اتحاد الكرة يقر «استثناءات» تمنع اللجوء لمركز التحكيم

قضية «الطائي والخليج» ستكون الأولى

عادل عزت («الشرق الأوسط»)

قرر اتحاد الكرة السعودي فرض استثناءات جديدة لقرارات صادرة من لجانه القضائية التابعة له بمنعها من الاستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي، بعد أن كانت جميع القرارات الصادرة من اللجان تتيح لأطراف النزاع تقديم التماسات لدى المركز، وهو ما نظمه اتحاد الكرة في أنظمته الجديدة التي بدئ العمل بها أخيراً.
وجاءت الاستثناءات التي منع اتحاد الكرة أطراف النزاع بها من اللجوء لمركز التحكيم في مقدمتها القرارات الصادرة من لجان الكرة التي لن يكون المركز متخصصاً بها، وهي القرارات التي تعنى بالمنازعات ذات الصلة بتطبيق قوانين لعبة كرة القدم، بالإضافة إلى العقوبات الصادرة تجاه أحد الأندية من لجان اتحاد الكرة بلعب مباراة أو تنظيم فعالية دون حضور جماهير كلياً أو جزئياً أو على أرض محايدة، حيث لن يتاح لأطراف النزاع في مثل هذه القضايا اللجوء لمركز التحكيم الرياضي السعودي.
وجاءت العقوبات التي تصدر تجاه أي شخص طبيعي من لجان الاتحاد لفترة الإيقاف لـ4 أشهر أو أقل من 8 مباريات، إذ إن المعاقب بهذه العقوبة يعتبر حكماً نهائياً بعد قرار لجنة الاستئناف، ولن يحق لأطراف النزاع بها الاحتكام لدى المركز وتعتبر عقوبة نافذة ونهائية.
في حين حدد اتحاد الكرة أن الأشخاص الطبيعيين الذين صدرت بحقهم عقوبة الغرامة بـ300 ألف ريال وأقل أو عقوبات التحذير والإنذار، فلا يحق لمن صدرت بحقهم هذه العقوبات من لجان الاتحاد الاحتكام لدى المركز.
كذلك رفض اتحاد الكرة في أنظمته الجديدة أن يتم استئناف القرارات الصادرة من لجنة استئناف الانتخابات لمجلس إدارة اتحاد الكرة وأنها تعتبر نهائية وملزمة بعد صدورها من لجنة الانتخابات واستئنافها من لجنة استئناف الانتخابات.
كما أشار اتحاد الكرة في أنظمته الجديدة إلى عدم تقاضي الاتحاد وأعضائه واللاعبين والمسؤولين والإداريين ووكلاء المباريات والوسطاء وغيرهم أمام المحاكم العادية، إلا إذا كان هناك نص بذلك تحديداً في أنظمته وأنظمة الاتحاد الدولي.
وجاءت التعديلات الجديدة في أنظمة الاتحاد السعودي لكرة القدم لتكون مواكبة لأنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم وأنظمة مركز التحكيم الدولي.
وأشار اتحاد الكرة إلى أن مركز التحكيم الرياضي السعودي هو الجهة القضائية العليا المختصة بالنظر أو الفصل أو الوساطة بصفة حصرية في جميع المنازعات الرياضية أو ذات الصلة بالرياضة، بعد استنفاد وسائل الطعن الداخلية، وأن قرارات المركز غير قابلة للطعن داخلياً وخارجياً.
وأشارت مصادر إلى عقوبة الاستئناف الصادرة من اتحاد الكرة تجاه النزاع القائم بين ناديي الطائي والخليج بشأن مشاركة لاعب الأخير محمد متولي في مباراة الفريقين، وشكوى الطائي بأن المشاركة غير نظامية، وهو ما رفضته لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف التي اعتبرت قرارها نهائياً لا يقبل الاستئناف، حيث تؤكد المصادر أن الاستئناف استند بعدم اللجوء لأي جهة تقاضٍ أخرى كما نص النظام الجديد لاتحاد الكرة واعتبار قرار الاستئناف يختص بالاستثناء الصادر بأن المنازعة بين الطائي والخليج ذات صلة بتطبيق قوانين اللعبة، وهو القرار الذي لا يتيح التقاضي لجهة أخرى، حسب الاستثناءات التي أصدرها اتحاد الكرة أخيراً.