تركيا تتوقع تدفقاً للاستثمارات بعد الانتخابات المبكرة

مسؤول يؤكد أهمية الإصلاحات الأخيرة

جانب من سوق شعبي في مدينة إسطنبول (أ.ف.ب)

قال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، إن المستثمرين الدوليين ينظرون بإيجابية إلى الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي شهدتها البلاد، متوقعا أن تسهم إلى جانب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في يونيو (حزيران) المقبل في زيادة تدفق رؤوس الأموال على تركيا.
وقال شيمشك، الذي يشارك حاليا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، ومباحثات دول مجموعة العشرين في واشنطن، إنه التقى نحو 100 مستثمر دولي على هامش الاجتماعات، مضيفا: «لقد حظيت بفرصة اطلاع المستثمرين على الاقتصاد التركي، والإصلاحات المزمعة عقب الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في 24 يونيو المقبل».
وقال المسؤول التركي إنه التقى المستثمرين الأميركيين وممثلي الشركات الكبرى، على هامش الاجتماعات، لافتا إلى أنه «تم في اجتماعات قمة مجموعة العشرين، تناول ملفات كثيرة بخصوص الاقتصاد العالمي، أهمها حماية نظام التجارة، وكيفية ابتعاد الدول عن الأنظمة الحمائية».
وأشار شيمشك إلى أنه التقى في إطار زيارته إلى واشنطن وزير المالية الألماني أولاف شولتس، ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، قائلا إنه أجرى محادثات مع الأخير تتعلق بقضايا الضريبة المفروضة على الحديد والصلب والألمنيوم. وتابع: «أوضحنا لوزير الخزانة الأميركي، وفق خطة أعدتها وزارة الاقتصاد التركية حول علاقاتنا التجارية مع أميركا، عدم إمكانية تدفق منتجات الحديد والصلب القادمة من الصين إلى الولايات المتحدة عبر تركيا».
وأضاف: «لقد اتصلت وزارة اقتصاد بلدنا مع نظيرتها في الولايات المتحدة، وجرى تناول الموضوعات ذات الصلة بصادرات الحديد والصلب؛ لكنني قدمت لوزير الخزانة الأميركي شرحا مفصلا حول هذه النقاط. آمل أن تعود الولايات المتحدة في هذا الإطار عن خطئها خلال الفترة القادمة، وأن تضع سياسة أكثر وضوحا».
وذكر شيمشك أنه التقى رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، وتناول معه الدراسات التي أجريت مؤخرا حول مؤشرات التنمية البشرية.
وشدد على أهمية الدعم الذي قدمه البنك الدولي لتركيا، قائلا: «لقد حققنا إصلاحات مهمة جدا بخصوص تحسين مناخات الاستثمار. حيث قدم لنا البنك الدولي دعما كبيرا في هذا الشأن».
وفي معرض تقييمه لقرار إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في يونيو المقبل، قال شيمشك: «في الواقع أن قرار الانتخابات المبكّرة كان قرارا إيجابيا، وانعكس بصورة جيدة على الاقتصاد واستجابة السوق، ولو لم يتم الإعلان عن انتخابات مبكرة، لكان الاقتصاد التركي سيمر في فترة من الغموض ستصل إلى عام ونصف عام تقريبا، يخيم عليها الجو الانتخابي الطويل».
ولفت إلى أن توجه تركيا إلى انتخابات مبكرة سيوفر فرصة تحقيق إصلاحات هيكلية كبيرة، والتركيز على تعزيزها والقضاء على جميع الشكوك؛ بدلا من الانتظار عاما ونصف عام لتحقيق ذلك. واعتبر أن الانتخابات المبكرة ستكون وسيلة قوية لفترة جديدة مدتها خمس سنوات؛ سيتم خلالها حل كثير من المشكلات التي تواجه البلاد، لافتا إلى أن المستثمرين قابلوا القرار بكثير من الارتياح، وأن الأسعار في السوق عكست هذا الارتياح.
وبشأن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة التركية في الأشهر الأخيرة، قال شيمشك في مقابلة مع وكالة أنباء «الأناضول» التركية أمس، إن المستثمرين قابلوا هذه الإصلاحات بإيجابية، لا سيما الإصلاحات التي هدفت إلى تحسين مناخات الاستثمار، والتي ظهرت وكأنها إصلاحات من الدرجة الأولى.
ولفت إلى الجهود التي تبذلها حكومة أنقرة من أجل إحداث تخفيف على صعيد الضغوط التضخمية، مشيرا إلى إمكانية توقع حدوث انكماش في عجز الحساب الجاري.
وبلغ العجز في الحساب الجاري في الربع الأول من العام نحو 5 مليارات دولار، فضلا عن استمرار معدل التضخم عند نحو 12 في المائة، مع تراجع الثقة في الاقتصاد واستمرار انهيار الليرة.
وأضاف نائب رئيس الوزراء التركي، أن الإجراءات الأخيرة، أدت إلى نمو معقول وأكثر استدامة: «ومع ذلك، يمكن توقع انخفاض طفيف في الضغوط التضخمية لصالح تضييق العجز»، لافتا إلى تأثير واردات الذهب وزيادة أسعار النفط، على عجز الحساب الجاري. ولفت إلى أن عجز الحساب الجاري من ناحية الناتج المحلي الإجمالي في تركيا، يبلغ نحو 0.5 في المائة، إذا ما تم استثناء واردات النفط والذهب من عجز الحساب الجاري.
وتابع: «لذلك نرى أن العوامل المؤثرة بشكل سلبي على الاقتصاد التركي، ما هي إلا عوامل مؤقتة، ولا تحدث تدهورا كبيرا؛ مع التأكيد على أن القطاع السياحي يعيش مرحلة انتعاش قوي».
والأسبوع الماضي، قال فيروز باغلي كايا، رئيس اتحاد وكالات السياحة التركية، إن قطاع السياحة في بلاده يستهدف جذب 40 مليون سائح، بعوائد تتجاوز 30 مليار دولار خلال 2018.
واستقبلت تركيا خلال العام الماضي 32.4 مليون سائح، وبلغت عائداتها من السياحة نحو 26 مليار دولار، وفق بيانات رسمية.
وشدد شيمشك على أن التذبذبات التي شهدها سعر صرف الليرة لم تكن نابعة من أسباب اقتصادية، وأن تلك التقلبات كانت لاعتبارات سياسية وخارجية، وأن تلك الأسباب هي التي تقف وراء تراجع الليرة التركية في بعض المراحل.
ومنذ مطلع أبريل (نيسان) الجاري، تشهد الليرة التركية تراجعا مستمرا، ووصل سعرها إلى ما فوق 4 ليرات للدولار، وفوق 5 ليرات لليورو.