أحمد بن سعيد آل مكتوم لـ«الشرق الأوسط»: المشكلة مع أميركا لم تُحلّ والاتصالات جارية

الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» قال إن «العرض والطلب» وراء الاستثمار في «إيه 380»

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم («الشرق الأوسط»)
الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم («الشرق الأوسط»)
TT

أحمد بن سعيد آل مكتوم لـ«الشرق الأوسط»: المشكلة مع أميركا لم تُحلّ والاتصالات جارية

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم («الشرق الأوسط»)
الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم («الشرق الأوسط»)

في مكتبه بمبنى «طيران الإمارات»، المطل مباشرة على مدرج مطار دبي، التقت «الشرق الأوسط» الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى التنفيذي لمجموعة «طيران الإمارات».
جاء اللقاء عشية الرحلة الأولى والأخيرة بين مطاري دبي ورفيق الحريري في بيروت، على متن طائرة «إيه 380» الأكبر في العالم، في 29 مارس (آذار) الماضي. ورغم تطرقه إلى ملفات كثيرة، فإن المناسبة فرضت نفسها على بدايته.
نُظمت الرحلة «للاحتفاء بمرور 27 عاماً على بداية خدمات (طيران الإمارات) إلى بيروت»، إضافة إلى «إثبات جهوزية مطار بيروت لوصول مثل هذا النوع من الطائرات، إذ نأمل بأن يأتي اليوم الذي نتمكن فيه من تسيير رحلات أخرى على متن العملاق الأكبر إلى لبنان»، بحسب آل مكتوم.
هذا «العملاق الأكبر» أنقذته شركة «طيران الإمارات»، فهي تملك العدد الأكبر من طائرات «إيرباص إيه 380»، كما أنها سجلت أخيراً طلبية إضافية من هذا الطراز، لتؤمن استمرار «إيرباص» في إنتاجه حتى عام 2030.
ويفسر آل مكتوم هذه الخطوة بأن «(طيران الإمارات) ترى أن طائرة (إيه 380) تمثل المستقبل، كما أن الإمارات تضم اليوم 150 طائرة بطابقين من هذا الطراز تطير بمسافات طويلة إلى أماكن مثل ساو باولو وأستراليا والولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه تشغلها على رحلات قصيرة مثل الكويت وجدة».
وأشار إلى أن «سبب الاستثمار في هذا النوع من الطائرات هو العرض والطلب. الإمارات ترى أن هناك طلباً على هذه الرحلات من قبل ركابها منذ اشترت أول طائرة قبل عشر سنوات». وبعد نهاية العقد في 2030، يقول آل مكتوم، إن «الأمر ستقرره الشركات المصنعة حينها، فلا يمكن التهكن بما سيحدث، ولكن (طيران الإمارات) تسعى دائماً إلى تجديد طائراتها».
ولفت إلى أن رحلات الشركة شهدت تغيرات على مدى 30 عاماً، «ليس فقط من حيث تحسين حجم المقاعد، إنما أيضاً من حيث ساعات الطيران التي كان أقصاها في الماضي 8 ساعات ليصبح اليوم 18 ساعة من دون توقف».
ولم يستبعد الانتقال إلى مطار «آل مكتوم» الذي افتتحته دبي في 2010، «لكن ليس قبل نحو ثماني سنوات من الآن، لأن مطار (دبي) لم يصل بعد إلى طاقته الاستيعابية القصوى، فقد استقبل العام الماضي 88 مليوناً و200 ألف مسافر، ومن الممكن وصول هذا العدد إلى 119 مليون مسافر».
ووصف آل مكتوم الموافقة التي جرت أخيراً على تسيير الشركة رحلات إلى المكسيك عبر مدريد، بأنها «إنجاز ينضوي تحت راية تطبيق قانون الأجواء المفتوحة أو الحرية الجوية الخامسة». وتسيّر «طيران الإمارات» رحلات إلى 159 وجهة عالمية، وتتطلع إلى وجهات جديدة مثل تشيلي في يوليو (تموز) المقبل وزيادة الرحلات إلى لندن.
وفي حين تجري التحضيرات على قدم وساق لمعرض «إكسبو 2020» العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات، تسعى «طيران الإمارات» الشريكة في المعرض إلى تأمين وصول أكبر عدد ممكن من الركاب إلى دبي للمشاركة في المعرض.
ويقول آل مكتوم إن «هناك برامج كثيرة نحن بصدد العمل عليها حالياً».
وينتقل الحديث من هذا الموضوع إلى المشكلة التي تسببت بها القواعد الأميركية الجديدة المفروضة على شركات الطيران الخليجية، بما فيها تقليص عدد الرحلات في بعض المطارات، ومنع الركاب من حمل الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات.
ويشير آل مكتوم إلى أن «هناك مفاوضات جارية حالياً مع السلطات الأميركية»، لافتاً إلى أن شركته التي تشعر بأن «هناك نوعاً من التحيز ضدها» تسعى إلى التوصل لاتفاقية. غير أنه أكد أنه «لا جديد على هذا الصعيد، فموظفو الشركة يقومون بكل ما في وسعهم لتخفيف العبء عن المسافرين، وهذا كل ما في وسعنا حالياً، مع العلم بأن الإمارات تطبق قانون الأجواء المفتوحة وتستقبل مطاراتها أربع شركات طيران أميركية من دون أي قيود». وعن العقبات الأخرى التي تواجهها «طيران الإمارات»، يقول آل مكتوم إن الناقلة «مثلها مثل أي شركة طيران أخرى تعاني من ارتفاع أسعار النفط وتقلباتها، وهذا الأمر يؤثر على الركاب أيضاً لأنه يتسبب في ارتفاع أسعار التذاكر». وأضاف أن «النفط ليس المشكلة الوحيدة التي تعاني منها (طيران الإمارات)، إنما أيضاً ارتفاع سعر الدولار، لأن تعاملات الشركة بهذه العملة تكبدها نحو مليار درهم، وعانت الشركة العام الماضي من تداعيات تذبذبات العملة».
وعانت الشركة أيضاً «من الأزمات الأمنية في بعض المناطق، لأن شراء الطائرات أمر مكلف للغاية، والطيران المدني يتأثر بالمسائل الجيوسياسية، لكن يتعين على شركات الطيران التأقلم مع الأوضاع، وهذا ما حصل مع بركان آيسلندا وتفجيرات 11 سبتمبر (أيلول) 2001»، إضافة إلى حوادث الطائرات التي وقعت في إندونيسيا وماليزيا وأوروبا.
وأشار آل مكتوم إلى أن «المنافسة بين شركات الطيران كبيرة، ولهذا الأمر من الضروري تقديم خدمات إضافية تصب كلها في مصلحة المسافر». وأدخلت الشركة أخيراً خدمات اختيار المقاعد وتمكين مسافري الدرجة الاقتصادية من زيارة استراحات درجة رجال الأعمال في المطار.
وعن المنافسة مع شركات الطيران الأخرى، بما فيها الناقلة الإماراتية «فلاي دبي»، قال آل مكتوم إن «المنافسة مفيدة جداً لأنها تُسهِم في تحسين الخدمة وتصب في مصلحة المسافرين، وبالنسبة إلى (فلاي دبي) والإمارات فهما مملوكتان من قبل حكومة دبي، و(فلاي دبي) تأسست قبل 10 سنوات، وأثبتت نجاحها على مر تلك السنين، لكن المنافسة بين الناقلتين تصبّ في نهاية المطاف في مصلحة المسافر والتعاون الجيد بينهما يثمر ويعزز الاتفاقية التي تمت بين الطرفين على مراحل عدة. فإذا ما أضفنا المحطات التي وصلت إليها (فلاي دبي) إلى المحطات التي تصل إليها الإمارات، يزداد عدد مجمل محطات ناقلة الإمارات من 159 إلى 200 محطة، لأن هناك بعض المحطات التي تغطيها (فلاي دبي) فقط وبالعكس. باختصار، الشركتان تكمل إحداهما الأخرى، وهناك مخطط لنقل طائرات (فلاي دبي) إلى المطار نفسه الذي تشغل الإمارات رحلاتها منه».
وختم آل مكتوم كلامه قائلاً: «لا نعرف ما سيخبئه المستقبل، لكن يجب على الشركة التأقلم مع الأوضاع بحسب الخطة المرسومة للتوسع وعدد المحطات وتخصيص الميزانيات التي تزيد على 100 مليار دولار لطلبيات الطائرات الحديثة وتجديد الأسطول باستمرار وزيادة عدد الرحلات على الخطوط الجديدة، إضافة إلى العمل على التوسع في جنوب أميركا ووسط أميركا، وافتتاح محطات في مدن لم تصل إليها الإمارات بعد».


مقالات ذات صلة

مسؤولان إسرائيليان: مساعد الطيار خطط لهجوم طائرة «فلاي دبي» قبل توظيفه

شؤون إقليمية طائرة تابعة لشركة «فلاي دبي» تهبط في مطار بن غوريون (د.ب.أ) p-circle

مسؤولان إسرائيليان: مساعد الطيار خطط لهجوم طائرة «فلاي دبي» قبل توظيفه

قال مساعد قائد طائرة فلاي دبي، للمحققين الإماراتيين، إنه خطط للهجوم قبل توظيفه بالشركة، وفق مسؤولين إسرائيليين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج طائرة تابعة لشركة «فلاي دبي» تصل إلى مطار بن غوريون وعلى متنها ركاب الرحلة التي كانت متجهة من الإمارات إلى إسرائيل وهبطت اضطرارياً في السعودية (رويترز) p-circle

الإمارات: مساعد قائد طائرة «فلاي دبي» شرع في تنفيذ عملية إرهابية

أعلن النائب العام الإمارات أن التحقيقات في واقعة رحلة «فلاي دبي» رقم «FZ1073» كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الخليج النائب العام في الإمارات حمد سيف الشامسي (وكالة أنباء الإمارات) p-circle

الإمارات تشكل فريقاً للتحقيق في واقعة طائرة «فلاي دبي»

أمر النائب العام في الإمارات حمد سيف الشامسي بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في واقعة تعرضت لها، أمس، رحلة شركة «فلاي دبي».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي )
تحليل إخباري صورة من قمرة طائرة منطادية (ويكيبيديا)

تحليل إخباري أمن الطيران بعد 11 سبتمبر: كيف يُفتح باب قمرة الطائرة في الطوارئ؟

تم تعزيز أمن الطيران المدني عبر تحصين أبواب قمرة القيادة وإدخال آليات التحكم الرقمي بفتحها بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

كوثر وكيل (لندن)
شؤون إقليمية طائرة من طراز «بوينغ 737-8 ماكس» تابعة لشركة «فلاي دبي» (رويترز) p-circle

الرئيس الإسرائيلي يكرم أربعة ركاب ساهموا في إنقاذ طائرة «فلاي دبي»

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ اليوم (الخميس)، تكريم أربعة إسرائيليين ساهموا في السيطرة على طائرة رحلة «فلاي دبي» ومنعوا سقوطها.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

عُمان تحقق فائضاً في الموازنة خلال الربع الثالث مع نمو الإيرادات 16 %

صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)
صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)
TT

عُمان تحقق فائضاً في الموازنة خلال الربع الثالث مع نمو الإيرادات 16 %

صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)
صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)

سجلت الموازنة العامة لسلطنة عمان فائضاً مالياً بنحو 90 مليون ريال عماني، بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مع ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 9 مليارات و828 مليون ريال عماني (25.53 مليار دولار)، مقارنة بنحو 8 مليارات و481 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى ذلك بصورة رئيسية إلى ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية.

وأظهرت نشرة الأداء المالي، الصادرة عن وزارة المالية العمانية، أن الإنفاق العام ارتفع بنسبة 9 في المائة، ليبلغ نحو 9 مليارات و738 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث، مقارنة بنحو 8 مليارات و914 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 824 مليون ريال عماني، نتيجة ارتفاع مختلف بنود الإنفاق، وفق «وكالة الأنباء العمانية».

وعلى صعيد الإيرادات النفطية، ارتفع صافي إيرادات النفط بنسبة 7 في المائة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، ليبلغ نحو 5 مليارات و46 مليون ريال عماني، مقارنة بنحو 4 مليارات و710 ملايين ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 81 دولاراً للبرميل، في حين وصل متوسط الإنتاج إلى مليون و102 ألف برميل يومياً.

كما ارتفع صافي إيرادات الغاز بنسبة 61 في المائة، ليبلغ نحو مليارين و88 مليون ريال عماني، مقارنة بمليار و296 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وبيّنت النشرة أن الإيرادات الجارية المحصَّلة ارتفعت بنسبة 7 في المائة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، لتبلغ مليارين و614 مليون ريال عماني، مقارنة بمليارين و449 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد الإنفاق، ارتفعت المصروفات الجارية بنحو 394 مليون ريال عماني، لتبلغ 6 مليارات و621 مليون ريال عماني، مقارنة بـ6 مليارات و227 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2025.

وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية ومشروعات التحول الاقتصادي نحو مليار و224 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، بما يعادل نحو 94 في المائة من إجمالي المصروفات الإنمائية المخصصة للعام، والبالغة 1.3 مليار ريال عماني.

وسجل إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى نحو مليار و723 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة قدرها 139 مليون ريال عُماني، أو ما نسبته 9 في المائة، مقارنة بمليار و584 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وفيما يتعلق بالدعم الحكومي، بلغ الدعم المخصص لمنظومة الحماية الاجتماعية نحو 486 مليون ريال عماني، في حين وصل دعم قطاع الكهرباء إلى 441 مليون ريال عُماني، ودعم المنتجات النفطية إلى 280 مليون ريال عماني، حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي. كما بلغ المبلغ المحوَّل إلى البند المخصص لسداد الديون نحو 225 مليون ريال عماني، في حين وصلت المصروفات قيد التسوية إلى نحو 170 مليون ريال عماني.

وعلى صعيد مستحقات القطاع الخاص، تجاوزت قيمة المستحقات المدفوعة، التي استكملت دورتها المستندية عبر النظام المالي، ملياراً و434 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026.

يأتي ذلك في إطار التزام وزارة المالية بسداد مستحقات القطاع الخاص المكتملة دورتها المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.

وفيما يتعلق بالدين العام، أظهرت النشرة تراجعه إلى نحو 14.1 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ14.7 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض تجاوز 600 مليون ريال عماني.


تباطؤ التضخم الألماني إلى 2.8 % خلال أكتوبر

حبات فراولة معروضة في سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بمدينة هامبورغ الألمانية (رويترز)
حبات فراولة معروضة في سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بمدينة هامبورغ الألمانية (رويترز)
TT

تباطؤ التضخم الألماني إلى 2.8 % خلال أكتوبر

حبات فراولة معروضة في سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بمدينة هامبورغ الألمانية (رويترز)
حبات فراولة معروضة في سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بمدينة هامبورغ الألمانية (رويترز)

أكد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، يوم الأربعاء، تباطؤ معدل التضخم في البلاد إلى 2.8 في المائة، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقاً للبيانات النهائية.

وكانت البيانات الأولية، الصادرة عن المكتب، الشهر الماضي، قد أظهرت تراجع التضخم على أساس سنوي إلى 2.8 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة مع 3.3 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، وفق «رويترز».

وتستند هذه الأرقام إلى المؤشر المنسق للتضخم، بما يتيح إجراء مقارنات مع معدلات التضخم في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وقالت روث براند، رئيسة مكتب الإحصاء: «عاد معدل التضخم في أكتوبر إلى ما دون 3 في المائة بقليل».

وأضافت: «واصلت أسعار الطاقة المرتفعة التأثير بصورة رئيسية في معدل التضخم، رغم أن التخفيض الجديد على أسعار الوقود، الذي بدأ تطبيقه مطلع أكتوبر، يُرجح أنه أسهم في الحد من ارتفاع الأسعار إلى حد ما».

وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المستهلكين الإجمالية بنسبة 0.2 في المائة خلال أكتوبر 2026، مقارنة بسبتمبر من العام نفسه.


بعد تجاوز التضخم التوقعات... «غولدمان ساكس» يرجِّح رفع الفائدة الأميركية في مارس

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

بعد تجاوز التضخم التوقعات... «غولدمان ساكس» يرجِّح رفع الفائدة الأميركية في مارس

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)

عدَّل بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لمسار أسعار الفائدة الأميركية، مرجحاً أن يرفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس (آذار) المقبل، وذلك بعد أن جاءت بيانات التضخم في أكتوبر (تشرين الأول) أعلى من المتوقع، ما دفع البنك إلى التخلي عن تقديراته السابقة بانتهاء دورة رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

وينضم «غولدمان ساكس» بذلك إلى «دويتشه بنك»، الذي يتوقع بدوره زيادة إضافية في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في يناير (كانون الثاني)، إلى جانب الزيادتين اللتين يرجح حدوثهما في ديسمبر ومارس، وفق «رويترز».

وشكلت بيانات التضخم الصادرة يوم الثلاثاء ثالث مفاجأة متتالية في اتجاه الارتفاع؛ إذ جاءت الزيادة في الأسعار أعلى من توقعات الأسواق للشهر الثالث على التوالي. وفي هذا السياق، تسعّر الأسواق بالكامل احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في التاسع من ديسمبر، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

ويأتي ارتفاع التضخم مدفوعاً بزيادة أسعار النفط على خلفية الحرب مع إيران، والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات، واستمرار قوة طلب المستهلكين، إلى جانب الاستثمارات القوية في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما أسهم ارتفاع تكاليف المعيشة في زيادة استياء الناخبين، وكان أحد العوامل التي ساهمت في الخسائر الكبيرة التي تكبدها الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي.

وقال «غولدمان ساكس» إن رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة يبدو أكثر ترجيحاً في مارس مقارنة بيناير، متوقعاً أن يتراجع التضخم حتى نهاية العام، قبل أن تعاود الضغوط السعرية الارتفاع مع بداية العام الجديد، نتيجة تجدد الضغوط الموسمية على الأسعار واستمرار ارتفاع التكاليف.

وقال ديفيد ميركل، كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى «غولدمان ساكس»: «من الممكن أن تكون صدمة الطاقة قد انتهت إلى حد بعيد بحلول اجتماع مارس، أو حتى اجتماع يناير. ولكننا نعتقد أن قراءات التضخم الأخيرة ستدفع معظم أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى الإشارة إلى زيادة ثالثة في أسعار الفائدة، ضمن مخطط توقعاتهم الصادر في ديسمبر».

وعدَّل البنك توقعاته بشأن بدء خفض أسعار الفائدة، مرجحاً أن يبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» دورة التيسير النقدي في ديسمبر 2027، أي بعد 3 أشهر من تقديراته السابقة، على أن يتبع ذلك خفض إضافي في مارس ويونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول) 2028.