رئيس «جنرال إلكتريك»: نتطلع للمشاركة في خطط دول المنطقة الاقتصادية بحلول مبتكرة

فلانيري أكد لـ«الشرق الأوسط» تحقيق أداء قوي خلال العام الماضي رغم تحديات السيولة النقدية

جون فلانيري رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«جنرال إلكتريك»
جون فلانيري رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«جنرال إلكتريك»
TT

رئيس «جنرال إلكتريك»: نتطلع للمشاركة في خطط دول المنطقة الاقتصادية بحلول مبتكرة

جون فلانيري رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«جنرال إلكتريك»
جون فلانيري رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«جنرال إلكتريك»

قال جون فلانيري، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لـ«جنرال إلكتريك»، إن شركته تملك المؤهلات التي يمكن أن تساعد بها الحكومات في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن ««جنرال إلكتريك» تملك محفظة متكاملة من الحلول المبتكرة، يمكنها المساهمة في خطط «رؤية السعودية 2030»، خاصة فيما يتعلق بالطاقة، إضافة إلى قدرتها على المشاركة في خطط المملكة في مدينة «نيوم» الجديدة.
وأكد فلانيري الذي خلف جيف إيملت، الرئيس السابق للشركة، في منتصف العام الماضي، أن استمرار حكومات المنطقة في العمل على التنوع الاقتصادي، يبرز أهمية تعزيز الكفاءة وتحقيق وفورات كبيرة، مشيراً إلى أن شركة «جنرال إلكتريك» تتطلع للمساهمة بدور حيوي على هذا المستوى.
وعن الشركة، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، إن «جنرال إلكتريك» المستقبلية ستكون مختلفة عمّا هي عليه اليوم، موضحاً أنهم لن يتخذوا أي خطوات، قبل أن يتضح مسار دقيق يضمن نتائج أفضل للشركة على المدى الطويل.
كما تحدث عن عمليات الشركة في الإمارات والعراق، والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها الشركة، وكيفية تجاوزها.
> ما سبب زيارتكم الأخيرة للمنطقة، وبالتحديد السعودية والإمارات؟
- نوجد في هذه المنطقة منذ أكثر من ثمانين عاماً، ولدينا شراكات مع كثير من العملاء والدول. ويبقى تركيزنا موجهاً نحو دعم عملائنا وشركائنا حول العالم، بتحقيق نتائج إيجابية ملموسة. ولقد سعدت بلقاء كثير من الشركاء المحليين خلال هذه الزيارة، فنحن شركة عالمية، إلا أننا حريصون دائماً على أن تكون عملياتنا مواكبة لاستراتيجيات الأسواق المحلية واحتياجاتها، وبالإضافة إلى ذلك، تحفل أسواق المنطقة بفرص هائلة. وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققناها فعلياً حتى اليوم، فإنه ما زال أمامنا الكثير لنقوم به لضمان استمرار هذا النهج التنموي.
> تعرف أن السعودية أطلقت مؤخراً استراتيجيتها «رؤية 2030»، كيف يمكنكم المساهمة فيها؟
- تشهد المملكة على المستوى الاقتصادي تغييرات غير مسبوقة، تتجسد بشكل واضح في «رؤية السعودية 2030» و«برنامج التحول الوطني» اللذين يركزان بشكل رئيسي على تنويع الموارد الاقتصادية. كما تزداد أيضاً أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص. فعلى سبيل المثال، يتعاون «مركز (جنرال إلكتريك) للصناعة والتكنولوجيا» في الدمام، مع 150 شركة محلية كبيرة ومتوسطة، ويتم تصدير 60 في المائة من منتجاتها إلى 70 عميلاً في 40 دولة. وأعطيك مثالاً آخر: تتطلع السعودية إلى رفع حجم إنتاج الطاقة من 70 إلى 90 غيغاواط، وتستطيع تقنيات توربينات «H – Class» التي قمنا بتطويرها، أن ترفع كفاءة عمليات شبكة الكهرباء بنسبة 6 في المائة، ويعني ذلك توفير 4 مليارات دولار في تكاليف الوقود سنوياً في المملكة. لقد حددت «رؤية السعودية 2030» هدفاً لإنتاج 9.5 غيغاواط من الطاقة باستخدام الموارد المتجددة بحلول عام 2023. وهو ما يمثل تحولاً جذرياً من الاقتصاد النفطي نحو الاعتماد المتزايد على المصادر المتجددة. ولا شك في أن المصادر التقليدية لن تختفي؛ لكنها ستصبح جزءاً من مزيج جديد يزود الطاقة إلى ملايين المنازل في مختلف أرجاء المنطقة. وتقدم مدينة «نيوم» مثالاً واضحاً على هذا التوجه، عبر مدينة جديدة تصل تكلفتها إلى 350 مليار دولار، وبحجم يفوق مساحة مدينة نيويورك بـ33 مرة، تعتمد كلياً على الطاقة المتجددة. وعندما ننظر إلى المحاور التي يركز عليها مشروع مدينة «نيوم»، بما في ذلك تعزيز الكفاءة عبر استخدام طاقة الرياح والتقنيات الرقمية والطباعة ثلاثية الأبعاد، فإن «جنرال إلكتريك» تمتلك الإمكانات اللازمة للمساعدة في تحقيق هذه الرؤية، عبر محفظة متكاملة من الحلول المبتكرة.
> كيف تقيم أداء أعمالكم خلال العام الماضي وبداية العام الجاري؟
- سجلت معظم وحدات أعمالنا أداءً قوياً، ولا سيما في قطاعي الطيران والرعاية الصحية، إلا أننا واجهنا بعض التحديات المتعلقة بالسيولة النقدية. وأريد أن أكون واضحاً حيال موضوع واحد: تعمل تقنياتنا على إيجاد حلول لأصعب المشكلات في العالم. نحن ندعم عملاءنا في أكثر من 180 دولة. نحن نبتكر نماذج صناعية جديدة في مجالات، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والبرمجيات وأدوات التحليل، ونطلق منتجات رائدة في مختلف القطاعات، ونعمل وفق أعلى معايير النزاهة والالتزام والامتثال. كما نستثمر في كوادرنا القيادية، وفي تطوير المواهب حول العالم، ولا يدخر فريقنا جهداً أو وقتاً لتحقيق رؤية «جنرال إلكتريك»، وخلاصة القول: ما زال أمامنا الكثير لنقوم به، إلا أن لدينا في الوقت ذاته كثيراً من المقومات التي تؤهلنا للوصول إلى أهدافنا.
> أين تكمن مناطق النمو بالنسبة لكم خلال الفترة الحالية والمقبلة؟
- تشمل عملياتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا عدة قطاعات. وفي حين يكثر الحديث عن قطاعات الطاقة والنفط والغاز والرعاية الصحية، هنالك مؤهلات ضخمة في مجالات أخرى، بما في ذلك التمويل. وفي قطاع الطيران، تزود توربيناتنا الطاقة إلى ثلث عمليات المنطقة، وتقلع طائرة تستخدم تقنيات «جنرال إلكتريك» مرة كل ثانية من مطاراتها. وفي قطاع الرعاية الصحية، يستخدم الخبراء الطبيون 20 ألف تقنية طورتها «جنرال إلكتريك» وتساعد في تشخيص الأمراض وإداراتها بصورة أفضل. وإذا ما دققنا أكثر، فإن المنطقة تضم فرصاً وإمكانات استثنائية بالفعل. وتعتبر توربينات «H – Class» من «جنرال إلكتريك» عنصراً محورياً في جهود تعزيز الكفاءة، فإذا كانت لدينا محطات للطاقة تستخدم تقنيات «H – Class» بطاقة 10 غيغاواط في المنطقة، فيمكن للعملاء توفير 1.5 مليار دولار من تكاليف الوقود، وهو مبلغ يمكن إنفاقه على مشروعات البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم. وفي ضوء استمرار حكومات المنطقة في العمل على التنوع الاقتصادي، تبرز أهمية تعزيز الكفاءة وتحقيق وفورات كبيرة، ونحن فخورون بقدرتنا على المساهمة بدور حيوي على هذا المستوى، وفي الإمارات، نتعاون مع الهيئات الحكومية انطلاقاً من «رؤية 2021»، وبما ينسجم مع التزامها بتطوير واستخدام مزيج متكامل من التقنيات التقليدية والمستقبلية، ومثال ذلك التقنيات فائقة الدقة المستخدمة في تصميم مشروع محطة «حسيان» لتوليد الطاقة بالفحم النظيف في دبي، عبر استخدام مصدر تقليدي للطاقة، وهو الفحم، ومكاملته مع أحدث التقنيات المتوفرة حالياً في القطاع، وعلى صعيد الصناعات الحديثة، تجمعنا شراكة بـ«مبادلة» و«مؤسسة دبي للمستقبل»، لتعزيز التركيز على تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، كمكون رئيسي في العمليات الصناعية.
> تعيش دول الشرق الأوسط والخليج العربي بالتحديد هيكلة جديدة اقتصادية، وبالتحديد في قطاع الطاقة، من خلال رفع الكفاءة، كيف يمكن لـ«جنرال إلكتريك» المساهمة في هذا الجانب؟
- تشهد أعمال التصنيع والطباعة ثلاثية الأبعاد نمواً متسارعاً، وهو ما يزيد من سهولة تصميم القطع الدقيقة، ويسرّع الابتكارات في مختلف القطاعات، مما يتيح لعملائنا العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً وكفاءة. كما يعتبر التحول الرقمي جزءاً مهماً من استراتيجيتنا. وفي المنطقة، تمكنّا من التعاون مع كثير من العملاء لتطبيق تحديثات رقمية.
ففي السعودية، تعاونت «سابك» مع «جنرال إلكتريك الرقمية إيه بي إم» (ميريديوم إنتربرايز إيه بي إم سابقاً) لتدريب 20 ألف موظف على المفاهيم الرقمية، مما أثمر عن تحقيق تحسن بنسبة 1000 في المائة على مستوى الزمن الفاصل بين أعطال الأنابيب. وفي باكستان، ساهمت شراكة مماثلة في تعزيز الكفاءة بنسبة 4 في المائة، من خلال استخدام حلول التوأم الرقمي (Digital Twin)، التي تقدم نسخة رقمية دقيقة عن الأصول المادية. وانطلاقاً من مكانة شركتنا كرائدة عالمية في القطاع الصناعي، فإننا قادرون على توظيف شبكتنا من المصارف الدولية ووكالات ائتمان التصدير، لتسهيل إطلاق المشروعات، إذ لا شك في أن التمويل هو من العناصر الأساسية لمشروعات البنية التحتية التي تعود بفوائد محققة على المجتمعات المحلية، ولا يجب أن يقف نقص التمويل عائقاً أمام تنفيذ مثل هذه المشروعات. وإذا ما نظرنا إلى الأعمال التي نقوم بها في المنطقة، كما هو الحال في العراق وباكستان، فإننا نعتمد نموذجاً شاملاً يغطي كافة عناصر العمل في كل القطاعات.
> ماذا عن أعمالكم في العراق؟ كيف تقيم أداء الشركة وتعاون الحكومة هناك؟
- تساهم عملياتنا في العراق بترك آثار إيجابية على المجتمعات المحلية في مجالات حيوية، مثل الرعاية الصحية والطاقة. وعلى سبيل المثال، نعمل على دعم عمليات ترميم محطة توليد الطاقة في الموصل وتزويد 750 ميغاواط لصالح وزارة الكهرباء، بما يعود بفوائد ملموسة على المواطنين. كما نعمل على تزويد تقنياتنا الحديثة للاستخدام في أول مركز متخصص بعلوم الأورام في العراق. ومن جهة أخرى، يعد التمويل مرتكزاً أساسياً لنمو شراكاتنا في العراق، ومواصلة تنفيذ المشروعات ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، وسنواصل تعاوننا مع العملاء والشركاء لتحقيق هذه الأهداف.
> ما التحديات التي تواجهونها خلال الفترة الحالية؟ وكيف يمكن تجاوزها؟
- لم يخلُ عام 2017 من التحديات بالنسبة لـ«جنرال إلكتريك»، إلا أن تركيزنا يبقى موجهاً نحو تعزيز العمليات التشغيلية، واعتماد أعلى معايير التميز في المنتجات والخدمات التي نقدمها، وتنفيذ جميع الاتفاقيات التي تجمعنا بالعملاء والشركاء، ولفريق عملنا في الوقت ذاته. وسنعمل على تقديم كل سبل الدعم المتاح لجميع وحدات الأعمال، وبأسلوب يضيف قيمة حقيقية، من خلال الأبحاث والخدمات المشتركة، وتوسعة النطاق الجغرافي للعمليات، ومواصلة العمل على تطوير المهارات القيادية، وترسيخ مكانة العلامة التجارية.
> هل نجحت الخطة الجديدة في السيطرة على النفقات وتقليص الأعمال في الشركة؟
- نحن نسير في الاتجاه الصحيح. وكما ذكرت سابقاً: ما زال أمامنا الكثير لنقوم به، ولدينا أيضاً كل المقومات التي تؤهلنا للوصول إلى أهدافنا. لدينا الأشخاص المناسبون، والتكنولوجيا المناسبة، والالتزام الجاد والمستمر، لضمان تعزيز كفاءة أداء الشركة ومواصلة نموها.
> سيد فلانيري، أنت تواجه تحديات داخلية في الشركة وخارجية، أيهما أصعب؟ وكيف يمكن تجاوز تلك التحديات مع الحفاظ على التوازن في أداء الشركة؟
- لدي ثقة كبيرة بالمستقبل، بفضل شغف فريق عملنا، وعزمنا على تحقيق النجاح وتقديم أفضل ما يمكن لعملائنا، وترسيخ موقعنا الرائد في السوق وسمعتنا الاستثنائية. وكل من يراهن على عكس ذلك، سيخسر الرهان.
> هل تسير خطتك في تقليص حجم الشركة كما خططت له؟ وهل تعتقد أن تصفية أصول بقيمة 20 مليار دولار خلال العامين المقبلين، كما وعدت، بالأمر السهل؟
- ندرك أن هناك مجالاً لتحسين إدارة عملياتنا ضمن الهيكلية الحالية؛ لكن السؤال الأهم الذي يطرح نفسه هو: إذا ما كانت لدينا طرق أخرى لتحقيق نتائج أفضل، فهل يمكن للتغيير الهيكلي أن يفسح المجال أمام خيارات جديدة وأفضل لوحدات أعمالنا؟ وهل يمكن إدارتها بالشكل المطلوب في ضوء القيود الأخرى التي تواجه الشركة؟ ستبقى هذه التساؤلات محط مراجعة وتقييم خلال العام الحالي، ولن نتخذ أي خطوات قبل أن يتضح أمامنا مسار دقيق يضمن نتائج أفضل على المدى الطويل. وأؤكد أن «جنرال إلكتريك» المستقبلية ستكون مختلفة عمّا هي عليه اليوم.


مقالات ذات صلة

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

العالم العربي الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
العالم العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري العربي - الأوروبي (الرئاسة المصرية)

«تشاوري عربي - أوروبي» بحثاً عن «توافق أكبر» حول أزمات المنطقة

استضافت قبرص، الجمعة، اجتماعاً «عربياً - أوروبياً» تشاورياً، وسط توترات تشهدها المنطقة ومخاوف من تجدد الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة.

محمد محمود (القاهرة)
العالم العربي مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

أدان وزراء الخارجية العرب التهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وطالبوا بإلزام طهران بالتعويض وجبر الضرر عن الخسائر الاقتصادية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا الحرب الإيرانية عززت دور الموانئ المصرية في حركة التجارة (وزارة النقل المصرية)

ممرات لوجيستية مصرية لتجاوز تأثيرات الحرب الإيرانية على التجارة العالمية

تسعى مصر إلى تجاوز تأثيرات الحرب الإيرانية على حركة التجارة العالمية، من خلال تطوير موانئها وتعزيز امتدادها الدولي، ومنها «ميناء دمياط».

عصام فضل (القاهرة)
خاص شدّد وزير الدفاع الإيطالي على رفض روما فرض أي رسوم أو قيود على مضيق هرمز (الشرق الأوسط) p-circle 00:40

خاص وزير الدفاع الإيطالي لـ«الشرق الأوسط»: نقاشات لتوسيع مهمة «أسبيدس» لتشمل «هرمز»

كشف وزير الدفاع الإيطالي عن نقاشات تجري لتوسيع مهمة «أسبيدس» بما يتيح للاتحاد الأوروبي توسيع نطاق العمليات البحرية وتأمين الملاحة ليشمل ذلك حماية مضيق هرمز

عبد الهادي حبتور (روما )

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.