«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)
TT

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)

خفّضت منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام والعام المقبل يوم الأربعاء، مسلّطة الضوء على الضعف في الصين والهند ومناطق أخرى، وذلك في خامس مراجعة خفضية على التوالي للمنظمة.

وكانت «أوبك بلس» قد أرجأت، في وقت سابق من هذا الشهر، خطتها لبدء زيادة الإنتاج حتى أبريل (نيسان) 2025 على خلفية انخفاض الأسعار.

وفي تقرير شهري، قالت «أوبك» إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً، انخفاضاً من 1.82 مليون برميل يومياً الشهر الماضي.

وكانت «أوبك» قد أبقت على توقعاتها لعام 2024 دون تغيير حتى أغسطس (آب)، وهي وجهة نظر كانت قد اتخذتها لأول مرة في يوليو (تموز) 2023.

وقالت «أوبك» في التقرير: «تم إجراء الجزء الأكبر من هذه المراجعة في الربع الثالث، مع الأخذ في الاعتبار البيانات الهابطة التي وردت مؤخراً للربع الثالث». وأوضحت أن الصين كانت مسؤولة عن جزء من الخفض الأخير، وكذلك الهند ودول آسيوية أخرى والشرق الأوسط وأفريقيا. ولفتت إلى أن الطلب الصيني على النفط في أكتوبر (تشرين الأول) انكمش بمقدار 81 ألف برميل يومياً على أساس سنوي.

وخفّضت «أوبك» تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 إلى 1.45 مليون برميل يومياً من 1.54 مليون برميل يومياً.

وقلّص النفط مكاسبه بعد صدور التقرير، حيث تمّ تداول خام برنت دون 73 دولاراً للبرميل.

يُظهر أحدث تقديرات الإنتاج الرسمية من المصادر الثانوية لمنظمة «أوبك بلس» ارتفاع الإنتاج بمقدار 323 ألف برميل يومياً على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعاً بانتهاء الصيانة في كازاخستان واستمرار عودة البراميل الليبية.

وقالت «أوبك» إن إنتاج روسيا من النفط الخام في نوفمبر انخفض بمقدار 7 آلاف برميل يومياً إلى نحو 8.99 مليون برميل يومياً، نقلاً عن بيانات من مصادر ثانوية.

كان هذا متوافقاً بشكل عام مع حصة إنتاج روسيا الشهرية البالغة 8.98 مليون برميل يومياً، بموجب اتفاق «أوبك بلس»، بما في ذلك التخفيضات الطوعية.


مقالات ذات صلة

النفط يرتفع على وقع تراجع المخزونات الأميركية

الاقتصاد ناقلة النفط الخام «سورغوت» المملوكة لمجموعة ناقلات النفط الروسية «سوفكومفورت» تمر عبر مضيق البوسفور في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)

النفط يرتفع على وقع تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار منظمة «أوبك» خلف نموذج لحفارة نفط (رويترز)

«أوبك» تتوقع نمواً قوياً في الطلب العالمي على النفط خلال 2026

توقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ارتفاع الطلب العالمي على النفط في عام 2026 بمعدل قوي نسبياً مقارنةً بالعام الحالي بواقع 1.43 مليون برميل يومياً

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.