قصة 3.3 طن من سبائك الذهب جمعها {المركزي} الألماني في 70 عاماً

قصة 3.3 طن من سبائك الذهب جمعها {المركزي} الألماني في 70 عاماً
TT

قصة 3.3 طن من سبائك الذهب جمعها {المركزي} الألماني في 70 عاماً

قصة 3.3 طن من سبائك الذهب جمعها {المركزي} الألماني في 70 عاماً

تعد كمية سبائك الذهب المتواجدة في المصرف المركزي في ألمانيا هي الأكبر في القارة الأوروبية. كما تحتل ألمانيا المركز الثاني عالمياً في هذا المجال، ما يجعلها منافسة شرسة حتى أمام سويسرا التي يتم تداول المعدن النفيس على أراضيها بمئات الأطنان كل شهر لأهداف تجارية. ويقول الخبير هلموت باور من المصرف المركزي الألماني إن المركزي الألماني لديه ما إجماليه 3.374 طن من سبائك الذهب الصافي، مقارنة مع المصرف المركزي الأميركي الذي يحتوي على 8.133 طن من السبائك.
ويتابع: «إن السرعة التي تمكنت ألمانيا من خلالها خزن هذه الكمية الهائلة من الذهب لا سابق لها في التاريخ. فودائع الذهب لدى المركزي الألماني جرى مصادرتها وتسفيرها في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية جراء أعمال النهب التي قام بها النازيون والتي استهدفت المصارف المركزية التابعة للبلدان التي احتلوها. وفي مطلع عام 1950 كانت مستودعات المركزي الألماني فارغة تماما من الذهب، لكن آلية إعادة خزن سبائك الذهب سرعان ما أبصرت النور لترافق مباشرة إعادة إعمار ألمانيا».
وحسب الخبير هلموت باور، المطلع على أمور المركزي الألماني، عمدت الحكومة الألمانية منذ خمسينات القرن الماضي على إنعاش مخزون سبائك الذهب لديها. خاصة أن الفائض التجاري ساعد في تسريع عملية شراء وخزن الذهب، وبهذا تمكنت ألمانيا في الأعوام السبعين الأخيرة من استعادة ما خسرته خلال الحرب العالمية الثانية.
ويختم هلموت باور قوله بأن حجم سبائك الذهب في ألمانيا دليل واضح على المعجزة الاقتصادية التي حققتها البلاد رغم تقسيمها ورغم الدمار الكبير الذي خلفته ورائها الحرب العالمية الثانية.
وكان لشركات رائدة اليوم مثل فولكسفاغن دور هام في إنعاش الاقتصاد الألماني الذي انعكس بدوره إيجابا على علامات تجارية أخرى تألقت على الصعيدين الأوروبي والعالمي.
وفي خمسينات القرن الماضي بدأت ألمانيا خزن الذهب لأن الاتفاقيات التجارية الدولية وآليات الدفع آنذاك كانت تفرض على جميع الدول ضرورة حيازتها على الذهب بصرف النظر عن أوضاعها التجارية. ولاحقا بدأت مستودعات سبائك الذهب الألمانية نموها باطراد بمساعدة المارك الألماني القوي.
وفي هذا الصدد يقول مارك فايدمان الخبير المالي في فرانكفورت إن المصرف المركزي الألماني هو اليوم جزء لا يتجزأ من نظام الاتحاد الأوروبي المالي. ومع تمتعه بهذا الكم من سبائك الذهب لديه دور قيادي في قرارات وسلوكيات المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت.
ويضيف هذا الخبير أن ذهب ألمانيا غير متواجد حصرا على أراضيها. إذ أن 50 في المائة فقط من إجماليه موجود في فرانكفورت، عاصمة ألمانيا المالية. أما 37 في المائة منه فهو موجود لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. في حين تم إيداع 13 في المائة منه لدى المصرف المركزي البريطاني. ولا شك في أن توطين نصف كمية سبائك الذهب هذه خارج ألمانيا منوطة باستراتيجيات عدة معقدة تسلكها حكومة برلين لترسيخ ثقلها السياسي والتجاري والصناعي على الصعيد الدولي.
ومن الجدير بالذكر أن حجم سبائك الذهب الموجود في أيدي التجار والمشغّلين غير المؤسساتيين في ألمانيا ليس بالقليل أيضا، وينافس بدوره الكميات الموجودة في هولندا أو إيطاليا أو فرنسا. وهناك تقديرات بأن نحو ألف طن من سبائك الذهب تمر داخل شرايين ألمانيا التجارية كل عام. ما يعني أن حركة التداولات التجارية السنوية تتخطى بسهولة 4 مليارات يورو.


مقالات ذات صلة

الذهب يتراجع وسط ترقب لتقرير الوظائف في أميركا

الاقتصاد امرأة تنظر إلى سوار ذهبي داخل صالة عرض مجوهرات في سوق في مومباي (أرشيفية - رويترز)

الذهب يتراجع وسط ترقب لتقرير الوظائف في أميركا

انخفضت أسعار الذهب، يوم الخميس، بفعل عمليات جني الأرباح بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في 4 أسابيع تقريباً في الجلسة الماضية.

الاقتصاد عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (مومباي )
الاقتصاد نماذج ذهبية لآلهة الهندوس في جناح المجوهرات خلال النسخة السابعة عشرة من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

ارتفاع عوائد السندات الأميركية والدولار يخفّض أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود الدولار، بعد أن أشارت بيانات إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يبطئ وتيرة خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في خزائن الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

استقرار الذهب مع ترقب المستثمرين لبيانات أميركية

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورهاً هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).