بوتين يؤكد استمرار سحب القوات الروسية من سوريا

تجميد القناة الإعلامية لقاعدة حميميم... وموسكو تنتقد توسيع صلاحيات «حظر الكيماوي»

TT

بوتين يؤكد استمرار سحب القوات الروسية من سوريا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التزام بلاده تنفيذ قرارها بتقليص الوجود العسكري في سوريا وإبقاءه في حدود «متطلبات الدفاع عن مصالح روسيا إقليميا ودوليا». وتحدث عن سحب عشرات الطائرات وأكثر من ألف عسكري خلال الأيام الأخيرة، مشددا على ضرورة الإفادة من «الخبرات الهائلة التي كسبتها روسيا» في الحرب السورية.
تزامن ذلك مع تصاعد لهجة الاستياء الروسية ضد قرار توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وحذر دبلوماسيون روس من أن القرار «محاولة غربية للالتفاف على الفيتو الروسي في مجلس الأمن» ولوحوا برفض روسي مسبق لأي قرارات «اتهامية» تصدر عن المنظمة ضد النظام السوري.
وأعلن بوتين خلال حفل تخريج دورة عسكرية عن مواصلة بلاده تنفيذ قراره الخاص بتقليص الوجود العسكري المباشر في سوريا، وأعلن أن موسكو سحبت خلال الأيام الأخيرة 13 مقاتلة و14 مروحية و1140 عسكريا كانوا ينفذون مهام على الأراضي السورية.
وذكّر بوتين بأن سحب القوات الروسية من سوريا بدأ أثناء زيارته إلى قاعدة «حميميم» بمحافظة اللاذقية نهاية العام الماضي.
وشدد على ضرورة الإفادة من الخبرات الكبرى التي اكتسبتها القوات الروسية في سوريا في مناهج تدريب العسكريين الروس.
وقال بوتين إن الجيش الروسي أظهر «أثناء مكافحة الإرهابيين في سوريا، قدراته القتالية المتزايدة والمستوى العالي للتنسيق بين وحداته وعلينا الإفادة من هذه الخبرات في مجالات التدريب والإعداد».
وكان بوتين قال بأن بلاده تنوي المحافظة على وجودها العسكري في سوريا طالما دعت متطلبات حماية مصالحها ذلك، لكنه أشار إلى أن القوات الروسية «لن تخوض معارك كبيرة لأن الشق العسكري من العمليات في سوريا انتهى، ويتم التحضير لإطلاق المسار السياسي». علما بأن حديث بوتين جاء قبل العمليات الأخيرة في جنوب سوريا.
إلى ذلك، ردت روسيا بعنف على تصويت غالبية الدول الأعضاء في منظمة حظر السلاح الكيماوي لصالح تعديلات قدمتها بريطانيا تمنح المنظمة صلاحيات واسعة بينها توجيه اتهامات باستخدام الأسلحة المحرمة.
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو «لا تعترف» بتعزيز صلاحيات المنظمة التي بات بوسعها تحديد الجهات المسؤولة عن استخدام مثل هذه الأسلحة في سوريا.
وأوضح أنه «لا يمكن طبعا أن نعترف بشرعية آلية التحكيم المزعومة الجديدة هذه وسنستخلص نتائج جدية مما حصل». وصوتت 82 دولة في جلسة مغلقة في لاهاي حيث مقر المنظمة لصالح قرار تقدمت به بريطانيا بدعم من فرنسا والولايات المتحدة خصوصا ومعارضة 24 دولة أخرى.
وقال ريابكوف بأن التصويت «يوجه ضربة قوية إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية وإلى المنظمة ذاتها»، مشيرا إلى «عواقب صعبة» سوف تنجم عن التطور.
وفي تلميح إلى خطوات قد تتخذها موسكو لاحقا ضد المنظمة قال ريابكوف بأن «آفاق ومستقبل المعاهدة أصبحا غامضين جدا». وكان دبلوماسيون روس أعلنوا أمس أن موسكو ستراقب بدقة الآلية التي ستتصرف بها المنظمة بعد قرار توسيع صلاحياتها وخصوصا على صعيد التقرير الذي سينشر قريبا ويتعلق باستخدام محتمل للكيماوي في دوما السورية.
وكان السفير الروسي في لاهاي الكسندر تشولغين شبه المنظمة بسفينة تايتانيك «وهي تغرق»، ولدى سؤاله حول إمكان أن تنسحب بلاده من المنظمة رد بالقول: «كل الخيارات مطروحة».
وانتقد تشولغين بقوة ما وصفها بأنها «ضغوط وصلت إلى درجة الابتزاز» قال بأن الدول الغربية مارستها على أعضاء في المنظمة الدولية لضمان تصويتهم لصالح القرار.
واعتبر أن الدول الغربية أصرت على تمرير القرار بتوسيع صلاحيات المنظمة بهدف تجاوز الفيتو الروسي في مجلس الأمن من خلال «انتزاع جزء من صلاحيات مجلس الأمن الدولي» ونقلها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وأشار إلى أن ذلك يتعارض مع اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.
وأعرب تشولغين عن قناعته بأن تقرير المنظمة حول هجوم دوما بريف دمشق «سيكون متحيزا، شأنه شأن التقارير السابقة حول الحوادث في سوريا». على صعيد متصل، أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن منظمة «الخوذ البيضاء» تحضِّر لعمل استفزازي باستخدام مواد كيماوية في محافظة إدلب السورية.
وقال رئيس المركز الروسي اللواء أليكسي تسيغانكوف أن المركز «تلقى اتصالا هاتفيا من سكان محليين من محافظة إدلب، تحدثوا فيه عن التحضير للقيام باستفزاز من قبل منظمة الخوذ البيضاء».
موضحا أنه وفقا لمعطيات السكان الذين اتصلوا بالمركز، وصلت إلى إدلب يوم الأحد قافلة من 6 سيارات عليها شعار «الخوذ البيضاء» وشاحنة محملة بوسائل حماية وحاويات تحتوي على سائل وأجهزة فيديو و7 صواريخ.
وتابع: «بعد وصولهم إلى المكان قام 4 أشخاص مجهولون يرتدون ملابس خاصة ويحملون وسائل الحماية بحشو رؤوس الصواريخ بالسائل الذي نقلوه إلى المكان وبمسحوق».
وأضاف رئيس المركز أنه حسب المعلومات المتوفرة لدى العسكريين الروس نقل عناصر «الخوذ البيضاء» الصواريخ باتجاه مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب.
يذكر أن موسكو شنت حملة قوية على «الخوذ البيض» بعد حادثة استخدام الكيماوي في دوما، واتهمتها بفبركة أدلة ومعطيات لتحميل النظام مسؤولية الهجوم.
من جهة أخرى، أعلنت القناة الإعلامية لقاعدة حميميم مساء أول من أمس أن «البيان الصادر عن القناة المركزية للقاعدة بالإعلان عن انتهاء العمل باتفاقية خفض التصعيد جنوبي البلاد يعتبر بياناً منفياً وتعود تبعاته على القناة المركزية والمترجم الذي تجاوز الصلاحيات الممنوحة بالإجابة على سؤال مطروح من قبل السكان المحليين بمعلومات مغلوطة». وأضافت: «سيتم إيقاف نشاط عمل القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية بقرار من السلطات الرسمية في موسكو لفترة غير معلنة».



«قسد»: تأجيل زيارة عبدي إلى دمشق «لأسباب تقنية»

الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
TT

«قسد»: تأجيل زيارة عبدي إلى دمشق «لأسباب تقنية»

الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)

قال فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، اليوم الاثنين، إنه كان من المقرر أن يقوم قائد «قسد» مظلوم عبدي والوفد المفاوض لشمال وشرق سوريا، بزيارة لدمشق، اليوم، إلا أن الزيارة تأجلت «لأسباب تقنية».

وأضاف، عبر حسابه على منصة «إكس»، أنه سيجري تحديد موعد جديد لزيارة قائد «قسد» مظلوم عبدي لدمشق، في وقت لاحق يجري الاتفاق عليه بالتوافق بين الأطراف المعنية.

وأكد أن تأجيل زيارة عبدي لدمشق في إطار ترتيبات لوجستية وفنية، ولم يطرأ أي تغيير على مسار التواصل أو الأهداف المطروحة.

كان التلفزيون السوري قد أفاد، الجمعة، بإصابة جندي من قوات الأمن الداخلي برصاص قناصة من قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على حاجز أمني في مدينة حلب، في حين ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الجيش أسقط مُسيّرات أطلقتها «قسد» باتجاه مواقع تابعة له في سد تشرين، بريف حلب الشرقي.

وأوضح التلفزيون أن عناصر «قسد» المتمركزين في حي الأشرفية بحلب يطلقون النار على عناصر الأمن الداخلي الموجودين عند حاجز دوار شيحان.

لكن «قسد»، من جهتها، أكدت أن فصائل تابعة لحكومة دمشق أطلقت قذيفتين صاروخيتين على قواتها، ما أجبرها على الرد.

وفي وقت لاحق، قالت «قسد» إن الفصائل التابعة للحكومة السورية شنّت «هجوماً عنيفاً باستخدام الرشاشات الثقيلة والمدفعية» على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، ووصفت الهجوم بأنه «اعتداء سافر يهدد أمن المدنيين ويُنذر بتداعيات خطيرة».


الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال يُعتبر «هدفاً عسكرياً»

عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
TT

الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال يُعتبر «هدفاً عسكرياً»

عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)

حذّر زعيم جماعة «الحوثي» عبد الملك الحوثي، يوم الأحد، من أن أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال سيكون «هدفاً عسكرياً»، في آخر إدانة للتحرّك الإسرائيلي للاعتراف بالإقليم الانفصالي.

وقال الحوثي، في بيان، إن جماعته تعتبر «أي وجود إسرائيلي في إقليم أرض الصومال هدفا عسكرياً لقواتنا المسلحة، باعتباره عدواناً على الصومال وعلى اليمن، وتهديداً لأمن المنطقة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

واعترفت إسرائيل، الجمعة، رسمياً، بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة، في قرار لم يسبقها إليه أحد منذ إعلان الأخيرة انفصالها عن الصومال عام 1991.

وتقع أرض الصومال التي تبلغ مساحتها 175 ألف كيلومتر مربع، في الطرف الشمالي الغربي من الصومال. وأعلنت استقلالها من جانب واحد، في عام 1991، بينما كانت جمهورية الصومال تتخبّط في الفوضى عقب سقوط النظام العسكري للحاكم سياد بري. ولأرض الصومال عملتها الخاصة وجيشها وجهاز شرطة تابع لها.


«الانتقالي» على حافة الاختبار... هل يحفظ مكاسبه أو يتهيأ للاصطدام الكبير؟

مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
TT

«الانتقالي» على حافة الاختبار... هل يحفظ مكاسبه أو يتهيأ للاصطدام الكبير؟

مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)

تشهد المناطق الشرقية من اليمن، وتحديداً في حضرموت، مرحلة حساسة من إعادة ضبط التوازنات داخل معسكر «الشرعية»، على وقع التصعيد العسكري الأحادي الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي، وما يقابله من رفض إقليمي ودولي؛ إذ قال مراقبون إنه لا يمكن السماح بفرض أمر واقع عن طريق القوة المسلحة مهما كانت المزاعم أو المبررات.

وبحسب المراقبين، فإن ما يجري ليس تفصيلاً محلياً عابراً، يمكن التغاضي عنه سواء من قبل «الشرعية» اليمنية أو من قبل الداعمين لها، بل اختبار سياسي وأمني متعدد الأبعاد، تتقاطع فيه حسابات الداخل الجنوبي نفسه، ومسار الحرب مع الحوثيين، وخيارات السلام الإقليمي.

وحتى الآن، يظهر سلوك المجلس الانتقالي أقرب إلى المناورة تحت الضغط منه إلى التحدي المباشر. فاللغة المستخدمة في بياناته الأخيرة - التي تمزج بين التبرير السياسي والتحركات العسكرية، وبين الحديث عن «التنسيق» و«تفهّم الهواجس» - تعكس إدراكاً متزايداً بأن مساحة المناورة تضيق بسرعة. لكن لا بد من التقاط القرار الصائب.

كما يشار إلى أن تحذيرات السعودية التي تقود «تحالف دعم الشرعية» في اليمن لم تكن عابرة أو قابلة للتأويل، بل جاءت متزامنة ومتدرجة، وانتقلت من مستوى التنبيه السياسي إلى الردع التحذيري الميداني من خلال ضربة جوية في حضرموت.

عناصر من المجلس الانتقالي الجنوبي يرفعون صورة زعيمهم عيدروس الزبيدي (إ.ب.أ)

هذا التحول في اللهجة يعني عملياً أن هناك قراراً واضحاً بمنع انتقال حضرموت والمهرة إلى مسرح صراع داخلي، أو إلى ساحة لفرض مشاريع جزئية بالقوة.

وربما يدرك المجلس الانتقالي وناصحوه معاً، أن تجاهل هذه الرسائل يضعه في مواجهة مباشرة مع الطرف الإقليمي الأثقل وزناً في الملف اليمني، وهو السعودية قائدة «تحالف دعم الشرعية»، وهو صدام لا يملك المجلس أدوات تحمّله، لا سياسياً ولا عسكرياً.

لذلك، يُنصح «الانتقالي» من قبل مراقبين للشأن اليمني بأن يتعامل مع التحذيرات بجدية، وعدم الركون إلى تكتيك الإبطاء، هذا إذا كان يبحث عن مخارج تحفظ له الحد الأدنى من المكاسب التي راكمها خلال السنوات الماضية، وإلا فلن يكون أمامه سوى الانصياع المتوقع بالقوة، وهو إن حدث سيعني لأنصاره هزيمة مدوية لا يمكن استيعابها.

ورطة غير محسوبة

وفق مراقبين للشأن اليمني، فقد أوقع «الانتقالي» نفسه في ورطة غير محسوبة؛ إذ جرى تسويق التحركات الأخيرة بوصفها «حماية للقضية الجنوبية» و«استجابة لمطالب شعبية»، ولقطع طرق التهريب وإمدادات الحوثيين ومحاربة التنظيمات الإرهابية، وفق زعمه، إلا أن الأوان لم يفت كما بينته الرسالة السعودية بوضوح عبر وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان؛ إذ بالإمكان الخروج من الورطة بأقل الخسائر، من خلال مغادرة قواته الوافدة إلى حضرموت والمهرة بشكل عاجل.

من ناحية ثانية، تشير المعطيات إلى أن المجلس الانتقالي لا يملك القدرة على تثبيت وجوده في حضرموت والمهرة، في ظل مجموعة عوامل ضاغطة، أبرزها وجود رفض محلي واسع، بخاصة في حضرموت، حيث تتمتع المكونات الاجتماعية والقبلية بحساسية عالية تجاه أي وجود مسلح وافد.

عناصر من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن (إ.ب.أ)

إلى جانب ذلك، يفتقد المجلس - الذي يهيمن على قراره قيادات من مناطق بعينها - غياب الغطاء الإقليمي الذي يشكل شرطاً أساسياً لأي تغيير أمني في مناطق حساسة، وكذا في ظل موقف دولي واضح يرفض أي تغيير للواقع بالقوة، ويؤكد دعم وحدة المؤسسات الرسمية.

لذلك، يبدو السيناريو الأفضل والأسهل - كما يقترحه محللون - هو انسحاب منظم، تحت أسماء فنية مثل «إعادة انتشار»، أو «ترتيبات أمنية»، أو بأي طريقة تسمح للمجلس بالخروج من المأزق بأقل الخسائر السياسية الممكنة.

أما إذا قرر المجلس الانتقالي تجاهل الإشارات والاستمرار في التصعيد، فإن تكلفة ذلك - طبقاً للمراقبين - ستكون مرتفعة ومتعددة المستويات؛ فعلى المستوى السياسي سيخسر المجلس ما تبقى من صورة الشراكة في السلطة الشرعية، وسيتحول تدريجياً - في الخطاب الإقليمي والدولي - من فاعل سياسي ضمن «مجلس القيادة الرئاسي» والحكومة اليمنية إلى عنصر مُعطِّل للاستقرار، وقد يصل الأمر إلى فرض عقوبات دولية على قادته.

أما عسكرياً، فالرسالة السعودية واضحة بعد بيان «تحالف دعم الشرعية»؛ إذ لن يُسمح بفرض أمر واقع بالقوة في شرق اليمن، وأي تصعيد إضافي قد يُقابل بردع مباشر، ما يعني خسائر ميدانية مؤسفة لا يملك المجلس القدرة على تعويضها أو تبريرها.

وعلى المستوى الشعبي، فإن حضرموت والمهرة ليستا بيئة حاضنة للمجلس الانتقالي، واستمرار التصعيد سيُعمّق الهوة بينه وبين قطاعات واسعة من الجنوبيين، ويحوّل القضية الجنوبية من مظلة جامعة إلى مشروع انقسامي، بل إن أخطر الخسائر - كما يقرأها المحللون - تكمن في تشويه جوهر القضية الجنوبية، عبر ربطها بالعسكرة والانتهاكات وفرض الوقائع بالقوة، بدل ترسيخها كقضية سياسية عادلة قابلة للحل ضمن مسار تفاوضي، كما هو الأمر في الطرح الذي تتبناه القوى اليمنية المنضوية تحت «الشرعية»، والذي تدعمه السعودية.

عبء الانتهاكات

من جانب آخر، تمثل الانتهاكات الموثقة في حضرموت نقطة تحوّل خطرة في مسار التصعيد. فعمليات المداهمة، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، وفرض الحصار على مناطق مأهولة... لا تُقرأ فقط كإجراءات أمنية، بل كنمط قمعي ممنهج، يضع المجلس الانتقالي في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي الإنساني.

وبحسب تقارير حقوقية موثوقة، شملت الانتهاكات في الأيام الأخيرة اقتحام منازل مدنيين، واحتجازاً تعسفياً، وإخفاء قسرياً، وحصاراً عسكرياً لمناطق قبائل «الحموم»، ومنع تنقل المرضى، ونهب ممتلكات عامة وخاصة... وهذه الممارسات لا تُضعف موقف المجلس أخلاقياً فحسب، بل تُحوّل ملفه إلى عبء قانوني وسياسي قابل للاستخدام دولياً، وتفتح الباب أمام مساءلة مستقبلية قد لا تسقط بالتقادم.

المجلس الانتقالي الجنوبي صعّد عسكرياً في حضرموت والمهرة بشكل أحادي (إ.ب.أ)

من كل ذلك، يمكن القول إن ما يجري اليوم هو اختبار نضج سياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي، فإما أن يلتقط الرسالة الواضحة محلياً وسعودياً ودولياً، ويعود إلى المسار السياسي، ويحدّ من الخسائر، وإما أن يواصل التصعيد، ويدفع أثماناً سياسية وعسكرية وقانونية قد يصعب تعويضها، وفق تقديرات المراقبين.

وطبقاً لتقديرات المرحلة وما يراه المشفقون على مستقبل المجلس الانتقالي الجنوبي، فإن اللحظة الراهنة لا تحتمل المغامرة، ومن يخطئ قراءتها سيدفع الثمن وحده.