السودان يطلق برنامجاً لتحصين موظفي القطاع الخاص ضد الفساد

TT

السودان يطلق برنامجاً لتحصين موظفي القطاع الخاص ضد الفساد

تستعد الخرطوم لإطلاق برنامج لتحصين موظفي القطاع الخاص السوداني ضد الفساد، والمقدر عددهم بنحو 75 ألف عامل، في أبريل (نيسان) المقبل. وقالت عادلة محمد الطيب، مديرة مركز الأولى للدراسات المحاسبية في السودان ووكيلة مركز المشروعات الدولية الخاصة التابع للغرفة التجارية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا البرنامج سيمكن الموظفين من الإلمام بالبرنامج الإداري الذي تستخدمه الشركات حول العالم لتقييم الاحتيال الداخلي ومخاطر الفساد والاحتيال الخارجي.
واشترطت الغرفة التجارية الأميركية على السودان، خلال مباحثات رفع العقوبات الذي تم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن يكون تنفيذ برنامج مكافحة الفساد أساساً للتعامل التجاري بين القطاع الخاص في البلدين.
ويشرف مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIBE) على برنامج مكافحة الفساد، وتستهدف أميركا من رعاية هذا البرنامج التأكد من بناء المؤسسات اللازمة في كل دولة لديها مصالح تجارية معها، بحيث تضمن تمتع العاملين لدى شركائها التجاريين بالقدرة على مكافحة الفساد ومنعه.
وأشارت عادلة الطيب إلى أن المرحلة الأولى للبرنامج في السودان ستتضمن تنفيذ مسح فني استقصائي لكل العاملين في الشركات السودانية وأسماء الأعمال المدرجة في السجلات الرسمية للدولة. وسيشمل المسح 250 شركة. وتقول مصادر بنكية سودانية إن معظم مخاطر وجرائم الاحتيال والتزوير المالي في السودان تكون بسبب الموظفين، وتتمثل مخاطر الاحتيال المالي في تزوير المستندات والشيكات وتزييف العملات وعمليات السطو واختراق الأنظمة للحصول على الأرقام السرية لحسابات العملاء.
بينما يشير الصحافي والمحلل الاقتصادي، الجميل الفاضل، إلى ضرورة الالتفات إلى أن مفهوم الفساد لا يقتصر على أعمال مثل الاحتيال والاختلاس، لكن يجب بذل جهود أكبر لمكافحة أوجه أخرى من الفساد مثل استغلال المنصب، أو تضارب المصالح أو تمويل مشروعات خاصة من المال العام.
وقال مدير جهاز مكافحة الفساد في السودان، الطيب مختار، إن بلاده ترتب حالياً لاستكمال منظومة مكافحة الفساد، التي أطلقها «البرلمان السوداني» قبل عدة أعوام، عبر تشكيل نيابات شرطية مستقلة، ستكون قاعدة انطلاق لمكافحة الفساد في السودان.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».