ترمب لديه القدرة على فرض سياساته التجارية على شركاء أميركا

TT

ترمب لديه القدرة على فرض سياساته التجارية على شركاء أميركا

على الرغم من صخب التصريحات الدولية تعليقاً على القرار الأميركي المضي في الإجراءات الحمائية على الصلب والألمنيوم، فبالنظر إلى تفاصيل العلاقات التجارية الثنائية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين تبدو إدارة دونالد ترمب في موقف قوة وليس ضعفاً كما هو متصوَّر.
يقول مصدر في منظمة التجارة العالمية إن ما يشجع ترمب على المضي في سياساته الحمائية هي الانتصارات التي حققها منذ أن بدأ من مطلع هذا العام في التلويح بإجراءات لتقييد الواردات المتدفقة على بلاده.
وقال المصدر إن «ترمب متسلح بتنازلات حصل عليها في ملف رسوم الصلب والألمنيوم من الأرجنتين والبرازيل وأستراليا، فلمَ لا يتطلع لأن يحصل على تنازلات مماثلة من الدول الأخرى كما يحلو له الاعتقاد حتى الآن. كما أن الصدام الذي بدأه مع الصينيين يبدو أنه يحقق بعض أهدافه، ما دامت استمرت الصين في تقديم تنازلات كالتي قدمتها البارحة بخفض جمارك استيراد الألبسة ومستحضرات التجميل والكهربائيات والسمك بالإضافة إلى عشرات السلع الأخرى الآتية من الولايات المتحدة الأميركية، علماً بأن الخفض يتراوح بين 50 و75%، ويأتي ذلك بعد أن أعلنت بكين الأسبوع الماضي تنازلاً رمزياً كبيراً بخفض جمارك استيراد السيارات من الولايات المتحدة».
وعلى الجانب الأوروبي، وبغض النظر عن التصريحات النارية التي صدرت في فرنسا، يبدو المشهد أقل قساوة مما يظهر.
فإجمالي قيمة السلع الأميركية التي تتطلع أوروبا لفرض رسوم عليها رداً على قرار ترمب لا يتجاوز 3.5 مليار دولار مقابل صادرات صلب وألمنيوم من أوروبا إلى أميركا بنحو 7.5 مليار دولار.
وحسب مصدر أوروبي تحدث لـ«الشرق الأوسط» فإنه «يمكن تسجيل الموقف الأوروبي في خانة حفظ ماء الوجه، وعلى قاعدة عدم إدارة الخد الأيسر بعد تلقي صفعة على الأيمن».
وأضاف أن «ما سنتخذه من إجراءات متدرج ولا يرقى إلى مستوى إعلان حرب تجارية. وما نسمعه من تهديد أوروبي عموماً وفرنسي خصوصاً فيه جرعة سياسية كما يتضمن دق ناقوس إنذار مما هو آت»، في إشارة إلى احتمال تصعيد الإدارة الأميركية لسياساتها الحمائية في الفترة المقبلة.
إلى ذلك تُجمع مصادر تجارية أخرى على أن المكسيك هي أكبر المتضررين من رسوم الصلب والألمنيوم لأن 90% من إنتاجها موجه إلى الولايات المتحدة الأميركية، «لكن قصة المكسيك والولايات المتحدة الأميركية لا تقف عند هذين المنتجين، إذ تكفي إثارة قضية المهاجرين والحدود والجدار بين البلدين حتى نجد كيف أنه يمكن الاستفراد بالمكسيك بسهولة لتقديم تنازلات ما»، حسب تعبير متابعين للنزاع بين البلدين.
ورغم اللهجة الكندية الحادة في انتقاد السياسات التجارية الأميركية، لكنّ مصدراً أميركياً يقول إن «كندا لا تستطيع الخروج من العباءة الأميركية، فهناك أيضاً القضية النفطية التي لا يمكن لكندا فيها الاستغناء عن السوق الأميركية التي تستوعب 3.2 ملايين برميل يومياً من الإنتاج الكندي».
وفي سياق متصل، هناك مفاوضات جارية بين الولايات المتحد وكندا والمكسيك بخصوص منطقة التجارة الحرة (نافتا).



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.