات الموظفين، مشيرا إلى أنها تشكل حصة 64.3 في المائة من نفقات التسيير، عوض 56 في المائة المصرح بها في بيانات وزارة المالية.
كما انتقد التقرير طريقة إدراج نفقات الاستثمار على مستوى الميزانية العامة، مشيرا على الخصوص إلى تصنيف بعض النفقات المتعلقة بالسير العادي للمصالح الإدارية على أنها نفقات مخصصة للاستثمار، وهو ما يؤدي، حسب تقرير المجلس، إلى تضخيم حجم الإنجازات المتعلقة بالاستثمار، رغم أن هذه النفقات لا تساهم في تكوين رأس المال الثابت.
ورجح محللون آخرون وجود أسباب أخرى خلف إقالة بوسعيد، التي شغلت الإعلام المغربي، خصوصا أن البيان المقتضب الصادر عن الديوان الملكي اكتفى بالإشارة إلى أن القرار نابع من حرص العاهل المغربي على تطبيق مبدأ «ربط المسؤولية بالمحاسبة»، مهما كانت درجات المسؤولين وانتماءاتهم.
حيث عزا بعض المتتبعين قرار الإقالة إلى ارتباط اسم بوسعيد بمجموعة من الأحداث، التي شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة، مشيرين على الخصوص إلى الجدل الذي أثاره بيع شركة التأمين «ساهام» بقيمة مليار دولار لمستثمرين أجانب، مع تعديل قانون الموازنة الأخير بشكل يسمح بإعفاء مثل هذه العملية من الضرائب، الشيء الذي فوت على خزينة الحكومة مبلغا يقدر بنحو 420 مليون درهم (45 مليون دولار). كما رجحت تكهنات أخرى كأن يكون السبب هو دور بوسعيد في تعثر مشروعات المخطط التنموي «الحسيمة منارة المتوسط»، بسبب مسؤوليته بصفته وزيرا للمالية في تأخر صرف الاعتمادات الضرورية لتنفيذ هذه المشروعات، فيما ركز آخرون على تصريح بوسعيد خلال أبريل (نيسان) الماضي في البرلمان، عندما وصف دعاة مقاطعة منتجات ثلاث شركات مغربية بـ«المداويخ»، الذي اعتبره كثير من المراقبين «خطأ سياسيا».