«النقد السعودي» تسرّع التحوّل الرقمي وتقلص وقت عملياتها بنسبة 30 %

إطلاق أول مركز بيانات سحائبي بالرياض لتغطية الخدمات بالمملكة والشرق الأوسط وأفريقيا

جانب من مؤتمر إطلاق أول مركز بيانات سحائبي بالرياض (تصوير: يزيد السمراني)
جانب من مؤتمر إطلاق أول مركز بيانات سحائبي بالرياض (تصوير: يزيد السمراني)
TT

«النقد السعودي» تسرّع التحوّل الرقمي وتقلص وقت عملياتها بنسبة 30 %

جانب من مؤتمر إطلاق أول مركز بيانات سحائبي بالرياض (تصوير: يزيد السمراني)
جانب من مؤتمر إطلاق أول مركز بيانات سحائبي بالرياض (تصوير: يزيد السمراني)

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي، إنها قطعت شوطا كبيرا في عملية التحول الرقمي، بالتعاون مع شركة «إس إيه بي»، مشيرة إلى أنها نجحت في تقليص الوقت في عملياتها وتبسيط التعقيدات، بما يقارب 30 في المائة، في وقت أطلقت فيه شركة إس إيه، أول مركز بيانات سحائبي في الرياض، لتغطية الخدمات بالمملكة ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال سامي عبد العزيز الفريح، مدير الموازنات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في مؤتمر صحافي بهذه المناسبة: «إن المؤسسة تستحث الخطى، لتعزيز النظام الرقمي للحصول على رؤية شاملة على كافة مراحل وإجراءات دراسة الموازنات، والرؤية الشاملة للتكاليف، الأمر الذي يمكننا من دعم أهداف رؤية المملكة 2030 في تحقيق التحول الرقمي بالقطاع الحكومي، ودعم نمو وتطور النظام المالي السعودي». وأضاف الفريح «فيما يتعلق بما عملته المؤسسة في إعداد الميزانية، فلقد نفذنا هذا البرنامج بالكامل في المؤسسة في إدارة عملية إعداد الميزانية، فهو نظام يتخصص في عملية إدخال بيانات كل جهة من جهات مؤسسة النقد، للمساعدة في إدارة الموازنة، ويساعد المنسقين في الجهات ذات العلاقة».
ولفت الفريح إلى أن هذا النظام، حقق عدة مكاسب مهمة وضرورية ومواكبة لمؤسسة النقد، منها اختصار الوقت الذي كانت تستغرقه عملية إعداد الميزانية، من شهر ونصف أو شهرين إلى وقت أقل بكثير، حيث وفر ما يقدر بنسبة 30 في المائة من الوقت المستخدم في هذه العمليات سابقا لأن المعلومات أصبحت متاحة والنظام يزود بكل ما تحتاجه إدارة الميزانية من بيانات.
ونوه إلى أن هذا النظام أيضا أفاد المؤسسة وبشكل محدد في العمليات الحسابية والتنبؤات بالمصروفات لدى إعداد الميزانية، مبينا أن جميع الجهات تتساوى في حجم المنفعة والبيانات المتحصل عليها من خلال منصة واحدة، ومن حيث توفير البيانات بسهولة.
وأكد الفريح أن النظام أتاح فرصة إعطاء صورة من التنبؤات بالعمليات الحسابية لسنوات قادمة، منوها بأن ذلك ساعد في خلق نماذج موحدة، قصرت المسافة الزمنية التي كانت تستغرق في أي عملية ذات صلة بإعداد الميزانية بنسبة 30 في المائة، حتى عملية التنبؤات نفسها أصبحت أكثر دقة مما هي عليه قبل استخدام هذا النظام.
وأوضح أن مؤسسة النقد أيضا استفادت من هذا النظام في الالتزام الذي تقطعه في مسألة تحقيق تنفيذ الميزانية في الوقت المحدد، خاصة أن الميزانية تمر بعدة مراحل منها عملية نقاشات وعملية إعدادات إلى أن تظهر على صورتها النهائية، مشيرا إلى أن هذا الوقت المكتسب ساعد مؤسسة النقد في الاستفادة في اختصار جزء كبير من الوقت من أكثر من نصف المرحلة لعملية إعداد الميزانية.
من جهة أخرى، نوه الفريح إلى عدة تحديات تحتاج إلى مواجهة في العمليات المختصة بمؤسسة النقد في جانب إدارة الميزانية، وهي كيفية اعتماد اللغة العربية بجانب اللغة الإنجليزية وإدخالها في النظام، لدى تعاملها مع الجهات الرسمية الحكومية أو الخاصة ذات العلاقة، حتى تكون أكثر سهولة واستيعابا لدى كافة العملاء والمستخدمين.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).