«التقدمي الاشتراكي» يطعن بمرسوم التجنيس

قدم «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي يترأسه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، أمام مجلس شورى الدولة أمس، طعناً بمرسوم التجنيس الذي صدر مؤخراً، معتبراً أن الأسباب الموجبة لهذا الطعن يتقدمها «حصول فلسطينيين على الجنسية اللبنانية، فيما يعد مخالفة للدستور»، إضافة إلى اعتبار قرار منح الجنسية قراراً إدارياً يعود إلى السلطة الإجرائية التي انتقلت، بعد توقيع اتفاق الطائف من رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعاً.
وشهدت الساحة اللبنانية انقساماً على خلفية مرسوم أصدره الرئيس اللبناني ميشال عون ووقعه رئيس الحكومة سعد الحريري، يمنح بموجبه الجنسية اللبنانية لعشرات الأشخاص بينهم فلسطينيون وأجانب، كما يشمل عددا من المتمولين السوريين المقربين من بشار الأسد. وعلى الرغم من كون إصدار مرسوم من هذا النوع يعد من صلاحيات الرئيس اللبناني، فإنه تعرض لانتقادات واسعة من سياسيين ومواطنين من عدة تيارات، وتوعّد «التقدمي الاشتراكي» كما «القوات اللبنانية» و«الكتائب» بالطعن به أمام «مجلس شورى الدولة»، وهو واحد من أعلى السلطات القضائية في لبنان.
وتحدث باسم الوفد الاشتراكي نشأت الحسنية الذي أعلن أن الحزب يطالب بإبطال كل المرسوم فوراً إلى حين جلاء كل المعطيات حوله، متمنياً أن يكشف القضاء إذا كان هناك من خبايا للمرسوم وتوضيح كل المعطيات.
وسأل الحسنية عن الحق الإنساني لآلاف اللبنانيين من أصول لبنانية ولماذا لا يحصلون على الجنسية؟ مجدداً التأكيد أن هذا المرسوم يشوبه الغموض والشكوك وتم تهريبه، مشيراً إلى أن الطعن يتعلق بالشفافية ومعايير مرسوم التجنيس الذي يمنح الجنسية اللبنانية لـ400 شخص بشكل تهريبي. وأكد أن الطعن الذي تقدّم به الحزب يمثّل جميع نواب كتلة اللقاء الديمقراطي، لافتاً إلى أن خطوة التحقق من الأسماء الواردة في المرسوم كان يجب أن تتم قبل صدوره، وكونها أتت لاحقة فهي تؤكد كمية الشوائب التي ترافق المرسوم.
وفي تعليق على الخطوة، اعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، في مداخلة تلفزيونية، أن «المعطيات المتوافرة سواء من قبل الأمن العام أو وسائل إعلام أجنبية ومحلية، تؤكد أن بعض الذين شملهم مرسوم التجنيس، وهم ليسوا قلّة، لا يستحقّون الجنسيّة اللبنانية وتدور حولهم شبهات كثيرة»، مستنكراً الأسلوب السرّي في إصدار هذا المرسوم - الفضيحة والطريقة المهينة في تجاهل أصوات الناس والمرجعيّات التي تنادي بإسقاطه.