التحالف يجهز عملية إنسانية غير مسبوقة لغوث اليمنيين

المعلمي لـ {الشرق الأوسط}: ليس أمام الحوثيين إلا إلقاء السلاح ومغادرة الحديدة

الجطيلي والمعلمي وبن مبارك ونسيبة وعسيري خلال المؤتمر الصحافي في مقر البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك
الجطيلي والمعلمي وبن مبارك ونسيبة وعسيري خلال المؤتمر الصحافي في مقر البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك
TT

التحالف يجهز عملية إنسانية غير مسبوقة لغوث اليمنيين

الجطيلي والمعلمي وبن مبارك ونسيبة وعسيري خلال المؤتمر الصحافي في مقر البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك
الجطيلي والمعلمي وبن مبارك ونسيبة وعسيري خلال المؤتمر الصحافي في مقر البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك

قال المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي، لـ«الشرق الأوسط»، إن العملية العسكرية التي ينفذها تحالف دعم الشرعية لتحرير ميناء الحديدة تترافق مع عملية لا سابق لها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع اليمنيين في كل المناطق، مؤكداً أنه ليس على الحوثيين إلا إلقاء أسلحتم ومغادرة المدينة. بينما حذرت نظيرته الإماراتية، لانا نسيبة، مما لدى الجماعة المتمردة لتدمير الممر الحيوي للمساعدات الإنسانية إلى ملايين اليمنيين، بينما أعد دول التحالف خططاً للرد على كل السيناريوهات المحتملة. ولاحظ المندوب اليمني أحمد بن مبارك، أن الخطاب الأخير لزعيم «أنصار الله» عبد الملك الحوثي «وجّه رسائل سلبية للغاية» رداً على اقتراحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث.
وفي مؤتمر صحافي مشترك، قال المندوب السعودي، إنها «ربما المرة الأولى في التاريخ التي تترافق فيها عملية عسكرية مع جهد مكثف موازٍ حيال الجانب الإنساني»، مضيفاً: إن دول التحالف «تحرك مواردها داخل اليمن وخارجه»، حيث «توجد فرق على أهبة الاستعداد في السعودية والإمارات للمساعدة في التوزيع والتصليح وإعادة الإعمار لمنشآت الميناء إذا لحق بها ضرر لأي سبب كان». وأكد، أن العملية العسكرية «تنفذ بعناية فائقة من أجل سلامة السكان المدنيين اليمنيين ورفاههم»، بل أيضاً «إلى حد ما باهتمام بالقوى المعارضة؛ لأننا سمحنا بطرق هرب لهم، وبأن يتخلوا عن أسلحتهم ويغادروا»، موضحاً أن الخيار «لا يزال أمامهم على الطاولة». وأفاد أن هذه العملية تتضمن «اهتمامات إنسانية في صلب العملية» العسكرية. وقال أيضاً، إن «هناك تقدماً يحرز بطريقة سلسة، وبالطبع ليس من دون صعاب»، مشيراً إلى أن «الحوثيين زرعوا آلاف الألغام على الطرق وفي الموانئ البحرية، والكثير من الأماكن الأخرى»، فضلاً عن أنهم «يستخدمون المباني المدنية منصاتٍ لمدفعيتهم»، مؤكداً أن التحالف «يتعامل مع كل هذه التحديات بطريقة حذرة وواعية، وبما يحقق نتائج بأقل خسائر ممكنة لكل الأطراف». ولذلك «هذه العملية فريدة من نوعها».
وتحدث المندوب اليمني قائلاً، إن «الحوثيين يستخدمون الحديدة وأناسها رهائن. يستخدمونها في دعايتهم»، مضيفاً إن «الموضوع بالنسبة إلينا ليس تحرير أرض الحديدة، بل أرواح الناس». وأوضح أن «ميناء الحديدة ممر لأكثر من 80 في المائة من المساعدات الدولية (...)، لكن الناس في الحديدة يعانون أكثر من أي مدينة أخرى». وكشف عن أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث قدم في 21 مايو (أيار) اقتراحاً من أربع نقاط يتضمن «الانسحاب التام للحوثيين من ميناء الحديدة البحري، واستخدام موارد ميناء الحديدة لوضعها في المصرف المركزي في الحديدة كمساهمة في ميزانية الرواتب، وانتشار عناصر من الشرطة اليمنية لتأمين ميناء الحديدة، وأخيراً نشر مراقبين دوليين». وعبّر عن أسفه لأننا «لم نسمع حتى الآن أي رد». وأكد أن الخطاب الأخير لزعيم «أنصار الله» عبد الملك الحوثي الذي «وجه رسائل سلبية للغاية» رداً على اقتراحات غريفيث ونداءات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وأفادت نظيرته الإماراتية بأن الحوثيين «يتخذون إجراءات متعمدة لإحداث أزمة إنسانية وتصعيد النزاع إجمالاً»، كاشفة عن أنهم «يمنعون إفراغ السفن في ميناء الحديدة»، بالإضافة إلى أنهم «يرغمون منظمات الإغاثة على إزالة كاميرات المراقبة في المستودعات، لتشجيع الحوثيين على سرقة الإمدادات الغذائية وتهريبها»، فضلاً عن أنهم «يدمرون شبكات المياه والصرف الصحي عن طريق الحفر العميق لبناء السواتر للدبابات والمدفعية التي وضعت في الأحياء السكنية»، موضحة أن قطع المياه وشبكات الصرف يزيد بشكل كبير من احتمال تفشي وباء الكوليرا». وأكدت أيضا أنهم «يزرعون الألغام الأرضية والعبوات البدائية بشكل عشوائي على طول الطرق وفي الأحياء»، بالإضافة إلى «وضع الألغام البحرية والمتفجرات حول الميناء لتدميره البنى التحتية التبعة لها، مع وضع القناصة والأسلحة الثقيلة في الأحياء السكنية». وقالت: «ستكون كارثية من الناحية الإنسانية إذا اعتقد الحوثيون أنهم يستطيعون كسب النفوذ في المفاوضات السياسية من خلال تدمير الميناء»، مضيفة إنه «يجب ألا يكافأ الحوثيون من المجتمع الدولي إذا قرروا تنفيذ استراتيجية الأرض المحروقة». وشددت على أن «أي أعمال حوثية ضد البنية التحتية الإنسانية تحتاج إلى إدانة بأقوى العبارات الممكنة»، مؤكدة أن «التحالف يخطط لجميع السيناريوهات».
وسئل المعلمي عن مهمة غريفيث، فأجاب بأنه «يحرز تقدماً بطيئاً». وقال: «للأسف مع الحوثيين لا يمكن الوثوق بالوعود التي يقطعونها»؛ لأنهم نكثوا بوعودهم مراراً وتكراراً، مضيفاً إن «التقدم الذي يحرز لا يمكن حسبانه إلا إذا جرى تطبيقه على الأرض». وأشار إلى أن «هناك عرضاً أمام الحوثيين بأن يسلموا أسلحتهم إلى الحكومة اليمنية، وأن يغادروا بسلام وأن يقدموا معلومات حول أماكن الألغام والمتفجرات».
وتوقع السفير اليمني أن يتوجه المبعوث الدولي إلى عدن للاجتماع مع الرئيس عبد ربه منصور هادي في إطار المشاورات الجارية لإعادة إطلاق العملية السياسية في اليمن.
ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» عما تفعله دول التحالف لمعالجة الشواغل الإنسانية لدى أطراف المجتمع الدولي، قال المعلمي: «لا أتذكر حملة عسكرية في العالم صحبت بحملة إنسانية مثلما يحدث الآن ،وبخاصة بما يتعلق بمدينة الحديدة»، موضحاً أن العمل العسكري القائم حالياً «لا يتجزأ من حملة كاملة لمراعاة الحاجات الإنسانية للشعب اليمني بشكل عام، ولأهالي مدينة الحديدة بشكل خاص». وأضاف إن «قوات التحالف تقوم بخطوات مدروسة في التقدم نحو الحديدة. لا نريد سياسة الأرض المحروقة. ولا نريد سياسة الاقتحام والاجتياح. وإنما نريد أن نتقدم بطريقة منطقية عقلانية تقلل إلى أدنى حد ممكن عدد الضحايا من كل الأطراف». ونبّه إلى أنه «لا يمكننا أن نسيطر على تصرفات الحوثيين» الذين «يستخدمون الحديدة رهينة». ولفت إلى أن «المجتمع الدولي أصبح يدرك الآن أن مخاوفه مما يمكن أن يحدث في الحديدة لن يكون لها أساس فيما يتعلق بجانب التحالف»، مشدداً على أن «الضغط والنداءات ينبغي أن توجه إلى الجانب الحوثي». وقال «الحل بالنسبة لهم سريع وبسيط. ما عليهم إلا أن يلقوا أسلحتهم ويتركوا المدينة ويتركوا المدينة لأهاليها والحكومة الشرعية».
وقال السفير بن مبارك: «موقفنا واضح في الحكومة اليمنية وفي التحالف، وهو التفاعل بشكل إيجابي مع كل الجهود التي تقودها الأمم المتحدة ما دامت استندت إلى المرجعيات الثلاث»، مضيفاً إنه أكان فيما يتعلق بميناء الحديدة أو بالإطار العام الذي قدمه مارتن غريفيث «نحن تجاوبنا وتعاملنا بشكل إيجابي. وقدمنا ملاحظات». وأكد أنه «لا نريد أن نستعجل فيما قد يقود إلى نتائج سلبية».
وعلق نائب مساعد وزير التنمية الدولية الإماراتي سلطان الشامسي، بأن الخطة الإنسانية شاملة لكل اليمن، وهدفها الوصول إلى جميع المناطق لضمان دخول المساعدات والبضائع التجارية.
وقال الدكتور سامر الجطيلي، من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إن المركز يقدم 50 في المائة من إجمالي المساعدات التي ترسل إلى اليمن، مضيفاً إن ما أنفق منذ عام 2015 وحتى الآن يصل إلى 10.9 مليار دولار أميركي، موزعة على 262 مشروعاً ومع 80 شريكاً من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات غير الحكومية.
وأفادت سارة العسيري، من مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، بأن المساعدات إلى اليمنيين ازدادت بطريقة مطردة في الآونة الأخيرة لمعالجة الهواجس التي يجري الحديث عنها في أوساط المجتمع الدولي.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.