ماذا يحدث في أكبر حوض للنفط الصخري في العالم؟

شركة «كابوت» الأميركية أولى الشركات التي علقت أنشطتها في «البيرميان»

أحد مواقع الحفر في حوض البيرميان للنفط الصخري (رويترز)
أحد مواقع الحفر في حوض البيرميان للنفط الصخري (رويترز)
TT

ماذا يحدث في أكبر حوض للنفط الصخري في العالم؟

أحد مواقع الحفر في حوض البيرميان للنفط الصخري (رويترز)
أحد مواقع الحفر في حوض البيرميان للنفط الصخري (رويترز)

حتى أسابيع قليلة مضت، كان اسم «البيرميان» مرادفا للنمو في إنتاج النفط الصخري، ومرادفا لمعجزة حقيقية حصلت في عالم الإنتاج. وفي الحقيقة فإن «البيرميان» هو الحوض الوحيد الذي يشهد نموا كبيرا في إنتاج النفط، وكان الكل يعقد الأمل على هذا الحوض الواقع في ولاية تكساس الأميركية، بأن يكون هو بوابة الازدهار للشركات العاملة هناك.
إلا أن الوضع تغير الآن في هذا الحوض، وأصبح «البيرميان» طاردا لبعض الشركات التي تعمل هناك، والسبب في ذلك هو عدم وجود بنية تحتية كافية لنقل النفط من مناطق الإنتاج، في أماكن مثل ميدلاند إلى المصافي أو موانئ النفط الواقعة في خليج المكسيك.
وتسبب هذا الأمر في بيع النفط الذي يتم إنتاجه هناك بتخفيض كبير عن سعر تسليمه في نقاط أخرى، مثل كوشينغ في ولاية أوكلاهوما. وبحسب آخر البيانات الصادرة يوم الجمعة، فإن سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط في ميدلاند يباع بسعر أقل بنحو 15 دولاراً مقابل سعر خام غرب تكساس تسليم نقطة كوشينغ في أوكلاهوما، وهي نقطة تسليم عقود غرب تكساس التي تباع على بورصة نيويورك للسلع.
وهذا الأمر ليس بالجديد، فمنذ أشهر وحتى الآن، نشرت «الشرق الأوسط» عدة تقارير تنبه إلى أن الوضع في «البيرميان» أخذ في التغير. والجديد الآن هو أن بعض الشركات بدأت في نقل حفاراتها إلى حقول وأحواض أخرى لديها بنية تحتية؛ وهو ما يعني أن إنتاج النفط في «البيرميان» بصورة خاصة وفي الولايات المتحدة بصورة عامة، قد لا ينمو بالشكل الكبير الذي تم الترويج له مطلع العام الجاري.
ومن أوائل ضحايا هذا الوضع شركة «كابوت» للنفط والغاز، التي تتخذ من هيوستن مقراً لها. إذ أعلنت الشركة يوم الجمعة 27 يوليو (تموز) الجاري، أنها لن تستثمر أي أموال في البحث والتنقيب عن النفط والغاز في «البيرميان» بسبب محدودية البنية التحتية في الحوض. وبسبب هذا القرار، فقد سجلت الشركة زيادة في المصاريف قدرها 51 مليون دولار في الربع الثاني.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة دان دينجيز، في اتصال مع المستثمرين، إنهم أخذوا القرار بعدم المضي قدماً هناك، والسبب هو أن «هناك رياحا معاكسة في البنية التحتية هناك».
وفي الشهر الماضي، قال راين لانس، رئيس شركة «كونوكوفيليبس» الأميركية، إنهم قد يفكرون في نقل بعض الحفارات من «البيرميان» إلى حوض «إيغل فورد»، نظراً لعدم وجود بنية تحتية كافية هناك.
- شركات تغادر وشركات تستثمر
وفي الوقت الذي تعلق فيه بعض الشركات أنشطتها أو تفكر في ذلك، فإن هناك شركات كبرى دخلت لـ«البيرميان»؛ حيث أعلنت «بريتيش بتروليم» أنها اشترت أصولا لشركة «بي إتش بي» في الحوض بقيمة 10.5 مليار دولار. وبذلك عادت «بريتيش بتروليم» إلى «البيرميان» بعد 8 سنوات من خروجها منه؛ حيث باعت أصولا لها هناك تقدر مساحتها بنحو 405 آلاف فدان، بقيمة 3 مليارات دولار حينها إلى شركة «أباتشي»، ثم عادت الآن لتدفع 3 أضعاف هذه القيمة، من أجل الدخول في الحوض مجدداً.
ولا تزال الشركات الكبيرة العاملة هناك، مثل «شيفرون»، مستمرة في الإنتاج والوجود، نظراً لأنها تمتلك قدرة على نقل النفط من الحوض إلى مناطق أخرى. وهذا ما أكدته الشركة الأسبوع الماضي، حيث قالت إن بنيتها للنقل قوية في «البيرميان» في 2018 و2019.
ورغم كل تفاؤل إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن يزيد إنتاج النفط الصخري هذا العام، فإن مصرف «ويلس فارغو» الأميركي، حذر الأسبوع الماضي من أن مشكلة البنية التحتية في «البيرميان» قد تستمر حتى عام 2020.
وقبل خمسة أشهر من الآن، كان البنك يتوقع أن تُحل مشكلة البنية التحتية هناك في الربع الثالث من العام القادم، مع بناء أنابيب جديدة لنقل النفط، إلا أن المصرف عاد للتشاؤم الآن، نظراً لأن كثيراً من هذه المشروعات تواجه عراقيل إدارية ومشكلات في التراخيص قد تؤخرها.
وقال المصرف إن «البيرميان» في حاجة إلى أنابيب جديدة بسعة نقل بين مليون إلى 1.5 مليون برميل يومياً حتى تختفي تخمة النفط في الحوض.
- نمو متوقع رغم الرياح المعاكسة
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة في منتصف شهر يوليو الجاري، زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال أغسطس (آب) المقبل.
وكشف تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة، أن إنتاج النفط الأميركي الصخري من السبعة حقول الرئيسية، سيرتفع بمقدار 143 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 7.470 مليون برميل يومياً في الشهر المقبل. وترى الإدارة أن إنتاج الولايات المتحدة النفطي من مناطق الصخر الزيتي سيبلغ 7.327 مليون برميل يومياً في شهر يوليو الجاري.
وذكرت البيانات أن حوض «البيرميان» من أكثر المناطق التي ستشهد زيادة في الإنتاج خلال أغسطس المقبل بنحو 73 ألف برميل يومياً، لتصل إلى 3.406 مليون برميل يومياً، مقارنة بتوقعات يوليو الجاري.
ويبدو أن «البيرميان» لحق بكندا، التي تعاني هي كذلك من محدودية البنية التحتية لنقل النفط، في الوقت الذي تزداد فيه أنشطة الحفر.
وما زالت هناك خيارات أخرى للتغلب على المشكلة في «البيرميان»، وهي نقل النفط عن طريق الشاحنات كما يقول تقرير لمصرف «غولدمان ساكس» في مايو (أيار)؛ ولكن هذا سيزيد من التكلفة قليلاً؛ حيث إن نقل كل زيادة في الإنتاج في حدود 100 ألف برميل يومياً يتطلب 250 شاحنة تقوم برحلتين يومياً، خاصة أن تكاليف قائدي الشاحنات في تكساس في ارتفاع حالياً.
ويتوقع المصرف أن يؤدي الوضع الحالي إلى تراجع أنشطة استكمال الآبار، وإلى الحفر والإنتاج بصورة عامة في النصف الثاني من العام الجاري. وبحسب أرقام إدارة معلومات الطاقة، فإن عدد الآبار التي تم حفرها في «البيرميان» ولم يتم استكمالها، بلغ نحو 2937 بئراً في فبراير (شباط) بزيادة 122 بئراً عن يناير (كانون الثاني).


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».