العراق: أحكام بالإعدام والسجن المؤبد ضد 10 نساء بتهمة الانتماء لـ«داعش»

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد أمس الخميس أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى الموت والسجن المؤبد بحق 10 «إرهابيات» أجنبيات من جنسيات مختلفة ينتمين إلى تنظيم داعش.
وقال بيان للمتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «المحكمة الجنائية المركزية أصدرت أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق 5 مدانات؛ اثنتان منهن تحملان الجنسية الأذرية، والثلاث الأخريات من دولة قرغيزستان، لانتمائهن لتنظيم داعش الإرهابي».
وأضاف البيرقدار أن «أحكاماً بالسجن المؤبد صدرت بحق 5 مدانات بالإرهاب، اثنتان تحملان الجنسية الروسية، فضلا عن مدانتين تحملان الجنسية الأذرية، وواحدة فرنسية الجنسية». ولفت البيرقدار إلى أن «المدانات ينتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن قيامهن بالاشتراك في عمليات إجرامية ضد القوات العراقية»، مبيناً أن «الأحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة الرابعة - 1 من قانون مكافحة الإرهاب العراقي».
وفي هذا السياق، يقول الخبير القانوني العراقي طارق حرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الحكم ابتدائي، وهو خاضع للتمييز وجوبا»، مبينا أن «من حق محكمة التمييز إما تثبيت الحكم أو تخفيفه أو حتى نقضه». وحول المدة اللازمة لتنفيذ مثل هذه الأحكام، يقول حرب إن «المدة القانونية لذلك قد تزيد على سنة؛ حيث إن المتهم بالإرهاب يعامل من حيث التقاضي معاملة أي جريمة جنائية أخرى؛ سواء كانت قتلا أم سرقة، أم غيرهما».
وأوضح أن «الحكم يصبح واجب التنفيذ عند مصادقة محكمة التمييز عليه، وبالتالي يذهب إلى رئاسة الجمهورية لغرض إصدار المرسوم الجمهوري؛ حيث إنه لا يمكن تنفيذ أحكام الإعدام من دون مرسوم جمهوري».
ويأتي صدور مثل هذه الأحكام بعد أيام من قيام السلطات العراقية بتسليم عدد من الأطفال الطاجيكيين الذين جاءوا للعراق بسبب انخراط آبائهم وأمهاتهم في تنظيم داعش. كما كانت السلطات العراقية قد سلمت في وقت سابق عددا من الأطفال الشيشانيين ممن حكم على أمهاتهم بالإعدام، وذلك بناء على طلب تقدم به الرئيس الشيشاني.
وكانت الدكتورة عبير الجلبي، المديرة العامة لـ«ذوي الاحتياجات الخاصة» في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وسكرتيرة الهيئة العليا للطفولة في العراق، أبلغت «الشرق الأوسط» أن «الوزارة تتعامل مع أطفال الدواعش؛ بمن فيهم الأجانب، بوصفهم ضحايا»، مبينة أن «من بين الأطفال الذين تعاملنا معهم، أطفالا لأبوين داعشيين شيشانيين، وبعد أن تأكدنا من هذه المعلومات عن طريق وثائق قدمها أهالي هؤلاء، وعرضوا على القضاء، تقررت إعادتهم إلى دولتهم، حيث أرسل الرئيس الشيشاني مندوباً عنه لتسلم هؤلاء الأطفال». وأضافت أن «طفلاً من أصول فرنسية ينتمي أبواه إلى تنظيم داعش تم إرجاعه بالطرق الأصولية وبالتنسيق مع السفارة الفرنسية في بغداد».
وبشأن الأطفال العراقيين ممن ينتمي أهاليهم إلى «داعش»، أكدت الجلبي أن «هذا الأمر يتعلق على الأكثر بالنساء الإيزيديات اللاتي تم اغتصابهن من قبل الدواعش، وكانت نتيجة ذلك حصول حالات حمل، حيث إنه في الوقت الذي حصلت فيه هؤلاء النسوة على فتوى من مرجع الدين الإيزيدي بعدم قتلهن وإعادتهن إلى أهاليهن، تم رفض عودة أطفالهن معهن، الأمر الذي جعلنا نودعهم في دور للأيتام إلى أن يتم إيجاد حل لمثل هذه الأمور الاجتماعية».
وذكرت مصادر أمنية، في وقت سابق، أن نحو مائة طفل ألماني في العراق يخضعون لفحص «دي إن إيه»، لإثبات صلات القرابة بآبائهم حاملي جوازات السفر الألمانية.