اتفاق {أوبك} يحسن مدخرات روسيا

تخصص فائض عائدات النفط لشراء العملات الأجنبية

TT

اتفاق {أوبك} يحسن مدخرات روسيا

تستمر روسيا في جني ثمار اتفاق حصص الإنتاج النفطي، لا سيما الدخل الإضافي الملموس الذي وفره ارتفاع الأسعار في السوق العالمية، مقارنة بسعر البرميل المعتمد في الميزانية. وضمن الظروف الإيجابية في أسواق النفط العالمية حالياً، تواصل الحكومة الروسية سياسة تخصيص فائض العائدات النفطية لدعم الميزانية، وزيادة حجم مدخرات الاحتياطي.
وأعلنت وزارة المالية الروسية على موقعها الرسمي أمس نيتها تخصيص 240.7 مليار روبل روسي (الدولار يساوي 57.6 روبل) لشراء العملات الصعبة من السوق خلال شهر أبريل (نيسان) الجاري، وأوضحت أن هذه المبالغ هي دخل إضافي تم تحصيله نتيجة بيع النفط الروسي بأسعار أعلى من 43.8 دولارا للبرميل، وهو السعر المعتمد في الميزانية. وحسب الخطة الشهرية ستخصص الوزارة يوميا 11.3 مليار روبل لشراء العملات الصعبة من بورصة موسكو، اعتباراً من يوم غد 6 أبريل ولغاية 8 مايو (أيار) القادم.
وتتوقع المالية الروسية أن يصل الدخل الإضافي من العائدات النفطية خلال شهر أبريل حتى 253.8 مليار روبل، وذلك بفضل اتفاق تقليص حصص الإنتاج النفطي، الذي ساهم في انتعاش أسعار النفط في السوق العالمية. وتشير المعطيات الرسمية الروسية إلى أن متوسط سعر برميل النفط الروسي ماركة «أورالز» سجل خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار)، ارتفاعاً حتى 65.22 دولار للبرميل، أي بفارق نحو 10 دولارات للبرميل مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017، حيث كان متوسط السعر حينها 52.4 دولارا للبرميل. وبالنسبة لمتوسط السعر في شهر مارس الماضي فقد بلغ 63.68 دولارا، أي بزيادة 1.3 مرة عن مارس 2017، حيث كان متوسط سعر البرميل حينها 49.76 دولار.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الروسية كانت قد أقرت منذ مطلع العام الماضي خطة الاستفادة من الدخل النفطي الإضافي، وأخذت توجه فائض الدخل لشراء العملات الصعبة شهريا من السوق المحلية، وتستفيد في بعض الأحيان من تلك العملات لدعم الميزانية، وزيادة مدخرات صندوق الرفاه الوطني الذي أصبح بديلا عن صندوق الاحتياطي، بينما تدخر الجزء الأكبر منها بغية الاستفادة من تلك المدخرات لدعم الاقتصاد الروسي بحال عادت الأسعار إلى التراجع في السوق. وبفضل انتعاش أسواق النفط بعد توقيع اتفاق تقليص حصص الإنتاج النفطي، تمكنت روسيا العام الماضي من تخصيص 829 مليار روبل من الدخل النفطي الإضافي، لشراء العملات الصعبة وادخارها.
ويتوقع أن تزيد قيمة المبالغ التي ستخصصها روسيا لشراء العملات الصعبة على 3 تريليونات روبل خلال العام الجاري، بحال حافظت أسعار النفط على صعودها أو على متوسط السعر الحالي للبرميل، الذي تجاوز في الفترة الأخيرة مؤشر 60 دولارا. وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، قال في تصريحات نهاية العام الماضي، إن حجم المبالغ التي قد تتمكن الوزارة من تخصيصها لشراء العملات الصعبة عام 2018 قد يزيد على 2 تريليون روبل بحال كان متوسط سعر برميل النفط في السوق عند مستوى 54 - 55 دولارا، أما إذا بلغ السعر 60 دولارا للبرميل، فإن قيمة تلك المبالغ ستتجاوز 2.8 تريليون روبل.


مقالات ذات صلة

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

خفّضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، يوم الأربعاء، في خامس خفض على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (أ.ف.ب)

هل يعاد انتخاب الغيص أميناً عاماً لـ«أوبك» غداً؟

من المقرر أن تعيد منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» انتخاب الأمين العام الحالي هيثم الغيص لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.