بوتين يؤكد استمرار سحب القوات الروسية من سوريا

تجميد القناة الإعلامية لقاعدة حميميم... وموسكو تنتقد توسيع صلاحيات «حظر الكيماوي»

TT

بوتين يؤكد استمرار سحب القوات الروسية من سوريا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التزام بلاده تنفيذ قرارها بتقليص الوجود العسكري في سوريا وإبقاءه في حدود «متطلبات الدفاع عن مصالح روسيا إقليميا ودوليا». وتحدث عن سحب عشرات الطائرات وأكثر من ألف عسكري خلال الأيام الأخيرة، مشددا على ضرورة الإفادة من «الخبرات الهائلة التي كسبتها روسيا» في الحرب السورية.
تزامن ذلك مع تصاعد لهجة الاستياء الروسية ضد قرار توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وحذر دبلوماسيون روس من أن القرار «محاولة غربية للالتفاف على الفيتو الروسي في مجلس الأمن» ولوحوا برفض روسي مسبق لأي قرارات «اتهامية» تصدر عن المنظمة ضد النظام السوري.
وأعلن بوتين خلال حفل تخريج دورة عسكرية عن مواصلة بلاده تنفيذ قراره الخاص بتقليص الوجود العسكري المباشر في سوريا، وأعلن أن موسكو سحبت خلال الأيام الأخيرة 13 مقاتلة و14 مروحية و1140 عسكريا كانوا ينفذون مهام على الأراضي السورية.
وذكّر بوتين بأن سحب القوات الروسية من سوريا بدأ أثناء زيارته إلى قاعدة «حميميم» بمحافظة اللاذقية نهاية العام الماضي.
وشدد على ضرورة الإفادة من الخبرات الكبرى التي اكتسبتها القوات الروسية في سوريا في مناهج تدريب العسكريين الروس.
وقال بوتين إن الجيش الروسي أظهر «أثناء مكافحة الإرهابيين في سوريا، قدراته القتالية المتزايدة والمستوى العالي للتنسيق بين وحداته وعلينا الإفادة من هذه الخبرات في مجالات التدريب والإعداد».
وكان بوتين قال بأن بلاده تنوي المحافظة على وجودها العسكري في سوريا طالما دعت متطلبات حماية مصالحها ذلك، لكنه أشار إلى أن القوات الروسية «لن تخوض معارك كبيرة لأن الشق العسكري من العمليات في سوريا انتهى، ويتم التحضير لإطلاق المسار السياسي». علما بأن حديث بوتين جاء قبل العمليات الأخيرة في جنوب سوريا.
إلى ذلك، ردت روسيا بعنف على تصويت غالبية الدول الأعضاء في منظمة حظر السلاح الكيماوي لصالح تعديلات قدمتها بريطانيا تمنح المنظمة صلاحيات واسعة بينها توجيه اتهامات باستخدام الأسلحة المحرمة.
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو «لا تعترف» بتعزيز صلاحيات المنظمة التي بات بوسعها تحديد الجهات المسؤولة عن استخدام مثل هذه الأسلحة في سوريا.
وأوضح أنه «لا يمكن طبعا أن نعترف بشرعية آلية التحكيم المزعومة الجديدة هذه وسنستخلص نتائج جدية مما حصل». وصوتت 82 دولة في جلسة مغلقة في لاهاي حيث مقر المنظمة لصالح قرار تقدمت به بريطانيا بدعم من فرنسا والولايات المتحدة خصوصا ومعارضة 24 دولة أخرى.
وقال ريابكوف بأن التصويت «يوجه ضربة قوية إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية وإلى المنظمة ذاتها»، مشيرا إلى «عواقب صعبة» سوف تنجم عن التطور.
وفي تلميح إلى خطوات قد تتخذها موسكو لاحقا ضد المنظمة قال ريابكوف بأن «آفاق ومستقبل المعاهدة أصبحا غامضين جدا». وكان دبلوماسيون روس أعلنوا أمس أن موسكو ستراقب بدقة الآلية التي ستتصرف بها المنظمة بعد قرار توسيع صلاحياتها وخصوصا على صعيد التقرير الذي سينشر قريبا ويتعلق باستخدام محتمل للكيماوي في دوما السورية.
وكان السفير الروسي في لاهاي الكسندر تشولغين شبه المنظمة بسفينة تايتانيك «وهي تغرق»، ولدى سؤاله حول إمكان أن تنسحب بلاده من المنظمة رد بالقول: «كل الخيارات مطروحة».
وانتقد تشولغين بقوة ما وصفها بأنها «ضغوط وصلت إلى درجة الابتزاز» قال بأن الدول الغربية مارستها على أعضاء في المنظمة الدولية لضمان تصويتهم لصالح القرار.
واعتبر أن الدول الغربية أصرت على تمرير القرار بتوسيع صلاحيات المنظمة بهدف تجاوز الفيتو الروسي في مجلس الأمن من خلال «انتزاع جزء من صلاحيات مجلس الأمن الدولي» ونقلها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وأشار إلى أن ذلك يتعارض مع اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.
وأعرب تشولغين عن قناعته بأن تقرير المنظمة حول هجوم دوما بريف دمشق «سيكون متحيزا، شأنه شأن التقارير السابقة حول الحوادث في سوريا». على صعيد متصل، أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن منظمة «الخوذ البيضاء» تحضِّر لعمل استفزازي باستخدام مواد كيماوية في محافظة إدلب السورية.
وقال رئيس المركز الروسي اللواء أليكسي تسيغانكوف أن المركز «تلقى اتصالا هاتفيا من سكان محليين من محافظة إدلب، تحدثوا فيه عن التحضير للقيام باستفزاز من قبل منظمة الخوذ البيضاء».
موضحا أنه وفقا لمعطيات السكان الذين اتصلوا بالمركز، وصلت إلى إدلب يوم الأحد قافلة من 6 سيارات عليها شعار «الخوذ البيضاء» وشاحنة محملة بوسائل حماية وحاويات تحتوي على سائل وأجهزة فيديو و7 صواريخ.
وتابع: «بعد وصولهم إلى المكان قام 4 أشخاص مجهولون يرتدون ملابس خاصة ويحملون وسائل الحماية بحشو رؤوس الصواريخ بالسائل الذي نقلوه إلى المكان وبمسحوق».
وأضاف رئيس المركز أنه حسب المعلومات المتوفرة لدى العسكريين الروس نقل عناصر «الخوذ البيضاء» الصواريخ باتجاه مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب.
يذكر أن موسكو شنت حملة قوية على «الخوذ البيض» بعد حادثة استخدام الكيماوي في دوما، واتهمتها بفبركة أدلة ومعطيات لتحميل النظام مسؤولية الهجوم.
من جهة أخرى، أعلنت القناة الإعلامية لقاعدة حميميم مساء أول من أمس أن «البيان الصادر عن القناة المركزية للقاعدة بالإعلان عن انتهاء العمل باتفاقية خفض التصعيد جنوبي البلاد يعتبر بياناً منفياً وتعود تبعاته على القناة المركزية والمترجم الذي تجاوز الصلاحيات الممنوحة بالإجابة على سؤال مطروح من قبل السكان المحليين بمعلومات مغلوطة». وأضافت: «سيتم إيقاف نشاط عمل القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية بقرار من السلطات الرسمية في موسكو لفترة غير معلنة».



الزنداني: التصعيد الحوثي يتصل بأجندة إيرانية تستخدم اليمن لتهديد أمن المنطقة

رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني يترأس اجتماع الحكومة في عدن (سبأ)
رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني يترأس اجتماع الحكومة في عدن (سبأ)
TT

الزنداني: التصعيد الحوثي يتصل بأجندة إيرانية تستخدم اليمن لتهديد أمن المنطقة

رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني يترأس اجتماع الحكومة في عدن (سبأ)
رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني يترأس اجتماع الحكومة في عدن (سبأ)

قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور شائع محسن الزنداني، السبت، إن التصعيد الحوثي ليس تطوراً عابراً أو مجرد جولة جديدة من جولات المواجهة، وإنما تصعيد واسع وخطير يتجاوز في أبعاده الساحة اليمنية، ويتصل بأجندة إيرانية تستخدم اليمن وموقعه الاستراتيجي لتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية، مؤكداً أن مسؤولية الحكومة هي إدارة هذه المرحلة بعقل الدولة، بعيداً عن المبالغة أو الإنكار أو ترك المجال للشائعات والتقديرات غير الدقيقة، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وأضاف الزنداني، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية، في ضوء التصعيد الحوثي، أن الحكومة تتعامل مع المرحلة الراهنة بمسؤولية كاملة ووعي بحجم التحديات، وتدير هذه المرحلة من العاصمة المؤقتة عدن، من خلال متابعة متكاملة للمستجدات وتقييم الموقف وتحديد الأولويات واتخاذ التوجيهات والقرارات اللازمة، وفقاً لتطورات الميدان، وبالتنسيق المستمر مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، لافتاً إلى أن الحكومة حاضرة إلى جانب المواطنين وبينهم، وتعمل على مدار الساعة، وتؤدي مسؤولياتها، مشدداً على أن التصعيد الراهن، على خطورته، لن يتحول إلى إرباك في عمل الدولة أو فراغ تستغله ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها.

مقاتل في الجيش اليمني يواجه المقاتلين الحوثيين في منطقة الكدحة غرب مدينة تعز (أ.ف.ب)

وطمأن رئيس الوزراء اليمني المواطنين في مختلف المحافظات بأن الحكومة تضع أمنهم وسلامتهم في مقدمة أولوياتها، وأن واجبها لا يقتصر على التعامل مع التطورات العسكرية، وإنما يشمل حماية حياة الناس والحفاظ على الخدمات الأساسية وتأمين احتياجاتهم، والتعامل مع الآثار الاقتصادية والإنسانية للتصعيد، مشدداً على ضرورة عدم السماح للإشاعات والخطاب المضلل بزرع الخوف أو إرباك الجبهة الداخلية.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الدفاع حول الأوضاع العسكرية والميدانية في مختلف الجبهات، وتطورات المواجهات في ضوء التصعيد الحوثي الأخير، ومستوى الجاهزية والاحتياجات العملياتية للقوات المرابطة في ميادين القتال، مستعرضاً ما تتطلبه المرحلة من رفع مستوى الإسناد الحكومي للقوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية، وتعزيز قدرتها على حماية المواطنين ومواجهة التصعيد واستعادة زمام المبادرة.

 


طمأنة رسمية للجالية المصرية بالكويت بعد إنهاء عمل 7 آلاف وافد

وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال لقاء سابق مع الجالية المصرية في الكويت شهر أبريل الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال لقاء سابق مع الجالية المصرية في الكويت شهر أبريل الماضي (الخارجية المصرية)
TT

طمأنة رسمية للجالية المصرية بالكويت بعد إنهاء عمل 7 آلاف وافد

وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال لقاء سابق مع الجالية المصرية في الكويت شهر أبريل الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال لقاء سابق مع الجالية المصرية في الكويت شهر أبريل الماضي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، «الدور الإيجابي للجالية المصرية في مختلف القطاعات بدولة الكويت»، في خطوة اعتبرها ممثل للجالية رسالة طمأنة رسمية، عقب حالة القلق التي أثارها قرار كويتي بإنهاء تعاقدات 7 آلاف معلم ومعلمة من الوافدين.

وتلقى نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة إشعارات بإنهاء عقودهم، عبر تطبيق «سهل» المخصص للمعاملات الحكومية، وحسب صحف كويتية، فإن «هذا الإجراء يأتي ضمن خطة حكومية لمعالجة الفائض عن حاجة القطاع التعليمي في البلاد من المعلمين والمعلمات».

وجاءت الإشعارات بعنوان «إخطار إنهاء عقد»، وتشمل المرحلة الأولى إنهاء خدمات نحو 7 آلاف و19 معلماً ومعلمة من الكوادر المتعاقد معها في التخصصات التي أظهرت البيانات وجود فائض فيها، وفق الإجراءات الإدارية والقانونية المعتمدة، وبما يكفل حقوقهم الوظيفية، حسب الصحف الكويتية.

وأجرى وزير الخارجية المصري اتصالاً هاتفياً بنظيره الكويتي، السبت، وحسب إفادة للخارجية المصرية، «تناول الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين».

وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أنه جرى التأكيد خلال الاتصال على «الدور الإيجابي، الذي تضطلع به الجالية المصرية في مختلف القطاعات في الكويت».

وبحث الوزيران «التطورات الإقليمية والتصعيد الجاري بالمنطقة»، وشددا على «ضرورة تضافر الجهود لخفض التصعيد والعمل على عدم خروجه عن السيطرة»، واتفق الوزيران على «مواصلة التنسيق في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة»، حسب الخارجية المصرية.

ولم تتضح نسبة المعلمين المصريين الذين سيشملهم قرار إنهاء التعاقد، وفق ممثل الجالية المصرية في الكويت، نايف عثمان، الذي قال إن «القرار لم يتم تنفيذه حتى الآن، وما حدث هو مجرد رسائل على التطبيق المخصص للمعاملات الحكومية في الكويت»، وأشار إلى أن «وضع الجالية المصرية آمن، خصوصاً وأن المقيمين في الكويت يعملون في مختلف المهن والقطاعات هناك».

ويرى عثمان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتصال بين وزيري خارجية مصر والكويت والتأكيد على الدور المهم للجالية المصرية، بمثابة رسالة طمأنة لكل العاملين الذين يقدر تعدادهم بنحو 600 ألف وافد مصري»، وقال إن «هناك تواصلاً مستمراً للجالية مع السفارة المصرية ووزارة الخارجية، فيما يتعلق بأوضاع المصريين في الكويت».

وأظهرت بيانات رسمية لوزارة القوى العاملة الكويتية أن عدد المصريين العاملين في الكويت وصل إلى 667 ألف عامل وعاملة، يحتلون المرتبة الثانية في عدد الوافدين بعد الهند.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية الأسبق، السفير يوسف الشرقاوي، أن «الاتصال يعد طمأنة رسمية موجهة للمصريين العاملين في دولة الكويت»، وأشار إلى أن «هناك تأكيدات رسمية تقدر دور ومكانة الجالية المصرية في نهضة دولة الكويت».

وباعتقاد الشرقاوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «لا يمكن النظر إلى الاتصال كإجراء بروتوكولي، لكنه انعكاس لتنسيق مستمر بين القاهرة والكويت ودول الخليج، في ظل الظروف الإقليمية المضطربة»، وأشار إلى أن «مصر تقوم بجهود لخفض التصعيد ومحاولة إنهاء التوتر بين أميركا وإيران، ومنعه من الخروج على السيطرة»، وقال إن «القاهرة تستهدف زيادة التنسيق العربي تجاه ما يحدث في المنطقة، قبل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الحالي».


القوات اليمنية تضرب تحشيدات الحوثيين في جبهات عدة

جنود من قوات الجيش اليمني في جبهات محافظة الجوف (رويترز)
جنود من قوات الجيش اليمني في جبهات محافظة الجوف (رويترز)
TT

القوات اليمنية تضرب تحشيدات الحوثيين في جبهات عدة

جنود من قوات الجيش اليمني في جبهات محافظة الجوف (رويترز)
جنود من قوات الجيش اليمني في جبهات محافظة الجوف (رويترز)

كثفت القوات الحكومية اليمنية، السبت، عملياتها العسكرية ضد جماعة الحوثيين في عدد من الجبهات، مع تنفيذ غارات جوية، وضربات مدفعية، واستهدافات بالطيران المسيّر لمواقع وتحشيدات الجماعة في مأرب، والجوف، وتعز، غداة توسع الحوثيين في الساحل الغربي، وسيطرتهم على المخا، ومناطق مطلة على مضيق باب المندب.

وتزامن التصعيد مع تحرك تعزيزات حوثية من صنعاء باتجاه مأرب، في وقت واصلت فيه القوات الحكومية الضغط على مجاميع للجماعة المحاصرة في معسكر اللبنات بمحافظة الجوف، بينما ركز الطيران الحربي ضرباته على مواقع وتحركات الحوثيين في المخا، وذوباب، بعد انتشارهم في مناطق واسعة من الساحل الغربي.

وأفادت مصادر ميدانية بأن مقاتلات حربية شنت خلال الساعات الماضية غارات مكثفة على أهداف ثابتة ومتحركة للحوثيين في مدينة المخا، تركزت على الميناء، والمطار، وجبل النار، في محاولة لاستهداف قدرات الجماعة العسكرية واللوجستية عقب سيطرتها على المدينة، ومينائها الاستراتيجي.

ضربات جوية واسعة تعرضت لها حشود الحوثيين في الساحل الغربي وتعز ومأرب (إعلام عسكري)

وامتدت الغارات إلى مديرية ذوباب، حيث استهدفت مواقع وتحركات حوثية بعد ساعات من انتشار عناصر الجماعة في مناطق متفرقة من المديرية المطلة مباشرة على باب المندب.

وكان المتحدث باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي قد أعلن بدء القصف لما وصفه بـ«صندوق القتل» المعلن عنه سابقاً، داعياً المدنيين إلى تجنب استخدام طريقي تعز - المخا، والمخا - ذوباب، حتى إشعار آخر، في ظل استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.

وفي محيط ميناء المخا، أعلنت القوات المسلحة الحكومية تدمير عربات، وأسلحة حوثية، إلى جانب مقتل عناصر من الجماعة، وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن القوات قضت على تجمعات كبيرة من الحوثيين بالقرب من مول «زيد الخرج»، وجوار إدارة مشروع المياه في المدينة.

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد للتعبئة القتالية (أ.ب)

وأضاف النزيلي أن القوات استهدفت تجمعات لعربات وعناصر حوثية على خط المخا - ذو باب، في منطقة المحجر الحيواني، على بعد نحو 11 كيلومتراً من مدينة المخا، كما استهدفت تجمعات أخرى في مقر سابق لأحد القادة العسكريين في الدائري الشمالي للمدينة.

وتأتي هذه الضربات فيما تحاول القوات الحكومية إعادة ترتيب انتشارها جنوب المخا، بعد انتقال المعارك إلى شرق باب المندب على الحدود مع محافظة لحج، في أعقاب سيطرة الحوثيين على المخا ومينائها، ثم تمددهم إلى مناطق ساحلية، وجزر في جنوب البحر الأحمر.

مأرب والجوف

في محافظة مأرب (شرق صنعاء) شهدت الجبهات الجنوبية والشمالية والغربية غارات جوية، وقصفاً مدفعياً، واستهدافات بالطيران المسيّر طالت مواقع وتحشيدات حوثية.

وقالت مصادر ميدانية إن الجماعة دفعت خلال الساعات الماضية بتعزيزات عسكرية من صنعاء باتجاه مأرب، تضم عشرات المركبات العسكرية، وعلى متنها أفراد، في مؤشر على استمرارها في رفد الجبهات بالقوات، والآليات، بالتزامن مع اتساع نطاق المواجهات.

ويأتي ذلك في وقت تحافظ فيه القوات الحكومية على حضورها الدفاعي والهجومي في جبهات مأرب التي ظلت خلال سنوات الحرب من أبرز نقاط الثقل العسكري في مواجهة الحوثيين، خصوصاً مع محاولة الجماعة استثمار التصعيد الأخير لفتح أكثر من جبهة، وتشتيت الضغط العسكري الواقع عليها في الساحل، والجوف.

الحوثيون دفعوا تعزيزات عسكرية من صنعاء إلى جبهات مأرب والجوف (أ.ب)

وفي محافظة الجوف، استهدفت المدفعية والطيران المسيّر تعزيزات ومواقع حوثية شرق مدينة الحزم، بينما واصلت القوات الحكومية فرض حصار من عدة اتجاهات على عناصر الجماعة داخل معسكر اللبنات لليوم السادس على التوالي.

ويعكس استمرار الحصار محاولة القوات الحكومية تثبيت المكاسب التي حققتها في الأيام الماضية، بعد استعادة مواقع واسعة في محيط اللبنات، ثم التقدم باتجاه مناطق أخرى في المحافظة، في وقت تسعى فيه الجماعة إلى إعادة تنظيم خطوطها، وإرسال تعزيزات إلى الجبهات التي شهدت خسائر ميدانية متلاحقة.

تحشيد حوثي في تعز

في تعز لم تقتصر التحركات الحوثية على الساحل الغربي، إذ رصدت مصادر ميدانية تحشيدات للجماعة في مديرية سامع، ومدينتي الدمنة، والراهدة، إضافة إلى مناطق سيطرت عليها مؤخراً في جبل حبشي بريف المحافظة.

وتزامنت هذه التحركات مع الغارات التي استهدفت مخازن أسلحة، وتجمعات، وثكنات، وتحركات حوثية على امتداد الشريط الساحلي في مديريتي المخا، وذوباب، بما يشير إلى محاولة القوات الحكومية ضرب خطوط الإمداد، والقدرات القتالية للجماعة التي باتت تنتشر على مساحة واسعة من الساحل.

قادة من الجيش اليمني في تعز يتفقدون الجبهات مع الحوثيين (إعلام عسكري)

وعلى الحدود مع محافظة لحج، خاضت قوات العمالقة الجنوبية اشتباكات مع الحوثيين في محيط مديرية المضاربة، وردت على مصادر النيران بالأسلحة الخفيفة، والمتوسطة، وتمكنت، وفق مصادر عسكرية، من إسكاتها، ومنع أي تقدم باتجاه مناطق المديرية، مع إيقاع خسائر في صفوف الجماعة، وآلياتها.

حرب نفسية عبر الاتصالات

بالتوازي مع التصعيد العسكري، حذرت وزارة الداخلية اليمنية المواطنين في المحافظات المحررة، خصوصاً في تعز والحديدة، من حملة حوثية تعتمد إرسال رسائل نصية عبر شبكتي «يمن موبايل» و«يو»، تتضمن دعوات تحت عنوان «العفو والعودة».

وقالت الوزارة إن الرسائل تأتي في إطار حملة للحرب النفسية، والتضليل، والاستدراج، محذرة المواطنين من الاتصال بالأرقام الواردة فيها، أو تقديم بيانات ومعلومات شخصية، أو إعادة نشر تلك الرسائل، وتداولها.

وأشارت إلى أن الجماعة تستخدم شبكات الاتصالات التي تسيطر عليها منذ انقلابها على الدولة عام 2014، في محاولة للتأثير على معنويات السكان، واستغلال أوضاعهم، والحصول على معلومات يمكن استخدامها لأغراض أمنية.

وحذرت الوزارة من أن الاستجابة لمثل هذه الدعوات قد تقود إلى عواقب خطيرة، مشيرة إلى أن تجارب سابقة انتهى فيها مصير أشخاص استُدرجوا بهذه الأساليب إلى السجون الحوثية، حيث تعرضوا للتعذيب، والتنكيل، والإخفاء القسري.

ويأتي هذا المسار النفسي بالتزامن مع اتساع نطاق العمليات العسكرية، في محاولة حوثية لاستخدام أدوات الاتصال والتضليل بالتوازي مع التحشيد الميداني، بينما تحاول القوات الحكومية احتواء تمدد الجماعة، وضرب قدراتها في أكثر من جبهة.