تحذيرات للأئمة المعتمدين في مصر من إثارة خلاف حول «حق الإفتاء»

دخلت جماعة «الإخوان» (المحظورة من قبل السلطات المصرية) على خط الأزمة بين الأئمة الرسميين في وزارة الأوقاف وهيئة «كبار العلماء» في الأزهر بسبب «قانون الفتوى الجديد»، وذلك في محاولة من أنصار الجماعة لتأجيج الموقف.
أتى ذلك وسط تحذيرات من «الأوقاف»، وهي المسؤولة عن المساجد، للأئمة من إثارة الخلاف حول مشروع قانون «تنظيم الفتوى العامة» الذي يناقشه حالياً مجلس النواب (البرلمان)، عقب استبعاد هيئة «كبار العلماء» للأئمة من الفئات المصرح لهم بالفتوى.
وقال مصدر في «الأوقاف» لـ«الشرق الأوسط»، إن تحذير الأئمة أعقب قيام بعضهم بنشر عبارات رافضة لاستبعادهم من الفئات المصرح لها بالفتوى عبر صفحاتهم الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». مضيفاً أن «الوزارة رصدت قيام صفحات تابعة لجماعة الإخوان بترويج مزاعم بأن هناك غضباً بين الأئمة الرسميين جراء هذا الاستبعاد، وأن هناك خلافاً مع الأزهر، وهذا ليس له أساس من الصحة في الواقع».
وأهابت «الأوقاف» أمس، بالأئمة وجميع منتسبيها والعاملين بالوزارة عدم الخوض في أي أمور جدلية، وعدم الانسياق خلف أصحاب صفحات، اعتبرتها مشبوهة، لا تعنيها مصلحة الدين أو الوطن. وطالبت الأئمة بعدم الخوض في أمر الفتوى أو أحقيتها على صفحات التواصل أو غيرها، قطعاً للجدل وإيثاراً للمصلحة الوطنية، وتفويتاً للفرصة على «الدخلاء والمغرضين»، وحذف أي تعليقات تتصل بهذا الأمر على صفحاتهم، لافتة إلى أن من يخالف هذه التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وحظرت «كبار العلماء» قبل يومين التصدي للفتوى في الأمور العامة، إلا من خلال الهيئة أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية. واعتبرت أن «الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف هي جهة تنفيذية تختص بشؤون وتنظيم الفتوى، وليست جهة علمية لإصدار الفتاوى أو التصدي لها، وذلك إعمالاً للقانون الذي قصر دور الوزارة على شؤون الأوقاف، وإدارة الأعيان والمساجد، ورأت أنه لا يجوز مخالفة ذلك في أي تنظيم داخلي للوزارة، ولم يرد بقانون تنظيم وزارة الأوقاف أي اختصاص بالإفتاء».
وما زالت لجنة «الشؤون الدينية» في البرلمان تناقش مشروع قانون الفتوى الجديد، وتطالب «الأوقاف» بأحقية الأئمة في الفتوى، على اعتبار أن هناك إدارة بها للفتوى.
وأثار منع أئمة المساجد من الفتوى، موجة غضب كبيرة بينهم، وكتب أحد الأئمة على صفحته: «لو سألني سائل عن كيفية الصلاة، هل أقول له اذهب للأزهر أو الإفتاء، أم أجيب؟ ولو أجبت ماذا سيكون الموقف؟» وكتب آخر أن «الواقع يؤكد أن إقصاء الأئمة من الفتوى، سيجعل الفكر المتطرف يستحوذ على المساجد، فيتم تضليل أي سائل ونشر أي فتوى متشددة، قد يجيب عنها أي شخص «متشدد» موجود في المسجد حينها».
وأشارت وزارة الأوقاف في بيان أمس، إلى أنه في الوقت الذي تحرص فيه على قيام أئمتها وعلمائها بمهامهم الدينية والوطنية والمهنية كاملة غير منقوصة بما فيها حق الإفتاء الشرعي خدمة للدين والوطن، فإنها تؤكد شرف انتسابها للأزهر واحترامها الكامل للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ولجميع مؤسسات الأزهر وهيئاته العلمية وعلى رأسها «كبار العلماء». وأضافت: «الوزارة لا تقبل النيل من أي مؤسسة وطنية تصريحاً أو تلميحاً أو تعريضاً».
وزادت: «إننا قبل كل شيء أبناء مؤسسة واحدة هي مؤسستنا العريقة الأزهر، ويجمعنا هدف واحد، وإن تعددت وسائله وهو خدمة ديننا ووطننا وأمتنا ونشر سماحة ديننا ووحدة صفنا، وهو خطنا الثابت الذي لا ولن نحيد عنه قيد أنملة».
ويقول مراقبون إنه «رغم الإجراءات التي وضعتها «الأوقاف» لبسط سيطرتها على المساجد، بتوحيد خطبة الجمعة، وعدم السماح إلا للأزهريين بالخطابة، ووقف جمع أي تبرعات فإنه ما زال هناك من يعتلي بعض منابر المساجد والزوايا لنشر الفكر المتشدد، وهو مصدر الخوف من عدم إدراج أئمة المساجد ضمن الفئات المصرح لها بالفتوى».
وفي تحدٍ لرفض الأزهر التصريح لأئمة الوزارة بالفتوى، أعلنت «الأوقاف» أنها في ضوء رسالتها لخدمة بيوت الله والمجتمع وتبصير الناس بأمور دينهم، وتيسيراً على السائلين والمستفتين في ربوع الوطن، قررت التوسع في لجان الفتوى بالمساجد الكبرى على مستوى ربوع البلاد، تيسيراً على السائلين القاصدين أئمة بيوت الله. وأكدت الوزارة أمس، أنه في سبيل ذلك عقدت عدداً من الدورات التدريبية في فقه المقاصد وفقه الأسرة وفقه المعاملات وفقه المواريث وفقه الحج، وغير ذلك من سائر الموضوعات الفقهية وبخاصة ما يتصل بالقضايا والمستجدات العصرية، وجعلت التمكن في علم الفقه شرطاً رئيسياً لتعيين الأئمة الجدد، وجانبا أساسيا في جميع اختباراتها في الترقية والإيفاد والعمل بالمساجد الكبرى ولجان الفتوى، التي ستتوسع فيها الوزارة توسعاً كبيراً في المرحلة الراهنة، تحت إشراف إدارة الفتوى، حتى نغلق الباب تماماً أمام «الدخلاء وغير المتخصصين» على حد وصفها.