أول صفقة تمويل تجاري في العالم باستخدام «بلوك تشين»

TT

أول صفقة تمويل تجاري في العالم باستخدام «بلوك تشين»

قال «إتش إس بي سي» أمس الاثنين، إنه أجرى أول صفقة تمويل تجارة في العالم باستخدام منصة فردية لسلسلة الكتل «البلوك تشين»، وذلك في مسعى لتعزيز فاعلية تمويل التجارة الدولية الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات.
وقال البنك البريطاني في بيان إنه وبنك آي إن جي الهولندي أتما الصفقة لصالح شركة كارغيل الأسبوع الماضي، عندما نُقلت شحنة فول صويا من الأرجنتين إلى ماليزيا عبر فرعي شركة تجارة السلع العالمية في جنيف وسنغافورة.
وقال «إتش إس بي سي» إنه رغم وجود صفقات تمويل تجاري أخرى استخدمت فيها سلسلة الكتل مع تقنيات أخرى، فإن صفقة كارغيل هي أول استخدام لتطبيق رقمي فردي مشترك بدلا من نظم متعددة.
ومن المتوقع أن يقلل استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل في القطاع المصرفي مخاطر الاحتيال في خطابات الاعتماد وصفقات أخرى، بالإضافة إلى تقليل عدد الخطوات.
وخطابات الاعتماد هي طريقة التمويل الأكثر استخداما بين المستوردين والمصدرين، وتساعد في ضمان صفقات بأكثر من تريليوني دولار لكن العملية تنطوي على معاملات ورقية طويلة، وتستغرق ما بين خمسة وعشرة أيام لتبادل الوثائق.
وأشار بيان «إتش إس بي سي» إلى دراسة للأمم المتحدة أفادت بأن تحويل جميع الأعمال المكتبية المتصلة بالتجارة في منطقة آسيا والمحيط الهادي إلى صيغة إلكترونية يمكن أن يقلص الوقت الذي يستغرقه تصدير البضائع بنسبة تصل إلى 44 في المائة ويخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 31 في المائة.
وقال فيفك راماشاندران رئيس الابتكار والتنمية في الوحدة التجارية لدى «إتش إس بي سي» لـ«رويترز» إن «خطابات الاعتماد مستمرة بسبب تحديين حقيقيين - غياب البنية التحتية الرقمية والتحدي الخاص بالتنسيق بين أطراف متعددة.. هذه المنصة تساعدنا في التغلب على التحدي الأول، وأعتقد أن التكنولوجيا وتركيز الجميع عليها يعطينا الزخم لمعالجة التحدي الثاني مع تحقيق نتائج من المأمول أن تكون أفضل بكثير مما رأيناه في الماضي».
وقال راماشاندران إن لدى «إتش إس بي سي» بالفعل عميلا آخر ينتظر الصفقة المماثلة التالية.
واستثمرت بنوك بالفعل الملايين لتطوير تطبيقات سلسلة الكتل في محاولة لخفض التكاليف وتبسيط عمليات إدارية مثل تسوية صفقات الأوراق المالية.
وتستخدم تقنية سلسلة الكتل دفتر حسابات موزعا عبر شبكة من أجهزة الكومبيوتر للتحقق من الصفقات بدلا من نظام مركزي. وتطبيق سلسلة الكتل الخاص بصفقة كارغيل مدعوم من 12 بنكا، مما قد يساعد على استخدام هذه التكنولوجيا في السوق على نطاق أوسع.
وقال «إتش إس بي سي» إن الصفقة جرى تنفيذها عبر منصة تدعى كوردا، طورها كونسورتيوم «آر3» لسلسلة الكتل الذي يتخذ من نيويورك مقرا ويضم في عضويته أكثر من 100 بنك وهيئة تنظيمية واتحاد تجاري.


مقالات ذات صلة


القطاع الخاص المصري يحقق نمواً في أغسطس بعد 4 سنوات من الانكماش

عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

القطاع الخاص المصري يحقق نمواً في أغسطس بعد 4 سنوات من الانكماش

عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

نما القطاع الخاص غير النفطي في مصر في أغسطس (آب)، للمرة الأولى منذ ما يقرب من 4 سنوات، بفضل استقرار الطلب وتحسن العوامل الاقتصادية الكلية.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات، في مصر، إلى 50.4 نقطة في أغسطس، من 49.7 نقطة في يوليو (تموز)، متجاوزاً مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وسجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشاً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «كانت بيانات الدراسة للأشهر الثلاثة الماضية مؤشراً واسع النطاق على استقرار معدلات الطلب، إذ علَّق كثير من الشركات على تعافي السوق في ظل تحسن العوامل الاقتصادية الكلية وزيادة أعمال التصدير».

وأضافت: «دفع هذا الاستقرار الشركات إلى زيادة نشاطها للمرة الأولى منذ 3 سنوات في شهر أغسطس، على الرغم من أن وتيرة التوسع كانت هامشية».

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) اتفاقية قرض موسع مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، سمحت على أثرها لسعر الصرف بالتحرك بناء على عوامل العرض، ورفعت سعر الفائدة بحدة.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز»: «من الجدير بالملاحظة أن كثيراً من المؤشرات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات أشارت إلى حدوث نمو في شهر أغسطس، مع زيادة الإنتاج والتوظيف والنشاط الشرائي، وهو ما يشير إلى أن الشركات كانت واثقة بما يكفي لتوسيع نشاطها وطاقتها».

وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 50.4 نقطة في أغسطس، من 49.2 نقطة في يوليو، وهي أعلى قراءة له منذ نوفمبر 2020. وظل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة في حالة انكماش، ولكن بالقرب من مستوى النمو؛ إذ ارتفع إلى 49.4 نقطة في أغسطس من 49.3 نقطة في الشهر السابق.

وأضاف أوين: «ارتفعت توقعات الشركات أيضاً، لتزداد بذلك المؤشرات التي تفيد بأن الشركات تأمل في أن تكون الظروف الاقتصادية أكثر استقراراً».

وأظهر المسح أن المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي ارتفع إلى 57.1 نقطة، من 54.6 نقطة في يوليو، وذلك بعد أن تراجع في يونيو (حزيران) إلى 50.4 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ إضافته إلى مؤشرات المسح في أبريل (نيسان) 2012.