الإمارات ترد أمام {العدل الدولية} على الادعاءات القطرية بـ{التمييز العنصري}

محكمة العدل الدولية في لاهاي الهولندية

فندت دولة الإمارات العربية المتحدة، الدعاوى التي تقدمت بها قطر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي الهولندية، التي اتهمت فيها أبوظبي بانتهاك التزاماتها بالاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، وهو الأمر الذي رفضته الإمارات رفضا باتا.
وشددت الإمارات، أمس الخميس، خلال جلسة الاستماع، على أن تلك الاتهامات غير حقيقية، كما أنها ترفض كل هذه الادعاءات التي لا جدوى منها. وقال سفير الإمارات في هولندا سعيد علي آل النويس، أمام المحكمة، لقد «اتهموا بلادي زورا، الإمارات ترفض هذه الادعاءات التي لا جدوى منها»، ونفى النويس تلك الاتهامات، وقال إنه «لم يكن هناك طرد جماعي للقطريين من الإمارات»، موضحا أنه منذ بدء الأزمة مع قطر في يونيو (حزيران) 2017، هناك 8 آلاف حالة دخول وخروج للقطريين من دولة الإمارات. وأضاف أنه بمقدور القطريين الحصول على أذون فردية من وزارة الداخلية الإماراتية.
من جهته، وصف الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات المرافعة القطرية بالأمس أمام محكمة العدل الدولية بالبكائية والمثيرة للشفقة في مظلوميتها، وفي استجدائها للتعاطف، وقال: «موقف ضعيف لم تستطع الدوحة دعمه بالأدلة والأرقام. فعلاً، حبل الكذب قصير».
وبين قرقاش أنه «جاءت مرافعة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية قوية وفنَّدَت المزاعم القطرية بالأرقام، وبينت زيفها وضعف أسانيدها وأدلتها، ووثقت حرص الدولة على المواطن القطري ضحية سياسات حكومته».
وبين قرقاش في سلسلة تغريدات في موقع «تويتر» أن مرافعات الفريق القانوني للإمارات كذَّبت وبالأدلة ادعاءات المظلومية، وكشفت أن قضية الحكومة القطرية جعجعة إعلامية سَوَّق لها إعلام الدوحة، وقال: «بينت الأرقام التمييز بين الموقف السياسي الواجب والمسؤولية الإنسانية»، موضحاً أنه ‏بالأدلة والأرقام وَضَّح الفريق القانوني للإمارات حرص بلاده على القطري في التعليم والتطبيب والتجارة والاستثمار، حتى بعد الأزمة، وأن الحكومة القطرية تسعى إلى افتعال مظلومية إنسانية لا تتسق مع الواقع.
وأكد أن القرارات السيادية التي اتخذتها الإمارات لحماية نفسها من مؤامرات الحكومة القطرية لم تُنسِها مسؤوليتها الإنسانية، والمرافعة بيَّنَت كل ذلك بالأدلة والأرقام. كذبت الآلة الإعلامية القطرية حتى ارتدت على نفسها. وأوضح أن محكمة العدل الدولية اطلعت على أرقام موثقة لطلاب يكملون دراستهم ومواطنون يُعالَجون ورخص تجارية تُجدَّد وأخرى جديدة تُسجّل وتحويلات بنكية بمئات الملايين، وقال: «الكذب حبله قصير والتزييف في المحاكم الدولية سبق لقطر أن مارسته، وكان حبله قصيراً».
وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة آل نهيان، قد أصدر قراراً في يوليو (تموز) 2017، بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة الإماراتية والقطرية، تقديرا منه للشعب القطري. وخصصت وزارة الداخلية الإماراتية خطا ساخنا لاستقبال تلك الحالات، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
ومع هذا، اتهمت الدوحة الإمارات بأنها لجأت إلى التمييز رعاياها، وجاء ذلك في الجلسة الأولى التي انعقدت أول من أمس الأربعاء في مقر المحكمة. وأوضح الادعاء القطري أمام المحكمة أن «آلاف القطريين غير قادرين على العودة إلى الإمارات، وفصلوا عن أسرهم»، مشيرا إلى أن القطريين لديهم وظائف وممتلكات فقدت، ولم يتمكنوا من مواصلة دراستهم. وأضاف أن الإمارات «هددت أيضا بملاحقة من يتعاطفون مع قطر قضائيا». ويشهد مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم، الجلسة الثالثة والأخيرة من النقاشات بين الطرفين الإماراتي والقطري، في إطار الدعوى المرفوعة من الدوحة ضد أبوظبي.
وقالت مسؤولة في القسم الإعلامي بالمحكمة، خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس، إن جلسة اليوم الجمعة هي الأخيرة، وبعد ذلك على الجميع الانتظار لمعرفة نتائج النقاشات. وأضافت المسؤولة الإعلامية، أنها لا تستطيع أن تحدد فترة زمنية معينة لظهور النتائج، ولكن سيكون هناك بيان إعلامي سيوزع على الصحافيين، لتوضيح هذه الأمور وإعطاء مزيد من المعلومات.