رئيس «جنرال إلكتريك»: نتطلع للمشاركة في خطط دول المنطقة الاقتصادية بحلول مبتكرة

فلانيري أكد لـ«الشرق الأوسط» تحقيق أداء قوي خلال العام الماضي رغم تحديات السيولة النقدية

جون فلانيري رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«جنرال إلكتريك»
جون فلانيري رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«جنرال إلكتريك»
TT

رئيس «جنرال إلكتريك»: نتطلع للمشاركة في خطط دول المنطقة الاقتصادية بحلول مبتكرة

جون فلانيري رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«جنرال إلكتريك»
جون فلانيري رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«جنرال إلكتريك»

قال جون فلانيري، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لـ«جنرال إلكتريك»، إن شركته تملك المؤهلات التي يمكن أن تساعد بها الحكومات في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن ««جنرال إلكتريك» تملك محفظة متكاملة من الحلول المبتكرة، يمكنها المساهمة في خطط «رؤية السعودية 2030»، خاصة فيما يتعلق بالطاقة، إضافة إلى قدرتها على المشاركة في خطط المملكة في مدينة «نيوم» الجديدة.
وأكد فلانيري الذي خلف جيف إيملت، الرئيس السابق للشركة، في منتصف العام الماضي، أن استمرار حكومات المنطقة في العمل على التنوع الاقتصادي، يبرز أهمية تعزيز الكفاءة وتحقيق وفورات كبيرة، مشيراً إلى أن شركة «جنرال إلكتريك» تتطلع للمساهمة بدور حيوي على هذا المستوى.
وعن الشركة، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، إن «جنرال إلكتريك» المستقبلية ستكون مختلفة عمّا هي عليه اليوم، موضحاً أنهم لن يتخذوا أي خطوات، قبل أن يتضح مسار دقيق يضمن نتائج أفضل للشركة على المدى الطويل.
كما تحدث عن عمليات الشركة في الإمارات والعراق، والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها الشركة، وكيفية تجاوزها.
> ما سبب زيارتكم الأخيرة للمنطقة، وبالتحديد السعودية والإمارات؟
- نوجد في هذه المنطقة منذ أكثر من ثمانين عاماً، ولدينا شراكات مع كثير من العملاء والدول. ويبقى تركيزنا موجهاً نحو دعم عملائنا وشركائنا حول العالم، بتحقيق نتائج إيجابية ملموسة. ولقد سعدت بلقاء كثير من الشركاء المحليين خلال هذه الزيارة، فنحن شركة عالمية، إلا أننا حريصون دائماً على أن تكون عملياتنا مواكبة لاستراتيجيات الأسواق المحلية واحتياجاتها، وبالإضافة إلى ذلك، تحفل أسواق المنطقة بفرص هائلة. وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققناها فعلياً حتى اليوم، فإنه ما زال أمامنا الكثير لنقوم به لضمان استمرار هذا النهج التنموي.
> تعرف أن السعودية أطلقت مؤخراً استراتيجيتها «رؤية 2030»، كيف يمكنكم المساهمة فيها؟
- تشهد المملكة على المستوى الاقتصادي تغييرات غير مسبوقة، تتجسد بشكل واضح في «رؤية السعودية 2030» و«برنامج التحول الوطني» اللذين يركزان بشكل رئيسي على تنويع الموارد الاقتصادية. كما تزداد أيضاً أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص. فعلى سبيل المثال، يتعاون «مركز (جنرال إلكتريك) للصناعة والتكنولوجيا» في الدمام، مع 150 شركة محلية كبيرة ومتوسطة، ويتم تصدير 60 في المائة من منتجاتها إلى 70 عميلاً في 40 دولة. وأعطيك مثالاً آخر: تتطلع السعودية إلى رفع حجم إنتاج الطاقة من 70 إلى 90 غيغاواط، وتستطيع تقنيات توربينات «H – Class» التي قمنا بتطويرها، أن ترفع كفاءة عمليات شبكة الكهرباء بنسبة 6 في المائة، ويعني ذلك توفير 4 مليارات دولار في تكاليف الوقود سنوياً في المملكة. لقد حددت «رؤية السعودية 2030» هدفاً لإنتاج 9.5 غيغاواط من الطاقة باستخدام الموارد المتجددة بحلول عام 2023. وهو ما يمثل تحولاً جذرياً من الاقتصاد النفطي نحو الاعتماد المتزايد على المصادر المتجددة. ولا شك في أن المصادر التقليدية لن تختفي؛ لكنها ستصبح جزءاً من مزيج جديد يزود الطاقة إلى ملايين المنازل في مختلف أرجاء المنطقة. وتقدم مدينة «نيوم» مثالاً واضحاً على هذا التوجه، عبر مدينة جديدة تصل تكلفتها إلى 350 مليار دولار، وبحجم يفوق مساحة مدينة نيويورك بـ33 مرة، تعتمد كلياً على الطاقة المتجددة. وعندما ننظر إلى المحاور التي يركز عليها مشروع مدينة «نيوم»، بما في ذلك تعزيز الكفاءة عبر استخدام طاقة الرياح والتقنيات الرقمية والطباعة ثلاثية الأبعاد، فإن «جنرال إلكتريك» تمتلك الإمكانات اللازمة للمساعدة في تحقيق هذه الرؤية، عبر محفظة متكاملة من الحلول المبتكرة.
> كيف تقيم أداء أعمالكم خلال العام الماضي وبداية العام الجاري؟
- سجلت معظم وحدات أعمالنا أداءً قوياً، ولا سيما في قطاعي الطيران والرعاية الصحية، إلا أننا واجهنا بعض التحديات المتعلقة بالسيولة النقدية. وأريد أن أكون واضحاً حيال موضوع واحد: تعمل تقنياتنا على إيجاد حلول لأصعب المشكلات في العالم. نحن ندعم عملاءنا في أكثر من 180 دولة. نحن نبتكر نماذج صناعية جديدة في مجالات، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والبرمجيات وأدوات التحليل، ونطلق منتجات رائدة في مختلف القطاعات، ونعمل وفق أعلى معايير النزاهة والالتزام والامتثال. كما نستثمر في كوادرنا القيادية، وفي تطوير المواهب حول العالم، ولا يدخر فريقنا جهداً أو وقتاً لتحقيق رؤية «جنرال إلكتريك»، وخلاصة القول: ما زال أمامنا الكثير لنقوم به، إلا أن لدينا في الوقت ذاته كثيراً من المقومات التي تؤهلنا للوصول إلى أهدافنا.
> أين تكمن مناطق النمو بالنسبة لكم خلال الفترة الحالية والمقبلة؟
- تشمل عملياتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا عدة قطاعات. وفي حين يكثر الحديث عن قطاعات الطاقة والنفط والغاز والرعاية الصحية، هنالك مؤهلات ضخمة في مجالات أخرى، بما في ذلك التمويل. وفي قطاع الطيران، تزود توربيناتنا الطاقة إلى ثلث عمليات المنطقة، وتقلع طائرة تستخدم تقنيات «جنرال إلكتريك» مرة كل ثانية من مطاراتها. وفي قطاع الرعاية الصحية، يستخدم الخبراء الطبيون 20 ألف تقنية طورتها «جنرال إلكتريك» وتساعد في تشخيص الأمراض وإداراتها بصورة أفضل. وإذا ما دققنا أكثر، فإن المنطقة تضم فرصاً وإمكانات استثنائية بالفعل. وتعتبر توربينات «H – Class» من «جنرال إلكتريك» عنصراً محورياً في جهود تعزيز الكفاءة، فإذا كانت لدينا محطات للطاقة تستخدم تقنيات «H – Class» بطاقة 10 غيغاواط في المنطقة، فيمكن للعملاء توفير 1.5 مليار دولار من تكاليف الوقود، وهو مبلغ يمكن إنفاقه على مشروعات البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم. وفي ضوء استمرار حكومات المنطقة في العمل على التنوع الاقتصادي، تبرز أهمية تعزيز الكفاءة وتحقيق وفورات كبيرة، ونحن فخورون بقدرتنا على المساهمة بدور حيوي على هذا المستوى، وفي الإمارات، نتعاون مع الهيئات الحكومية انطلاقاً من «رؤية 2021»، وبما ينسجم مع التزامها بتطوير واستخدام مزيج متكامل من التقنيات التقليدية والمستقبلية، ومثال ذلك التقنيات فائقة الدقة المستخدمة في تصميم مشروع محطة «حسيان» لتوليد الطاقة بالفحم النظيف في دبي، عبر استخدام مصدر تقليدي للطاقة، وهو الفحم، ومكاملته مع أحدث التقنيات المتوفرة حالياً في القطاع، وعلى صعيد الصناعات الحديثة، تجمعنا شراكة بـ«مبادلة» و«مؤسسة دبي للمستقبل»، لتعزيز التركيز على تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، كمكون رئيسي في العمليات الصناعية.
> تعيش دول الشرق الأوسط والخليج العربي بالتحديد هيكلة جديدة اقتصادية، وبالتحديد في قطاع الطاقة، من خلال رفع الكفاءة، كيف يمكن لـ«جنرال إلكتريك» المساهمة في هذا الجانب؟
- تشهد أعمال التصنيع والطباعة ثلاثية الأبعاد نمواً متسارعاً، وهو ما يزيد من سهولة تصميم القطع الدقيقة، ويسرّع الابتكارات في مختلف القطاعات، مما يتيح لعملائنا العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً وكفاءة. كما يعتبر التحول الرقمي جزءاً مهماً من استراتيجيتنا. وفي المنطقة، تمكنّا من التعاون مع كثير من العملاء لتطبيق تحديثات رقمية.
ففي السعودية، تعاونت «سابك» مع «جنرال إلكتريك الرقمية إيه بي إم» (ميريديوم إنتربرايز إيه بي إم سابقاً) لتدريب 20 ألف موظف على المفاهيم الرقمية، مما أثمر عن تحقيق تحسن بنسبة 1000 في المائة على مستوى الزمن الفاصل بين أعطال الأنابيب. وفي باكستان، ساهمت شراكة مماثلة في تعزيز الكفاءة بنسبة 4 في المائة، من خلال استخدام حلول التوأم الرقمي (Digital Twin)، التي تقدم نسخة رقمية دقيقة عن الأصول المادية. وانطلاقاً من مكانة شركتنا كرائدة عالمية في القطاع الصناعي، فإننا قادرون على توظيف شبكتنا من المصارف الدولية ووكالات ائتمان التصدير، لتسهيل إطلاق المشروعات، إذ لا شك في أن التمويل هو من العناصر الأساسية لمشروعات البنية التحتية التي تعود بفوائد محققة على المجتمعات المحلية، ولا يجب أن يقف نقص التمويل عائقاً أمام تنفيذ مثل هذه المشروعات. وإذا ما نظرنا إلى الأعمال التي نقوم بها في المنطقة، كما هو الحال في العراق وباكستان، فإننا نعتمد نموذجاً شاملاً يغطي كافة عناصر العمل في كل القطاعات.
> ماذا عن أعمالكم في العراق؟ كيف تقيم أداء الشركة وتعاون الحكومة هناك؟
- تساهم عملياتنا في العراق بترك آثار إيجابية على المجتمعات المحلية في مجالات حيوية، مثل الرعاية الصحية والطاقة. وعلى سبيل المثال، نعمل على دعم عمليات ترميم محطة توليد الطاقة في الموصل وتزويد 750 ميغاواط لصالح وزارة الكهرباء، بما يعود بفوائد ملموسة على المواطنين. كما نعمل على تزويد تقنياتنا الحديثة للاستخدام في أول مركز متخصص بعلوم الأورام في العراق. ومن جهة أخرى، يعد التمويل مرتكزاً أساسياً لنمو شراكاتنا في العراق، ومواصلة تنفيذ المشروعات ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، وسنواصل تعاوننا مع العملاء والشركاء لتحقيق هذه الأهداف.
> ما التحديات التي تواجهونها خلال الفترة الحالية؟ وكيف يمكن تجاوزها؟
- لم يخلُ عام 2017 من التحديات بالنسبة لـ«جنرال إلكتريك»، إلا أن تركيزنا يبقى موجهاً نحو تعزيز العمليات التشغيلية، واعتماد أعلى معايير التميز في المنتجات والخدمات التي نقدمها، وتنفيذ جميع الاتفاقيات التي تجمعنا بالعملاء والشركاء، ولفريق عملنا في الوقت ذاته. وسنعمل على تقديم كل سبل الدعم المتاح لجميع وحدات الأعمال، وبأسلوب يضيف قيمة حقيقية، من خلال الأبحاث والخدمات المشتركة، وتوسعة النطاق الجغرافي للعمليات، ومواصلة العمل على تطوير المهارات القيادية، وترسيخ مكانة العلامة التجارية.
> هل نجحت الخطة الجديدة في السيطرة على النفقات وتقليص الأعمال في الشركة؟
- نحن نسير في الاتجاه الصحيح. وكما ذكرت سابقاً: ما زال أمامنا الكثير لنقوم به، ولدينا أيضاً كل المقومات التي تؤهلنا للوصول إلى أهدافنا. لدينا الأشخاص المناسبون، والتكنولوجيا المناسبة، والالتزام الجاد والمستمر، لضمان تعزيز كفاءة أداء الشركة ومواصلة نموها.
> سيد فلانيري، أنت تواجه تحديات داخلية في الشركة وخارجية، أيهما أصعب؟ وكيف يمكن تجاوز تلك التحديات مع الحفاظ على التوازن في أداء الشركة؟
- لدي ثقة كبيرة بالمستقبل، بفضل شغف فريق عملنا، وعزمنا على تحقيق النجاح وتقديم أفضل ما يمكن لعملائنا، وترسيخ موقعنا الرائد في السوق وسمعتنا الاستثنائية. وكل من يراهن على عكس ذلك، سيخسر الرهان.
> هل تسير خطتك في تقليص حجم الشركة كما خططت له؟ وهل تعتقد أن تصفية أصول بقيمة 20 مليار دولار خلال العامين المقبلين، كما وعدت، بالأمر السهل؟
- ندرك أن هناك مجالاً لتحسين إدارة عملياتنا ضمن الهيكلية الحالية؛ لكن السؤال الأهم الذي يطرح نفسه هو: إذا ما كانت لدينا طرق أخرى لتحقيق نتائج أفضل، فهل يمكن للتغيير الهيكلي أن يفسح المجال أمام خيارات جديدة وأفضل لوحدات أعمالنا؟ وهل يمكن إدارتها بالشكل المطلوب في ضوء القيود الأخرى التي تواجه الشركة؟ ستبقى هذه التساؤلات محط مراجعة وتقييم خلال العام الحالي، ولن نتخذ أي خطوات قبل أن يتضح أمامنا مسار دقيق يضمن نتائج أفضل على المدى الطويل. وأؤكد أن «جنرال إلكتريك» المستقبلية ستكون مختلفة عمّا هي عليه اليوم.


مقالات ذات صلة

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

الخليج جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية.

«الشرق الأوسط» (جدة)
شؤون إقليمية اجتماع مجلس الأمن حول الممرات المائية (رويترز)

أميركا لـ«تحالف شركاء»... وعشرات الدول تطالب بفتح «هرمز»

طالبت عشرات الدول بإعادة فتح مضيق هرمز، الذي أغلقته إيران، التي تصادمت أيضاً مع الولايات المتحدة على خلفية اختيار طهران لعضوية مؤتمر منع الانتشار النووي.

علي بردى (واشنطن)
الخليج أكد الشيخ تميم بن حمد أن القمة الخليجية التشاورية في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة (واس)

قمة جدة التشاورية... تنسيق خليجي لمواجهة التحديات الإقليمية

ناقش قادة الخليج خلال القمة عدداً من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمستجدات الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود تجاهها.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)

«قمة جدة»... حرص سعودي على التشاور وتعزيز التكامل الخليجي

أكد مراقبون لـ«الشرق الأوسط» أن استضافة المملكة القمة الخليجية التشاورية، الثلاثاء، تعكس حرص ولي العهد السعودي على التشاور والتنسيق مع قيادات دول مجلس التعاون.

غازي الحارثي (الرياض)
تحليل إخباري صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز) p-circle

تحليل إخباري التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

تحول مضيق هرمز من ممر بحري حيوي إلى ورقة تفاوض استراتيجية، يتطلب رداً خليجياً عبر تكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية الموانئ.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.


البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية، مع الحفاظ على دعم الزراعة والمناطق الأقل دخلاً، ما يمهّد لمواجهة محتملة مع الدول الأعضاء المتحفظة على رفع مساهماتها.

وحظي المقترح بتأييد 370 نائباً مقابل 201، مع امتناع 84 عن التصويت، لموازنة تعادل 1.38 موازنة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 1.26 موازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

ويعود هذا الفارق أساساً إلى قيام البرلمان بإدراج كلفة سداد ديون صندوق التعافي من جائحة «كورونا» بشكل منفصل، بدلاً من دمجها ضمن الإجمالي كما فعلت المفوضية.

وقال مقرر الموازنة، سيغفريد موريسان، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، قبل التصويت: «نعتقد أنه لا يمكن تحقيق المزيد بموارد أقل، فهذه فرضية غير واقعية». وأضاف أن الأولويات الجديدة، مثل الدفاع، ستحظى بتمويل كافٍ، مع استمرار دعم القطاعات التقليدية، كـالزراعة ومصايد الأسماك والسياسة الإقليمية.

وبحسب التقديرات، يبلغ مقترح المفوضية للموازنة نحو 1.76 تريليون يورو (نحو 2.06 تريليون دولار) على مدى سبع سنوات، منها 149 مليار يورو مخصصة لسداد القروض المشتركة.

في المقابل، يقترح البرلمان رفع الموازنة إلى 1.94 تريليون يورو، مع تخصيص موارد إضافية تتجاوز خدمة الدين لدعم سياسات التماسك وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنافسية والسياسات الخارجية والإدارة.

وشدد موريسان على أن سداد الديون «لا ينبغي أن يأتي على حساب البرامج والمستفيدين»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستويات الإنفاق الأساسية.

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب الرسوم الجمركية وحصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة. ولتمويل الزيادة المقترحة، طرحت المفوضية خمسة مصادر جديدة للإيرادات تُعرف بـ«الموارد الذاتية»، تشمل عائدات تصاريح الكربون، والضرائب على التبغ، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، إضافة إلى إيرادات من الشركات الكبرى.

كما اقترح البرلمان ثلاثة مصادر إضافية للإيرادات، تشمل ضريبة رقمية، وضريبة على معاملات الأصول المشفرة، وضريبة على أنشطة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تواجه الضريبة الرقمية معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يطبق بالفعل ضرائب مماثلة.

كيف يحدد الاتحاد الأوروبي موازنته طويلة الأجل ويمولها؟

تُعرف الموازنة طويلة الأجل للاتحاد باسم «الإطار المالي متعدد السنوات»، وتمتد لسبع سنوات، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء إلى جانب تصديق البرلمان الأوروبي. وهي لا تحدد إنفاقاً سنوياً مباشراً، بل تضع سقوفاً للإنفاق على شكل التزامات ومدفوعات متوقعة؛ نظراً لأن كل الالتزامات لا تتحول إلى إنفاق فعلي، ما يجعل المدفوعات عادة أقل من الالتزامات.

وتعتمد الموازنة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، أبرزها المساهمات المباشرة من الموازنات الوطنية المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تمثل نحو 71 في المائة من الإيرادات. كما تشمل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقارب 13 في المائة، إضافة إلى 75 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد، والتي تمثل نحو 11 في المائة. وتُضاف إلى ذلك رسوم على نفايات التغليف البلاستيكية، تشكل نحو 3.5 في المائة من الإيرادات.

أما من حيث الإنفاق، فقد بلغ إجمالي موازنة عام 2026 نحو 190 مليار يورو، توزعت بشكل رئيسي على الدعم الزراعي بقيمة 55 مليار يورو (29 في المائة)، ومساعدات التنمية للمناطق الأقل دخلاً بنحو 72 مليار يورو (38 في المائة). كما خُصص نحو 22 مليار يورو للبحث العلمي والتقنيات الرقمية والفضاء والاستثمار (12 في المائة)، و15.5 مليار يورو للسياسات الخارجية والمساعدات الإنسانية ودعم أوكرانيا (8 في المائة). وشملت بنود الإنفاق الأخرى 5 مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود (2.6 في المائة)، و2.8 مليار يورو للأمن والدفاع (1.5 في المائة)، إضافة إلى 8 مليارات يورو للرواتب والإدارة (4.4 في المائة).

وتضم قائمة المساهمين الصافين في موازنة الاتحاد للفترة 2021 - 2027 كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنمسا والدنمارك وآيرلندا وفنلندا.

في المقابل، تشمل الدول المستفيدة الصافية بولندا واليونان والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا، إضافة إلى بلجيكا التي تُعد من المستفيدين نظراً لاستضافتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.


أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية، حيث أظهرت النتائج المالية الأولية ارتفاع الإيرادات إلى نحو 19.9 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، بزيادة 3.8 في المائة، فيما ارتفع إجمالي الربح إلى 9.7 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، بنمو 7.4 في المائة، في وقت تواصل فيه تنفيذ استراتيجيتها للتوسع في البنية التحتية الرقمية داخل المملكة وخارجها.

وحسب النتائج المالية صعد الربح التشغيلي إلى 3.97 مليار ريال (1.06 مليار دولار)، بنسبة 11 في المائة، في حين بلغ الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب نحو 6.55 مليار ريال (1.75 مليار دولار)، بزيادة 7.1 في المائة.

وحققت المجموعة صافي ربح قدره 3.69 مليار ريال (984 مليون دولار)، مرتفعاً بنسبة 12 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مع إعلان توزيع 0.55 ريال (0.15 دولار) للسهم عن الربع الأول، وفق سياسة التوزيعات المعتمدة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، المهندس عليان الوتيد، إن النتائج تعكس بداية قوية للعام بزخم تشغيلي ومالي، مؤكداً قدرة الشركة على تحويل استراتيجيتها إلى نتائج ملموسة تدعم نموها وتعزز دورها في الاقتصاد الرقمي، مع تحقيق توازن بين الاستثمار في فرص النمو ورفع كفاءة التشغيل.

وفي إطار التوسع الإقليمي، أشار إلى تقدم مشروع «Silklink» للبنية التحتية للاتصالات في سوريا، بالشراكة مع الصندوق السيادي السوري، باستثمار يبلغ 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، ويتضمن إنشاء شبكة ألياف بصرية تمتد لأكثر من 4500 كيلومتر، إضافةً إلى مراكز بيانات ومحطات للكابلات البحرية، بهدف تعزيز الربط الرقمي إقليمياً ودولياً.

الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس تي سي stc» المهندس عليان الوتيد

وعلى صعيد الخدمات التشغيلية، واصلت المجموعة دعم المواسم الكبرى، حيث عززت جاهزيتها خلال موسم الرياض وشهر رمضان لخدمة ملايين المستخدمين، خصوصاً في الحرمين الشريفين، مع ارتفاع حركة بيانات الإنترنت بأكثر من 21 في المائة في المسجد الحرام، وتجاوز 40 في المائة في المسجد النبوي، وسط اعتماد متزايد على تقنيات الجيل الخامس التي استحوذت على نحو 48 في المائة من إجمالي الحركة.

وفي جانب تطوير المحتوى المحلي، واصلت «إس تي سي stc» جهودها في توطين التقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد وتمكين الشركاء الوطنيين، بما يدعم نمو الصناعات الرقمية ويرفع تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما تجسد في توقيع عدد من الاتفاقيات خلال منتدى القطاع الخاص 2026.

كما عززت المجموعة نضجها الرقمي عبر تطوير ممارسات حوكمة البيانات، مما أسهم في حصولها على جائزتين إقليميتين في هذا المجال، في خطوة تعكس تقدمها في بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم الابتكار وتحسين جودة القرار.

وأكد الوتيد أن نتائج الربع الأول تعكس قدرة المجموعة على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها وتعزيز ريادتها في قطاع الاتصالات والتقنية، ودعم التحول الرقمي في السعودية والمنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».