ترمب لديه القدرة على فرض سياساته التجارية على شركاء أميركا

TT

ترمب لديه القدرة على فرض سياساته التجارية على شركاء أميركا

على الرغم من صخب التصريحات الدولية تعليقاً على القرار الأميركي المضي في الإجراءات الحمائية على الصلب والألمنيوم، فبالنظر إلى تفاصيل العلاقات التجارية الثنائية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين تبدو إدارة دونالد ترمب في موقف قوة وليس ضعفاً كما هو متصوَّر.
يقول مصدر في منظمة التجارة العالمية إن ما يشجع ترمب على المضي في سياساته الحمائية هي الانتصارات التي حققها منذ أن بدأ من مطلع هذا العام في التلويح بإجراءات لتقييد الواردات المتدفقة على بلاده.
وقال المصدر إن «ترمب متسلح بتنازلات حصل عليها في ملف رسوم الصلب والألمنيوم من الأرجنتين والبرازيل وأستراليا، فلمَ لا يتطلع لأن يحصل على تنازلات مماثلة من الدول الأخرى كما يحلو له الاعتقاد حتى الآن. كما أن الصدام الذي بدأه مع الصينيين يبدو أنه يحقق بعض أهدافه، ما دامت استمرت الصين في تقديم تنازلات كالتي قدمتها البارحة بخفض جمارك استيراد الألبسة ومستحضرات التجميل والكهربائيات والسمك بالإضافة إلى عشرات السلع الأخرى الآتية من الولايات المتحدة الأميركية، علماً بأن الخفض يتراوح بين 50 و75%، ويأتي ذلك بعد أن أعلنت بكين الأسبوع الماضي تنازلاً رمزياً كبيراً بخفض جمارك استيراد السيارات من الولايات المتحدة».
وعلى الجانب الأوروبي، وبغض النظر عن التصريحات النارية التي صدرت في فرنسا، يبدو المشهد أقل قساوة مما يظهر.
فإجمالي قيمة السلع الأميركية التي تتطلع أوروبا لفرض رسوم عليها رداً على قرار ترمب لا يتجاوز 3.5 مليار دولار مقابل صادرات صلب وألمنيوم من أوروبا إلى أميركا بنحو 7.5 مليار دولار.
وحسب مصدر أوروبي تحدث لـ«الشرق الأوسط» فإنه «يمكن تسجيل الموقف الأوروبي في خانة حفظ ماء الوجه، وعلى قاعدة عدم إدارة الخد الأيسر بعد تلقي صفعة على الأيمن».
وأضاف أن «ما سنتخذه من إجراءات متدرج ولا يرقى إلى مستوى إعلان حرب تجارية. وما نسمعه من تهديد أوروبي عموماً وفرنسي خصوصاً فيه جرعة سياسية كما يتضمن دق ناقوس إنذار مما هو آت»، في إشارة إلى احتمال تصعيد الإدارة الأميركية لسياساتها الحمائية في الفترة المقبلة.
إلى ذلك تُجمع مصادر تجارية أخرى على أن المكسيك هي أكبر المتضررين من رسوم الصلب والألمنيوم لأن 90% من إنتاجها موجه إلى الولايات المتحدة الأميركية، «لكن قصة المكسيك والولايات المتحدة الأميركية لا تقف عند هذين المنتجين، إذ تكفي إثارة قضية المهاجرين والحدود والجدار بين البلدين حتى نجد كيف أنه يمكن الاستفراد بالمكسيك بسهولة لتقديم تنازلات ما»، حسب تعبير متابعين للنزاع بين البلدين.
ورغم اللهجة الكندية الحادة في انتقاد السياسات التجارية الأميركية، لكنّ مصدراً أميركياً يقول إن «كندا لا تستطيع الخروج من العباءة الأميركية، فهناك أيضاً القضية النفطية التي لا يمكن لكندا فيها الاستغناء عن السوق الأميركية التي تستوعب 3.2 ملايين برميل يومياً من الإنتاج الكندي».
وفي سياق متصل، هناك مفاوضات جارية بين الولايات المتحد وكندا والمكسيك بخصوص منطقة التجارة الحرة (نافتا).



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.