غريفيث يعود للمنطقة رغم 11 باليستياً حوثياً وهجوم بحري

لقاءات مرتقبة للمبعوث الأممي في أبوظبي ومسقط والرياض

المبعوث الأممي خلال زيارته الأولى لصنعاء نهاية الشهر الماضي (رويترز)

يبدو أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، لا يزال يتشبث بإمكانية التوصل إلى حل سلمي، رغم المؤشرات المنذرة بفشل مساعيه، لجهة عدم جدية ميليشيا الحوثي الانقلابية في الجنوح إلى السلام، وقيامها بترجمة ذلك عمليا بإطلاق 11 صاروخا باليستيا على المدن السعودية وشن هجوم بحري على ناقلة للنفط خلال أسبوعين فقط من بدء مهمته الأممية.
ويستمر الإصرار الحوثي رسميا على خيار الحرب، حيث قال المتحدث العسكري باسم الجماعة الانقلابية المدعومة من إيران شرف لقمان بمزيد من التصعيد الصاروخي والهجمات البرية والبحرية والجوية ضمن ما وصفته بـ«الخيارات العسكرية الكثيرة».
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن تصدي دفاعات السعودية الجوية للصواريخ الحوثية كافة وتدميرها بنجاح، كما أعلنت فشل الهجوم البحري الحوثي الذي استهدف في عرض البحر الأحمر حيث طريق الملاحة الدولية، ناقلة نفط سعودية عملاقة.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر دبلوماسية أمس بأن المبعوث غريفيث قرر استئناف زيارته للمنطقة هذا الأسبوع في سياق مساعيه للقاء مختلف الأطراف اليمنية وكذا التشاور مع اللاعبين الإقليميين والدوليين المؤثرين في الملف اليمني.
وتوقعت المصادر أن يبدأ غريفيث مساعيه اليوم (السبت) من العاصمة العمانية مسقط، حيث من المرتقب أن يلتقي مسؤولين عمانيين، إلى جانب لقاء رئيس وفد ميليشيا الحوثيين في جولات المفاوضات السابقة والمتحدث الرسمي باسم الجماعة محمد عبد السلام، الموجود حاليا في مسقط.
وكان غريفيث استهل مهمته بزيارة الرياض قبل أكثر من أسبوعين والتقى قيادة الشرعية اليمنية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، إلى جانب لقائه مسؤولين وسفراء خليجيين ودوليين، قبل أن يتوجه إلى صنعاء لقضاء ثمانية أيام في الاستماع لقيادات الميليشيا الانقلابية الموالية لإيران.
وقطع حضور المؤتمر الدولي للمانحين الذي نظمته الأمم المتحدة، في جنيف الثلاثاء الماضي لحشد الدعم المالي لليمن، تأجيل زيارة غريفيث التي كانت ستشمل مدينتي عدن والمكلا في جنوب اليمن إلى ما بعد انقضاء المؤتمر، إلا أن مكتبه عاد وأعلن أول من أمس عن تأجيلها رسميا إلى أجل غير محدد، بسبب ما قال إنها «أسباب أمنية ولوجيستية».
وأفادت المصادر الدبلوماسية التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط» بأن جولة المبعوث الأممي في المنطقة ستشمل بعد مسقط، العاصمة الإماراتية أبوظبي، إذ من المقرر أن تشهد لقاءه بمسؤولين إماراتيين، وقيادات في حزب «المؤتمر الشعبي» من بينهم على الأرجح النجل الأكبر للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.
ومن المرتقب أن تشمل تحركات غريفيث العودة إلى الرياض مجددا للقاء قادة الشرعية اليمنية، كما أنه وعد بالعودة إلى صنعاء مجددا هذا الشهر للقاء قيادات ميليشيا الحوثي، في وقت يتعين عليه هذا الشهر كذلك، العودة إلى نيويورك لإحاطة مجلس الأمن بما توصل إليه خلال جولته الأولى مع الأطراف اليمنية.
وكانت مصادر دبلوماسية كشفت في وقت سابق أن غريفيث سيعرض على مجلس الأمن الدولي ضمن الإحاطة، خطة مقترحة للسلام في اليمن، تتضمن التوصل إلى حل سياسي سريع، يعقبه مفاوضات طويلة للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي.
وحتى تحقيق أي تقدم في طريق الحل السلمي، يرجح المراقبون أن الحسم في المسار العسكري الذي تقوده الحكومة اليمنية الشرعية المدعومة من التحالف العربي، سيظل هو العصا الغليظة التي ستجبر الانقلابيين الحوثيين في نهاية المطاف على الرضوخ للسلام، لجهة أن ذلك هو اللغة الوحيدة التي تفهمها الجماعة الطائفية.
وكانت الحكومة الشرعية استدلت بالتصعيد الحوثي الصاروخي الأخير على المدن السعودية، وعلى ناقلة النفط، على ما تعتقده من أن الجماعة الموالية لإيران غير جادة في إنهاء الحرب أو التوصل إلى اتفاق سلام بموجب المرجعيات المتفق عليها، وفي المقدم منها تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة.
ولم تبد الميليشيات الحوثية خلال جولات التفاوض السابقة التي قادها المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ في سويسرا والكويت أي رغبة في إنهاء الانقلاب، إذ رفضت في نهاية مفاوضات الكويت في 2016 التوقيع في اللحظات الأخيرة على اتفاق ناجز للسلام كان اقترحه ولد الشيخ.
ولا تمانع الجماعة من التوصل إلى صفقة سياسية شكلية مع الحكومة الشرعية والأطراف اليمنية المؤيدة لها، إلا أنها ترفض بشدة الانصياع لأي اتفاق يشمل الجوانب الأمنية والعسكرية، لجهة حرصها على الاحتفاظ بقوتها العسكرية وبالأسلحة التي نهبتها من معسكرات الجيش، وبالإبقاء على مسلحيها في المدن والمؤسسات الحكومية.
وفي زيارة غريفيث لصنعاء، ركزت الجماعة الحديث على الجانب الإنساني، للمطالبة بفتح مطار صنعاء، أمام الرحلات الاعتيادية، ورفع الرقابة المسبقة على المياه اليمنية، وذلك في معرض سعيها لاستثمار الشق الإنساني عند الأمم المتحدة، للضغط من أجل فك الحصار المفروض لمنع حصولها على إمدادات السلاح الإيراني، وكذا فتح المنافذ الجوية والبحرية أمام تحركاتها لحشد التأييد وتهريب الأموال.
ورغم التفاؤل الذي يسود الدوائر الدبلوماسية الغربية على وجه الخصوص، بأن المبعوث غريفيث سيتمكن من إنجاز ما أخفق فيه سلفه ولد الشيخ، لإبرام اتفاق سلام في اليمن، إلا أن المؤشرات تنذر بعكس ذلك، فإصرار الميليشيا على التصعيد العسكري، لا يشي بأي نوايا لديها للتخلي عن مكاسب الانقلاب، كما يؤكد نواياها هذه، استمرارها الحثيث في عملية تثبيت أقدامها في مناطق سيطرتها على كل المستويات، إلى جانب مضيها في فرض صبغتها الطائفية وثقافتها الإيرانية على مكونات المجتمع، وعلى مؤسسات الدولة المحتلة من عناصرها.